به گزارش «تابناک»، با بررسی لایحه بودجه سال آینده که توسط دولتمردان تنظیم شده و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و تبدیل به قانون بودجه ادامه دارد، در یکی از بندهای درآمدی، متوجه افزایشی خواهیم شد که به شدت عجیب است؛ افزایش بیش از ۳۷ درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی به نسبت سال جاری!

بر اساس این بند، دولتمردان برنامه‌ریزی کرده‌اند که سال آینده نزدیک به ۲هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد که البته بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن، قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تأمین شده و در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه صرف شود.

هرچند برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، ‌چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته، آنچه موجب تمایز این بند در لایحه سال آینده با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش ۳۷.‌۵ درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولتمردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند.

این در حالی است که اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده (و تکرارش در فاصله کوتاه عجیب می‌نماید) توجه کنیم، آن زمان فرضیه افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی و تأثیر مثبتی که در افزایش درآمدهای ناشی از آن خواهد داشت، رنگ باخته و ناگزیر از پذیرش این ‌خواهیم بود که سال ۹۴، سالی با جریمه‌های بیشتر برای رانندگان خواهد بود.

به عبارت بهتر، گویی مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را بر رانندگان تا آنجا افزایش دهند که خطاهای رانندگان بیشتر دیده شده و جریمه شوند تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شده و امکان صرف آن در ردیف‌های هزینه‌بر ممکن شود که در غیر این صورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که قصه‌ای بس طولانی به همراه خواهد داشت.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه را بر تعداد خودروهای موجود در کشورمان (از اتومبیل‌های سواری و مسافربری گرفته تا موتورسیکلت، کامیون و...) سرشکن کنیم که در این صورت به عدد ۱۵۰ هزار تومان جریمه به ازای هر یک از ۱۴ میلیون خودرو خواهیم رسید؛ یعنی هر راننده به طور متوسط باید ۱۵۰ هزار تومان جریمه شده و آن را بپردازد تا ردیف در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.

آنچه واضح است، نه در این بند و نه در اعداد و ارقام ریز و درشت دیگر در لایحه بودجه، مبلغ جدیدی برای بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی یا دیده نشده، یا افزایش آن به این میزان نبوده است که چنین امری می‌تواند تفاوت آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکل گیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی باشد.

اگر به این گزاره موضوعاتی چون آمار بالای جان باختگان حوادث جاده‌ای در کشورمان، نقش اشکالاتی که در راه و خودرو وجود دارد و دو ضلع از مثلث تصادفات را شکل می‌دهد و مسائلی از این دست را بیفزاییم، آن زمان نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و صرف نکردن آن در رفع این نواقص مشهود، اشکال بزرگتری به نظر می‌رسد.

این در حالی است که حتی موضوعاتی چون تأثیر‌گذاری افزایش جریمه‌ها در کاهش جزئی آمار کاملا اثبات نشده و محل مجادله است، چه برسد ‌بخواهیم هدفی را که برای این افزایش جریمه‌ها اعلام می‌شد، ‌بناگاه قلب کرده و درآمدزایی را جایگزینش کنیم. اینجاست که چشم‌داشت بیشتر دولتمردان به درآمدهای ناشی از جریمه شهروندان، حکم تعارضی را خواهد یافت که اثرات آن می‌تواند بسیار مخرب باشد.

تعارضی که در سایه آن شدت گرفتن نصب دوربین در معابر شهری و صدور جریمه‌های هوشمند به کمک آن، افزایش حضور پلیس در تعطیلات و مناسبت‌ها در محورهای مواصلاتی، اجرای طرح‌هایی چون رعایت خطوط عابر پیاده و ...، همه را در قالب کیسه دوختن جلوه‌گر خواهد ساخت و سخت است، ‌مناسبات انسانی و رعایت حقوق شهروندان را در ورای آن‌ها نشان داد!