یدالله موحد در گفت وگو با میزان با تشریح جزئیات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به 13 هزار و 271 میلیارد تومان رسید.

وی افزود: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.

موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.

موحد با بیان اینکه 12 نفر متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.

وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است.

وی تصریح کرد: گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.

رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند.

موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.

رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.

وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.

موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟

وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟

موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه های فساد در مبادی خشکانده شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.

وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود.

موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.

وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان ها و نهادهایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.

وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.

موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند.

موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.

وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند.

رییس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی شود، صدق می کند.

وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.

موحد گفت: باید شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.