هفته گذشته نمایندگان مجلس با 126 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند که طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و بدون ارجاع به صحن اصلی، مستقیماً به شورای نگهبان ارائه شود. محمد دهقان به عنوان طراح این طرح گفته: مقامات قوه قضائیه معتقدند که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی داریم چراکه مبارزه با فساد اقتصادی در همه جای دنیا مستلزم کار پلیسی- قضائی است.

این نماینده مجلس افزوده: مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدون ورود مقامات ارشد قوه قضائیه نمی‌توان با مفسدان کلان اقتصادی مبارزه کرد. این عضو هیات‌ رئیسه مجلس تصریح کرد: در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم.

آیا تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی علی رغم وجود سازمان های بسیار در این باره، می تواند راهگشای مبارزه با فساد اقتصادی شود؟ چرا مبارزه با فساد اقتصادی در ایران موفق نبوده است؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «شکل گیری سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بی فایده است و احتمالا این سازمان نیز تبدیل به سازمان های مشابه موجود خواهد شد. ما در کشور مشکل کمبود تشکیلات برای مبارزه با فساد نداریم؛ بلکه مسئله اصلی ساختارهای موجود است که فساد را بوجود می آورند. برخورد لازم با آنها انجام نمی گیرد.»

این استاد دانشگاه درباره عامل اصلی عدم موفقیت در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «مسئله اصلی حضور اصحاب قدرت در اقدامات مولد فساد در کشور است که باعث می شود برخورد لازم با آنها که دانه درشت محسوب می شوند صورت نگیرد.»

وی تصریح کرد: «لذا مشکل اصلی در کارکرد ساختارهای سیاسی در کشور است که با مداخله در نهادهای متعدد زمینه های اختلال کارکرد آنها را فراهم کرده و فساد اقتصادی را شکل می دهند.»

راغفر درباره مصادیق این مداخلات گفت: «اولین آن مسئله مداخله در کارکردهای نظام بانکی است که امروز 250 هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی را شکل داده که ناشی از مداخله شخصیت های سیاسی و اصحاب قدرت در مقررات و امور بانکی بود که منابع بزرگی را با چشم پوشی از قوانین اعطای وام و تسهیلات برای افراد خاصی امکان پذیر کردند به نحوی که امروز با این مشکل روبرو هستیم و یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است.»

وی ادامه داد: «دوم اعطای شرکت های بزرگ به افراد و نهادهای خاص در قالب خصوصی سازی است که انحصارات و شبه انحصارات بزرگی را بوجود آورده و این انحصارات سبب بروز مفاسد گسترده ای در اقتصاد کشور می شود که به شکل یک شبکه گسترده و اختاپوسی در اقتصاد کشور شکل گرفتند که مانع از کمک و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور می شوند.»

وی افزود: «مداخله سوم که منجر به شکل گیری فساد اقتصادی در کشور شده دستکاری در نظام قیمت گذاری است که افراد صاحب نفوذ و کسانی که در موقعیت های قدرت قرار دارند با دستکاری در نظام تعرفه ای و قیمت گذاری سودهای بسیار بالایی را به جیب می زنند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «ماحصل این سه مداخله (مداخله در نظام بانکی، شکل دهی به شبه انحصارات و دستکاری قیمت ها) سبب شکل گیری یک نظام اقتصادی بسیار ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.»

راغفر اظهار کرد: «اکنون فساد اقتصادی خود تبدیل به یک نظام نهادی ضدتوسعه در کشور شده که چاپلوسی و تملّق از ویژگی های این نظام اداری است به نحوی که فساد عملا در کشور نهادینه شده است و در بسیاری از ساختارهای نظام اداری کشور رسوب کرده است.»

وی افزود: «لذا با این شرایط تشکیل سازمان جدیدی که بخواهد با فساد اقتصادی مبارزه کند عملا راه به جایی نخواهد برد.»

راغفر در پایان تاکید کرد: «اراده سیاسی یکپارچه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد چرا که عناصری از قدرت و ثروت در این مفاسد حضور دارند و باید توجه داشت که هدف اصلی در فساد که امری سیاسی محسوب می شود، بهره وری های اقتصادی است.»

* فرارو