به گزارش ایرنا وی بیان کرد: وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد ایجاد اشتغال 2.5 میلیون نفر عوام فریبی آشکار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یک سال میزان تورم را از 40 درصد به 25 درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای شش درصد به منهای دو درصد رسانید.

وی افزود: از ابتدای امسال نیز دولت مصمم شد رکود اقتصادی بالای 40 درصد را از بین ببرد و وزارت صنعت، معدت و تجارت فروردین ماه امسال سیاستهای رکود را به دولت تقدیم کرد و بسته رکود هفته گذشته توسط دولت جمع آوری شد.

نعمت زاده گفت: در طراحی سیاستهای خروج از رکود چهار مساله اصلی تا سال 95 در کشور رخ خواهد داد که امسال بحث تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و تعریف تقاضا برای کالا از داخل و خارج از کشور بررسی و اصلاح می شود و در سال آینده مساله تحریمهای اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش تولید مورد بررسی قرار می گیرد تا به نتیجه مطلوب در اقتصاد دست یابیم.

وی در ادامه اظهارداشت: تولیدکنندگان و صنعتگران نباید ناامید باشند زیرا دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کمیسیونهای مجلس بارها در مورد مالیات ستانی از بخش تولید و تسهیلات بانکی با وزیر اقتصاد و رییس امور مالیاتی بحث شده تا مشکلات در این بخش برطرف شود.

وی با بیان اینکه باید آن سوی قضیه عدم تخصیص بودجه و تسهیلات به بخش تولید را نیز دید گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند چهار ماه است که بودجه های عمرانی آنها تخصیص نیافته که ادله آنان منطقی است.

نعمت زاده در ادامه همچنین اظهارداشت: در هشت سال فعالیت دولت گذشته 550 هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند.

وی افزود: اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید 104 نفر پرسنل داشته باشد 500 نفر حقوق بگیر و در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی دهند، به هرحال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی شود بلکه باید اقتصاد را رونق داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانکها آمار 800 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی تسهیلات بگیران را اعلام می کنند که 15 درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته بازی است، از این رو شناسایی سفته بازان و کسانی را که پول مفت گرفته اند در دستور کار قرار دادیم تا سرمایه بانکها بازگردد.

وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد افزایش سرمایه بانکها را داده که سه یا چهار مورد از این پیشنهادات در دولت تصویب شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

او گفت: بدهکاری بخش تولید به حساب ذخیره ارزی هفت میلیارد دلار محاسبه شده که تلاش کردیم زمان بازپرداخت آن را دو برابر کنیم تا این میزان بدهکاری تسویه و بانکها توانمند شوند.

نعمت زاده افزود: تحریمهای اقتصادی برای صادرات ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده به ویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی که از سال 90 به بعد کاهش قابل توجهی داشته لذا تنها با رفع تحریمها می توان به رونق صادرات در گذشته دست یافت که این مساله از سوی دولت به جد در حال پیگیری است.

وی گفت: در دولت گذشته تصویب شده بود که به هریک از خودروسازان دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یابد که این مصوبه اجرایی نشد و پس از بررسی موضوع در دولت تدبیر و امید مشخص شد که بانکها توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی، به دو خودروساز پیشنهاد دادیم که اموال غیرمرتبط با خط تولید خودرو خود را بفروشند و از این طریق کسب سرمایه نمایند که این مساله انجام گرفت و اخیرا دو هزار و 100 میلیارد تومان از محل فروش اموال بدست آمد.

وی بیان کرد: انجمن قطعه سازان خودرو نیز دو هفته قبل اعلام کرد که از ابتدای امسال با افزایش تولید خودرو در بخش قطعه سازی 20 هزار نیروی جدید جذب شده که نشاندهنده رونق اشتغال در این بخش است.

نعمت زاده گفت: سیاستهای دولت پیشین باعث ناامیدی بسیاری از تولیدکنندگان شد اما دولت تدبیر و امید با رویکرد جدید خود در عرصه بین المللی بارقه امیدی را در بین تولیدکنندگان ایجاد کرد.

وی افزود: در این شرایط که دولت بودجه کافی و بانکها منابع مالی برای تسهیلات ندارند باید تولیدکنندگان هرآنچه دارند بفروشند و نقدینگی را در کشور تامین کنند تا اقتصاد رونق گیرد زیرا امید دولت برای رونق اقتصاد به بخش خصوصی و همت تولیدکنندگان است.