به گزارش ایرنا، سیدشهاب الدین چاوشی افزود: دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان موظفند از بروز هرج و مرج و نابسامانی از سوی هر جریانی جلوگیری کنند. 

وی با بیان اینکه رفتارهای خودسرانه تضعیف مشارکت عمومی مردم در آستانه انتخابات را در پی دارد که به مصلحت مردم و نظام اسلامی نیست تصریح کرد: هر گروهی به قانون و حقوق مردم پایبندی بیشتری نشان دهد در معرض انتخاب مردم قرار خواهد گرفت. 
معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه رقابت در چارچوب قانون برای تامین منافع ملی است خاطرنشان کرد: استانداری به عنوان نماینده عالی حاکمیت، امنیت عمومی جامعه را با همکاری دستگاه های انتظامی، نظامی و اطلاعاتی برای برگزاری یک انتخابات گسترده فراهم خواهد کرد. 
چاوشی با بیان اینکه دولت حقوق همه جریان های سیاسی کشور را به رسمیت می شناسد و نسبت به حفظ آنها التزام دارد تاکید کرد: برخورد گزینشی با جریان های سیاسی و تحرکات آنها پذیرفته نیست و همه باید به رعایت قانون تمکین کنند. 
وی گفت: نقش اعضای شورای تامین استان در جلوگیری از بروز تشنجات بسیار مهم و تعیین کننده است و باید بستر برگزاری یک انتخابات با شکوه و منجر به جلب اعتماد عمومی را فراهم کنند. 
معاون استاندار تهران لازمه انتخابات سالم را وجود امکان رقابت بین گروه های سیاسی و احزاب مختلف ذکر کرد و افزود: همه کسانی که براساس معیارهای قانونی نظام، حق فعالیت سیاسی دارند باید بتوانند از فضای رقابتی در نهایت آرامش بهره بگیرند و نگاه ها و دغدغه های خود را به افکار عمومی ارائه دهند تا فرصت انتخاب برای مردم فراهم شود. 
چاوشی تاکید کرد: براساس قانون داوری نهایی برای انتخاب نوع فکر و سلیقه منتخبین بر عهده مردم است. 
معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم بر شدت هیجانات سیاسی افزوده می شود تصریح کرد: بر عقلای جامعه، احزاب و فعالان سیاسی فرض است که هیجانات سیاسی را در مسیر وحدت ملی و تلاش برای اصلاح امور کشور بسیج نمایند. 
وی گفت: باید فرصت رقابت برابر و امکان بروز و ظهور اندیشه ها به افراد داده شود اما همه باید بدانیم که خط قرمز ما مصالح و امنیت ملی میهن اسلامی است که باتوجه به شرایط اضطراری منطقه نیازمند وحدت عملی همه اقشار و گروه های سیاسی کشور هستیم. 
چاوشی تاکید کرد: دولت در سال گذشته در مقابل هجمه های اقلیتی کوچک علیه حیاتی ترین چالش نظام جمهوری اسلامی یعنی بحث مذاکرات هسته ای خویشتنداری کرده و هیچ منتقدی را به دستگاه قضایی احاله نکرد. 
معاون استاندار تهران با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد از حقوق و آزادی های اساسی مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده تحت هر شرایطی دفاع کند خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری برای تحقق این مهم در برابر نمایندگان ملت سوگند یاد کرده است زیرا بدون حضور و اعتماد مردم، صلابت و اقتدار حکومت آسیب پذیر می شود. 
چاوشی رفتارهای خودسرانه و قانون شکنانه که منجر به تضعیف سطح مشارکت مردم در انتخابات می شود را مخل مصلحت جامعه و نظام ارزیابی کرد و گفت: همه ارکان نظام باید برای برگزاری یک انتخابات با شکوه که وفاق و همبستگی ملی را به ارمغان بیاورد بسیج شوند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر حضور حداکثری و مشارکت سیاسی گسترده مردم تاکید داشته اند که این خواست قانون اساسی ما نیز است. 
نخستین نشست مشترک اصلاح طلبان دشت ورامین(شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا) عصر روز پنجشنبه 28 آبان ماه در حالی در قرچک برگزار شد، که گروه محدودی در اعتراض به حضور یکی از مدعوین جلسه، مقابل محل برگزاری این نشست تجمعی غیرقانونی برگزار کردند. 
در پی وقوع این حادثه، سیدحسین هاشمی استاندار تهران با صدور دستور ویژه ای برای پیگیری اقدامات غیرقانونی روی داده در حاشیه برگزاری همایش مشترک اصلاح طلبان در شهرستان قرچک، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری را مسئول رسیدگی و پیگیری سریع این حادثه اعلام کرد. 
درهمین ارتباط و با دستور استاندار تهران کمیته ای برای بررسی ابعاد حادثه و علل وقوع آن به ریاست معاون سیاسی اجتماعی استانداری و با حضور مدیران کل حراست، امنیتی انتظامی، روابط عمومی و بارزسی و همچنین یک نفر عضو حقوقدان تشکیل شده است.