وکیل متهم ردیف سوم: خرید ماشین و هدیه عروسی ربطی به بدهی نفت ندارد
سعیدی مهر با اشاره به اظهارات جلسه قبل رییس دادگاه مبنی بر خرید ماشین و هدیه عروسی از سوی بابک زنجانی به ح.ف گفت: ایجاب می کردم دادگاه تاریخ این دریافت ها را نیز اعلام می کرد تا این گونه در جراید قید نمی شد و آبروی یک مسلمان نمی ریخت.

این وکیل مدافع با اشاره به اصل جرایم و شخصی بودن مجازت ها ادامه داد: موکل در این شرکت ها نه دستوری صادر و نه تصمیمی اتخاذ کرده است و صرف عضویت در هیات مدیره به تنهایی نمی تواند مشارکت در جرم باشد؛ موکلم در مجموعه بابک زنجانی یک دفتر کار و حتی یک میز هم نداشته است.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی در خصوص دریافت وجه از آقای زنجانی توسط موکلش گفت: موکلم قبل و بعد از آشنایی با زنجانی، غیر از دریافت حقوق بازنشستگی در شرکت ها نیز فعالیت می کرد؛ به جز شرکت هواپیمایی قشم ایر فرصت عملی برای همکاری موکلم فراهم نشد و چیز به امضای او نرسید.

وی اضافه کرد: به شرح صفحه 146 جلد 4 پرونده آقای زنجانی حتی پرداخت های جزئی کمتر از ده هزار تومن را نیز قید می کرد و اگر موکلم شریک بود چگونه این بدهی ها قید می شده است.

حضور موکلم در مصوبه هیات سه نفره وزرا منتفی است
وکیل متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ادامه دفاعیات با توضیح در سرفصل سوم یعنی ادعای حضور ح.ف.ه در تنظیم برخی قراردادها گفت : این قراردادها به ترتیب قرارداد با بانک مرکزی، توافقنامه تامین اجتماعی و بابک زنجانی و قرارداد فروش سهام بانک FIIB به بانک ملت است که موکلم همزمانی حضور خود را در هر سه مورد قبول کرد اما از این که در این قراردادها نقشی داشته باشد، نپذیرفت.

سعیدی مهر به مورد اول یعنی مصوبه 7/4/91 هیات سه نفره وزرا رییس وقت بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس تعبیر کیفرخواست بابک زنجانی با همکاری و مشارکت م.ش و ح.ف.ه با ارائه ظاهری گمراه کننده در داخل و خارج از کشور موفق می شوند مصوبه 91 را بگیرند که این تعبیر کیفرخواست با استناد به اظهارات خزانه دار وقت شرکت نیکو صحت ندارد.

وی با استناد به اظهارات ک.د خزانه دار وقت شرکت نیکو اضافه کرد: این مقام در شرکت نیکو گفته بود بعد از مصوبه هیات دولت و بحران ناشی از کمبود دارو و غذا در جلسه کارگروه ویژه، مطرح شد که درخصوص کالاهای اساسی چه باید کرد و مقرر شد شرکت نیکو از ظرفیت خود برای انتقال وجه به منظور خرید دارو استفاده کند و جلسه ای نیز برای مسیر انتقال وجه تشکیل شد و بانک سرمایه به همراه بانک FIIB و شرکت اس تی سی بنکرز برای انجام این کار معرفی شدند.

به گفته وکیل متهم ردیف سوم و با استناد به اظهارات ک.د ، شرکت نیکو و بانک سرمایه برای پرداخت بانک FIIB به مجوز نیاز داشت و به همین منظور مصوبه ای با هیات سه نفره وزیران در 4/7/91 امضا شد.

سعیدی مهر بر اساس این اظهارات خزانه دار وقت شرکت نیکو ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده و باتوجه به این اظهارات حضور شخص موکلم در مصوبه منتفی و این موضوع کاملا خلاف واقع است.

وی با تاکید بر این که هیچگونه تعرضی از سوی هیچ امضاکننده صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: مصوبه سال 91 فی النفسه مقدمه هیچ جرمی نیست چون آنها برای مصالح کشور این کار را انجام داده و سوءنیتی نداشته اند اما این که چرا موکلم را به دادگاه کشانده اند، نمی دانم.

وکیل متهم ردیف سوم دلیل دیگر عدم حضور موکلش در تصویب مصوبه را آشنایی از قبل بابک زنجانی و رستم قاسمی عنوان کرد و ادامه داد: آقای قاسمی از چهار سال قبل با آقای زنجانی به خاطر دور زدن تحریم ها برای قرارگاه خاتم الانبیاء و به منظور تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی به معرفی موکلم نبود.

سعیدی مهر هنگام تشریح دلیل دیگر بر عدم حضور موکلش در مصوبه سال 91 به این موضوع اشاره کرد که موکل را به جای تحریم کنندگان و امضا کنندگان یکجا محاکمه می کنند که در این حین قاضی صلواتی خطاب به او گفت: حق توهین به بازپرسی و دادسرا را ندارید و وکیل متهم اضافه کرد؛ چون علت تصویب مصوبه تحریم بود، موکلم تاوان تحریم را می دهد.

وی ادامه داد: دولت با آن همه توانایی های خود در انجام این کار ناتوان بود و از زنجانی کمک خواست و حالا می آیید تو مجوز نداشتی و کارهایت بدون اجازه بانک مرکزی بود و این چیزی جز ناسپاسی نیست.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ادامه دفاعیات به موضوع مذاکرات مربوط به تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این قسمت دلیل کافی وجود دارد که شخص دیگری دخالت کرد اما مشخص نیست چرا موکل من بازجویی می شود.

وی اضافه کرد: براساس اظهارات بابک زنجانی، «ح.م» او را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد، نه موکلم؛ مراجعاتی که موکلم به سازمان تامین اجتماعی داشت برای دریافت چک بود نه چیز دیگر.

سعیدی مهر ادامه داد: موکلم در این تفاهم نامه نه فروشنده بود، نه خریدار و نه واسطه خرید؛ اما به بهانه عضویت وی در هیات مدیره سورینت ، شریک جرم معرفی شد.

وکیل «ح.ف.ه» تصریح کرد، بابک زنجانی از این متهم خواست تا بابت 137 شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نظر کارشناسی ارائه کند که دادسرا نیز این کار کارشناسی موکلم را تائید کرده است و این امر مشارکت در جرم را ثابت نمی کند؛ از طرفی نه معامله ای انجام شد و نه دیناری از سازمان تامین اجتماعی خارج شد.

وی ادامه داد: آدم باید مجنون یا از جان گذشته باشد که قصد کند این شرکت ها را بخرد اما پول آن را ندهد و صرف مخارج شخصی خود کند.

سعیدی مهر خاطرنشان کرد: حالا برای شرکت هایی که نه خریداری شده و نه به فروش رفته، درخواست اعدام برای سه نفر کردیم و اگر به فروش می رفت یا خریده می شد چند بار باید اعدام می شدند.

دریافت سود 80 میلیون دلاری بانک ملت
ادعای مداخله «ح.ف.ه» در خریداری سهام های بابک زنجانی توسط بانک ملت، موضوع دیگر مورد بحث وکیل متهم ردیف سوم بود که در این باره گفت: بابک زنجانی در اظهارات آبان ماه سال 94 گفته است دکتر «ف» مرا به بانک ملت معرفی نکرد بلکه 300 میلیون یورو در شعبه کیش این بانک حساب داشتم و مدیرعامل بانک خواست تا با من ملاقات کند و پول هایم در این بانک بماند؛ مذاکره ام با بانک ملت و آقای «د» قبلا انجام شده است.

وی اضافه کرد: خریداری 60 درصد سهام بانک اف آی آی بی توسط بانک ملت پس از ارزیابی کارشناسان بانک انجام شد و حسب اظهارات «د» مدیر عامل وقت بانک ملت این بانک 80 میلیون دلار سود کرده است.

سعیدی مهر خاطرنشان کرد: از سویی دیگر این ساده لوحی است که مدیران بانک دولتی بدون همکاری با بانک مرکزی دست به چنین اقدامی زده باشند.

به گفته وی، به دلیل خارجی بودن بانک اف آی آی بی، اشخاص ایرانی نمی توانستند عضو هیات مدیره باشند و تنها عضو هیات امنا بودند.

سرفصل چهارم و آخر دفاعیات: داستان 11 فقره مصوبات شرکت اس سی تی
سعیدی مهر در ادامه دفاعیات وارد بخش آخر یعنی 11 مصوبه شرکت اس سی تی با امضای موکلش شد و گفت: موکلم در صدور ال سی ها دخالتی نداشته است؛ تحقیقات و گزارش های موجود در پرونده علیه بابک زنجانی اصالت این مصوبه و این موضوع که موکلم نقش داشته است را مخدوش می کند؛ چون قراردادهای اس سی تی سال 92 یعنی بعد از جدایی موکلم از بابک زنجانی انجام شد.

وکیل متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه موکلم از قرارداد شرکت نفت با بابک زنجانی اطلاعی نداشته است، ادامه داد: تنها دلیل کلاهبرداری امضای همین صورت جلسات عنوان شد که شاید این اصرار براساس مصالحی باشد که از آن بی خبریم؛ در این حین قاضی صلواتی خطاب به او پرسید: چه مصالحی؟ و ادامه داد: چندین بار است که به دادسار و بازپرس توهین می کنی و همه این موارد را در صورت جلسه قید می کنم.

قاضی صلواتی افزود: کار امروز دفاع شما فقط توهین به دادسرا است.
وکیل متهم ردیف سوم پرونده نفتی به دفاعیات خود ادامه داد و تصریح کرد، در کیفرخواست آمده موکلم دارای اطلاعات بانکی و ارزی در سطح بین المللی است در حالی که تخصص او صنایع است.

این وکیل مدافع با استناد به اظهارات کارمندان بابک زنجانی و خود بابک زنجانی گفت: همه امضاها توسط بابک زنجانی انجام می شد و هیچ مطلبی دال بر دخالت «ف» در اداره هلدینگ گفته نشده است.

وجود 200 متهم در این پرونده
وکیل متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه در این پرونده 200 متهم وجود دارد، گفت: پذیرفتن این موضوع که تاخیر در وصول درآمد نفتی کشور، ارکان نظام اقتصادی را به لرزه در بیاورد محال است؛ چگونه ممکن است متهمان پرونده با افکار متفاوت به همین سادگی مقامات را فریب داده و اغفال کنند و این همه وهن مسئولان نظام است.

وی تاکید کرد، این پرونده و کیفرخواست صادره درباره موکلم به شدت به دلیل نیاز دارد چون اساس مشارکت به شرکت در عملیات اجرایی جرم است نه همراهی صرف؛ به لحاظ فقر دلیل اثباتی، هیچ یک از اتهامات متوجه موکلم بویژه افساد فی الارض نمی باشد.

انتساب چنین اتهاماتی به موکلم جسارتی بزرگ است!
سعیدی مهر با بیان اینکه از مظلومیت موکلم باید خون گریست، تصریح کرد: حسن سوابق موکلم در نظام جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و ضربه زدن به نظام کار معاندان و مخالفان داخلی و خارجی نظام است.

وی ادعا کرد: انتساب چنین اتهامات هولناکی به فرزندان نظام که از کوره آزمایشات سرفراز بیرون آمده اند جسارتی بزرگ و بهتانی سترگ است.

وکیل «ح.ف.ه» در پایان دفاعیات از موکلش ، کیفرخواست تنظیمی را فاقد منابع یک کیفرخواست واقعی دانست و ادامه داد: اتهامات موکلم کاهی بود که به کوهی تبدیل شد واینکه گفتنه می شود موکلم از نفوذ خود استفاده کرده است صحت ندارد.

سعیدی مهر با بیان اینکه 21 ماه از بازداشت انفرادی موکلم می گذرد، افزود: با توجه به بیماری صعب العلاج موکلم و در اجرای ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می کنم با توجه به فقدان ادله اثباتی برای متهمان ترتیبی اتخاذ شود با قرار تامین یا صدور وثیقه موکلم از بازداشت در بیاید ؛ چرا که مسئولیت بازداشت تا مرحله دادسرا با دادسرا و در مرحله دادگاه با دادگاه است.

برای بیت المال غارت شده باید خون گریه کرد نه متهمان
رضا نجفی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و وکلای مدافع آنها، گفت: متهمان پرونده تلاش داشتند با مظلوم نمایی عنوان کنند دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است در حالیکه اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمی داد تا اینگونه با استناد به آن، دفاع کنند.

وی اضافه کرد: وکیل متهم ردیف سوم پرونده در دفاعیات خود اظهار کرد بازپرس در بازجویی از مرتضوی، مسیر بازپرسی را تغییر داده است؛ مگر شما در جلسه حضور داشتید و دیدید که مسیر بازپرسی تغییر کرده است؟

نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم عنوان کرد در این پرونده به قدری ظلم شده است که باید برای متهمان آن خون گریه کرد در حالیکه باید برای بیت المالی که به دست این افراد به غارت رفته است خون گریه کرد.

«ح.ف.ه» با در دست داشتن بیسیم خود را مسئول اطلاعات معرفی می کرد
نجفی با بیان اینکه متهم ردیف سوم پرونده با در اختیار داشتن بیسیم خود را به عنوان مسئول وزارت اطلاعات معرفی می کرد، گفت: طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کس با اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و مستند به رفتار همه آنها باشد، موضوع شراکت در جرم است.

وی ادامه داد: برخلاف اظهارات متهم و وکیل مدافع وی سازمان یافته بودن اقدامات نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.

نجفی در ادامه به برخی از اتهامات متهم ردیف سوم در بحث عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: آقای 'ف' ادعا می کند در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری با زنجانی برای وی لحاظ نشده است.

وی با استناد به گزارش ناجا افزود: ناجا در گزارش خرداد 93 آورده است، متهم از عناصر باجا(معاونت اجتماعی) بوده، دردر ستاد تدابیر ویژه مسئولیت داشت، در اکثر کشورها از جمله ایران، ترکیه، تاجیکستان، مالزی سهامدار شرکت های بابک زنجانی و عضو هیات مدیره این شرکت ها بود و 30 درصد سهام هلدینگ سورینت به او تعلق داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: به لحاظ نفوذ بالای وی و در مسائل امنیتی و اقتصادی، نقطه اولیه واگذاری پروژه های مهم به مجموعه زنجانی بوده است.

نجفی با اشاره به موضوع ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: آقای «غ.خ. الف» مدیر وقت توسعه می گوید بعد از صدور ضمانت نامه 8 هزار میلیاردی، موسسه می خواست بخشی از این پول را به جای دیگری منتقل کند اما متهم ردیف سوم پرونده با بی سیم به موسسه می رود و اعلام می کند که این پول مربوط به مراجع امنیتی است.

وی ادامه داد: در بحث خرید شرکت های تامین اجتماعی نیز برخلاف استدلال وکیل متهم و براساس اظهارات مرتضوی، متهم ردیف سوم پرونده، پنج جلسه در جلسات حضور داشته و اعلام کرده دارای شرکت های بزرگ در خارج از کشور و همچنین بانک است که به لحاظ محدودیت تحریم ها دچار مشکل شده است.

ساعت از 12 ظهر نیز گذشت و قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا صحبت هایش را تمام کند و این گونه بود که پایان جلسه بیست و چهارم دادگاه از سوی قاضی صلواتی اعلام شد و رئیس دادگاه قبل از خاتمه دادگاه با درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی برای بازگرداندن پول ها به مدت یک ماه موافقت کرد.