علی فراهانی: هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و حتی شبکه‌های اجتماعی افراد طبق قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است. جدا از مسائل قانونی و حقوقی ورود به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی آن هم به بهانه‌های مختلف، اقدامی غیراخلاقی محسوب می‌شود. به طور مثال؛ همانطور که بالارفتن از دیوار خانه‌ مردم و سرقت در فضای واقعی اقدامی غیر اخلاقی و جرم است، هک و نفوذ به شبکه‌های اجتماعی یا تعرض به حریم شخصی افراد نیز جرم اخلاقی و جرم قانونی به حساب می‌آید. پیش از این بسیاری از چهره‌های سیاسی صفحات مجازی خود را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده بودند. در ماه‌های اخیر نیز با توجه به اینکه به انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نزدیک می‌شویم بسیاری از کاندیداهای احتمالی بر روی فضاهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و... برای انتشار نقطه‌نظرات و انجام تبلیغات صفحاتی ایجاد کرده‌اند، اما برقراری امنیت برای هک نشدن اطلاعات شخصی افراد به خصوص اشخاص سیاسی تا چه اندازه میسر است؟ در چندروز گذشته، صفحه اینستاگرام آیت‌الله سید حسن خمینی توسط افراد نامعلومی هک شد و بسیاری از افراد سیاسی و عادی دیگر را با این نگرانی مواجه ساخت که چنین اتفاقی ممکن است برای آن‌ها رخ دهد. درست چند روز بعد از اعلام کاندیداتوری وی در اتنخابات مجلس خبرگان رهبری چنین اتفاقی (هک) برای صفحه اینستاگرام رقم خورد و از دسترس خارج شد. بنابراین این موضوع واکنش‌های بسیاری از افراد را در پی‌داشته است به دلیل اینکه بعد از اتفاقات و جنجال‌هایی که برای سخنرانی‌های افراد سیاسی در شهرها و دانشگاه‌ها به وجود آمد این اتفاق باعث شد تا افراد جامعه احساس خطر بیشتری داشته باشند. برخی از کارشناسان بر این باورند که وقتی صفحات اشخاص سیاسی به راحتی هک یا از دسترس خارج می‌شود ممکن است چنین اتفاقی برای سایر افراد جامعه چه عادی، سیاسی، فرهنگی و حتی ورزشکاران کشور رخ دهد. از طرفی دیگر در آینده‌ای نزدیک شاید اطلاعات دروغی از جانب اشخاص سیاسی و کاندیداها در فضای مجازی منتشر شود و آن‌ها را با مشکلات جدی و فراوانی رو به رو سازد. بنابراین اگر چنین اقدام غیراخلاقی و غیر قانونی رخ دهد بعید نیست امنیت جامعه و کشور به خطر بیافتد.
آزادی مردم نقض شده است
به هرحال موضوعی به نام هک و دیگر اقدامات این چنینی چه عنوان مجرمانه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ آیا نگرانی مبنی بر شایعه پراکنی و منتشر کردن اطلاعات دروغ در جامعه چه خطراتی را به وجود می‌آورد؟ نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره عنوان مجرمانه هک شدن صفحه اینستاگرام آیت‌الله سید حسن خمینی به «ابتکار» گفت: بهتر است دنبال عنوان مجرمانه این قضیه نباشید و باید به این فکر کرد که چرا بعد از اعلام کاندیداتوری یادگار امام صفحه اینستاگرام وی هک شد؟ وی در این باره اضافه کرد: باید به سراغ افرادی که قادر به انجام چنین رفتاری هستند، رفت و به راحتی توانستند این اقدام شنیع را مرتکب شوند. این حقوقدان با بیان اینکه عده‌ای سعی بر این دارند تا آزادی آیت‌الله سید حسن خمینی را محدود و تنگ کنند، افزود: به عقیده من، هک شدن صفحه اینستاگرام وی آغازی بر اتفاقات دیگر خواهد بود به دلیل اینکه چهار سال پیش در 14 خرداد ماه (رحلت حضرت امام) برخی مانع از سخنرانی آیت‌الله سید حسن خمینی شدند و به وی اهانت‌هایی کردند. بنابراین جرقه این اتفاقات از آن زمان به وجود آمد و امروز مشاهده می‌کنید که در عرض 3 روز بعد از اعلام کاندیداتوری وی که تازه توسط خودش اعلام نشد بلکه برادر آیت‌الله سید حسن خمینی حضور وی را در انتخابات مجلس خبرگان رهبری علنی کرد ناگهان صفحه وی توسط عده‌ای هک شد. او در ادامه به جایگاه یادگار امام در جامعه، حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نوه حضرت امام از جایگاه فقهی خوبی برخودار است حتی آیت‌الله مرتضی مقتدایی از کاندیداتوری وی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حمایت خود را اعلام کرد. به گفته احمدی، بهتر است دنبال افراد و یا نهادی که صفحه وی را در اینستاگرام هک کردند، نباشید مگر چه فرقی می‌کند که چه مجموعه یا افرادی این اقدام را مرتکب شده باشند؟ بنابراین هر شخصی که چنین رفتاری را انجام داده قطعا عملش مجرمانه بوده است. این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: همانطور که پیشتر گفتم «هک» آغازی بر دیگر هجمه‌ها خواهد بود و باید آماده اقداماتی بدتر از این باشیم. وی آزادی را حقی قانونی دانست و در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در کشور عده‌ای و روزنامه‌هایی از حاشیه امن خوبی برخوردار هستند و هر کاری یا هر سرمقاله‌ای که دلشان بخواهد، انجام می‌دهند در حالی‌که چنین آزادی و حاشیه امنی نه تنها برای آیت‌الله سید حسن خمینی بلکه برای دیگر افراد مانند من و شما وجود نداشته و ندارد.
هک کردن اطلاعات افراد سیاسی کشور را دچار آسیب می‌کند
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی نیز در گفت‌وگو با «ابتکار» در مورد هک شدن اینستاگرام یادگار امام اظهار کرد: به نظر من، نوه حضرت امام باید منتظر اتفاقاتی بدتر از این‌ها باشد و قطعا مخالفت‌های دیگری در انتظار وی خواهد بود. او در ادامه افزود: افرادی که توانایی هک کردن صفحات شخصیت‌های سیاسی و... را دارند به راحتی قادرند تا اطلاعات و مطالب شبکه‌های اجتماعی افراد را هک کنند و باعث شایعه‌پراکنی در جامعه شوند که قطعا این موضوع خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور می‌کند. این استاد دانشگاه به خطر افتادن اطلاعات شخصی افراد عادی و سیاسی در جامعه اشاره کرد و افزود: افرادی که به راحتی می‌توانند صفحات شخصی سیاسیون همچون آیت‌الله سید حسن خمینی را هک کنند قطعا افرادی عادی جامعه در معرض خطر بیشتری قرار دارند چه بسا اینکه اطلاعات دروغ از قول افراد سیاسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود و آسیب‌های فراوانی را متوجه کشور سازد. زیباکلام تاکید کرد: به عقیده من، این موضوع می‌تواند تخلف انتخاباتی و حتی سیاسی تلقی شود. بنابراین وزارت کشور و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید از این گونه اقدامات جلوگیری کنند. به گفته وی، نفس این کارها جرم محسوب می‌شود به عبارتی امنیت جامعه و اشخاص به خطر می‌افتد چه بسا اینکه به خطر هم افتاده است.
امنیت جامعه در خطر است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون از استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص عنوان مجرمانه هک کردن اطلاعات اشخاص سیاسی و عادی به «ابتکار» گفت: قبل از آنکه به مصادیق قانونی این موضوع اشاره کنم باید بگویم این گونه اقدامات از قبیل؛ هک و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد خلاف اخلاق است. وی ادامه داد: عناوین مجرمانه این قضیه را باید در قانون مجازات اسلامی و فضای مجازی جست‌و جو کرد، اما متاسفانه در قانون فضای مجازی با خلاءهای بی‌شماری مواجه هستیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به شبکه‌های اجتماعی افراد خلاف قانون بوده و جرم تلقی می‌شود، تاکید کرد: تعرض به حریم خصوص و اطلاعات شخصی افراد عادی و سیاسی خلاف قانون، عرف، اخلاق و اسلام است به دلیل اینکه اگر هکرها اطلاعات شخصی یا دروغی را در شبکه‌های مجازی منتشر کنند جامعه و خانواده‌ها را متلاشی خواهد کرد. دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرض به حریم شخصی افراد عادی و به خصوص سیاسی، فرهنگی، ورزشکاران و... باعث بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه می‌شود و کنترل این مساله کار بسیار دشواری است. بنابراین این موضوع در قانون مجازات اسلامی و فضای مجازی در بحث شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی می‌شود و قابل پیگرد است و نهادهای مربوطه از جمله؛ نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ارتباطات باید این بی‌اخلاقی‌ها و تعرض به اطلاعات شخصی افراد را پی‌گیری کنند تا دیگر شاهد این گونه رفتارها نباشیم.
نگرانی از آینده
با این حال باید منتظر ماند و دید تا نهادها و سازمان‌های مربوطه برای جلوگیری و ممانعت از این گونه اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی در فضای مجازی چه تدابیری را مد نظر قرار می‌دهند؟ با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفندماه امسال هستیم افراد سیاسی و کاندیداها فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی خودشان را بیشتر از قبل در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌کنند، اما از طرفی این نگرانی برای آن‌ها به وجود آمده است تا مبادا صفحاتشان در فضای مجازی هک شود و به دنبال آن مطلبی به دروغ در جامعه و فضای سایبری منتشر شود و امنیت جامعه به هم بریزد.