دانه‌درشت‌هاي بدهکار بانکي از منابع ملي ممکلت 82 هزار ميليارد تومان را برده‌اند و هنوز به بانک‌ها پس نداده‌اند.
82 هزار ميليارد تومان اگر 37 هزار ميليارد تومان بوجه عمراني کل کشور که در سال 92 محقق شد را ضرب در دو کنيم، مي‌شود 74 هزار ميليارد تومان، علاوه بر اين 8 هزار ميليارد تومان ديگر هم بايد از کسي قرض کنيم تا بشود 82 هزار ميليارد تومان.
جالب است که اين 82 هزار ميليارد تومان در جيب 575 نفر است. يعني به طور ميانگين به هر نفر از بدهکاران در حدود 1500 ميليارد تومان مي‌رسد. شما اگر 1500 ميليارد تومان پول داشتيد، چه کار مي‌کرديد؟اين 557 نفري که نامشان در ليستي تهيه شده است و اين بار برخلاف دولت قبل، اين ليست به داخل جيب رئيس جمهور نرفته بلکه مستقيما به قوه قضاييه کشور ارسال شده است، آن 575 نفري نيستند که پيش از اين در حاشيه امن زندگي مي‌کردند؛ بايد ماند و ديد که سرانجام از پيگيري معوقات بانکي 82 هزار ميلياردي چه کساني دلواپس مي‌شوند؟ به هر حال همانطور که رئيس جمهور روحاني در سخنراني جشنواره مطبوعات اعلام کرده بود، ليست بدهکاران درشت بانکي چيزي نيست که در جيب رئيس جمهورها باقي بماند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکي شناسايي شده‌اند و اسامي اين افراد به قوه قضائيه ارسال شده است.وي با بيان اينکه جامعه از مسئولان انتظار دارند که گفت‌وگوهاي ملي براساس مسائل جامعه انجام شود، گفت: مي‌توان به جاي هدفگذاري شخصيت‌ها و افراد، تمرکز و نقد متوجه رفتارها باشد.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به مشکلات کنوني مردم افزود: انتظار مردم اين است که بعد از انتخابات حرکت در جهت تقويت اميد باشد، از طرف ديگر ترديدي وجود ندارد که بيکاري و گراني مهمترين دغدغه دولت است.وي با بيان اينکه امروز سيستم بانکي کشور وضعيت بحراني دارد و در مرز هشدار است، تصريح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با 82 هزار ميليارد تومان رسيده است که در اين رابطه دولت از اول سعي کرد تا بررسي کند که در اين مطالبات افراد مقصر هستند يا شرايط اقتصادي تاثير گذاشته است.
بخش عمده معوقات در جيب 20 نفر است
جهانگيري با اعلام اينکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکي شناسايي شده‌اند، گفت: اسامي اين افراد به قوه قضائيه ارسال شده است، از طرف ديگر سيف رئيس‌کل بانک مرکزي چند روز قبل گزارشي را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر ليست فوق چه سهمي از معوقات دارند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مشکلات کنوني بخش خصوصي گفت: ترديدي نيست که بخش خصوصي واقعي کشور هم‌اکنون مشکلات بسياري دارد، هر چند دولت مکرر مي‌گويد که مي‌خواهد بخش خصوصي موتور اقتصادي دولت باشد، اما آنها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه. وي با تاکيد بر اينکه بهار رانت‌خوارها در شرايط تحريم در کشورها به‌وجود مي‌آيد، افزود: متاسفانه کشوري که از هر نظر ظرفيت داشته و با استفاده از اين ظرفيت‌ها بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها ميلياردها دلار از پول نفتش در کشورهاي ديگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نيست.
اژه‌اي: اسامي بدهکاران را بررسي مي‌کنيم
سخنگوي قوه قضاييه گفت که بايد موضوع ارسال اسامي بدهکار بانکي از سوي دولت به قوه قضاييه را بررسي کند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد اظهارات معاون اول رياست‌جمهوري مبني بر ارسال اسامي 575 بدهکار بانکي به قوه قضاييه، گفت: بايد اين موضوع را به طور دقيق بررسي کنم.وي افزود: اگر منظور شما از ارسال اين اسامي به قوه قضاييه اين است که برخي شعبات بانک‌ها آمدند نسبت به برخي مشتريان‌شان شکايت کرده‌اند، بله درست است. در طول دو سه سال اخير برخي بانک‌ها چنين اقدامي را انجام داده‌اند.وي ادامه داد: اما در موارد ديگر، بانک مرکزي اقدام نکرده است و دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شده و پرونده‌هايي را در اين رابطه تشکيل داده است. در حال حاضر نمي‌دانم منظور اين اخبار است يا خير.
بدهکاران سه دسته اند
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اسامي بايد جديد باشد يا اينکه مربوط به ارسال اسامي در دولت قبل است؟ گفت: از دولت قبل نيز اسامي‌ وجود داشته و نمي‌دانم اين اسامي جديد است يا خير؟
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: ما در مورد معوقات بانکي از مدت‌ها پيش اقداماتي را انجام داده‌ايم. افراد داراي معوقات بانکي سه دسته هستند؛ يک دسته کساني هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهيلات بانکي را دريافت کردند و در جايي که بايد هزينه کنند هزينه کرده‌اند که اين موضوع فاقد مشکل است.
دادستان کل کشور دسته دوم را کساني دانست که بر اساس مقررات تسهيلات دريافت کرده اما در جايي که بايد هزينه کنند هزينه نکرده‌اند، گفت: دسته سوم نيز کساني هستند که تسهيلات بانکي را برخلاف قوانين و مقررات دريافت کردند که در اين شرايط هم بانک و هم مشتري متخلف محسوب مي‌شوند.
محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: ما در رابطه با افراد داراي معوقه موارد متعددي را رسيدگي کرده‌ايم، البته برخي موارد را بانک مرکزي در مقاطع مختلف به ما اعلام کرده است؛ چرا که اگر کسي مرتکب جرم شده باشد قوه قضاييه به آن رسيدگي مي‌کند و اگر کسي جرمي را مرتکب نشده باشد مانند فردي که طبق قانون تسهيلات دريافت کرده و بر اساس مشکلات بازار نتوانسته معوقات خود را پرداخت کند، قوه قضاييه نمي‌تواند کاري انجام دهد و اين به توافق بانک و مشتري برمي‌گردد.
اسامي از سال 90 وجود داشت اما متفرقه بود
دادستان کل کشور ادامه داد: در مجموع از سال 90 که اين موضوع را پيگيري مي‌کنم اين اسامي وجود داشته، اما به صورت متفرقه بوده است؛ بنابراين بايد به طور دقيق موضوع را بررسي کنم.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اسامي به دادستاني کل ارسال مي‌شود يا قوه قضاييه؟ گفت: اگر براي مثال بانک ملي به طور مستقيم خودش از مشتري يا مشتريان خاصي شکايت مي‌کند شکايت او به دادستاني ارسال مي‌شود مانند ساير شکات.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اما ممکن است دستگاه‌هاي نظارتي گزارشي را بدهند که در اين صورت بر دو قسم است؛ اول آنهايي که جرم‌شان تشخيص داده مي‌شود مستقيم شکايت آنها به دادسرا ارسال مي‌شود. در مورد ديگر ممکن است از ناحيه بانک مرکزي، رئيس‌جمهور يا معاون اول وي باشد که معمولا خطاب به قوه قضاييه است. البته مي‌تواند به دادگستري باشد اما معمول اين بوده که خطاب به رئيس قوه قضاييه مي‌نويسند و ايشان حسب مورد به جايي که بايد ارجاع مي‌دهد.
فلاش بک به هشت سال گذشته
سخنان معاون اول رئيس جمهوري و ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که بخش عمده اي از اين تسهيلات کلان تنها هزينه واردات رانتي کالاها يا ساخت و ساز شده است. آن هم در شرايطي که به دليل تحريم‌ها و خروج سرمايه گذاران خارجي، نياز به سرمايه گذاري داخلي در بخش توليد وصنعت بيش از هميشه ضروري بود ه است. اما همان گونه که جهانگيري گفته چون”بهار رانت‌خوارها در شرايط تحريم در کشورها به‌وجود مي‌آيد" بسياري از اين بدهکاران کنوني به بهانه تحريم سرمايه‌هاي داخلي را از بانک‌ها خارج به مصارف نامشخصي رسانده اند.
نمونه شاخص اين رانت خواري را مي‌توان در جريان ماجراي بابک زنجاني مشاهده کرد. مردي که به گفته نزديکانش تا سال 90 يک تاجر عادي بود اما رانت‌هاي بي شماري که در دو سال در اختيار او قرار گرفت او را به سوپرميلياردي تبديل کرد که به گفته خودش 25 هزار ميليارد تومان سرمايه دارد و بيش از دو ميليارد يورو از پول نفت را در حساب‌هاي خارجي خود نگه داشته است. هر چند يک عضو کميته تحقيق و تفحص از بدهي‌هاي بابک زنجاني به تدبير گفت رنجاني در زندان اعتراف کرده که گروهي بزرگ از او حمايت مي‌کرده اند و او تنها ويترين اين گروه است.
اما چه شد که در عرض 8 سال زمامداري دولتي که خود را پاک دست ترين دولت تاريخ ايران مي‌دانست و بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ در همان زمان حاصل شد، صدها سوپر ميلياردر متخلف سربرآوردند.
در جيب رئيس پاکترين دولت تاريخ کشور چه گذشت؟
دولتي که هر گزارش تفريغ بودجه خبر از ناپديد شدن يا بازنگشتن ميلياردها دلار خبر مي‌دهد و رئيس دولتش سال‌ها به جيب کاپشنش اشاره مي‌کرد و مي‌گفت: فهرست مفسدان اقتصادي و رانتخواران در جيب من است. حتي زماني ادعا کرد که ليست 300 نفره اي از اين افراد را به قوه قضائيه فرستاده اما همان زمان مشخص شد که اين موضوع هم بخشي از همان بازي‌هاي رسانه اي دولت مهرورز بوده است.
بسياري پاسخ اين سوال را نمي‌دانند و بسياري ديگر مي‌دانند اما چون دولت هم سو با آنان سر کار نيست در اين باره سکوت کرده اند. با وجود اين سکوت‌ها تلاش ويژه دولت براي پيگيري تخلاف‌هاي اقتصادي و ويژه خواري‌هاي سال‌هاي اخير اکنون به نقطه حياتي خود رسيده است. ليست بلندبالاي بدهکاران کلان بانکي به قوه قضائيه رفته و اين آغاز روندي مواجهه با فسادهاي گسترده اي است که در سال‌هاي اخير رخ داد. منبع: ابتکار