به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «سید محمود علوی» عصر دوشنبه در سخنانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سالن اجلاس سران افزود: در فعالیت اقتصادی توجه به دو نکته سلامت و امنیت ضروری است.

وی اظهار داشت: نباید به بهانه امنیت، سلامت اقتصادی را نادیده بگیریم و در مبارزه با مفاسد کوتاهی کنیم چرا که این موضوع ممکن است سبب به هم ریختن امنیت شود.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: همچنین نباید به بهانه سلامت اقتصادی به گونه ای عمل شود که امنیت اقتصادی مخدوش شود و سرمایه گذاران از سرمایه گذاری واهمه داشته باشند.

علوی تاکید کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که هم سلامت اقتصادی و هم امنیت اقتصادی برقرار باشد و در جهت تحقق این دو مهم باید به طور جد تلاش کنیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: اگر تصمیمات کوتاه مدت و مقررات شناور شود فعالیت های اقتصادی سردرگم می شوند آنگاه افراد مولد در چنین شرایطی دست از تولید و سرمایه گذاری تولیدی برمی دارند.

وی گفت: در چنین شرایطی تولید ملی و اقتدار دولت کاهش می یابد، امنیت اقتصادی آسیب می بیند و زمینه برای فساد مضاعف فراهم می شود.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه وقتی حرکت اقتصادی به سمت قاچاق کالا برود به معنی محروم شدن دولت از دستیابی به درآمدهای مشروع از طریق مالیات است، گفت: در این صورت دولت مجبور به افزایش مالیات است که این افزایش منجر به فشار به تولید کننده و در نتیجه بی انگیزگی فعالان اقتصادی خواهد شد.

علوی افزود: این وضعیت، امنیت کشور را دچار اختلال می کند و سرمایه گذاری خارجی را هم مختل می کند چرا که سرمایه گذار خارجی در کشوری که دارای سلامت اداری و امنیت اقتصادی باشد سرمایه گذاری می کند.

وی ادامه داد: باید در جهت سلامت اقتصادی تلاش کنیم تا هم فعالیت سرمایه گذاران داخلی را شاهد باشیم و هم رغبت سرمایه گذاران خارجی را و علاوه بر آن، نخبگان اقتصادی و فکری نیز از مهاجرت خودداری و احساس کنند عرصه های خوبی برای فعالیت آن ها وجود دارد.

وزیر اطلاعات به وظایف تعدادی از دستگاه های اجرایی در صیانت از سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اشاره کرد و درباره وظایف وزارت اطلاعات نیز گفت: محوری ترین وظیفه این وزارتخانه که در مبارزه با فساد جایگاه بی بدلیلی دارد سالم سازی و پیشگیری است؛ وزارت اطلاعات سعی کرده در جهت ایفای نقش ، راهبرد و برنامه هایش را تدوین و اقدامات خود را در چارچوب حسابگرانه دنبال کند.

علوی اضافه کرد: در ارتباط با مراکز سیاست گذاری اقتصادی این وزارتخانه بررسی ضعف ها و آسیب شناسی درباره زمینه های بروز فساد کرده است؛ همچنین با همکاری قوای سه گانه اقدام به آسیب شناسی و ارایه راه حل هایی برای به حداقل رساندن فساد و ارتقای سطح سلامت اداری و نظارت بر عملکردها داشته است.

وزیر اطلاعات گام بعدی این وزارتخانه را شناسایی قوانین و مقرراتی که ممکن است منشاء نارسایی در سلامت اداری باشد بیان کرد و افزود: ممکن است مخفی گاه هایی برای سلامت اداری در دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد که وزارت اطلاعات با شناسایی آن ها به دنبال تحقق سند چشم انداز توسعه کشور در سال 1404 است.

**مزایده و مناقصه اصلی ترین گلوگاه های فساد

علوی ادامه داد: نظارت بر مناقصه ها و مزایده ها به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه های فساد در دستگاه هاست که با تقویت سامانه های الکترونیکی این گلوگاه ها کاهش خواهد یافت؛ همچنین ترک تشریفات در مناقصه ها دروازه فساد اقتصادی، اداری و مالی است که امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع به حداقل کاهش یابد و فقط در ضروریات اجرا شود.

**بازگرداندن بیش از 6 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وزارت اطلاعات در حوزه قوانین واردات و صادرات و همچنین پروژه های حیاتی نظارت دارد و کنترل سلامت اداری ، اولویت بندی فساد در حوزه های بانکی، گمرگی ، قاچاق ، صنعت و معدن و کشاورزی وهمچنین کشف موارد فساد از دیگر اقدامات این وزارتخانه در مبارزه با فساد بوده است.

علوی استحکام شورای دستگاههای نظارتی و هم افزایی در درون قوای سه گانه را از دیگر عملکردهای وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: نشست های تخصصی برای تعیین شاخص های مفاسد کلان برگزار کردیم و آنها را برای عمل و اجرا به استانها ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: همایش های تخصصی نیز در حوزه حراست های تابعه برگزار شد تا حوزه های دستگاههای اجرایی بر سلامت اداری نظارت داشته باشند و زمینه های احتمالی فساد را شناسایی کنند.

وزیر اطلاعات با اشاره به گزارش های پیشگیرانه وزارت اطلاعات افزود: با کار اطلاعاتی در حوزه نظام مالیاتی و استفاده از روش های فنی و کارشناسی بیش از 6 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی و به خزانه برگرداندیم و به این صورت از فرار مالیاتی عناصر سودجو پیشگیری شد .

علوی با تاکید بر تداوم مبارزه با فساد ، اظهار داشت: سیاست های وزارت اطلاعات برای امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی به صورت جدی دنبال می شود اما باید توجه داشت که از رسانه ای کردن غیر ضروری این موارد باید خودداری شود؛ چه بسیاری از موضوعات که رسانه ای شد ، به جای کمک، امنیت اقتصاد و سرمایه گذاری را دچار اختلال کرد ؛ از این رو باید تدبیر لازم در انعکاس مطالب به کار گرفته شود.

وی به موضوع گردش مالی غیر قانونی 12 هزار میلیارد تومانی اخیر اشاره کرد و گفت: این رقم صحیح نیست بلکه 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی انجام شده است و در این باره بیش از 90 درصد اموال به بیت المال برگشته است.

وزیر اطلاعات ادامه داد: این وزارتخانه از حدود 8 ماه پیش این موضوع را شناسایی کرده بود اما با ملاحظه ای که تاثیر افشای این خبر بر امنیت اقتصادی و سلامت اداری داشت آن را رسانه ای نکرد. ما باید سلامت و امنیت را پاس بداریم و تامین کنیم تا آرامش، نشاط، شادابی، پویایی و انگیزه سرمایه گذاری به وجود آید.