آفتاب بابک وقتی به «زردی» گرایید و روی خودش را کامل نشان داد، کسانی که با متهم نفتی بر سر یک میز می نشستند و با وی معامله می کردند به یکباره دچار فراموشی شدند، آن ها با بابک کار می کردند، رفت و آمد کاری داشتند، مرد موحنایی را در جلسات ملاقت می کردند و او را مایه فخر دور زدن تحریم ها می دانستند اما تصمیم گرفتند «آلزایمر» بگیرند و بگویند زنجانی؟ اولین بار است نامش را می شنویم و ما هم مانند سایر مردم نامش را در رسانه ها شنیدیم!

به گزارش خرداد، وحید حاجی پور در ادامه در پایگاه خبری – تحلیلی عصر نفت  می نویسد:"زنجانی که در اوین و در حبس خود به روزهای گذشته می اندیشید، دولتمردان دهم به زیر همه چیز می زدند، آن ها می گفتند زنجانی را نمی شناسیم و توپ «بدهی بزرگ نفتی» را به زمین یکدیگر شوت می کردند. وزیر اقتصاد احمدی نژاد که به کل منکر زنجانی شد، رستم قاسمی سکوت کرد و رئیس کل بانک مرکزی در نقطه اوج عدم ارتباط دولت دهم با بابک زنجانی در نامه ای به جهانگیری نوشت:« تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیات دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند".

محمود بهمنی می گوید  من بارها عرض کرده‌ام که اصلا فروش نفت ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این بانک نیز هیچ مراوده و ارتباطی با بانک زنجانی نداشته است.

این تکذیب ها و عدم ارتباط با دولت و واریز زنجانی به پای مدیران نفت به اطمینانی بود که با یک برگه از بین رفت؛ رسانه های همسو با دولت سابق این اتفاق را حاصل سوءمدیریت در نفت و حتی فساد دانستند تا خود را مبرا کنند؛ آن ها بی معرفتی کرده و در حق مدیران نفت جفا کردند و خود را بیگناه جلوه دادند تا زمانی که برگه ای در زونکن های وزارت نفت یافت شد که بر اساس آن، سه وزیر احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای با امضاهای خود، متهم نفتی را تایید کرده بودند و بر اساس دستوری که صادر شد، زنجانی وارد نفت شد.

دستپاچگی وزیران از این نامه کار را برایشان سخت کرد؛ جزئیات «برگه نهایی» در رسانه ها درز کرد و به روزهای دادگاه پیوند خورد. در کیفرخواستی که برای متهمان نفتی تهیه شد به طور ویژه به این نامه اشاره شد، قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی که در جلسه دوم ادامه پیدا کرد شامل یک بند بسیار مهم بود؛ بندی که نشان می داد چند تن از اعضای هیات دولت نامه ای را مهر کرده اند که تاییدیه ای بود بر فعالیت های بابک زنجانی.

نماینده دادستانی در این پرونده به صراحت اعلام می کند که این نامه سکوی پرش بابک زنجانی و اوج گرفتن وی در روزهای سخت تحریم بوده است. به فاصله چند ساعت از رسانه ای شدن این موضوع، نامه «مویدان بابک» خطاب به دادستان کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا برای همیشه درباره رابطه دولتمردان دهم با بابک زنجانی شفاف سازی شود؛ فرار به جلویی که در نوع خود بسیار جالب بود. رستم قاسمی هر جا می نشست از وجود بابک زنجانی و این که او را نمی شناسد سخن می گفت.

در حالی که انتظار می رفت امضا کنندگان سند «سلامت کاری بابک!»، سینه سپر کرده و از واقعیات آن روزها بگویند و شرایط کشور را واکاوی کنند به گوشه ای رفته و ندای «من نبودم، من نبودم» زمزمه کردند. مویدان بابک که تا همین سال گذشه وی را نمی شناختند حالا می گویند بهتر است شفاف سازی شود تا همگان بدانند چه چیزی میان وی و آن ها بوده است. با این ماجرا حالا پرسش اینجاست که چرا مسولیت خطای خود را بر عهده نمی گیرید؟

باید سر بالا گرفت، سینه سپر کرد و گفت از سر دلسوزی به وی اعتماد کردیم، بگوییم که ذخایر گندم و غلات دو روز بیشتر پاسخ نیازها را نمی داد و مجبور بودیم به هر شاخه ای چنگ بزنیم، بگوییم که بخشی از نیازهای دارویی کشور را با وی تامین کردیم، به شرکت نفت دستور دادیم به وی نفت و میعانات گازی بدهد، بگوییم که بانک زنجانی را تایید کرده ایم، بگوییم که او ما را فریب داد و همه این ها از سر ناچاری بوده است.

این آلزایمر و شانه خالی کردن از مسولیت که قطعا از سر خیرخواهی برای کشور بوده است ظلم به دیگرانی است که «عامل» فرمان شما بودند؛ باز هم دست مریزادی به وکیل شرکت ملی نفت که در دادگاه به این موارد اشاره می کند و شما را به جامه وطن پرستی«ملبس» کرد اما باز هم سکوتی بزرگ اختیار کرده اید.

همه قصور را بر گردن مدیران نفت انداختید هر چند که اگر مکانیزم فروش نفت به زنجانی را «دستوری» نمی کردید هیچگاه چنین کلاهبرداری رخ نمی داد و مانند سایر دیگر پرونده های فروش، پول بیت المال وصول می شد اما چه می توان کرد که همه این سوءمدیریت ها به دلیل تصمیم گیری مدیران غیرنفتی برای نفت بوده و است.

 سال گذشته بود که مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت:

"به دلیل حضور در راس مدیریتی شرکت نیکو آشنایی دقیقی با بحث فروش نفت داشته و اظهر من الشمس است که در وادی فروش نفت توسط نیکو، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرمالی شرکت ملی نفت، رئیس کل بانک مرکزی و ... اطلاع دقیقی از این ماجرا داشته و دستورات از بالا به پایین به شرکت نیکو ابلاغ می شود. رئیس هیات مدیره شرکت نیکو، مدیرعامل شرکت ملی نفت است، مجمع این شرکت اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت هستند؛ این افراد پای برگه های فروش نفت را امضا می کنند اما اکنون کجا هستند؟

حدود یک سوم نفت ایران توسط نیکو به فروش می رسید که مکانیزم خاص خود را داشته و دارد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت متولی اصلی فروش نفت است و اختصاص این سهمیه به این شرکت با مجوز این اداره و در راس آن هیات مدیره شرکت ملی نفت صورت می گیرد. فروش نفت توسط نیکو یک زنجیره است که صدر تا ذیل ان مشخص است حال چه می شود که همه حلقه های این زنجیره، خود را «بیگانه» با این پرونده معرفی می کنند، درکش سخت نیست.

متاسفانه آقای بهمنی طوری به موضوع نگاه می کند که گویی نه وزارت نفتی وجود داشته است و نه بانک مرکزی و شرکت نفتی! طبق ضوابط موجود در بحث فروش نفت، پول نفت باید به حساب بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز می کرد که شواهد نشان می دهد پول 8 محموله به خزانه واریز نشده است که پاسخگوی این ابهام بانک مرکزی است".

محمد جواد عاصمی پور در آن یادداشت چندان جزئیات را نشکافت تا دادستانی جزئیات آن را بگوید که دادستانی نیز اینطور نوشت:« سه وزیر و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که ۱۴.۵ درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا نیکو به بانک بابک زنجانی اعتماد کند".

دادگاه با اعضای دولت قبل که بایک را تایید کرده اند فعلا میانه ای ندارد اما اگر ادعای سربازی نظام را داریم بهتر است به «رو» بیایید و در نظام جمهوری اسلامی ایران که التزام عملی به آن دارید، مسولیت پذیر باشید. بپذیرید که فریب خوردید و اشتباه کردید آن هم برای جلوگیری از بحران های بزرگ.