روزنامه اطلاعات نوشت:

رئيس جمهوري در اجلاس صنعت و معدن خطاب به صنعتگران و همه سرمايه‌گذاران اقتصادي قسم ياد كرد كه «سال‌هاي 84 تا 92 گذشت و تكرار نمي‌شود. دولت يازدهم خود را خادم مردم مي‌داند و هيچ تصميمي بدون مشورت و شور، چندين بار اتخاذ نمي‌كند.»

سوگند رئيس جمهوري براي تكرار نشدن سال هاي 84 تا 92 در رسانه‌هاي داخلي و خارجي انعكاس پيدا كرد و درباره آن نقد و نظر داده شد. نظرهاي گوناگون در يك اصل همسو هستند و آن موضوع ترميم اعتماد براي سرمايه‌گذاري‌ها از سوي دكتر روحاني رئيس دولت يازدهم است. هنوز عمر دولت آقاي روحاني به يكسال نرسيده است و در ستون محك هنوز از اين دولت به نام «دولت جديد» ياد مي‌شود. در اين مدت كوتاه، از محورهاي اصلي و عمده سخنراني‌هاي رئيس جمهور بطور مستقيم يا در مصاحبه‌هاي اختصاصي، ترسيم اعتماد به آينده است. آقاي روحاني رئيس جمهور، دو نشانه را از روش‌ كار دولت به مردم داده است. اول، اجتناب از تصميم‌گيري‌هاي عجولانه و بدون محاسبه و البته دستوري. دوم، بازگشت به قانون و انجام كار از طريق قانونمداري.

همه مي‌دانند كه امروز تعريف اقتصاد ايران، ركود تورمي، است. دكتر روحاني دولتي را تحويل گرفته است كه بنا به اعلام رسمي رشد اقتصادي كشور در سال 91، منفي 8/6 بوده است. در همه كشورها وقتي اقتصاد در ورطه «ركود تورمي» سقوط و رشد اقتصادي شاخصه منفي پيدا مي‌كند، اولين اثر آن بجاي جذب سرمايه، فرار سرمايه‌هاست. اين معادله يعني ركود تورمي مساوي با فرار سرمايه و بي تفاوتي سرمايه‌گذاران به فعاليت‌هاي توليدي، از نظر همه كارشناسان اقتصادي طبيعي و اجتناب ناپذير است.

پاسخ پرسش اول چرايي سوگند رئيس جمهور به اين واقعيت معطوف است. در هشت سال دولت نهم و دهم از سال‌هاي 84 تا 92 اقتصاد كلان كشور به جايي رسيد كه همه مجامع علمي اقتصادي و بسياري از كساني كه در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي بطور مستقيم فعال بودند به اين نتيجه رسيدند كه «توليد ديگر صرفه اقتصادي ندارد!» اين گزاره را تنها اقتصاددانان ما بيان نمي‌كردند بلكه اغلب سرمايه‌گذاران با همين باور دست از توليد كشيدند. هر روز ليستي از تعطيلي چند مركز توليدي يا ورشكستگي صاحب سرمايه توليدي داده مي‌شد. نارضايتي عمومي در بخش توليد چنان شد كه در مجلس شوراي اسلامي از رئيس مجلس تا نمايندگان، دائماً نسبت به مرگ و نابودي توليد، هشدار مي‌دادند. آژيرهاي خطر به صدا درآمد، در حالي كه « توليد ديگر صرفه اقتصادي نداشت». بازار پول شويي‌ها فعال شد و بجاي توليد، اقتصاد پول از طريق دلالي رونق بسيار يافت. سرمايه مالي به سمت بازار فعال و پررونق « ارز و سكه» شتاب گرفت. وقتي در مدت كمتر از 24 ساعت، نرخ دلار با تفاوت 300 تا 400 تومان به نوسان درآمد، وقتي نرخ سكه صعود فوق‌العاده پيدا مي‌كرد، سرمايه‌دار فرار از توليد ورشكسته را به چرخش سرمايه‌اش در بازار پرتلاطم ارز و سكه ترجيح داد و البته سود چنين سرمايه‌گذاري مالي در زمان اندك و بدون دردسرهاي توليد، دو چندان بود. دولت وقت به همه سرمايه‌گذاران نشان داد كه «توليد صرفه اقتصادي ندارد.» اعتماد به دولت شعار است و در عمل بايد تنها به سرمايه خود اعتماد كني و در چرخه تلاطم بازار ارز و سكه بقول معروف در آن زمان، يك شبه ميلياردر بنام گردي!!

آن دوران گذشت و متاسفانه بررسي پرونده زيان‌هاي ملي از دولت نهم و دهم چنان سياست‌زده شده كه رسيدگي قضايي به آن بسيار مشكل گرديده است. دولت جديد (دولت دكتر روحاني) دو كار را در دستور فعاليت‌هاي فوري خود قرار داد. اول، بازار ارز و سكه را تا آنجا كه امكان داشت از تلاطم مواج سودرساني غيرمعقول خارج كرد و به نسبت در اين بازار پولي ثبات بوجود آورد. دوم، به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نشان داد كه اين دولت (دولت يازدهم)، به دنبال تنش يا تشديد بحران‌هاي سياسي و امنيتي نيست. دكتر روحاني در سخنراني در روز صنعت و معدن به اهميت ارتباط و تعامل با كشورها اشاره كرد و گفت: «... افراطي‌گري، خشونت، درشت‌گويي، و دخالت در امر اين و آن به نفع هيچ كشوري نيست. روابط خوب با كشورهاي همسايه، امنيت و ثبات در منطقه نه تنها براي صنعت كشور و توليد كشور بلكه براي آرامش مردم و منطقه نيز امري ضروري است و اين راه را ادامه مي‌دهيم.»

سرمايه در جستجوي بستر امن و با ثبات براي سرمايه‌گذاري است و از هرج و مرج و ناامني و بي‌ثباتي همواره گريزان است.

دكتر روحاني در مدت كوتاه كمتر از يك سال، در تغيير سياست‌هاي گذشته و ترسيم دور نماي سياست‌هاي خارجي براي بالابردن ضريب امنيت و ثبات جمهوري اسلامي ايران موفق بوده است. همين روش، اندك اندك سرمايه‌گذاران زخم خورده از گذشته را اميدوار مي‌سازد كه كشور در پي تغيير بسوي آرامش و ثبات است. بخش ديگر چرخش دولت دكتر روحاني در اين است كه بجاي درگيري و تشنج با ديگر قوا، آنچنان كه آقاي احمدي‌نژاد رسم رفتاري دولت خود كرده بود، درصدد تعامل و همكاري است.

ماجراي حضور احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت در مجلس و غوغاي انتشار نواري كه مرتضوي، مأمور رئيس جمهور در سازمان تامين اجتماعي از برادر رئيس مجلس آقاي دكتر علي لاريجاني تهيه كرده بود، در يادها مانده است. كار به جايي رسيد كه رئيس جمهور به طور علني گفت: «قانون منم!» نه آن نوشته كه مصوبه مجلس است!!

البته همين رئيس جمهور محترم (احمدي‌نژاد) در حالي كه «ركورد تورمي» را براي كشور به ارمغان آورد و رشد منفي اقتصادي 8/6 را به ملت هديه داد، اين اواخر شعار مي‌داد كه برنامه من حل مشكلات داخلي نيست، چون اساساً در داخل مشكلات بزرگي نيست. دولت من به فكر تغيير مديريت جهاني است! كه براي آن برنامه‌ريزي دارد!!

روحاني رئيس جمهوري مي‌داند كه اين سيما از مديريت را سرمايه‌گذاران داخلي ديده‌اند، لمس كرده‌اند و از آن زخم بسيار خورده‌اند. لذا به صنعتگران و سرمايه‌گذاران مي‌گويد: «آنچه را كه دولت لازم است تصويب كند، انجام مي‌دهد. شما نيز از دولت بخواهيد و آنچه را كه نياز است مجلس تصويب كند ما به مجلس ارائه مي‌كنيم. امروز هيچ اختلاف‌نظري بين دولت، مجلس، قوه قضائيه و سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري از جمله اقتصاد مقاومتي و چشم‌انداز بيست ساله براي تحقق هدف ما كه شكستن ركود و ايجاد رونق و صنعتي كردن كشور است وجود ندارد ...»

نگاه به كليت رفتاري دولت با قواي سه‌گانه، اين ترميم را از سوي رئيس جمهور آقاي دكتر روحاني نشان مي‌دهد. اما هنوز ضريب اعتماد براي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي از داخل و خارج كشور به سطح مطلوب نرسيده است و بسياري در انتظارند، هرچند انتظار مثبت! آفت ضربه زدن به اين اعتماد سوق دادن دولت و جامعه به حاشيه‌سازي‌ها و سياست‌زدگي به جاي كار و فعاليت است. سياست‌زدگي كه به صورت «پارازيت» اينجا و آنجا از رقباي دولت و هواداران مديريت گذشته ظاهر مي‌گردد. همين رفتارها ضربه‌اي بزرگ به نهال تازه «اعتماد» مردم و دولت مي‌زند. وقتي نماينده‌اي در پشت «تريبون ملي» در مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور كشور را جاسوس انگليسي‌ها مي‌نامد و كسي در داخل مجلس از رئيس و بقيه نماينده‌ها اعتراض قوي به آنان نمي‌كنند و اين اتهام در فضاي كشور رها مي گردد و رسيدگي به تهمت زده شده به رئيس جمهور از سوي يك نماينده، اين دست و آن دست مي‌گردد، وقتي يك باره سه وزير دولت مورد استيضاح قرار مي‌گيرند كه اغلب موارد استيضاح «بهانه‌تراشي‌» است. وقتي به طور دائم پرسش‌ نمايندگان از وزيران، چنان مي‌گردد كه هر هفته دولت از مجلس چند كارت زرد هديه مي‌گيرد، وقتي برخي از رسانه‌ها به طور برنامه‌ريزي شده دولت جديد را ناكارآمد و مشكلات كشور را چنان سياه‌نمايي مي‌كنند تا يأس عمومي در جامعه فراگير گردد، چه انتظاري بايد از اعتماد مجدد سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي داشت!؟

در چنين فضايي است كه رئيس جمهور به ياد كردن قسم پناه مي‌برد. اين قسم يك هشدار بزرگ را به جامعه و همه سرمايه‌گذاراني كه به ارتقاء توليد ملي علاقه‌مند‌ند، مي‌دهد. اين هشدار كه دكتر روحاني و دولت يازدهم در معرض رقابتي كور و البته خطرناك با همه باندهايي است كه 800 ميليارد درآمد نفتي از سال‌هاي 84 تا 92 را به يغما بردند. هشدار كه هنوز هستند برخي مراكز قدرت و باندهايي كه مزه پول‌شويي و كسب درآمد از نوسان‌هاي قيمت ارز و سكه را چشيده‌‌اند و مي‌خواهند دولت جديد را گرفتار همان دوران گذشته و تكرار آن سازند. متأسفانه در اين كشور كمتر كسي از مجرمين مالي يا مافياي اقتصادي حساب پس مي‌دهد. پايان رسيدگي به بسياري از اين پرونده‌ها، ضرب‌المثل «بر گذشته صلوات» مي‌گردد.

اما صاحبان چنين پرونده‌هايي از سوءمديريت گذشته بسيار خورده‌اند و برده‌اند هنوز از ميدان بدر نرفته‌اند! ‌و بسيار تلاش دارند تا آب رفته را دوباره به جوي نه، بلكه به ثروت‌هاي بادآورده و به جيب خود باز آورند! تعجب نكنيد از اين همه امواج اعتراض به دولت كه هنوز يك سال از عمر آن نگذشته است. تعجب نكنيد كه هنوز بسياري از صنعتگران و سرمايه‌گذاران ملي به آينده چندان اعتمادي ندارند. سرمايه تنها در جستجوي اعتماد رواني نيست. سرمايه «اعتماد» به استقرار ضوابط روشن، قاطع و قانوني مي‌خواهد.
قسم‌هاي رئيس جمهور براي ترميم وضعيت سرمايه‌گذاري و كسب اعتماد سرمايه در 3 سال آينده، هجوم‌هاي جناحي برخي نمايندگان مجلس و روش ناشايسته برخي رسانه‌ها براي مچ‌گيري و سياه‌نمايي را تغيير نمي‌دهد، اما اين نكته را همه مردم دريافته‌اند كه كشور چه ضربات سختي از گذشته خورده است. ترميم گذشته نيازمند وحدت ملي و تلاش و همكاري همه است. دولت به ميدان آمده است تا كشور از ركود تورمي رهايي پيدا كند. چرخه توليد داخلي راه بيافتد و قانون و ضوابط در مديريت كلان كشور حاكم گردد. تعامل با كشورها و ايجاد ثبات و امنيت در داخل هدف دولت جديد است. تحقق برنامه‌هاي دولت يازدهم، نيازمند همكاري و همدلي دروني است.
 

  تعداد بازديدها: 1631

    نسخه قابل چاپ