درصد بسيار بالايي از زمين‌هاي زراعي و زمين‌ها با كاربرد تجاري و مسكوني نيز به اين خاندان تعلق داشت. مبلغ زيادي از درآمد نفت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به جيب آنان مي‌رفت و در خانواده پخش مي‌شد. آنان درآمد بسياري از راه سرمايه‌گذاري در صنايع و شركت‌هاي خارجي داشتند و درآمد هنگفتي نيز از راه دريافت حق دلالي و كميسيون از شركت‌ها و مؤسسات داخلي و خارجي، گنجينۀ جواهرات، زمين، كاخ، كارخانه و تأسيسات صنعتي، هتل و .... از پدرشان به ارث برده. وام‌هاي هنگفتي نيز از دولت‌هاي خارجي مثل آمريكا و مؤسسات مالي بين‌المللي دريافت كرده بودند.

 با اين حال، هزينۀ زندگي، مسافرت، تفريح و خوش‌گذراني و حتي هزينۀ ساخت كاخ، خانه و ويلا و اعطاي پاداش به نوكران و اطرافيان و كارگزاران آن‌ها به طرق گوناگون و به صورت مستقيم و غير مستقيم از بودجۀ دولت پرداخت مي‌شد و آنان حتي مي‌كوشيدند با وجود بهره‌مندي از اين مواهب، درآمد و امكانات بسيار، از پرداخت مبلغ ناچيزي ماليات به خزانۀ دولت بگريزند. براي نپرداختن ماليات و فرار از آن، راه‌هاي گوناگوني وجود داشت و خاندان پهلوي خود مبتكر بهترين راه‌ها بودند.

بهترين و مطمئن‌ترين راه، تصويب قانون در مجلس شوراي ملي يا هيأت دولت بود. شاه و اشرف و ديگر اعضاي خاندان، با نفوذي كه در مجلس و دولت داشتند، قوانين دلخواه خود از جمله قوانين مربوط به معافيت‌هاي مالياتي را به نفع خود به تصويب مي‌رساندند كه مي‌توان به شركت‌ها و مؤسسات صنعتي اشاره كرد كه اعضاي خاندان پهلوي صاحب يا سهامدار آن بودند و براي فواصل زماني متفاوت از پرداخت ماليات معاف مي‌شدند. مثلاً شركت شل شيميايي ايران كه شهرام پهلوي سهامدار عمدۀ آن بود، از سال 1353 به مدت 5 سال از پرداخت ماليات به سود سهام معاف شده بود.

يكي ديگر از راه‌هاي فرار از ماليات تشكيل بنياد و مؤسساتي به نام خيريه بود. شاه با تأسيس بنياد پهلوي، علاوه بر اهداف بسياري كه در بخش‌هاي پيشين به آن‌ها اشاره شد، هدف ديگري نيز داشت و آن تمركز ثروت و سرمايه و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در آن، تحت پوشش خيريه و نيكوكاري بود. اين چنين مؤسساتي اغلب از پرداخت ماليات معاف بودند.

به ادعاي بانك‌داران غربي،‌ اين بنياد سالانه بيش از 40 ميليون دلار كمك مالي دريافت كرده و محل مناسب و امني براي زد و بند و فرار از ماليات برخي اعضاي خانوادۀ سلطنتي بود. مطابق تبصرۀ 2 مادۀ 182 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بنياد پهلوي و تمام مؤسسات وابسته به آن از پرداخت ماليات معاف شده بودند. از اين رو بنياد و مؤسسات وابسته به آن، در قبال فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي و كسب درصد بالايي از درآمد ثروت ملي، هيچ‌گونه مالياتي نمي‌پرداختند. شاه و ديگران كه فعاليت‌هاي خويش را به نام بنياد پهلوي و زير پوشش آن انجام مي‌دادند، به كارهاي تجاري و واسطه‌گري مي‌پرداختند. اجناس و لوازم و كالاهاي متعددي به نام بنياد وارد يا صادر مي‌شد؛ اما ديناري به وزارت دارايي پرداخت نمي‌شد. كالاها و اجناسي كه به نام بنياد وارد كشور مي‌شد، از پرداخت حقوق گمركي معاف شده و اين بهترين راه براي واردات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي بود.

هم‌چنين وارداتي كه دواير گوناگون دربار شاهنشاهي، وزارت دربار و سازمان خدمات شاهنشاهي و .... انجام مي‌دادند، از پرداخت حقوق گمركي معاف بودند. علي پهلوي ـ پسر عليرضا پهلوي- در سال 1354 ش، يك دستگاه شورلت آمريكايي به مبلغ يك ميليون و صد و هشتاد هزار ريال خريده و در مورد معافيت از حقوق گمركي از طريق وزارت دربار اقدام كرده بود. در زمان رضاشاه، هرگاه يكي از والاحضرت‌ها قصد وارد كردن اجناس و كالاهاي موردنظر خود به ايران را داشت، مي‌‌بايست هيأت وزيران تشكيل جلسه مي‌داد و پروانۀ معافيت آن را به تصويب مي‌رساند. جالب اين كه وزارت ماليه و وزارت تجارت و هيأت وزرا، وقت و انرژي خويش را صرف جلسه و گفت‌وگو دربارۀ اجازۀ ورود و صدور پروانۀ معافيت مالياتي كالاهايي مثل لوازم آرايش، گرامافون، پارچه، قايق، آباژور، جواهرات، مبل، صندوق، لباس بچگانه، بلور و .... كه والاحضرت‌ها قصد وارد كردن آن‌ها را داشتند، مي‌كردند. جالب‌تر اين كه در موارد ورود پروانه معافيت صادر مي‌گرديد.

 اين قبيل اعمال غير قانوني و سوء‌استفاده‌ها در زمان رضاخان آغاز شد. رضاخاني كه داعيۀ مبارزه با مفاسد و سوء‌استفاده را داشت و در برخي موارد با مفاسد اداري مقابله كرده بود، در برابر خانوادۀ خويش چنين روحيه‌اي را نداشت. هم‌چنين هيأت‌ وزيران، جلسات متعددي براي صدور پروانۀ كالاهايي مانند پيانو براي ملكه مادر، شير خشك، خمير دندان، ساعت‌ مچي، كمربند، دستكش از كشور سوئيس؛ پارچۀ ابريشم از كشور چكسلواكي؛ لباس از سوئيس براي شمس؛ پارچه از فلسطين؛ جامه‌دان و پنير و شكلات از سوئيس؛ لوازم فيلم از آلمان، صابون و شامپو از فرانسه؛ دوا از آلمان؛ بلور از ايتاليا؛ مبل از فرانسه و ... تشكيل داد و پروانۀ معافيت نيز صادر كرد. وزارت دارايي «صورت اتومبيل‌هايي كه از سال 1319 تا آخر مرداد 1320 ش به نام دربار و اعضاي خاندان سلطنتي به گمرك اظهار و با بخشودگي از حقوق و عوارض گمركي مرخص شده و براي آنان پروانۀ ورود و اختيارنامۀ گمركي هم با بخشودگي از گواهينامه، صدور و حق انحصار ورود از طرف وزارت بازرگاني و ادارۀ كالاي اتومبيل صادر گرديده بود» را منتشر كرد.

در اين ليست، 15 دستگاه اتومبيل به نام ملكه مادر، 4 دستگاه به نام ملكه، 9 دستگاه به نام ولي‌عهد، 5 دستگاه به نام عليرضا، 9 دستگاه غلامرضا، 8 دستگاه عبدالرضا، 7 دستگاه شمس، 13 دستگاه اشرف، 1 دستگاه به نام فاطمه پهلوي و 1 دستگاه به نام ادارۀ حسابداري دربار شاهنشاهي آمده است و چنين مي‌نمايد كه 15 دستگاه نيز وارد شده و در انتظار صدور پروانه هستند. سيستم اين نوع اتومبيل‌ها از نوع بيوك، شورلت، دوج، هورش، پاكارد، كرايسلر، الدزموبيل، مرسدس بنز، لينكلن گابريوله، واندرر، لينكلن زفير، گاز و دكاو بوده است.

چنين روندي در صدور مجوز براي ورود كالا از خارج، از يك سو موجب معطلي و زحمت آنان مي‌شد و از سوي ديگر انعكاس مصوبات وزيران، موجب اطلاع مردم و مخالفان از نوع و مقدار اجناس وارد شده مي‌گرديد كه اين موضوع براي وجهۀ آنان چندان مطلوب نبود؛ اما پس از تأسيس بنيادها و انجمن‌هاي گوناگون، پهلوي‌ها ديگر ناچار به گذشتن از مسير تصويب هيأت دولت نبودند. آن‌ها هر آن‌چه را كه مي‌خواستند به نام بنياد يا انجمن خيريه وارد مي‌كردند بدون آن كه كسي در هيأت دولت، مجلس شورا يا مردم مطلع شود. آن‌چه كه به نام بنياد خيريه وارد مي‌شد، از پرداخت حقوق گمركي معاف بود. كالايي كه بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي وارد كشور مي‌شد و مشابه داخلي نيز نداشت، منبع درآمد سرشاري براي خانوادۀ سلطنتي بود. كالاها و اشياي گوناگون در شمارۀ بسيار زياد از اين راه وارد مي‌شد و به چند برابر قيمت به فروش مي‌رسيد.

محمدرضا كه داعيۀ رهبري مردم ايران به سوي دروازۀ تمدن بزرگ را داشت و مي‌دانست كه در تمام كشورهاي پيشرفته، بيش از 50 درصد بودجۀ جاري و عمراني كشور، از محل ماليات پرداختي صاحبان صنايع و مردم عادي تأمين مي‌شود و هيچ كشور پيشرفته‌اي به يك محصول خاص مانند نفت كه متعلق به نسل امروز و نسل‌هاي بعدي است، تكيه نمي‌كند، خود و خاندان زرمدار و زورمدارش متقلب‌ترين افراد در عرصۀ پرداخت ماليات بودند.

 فرهنگ خاصي كه اين خاندان و اطرافيان سرمايه‌دارشان در عرصۀ ماليات بنيان گذاشتند، مانند ميراثي شوم، مدت‌ها نظام پولي و اقتصادي ايران را گرفتار كرد كه سال‌ها طول كشيد تا آثار آن زدوده شود. البته مردم عادي، كسبه، كارمندان و بازاريان جزء وظيفه داشتند كه ماليات خويش را حتماً بپردازند و در جمع‌آوري ماليات از زور و فشار نيز عليه آن‌ها استفاده مي‌شد. گاهي نيز از قوانين مالياتي به عنوان سلاح و عامل تنبيه استفاده مي‌شد.

 در سندي كه در آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي موجود است، ساواك چنين گزارش كرده است: «چون در روز تشريف‌فرمايي شاهنشاه، كسبۀ بازار به هيچ عنوان در مراسم پيشواز شركت نكرده و حتي چراغاني و پرچم‌ نزده بودند، دولت ماليات سفته را عنوان و حتي موضوع خراب نمودن سقف بازار را دوباره مطرح كرده است.» در حالي كه حجم زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تجارت به نحوي متعلق يا وابسته به خانوادۀ سلطنتي بود، آنان تقريباً هيچ سهمي در پرداخت ماليات نداشتند و اين يعني وابستگي شديد كشور به درآمد نفت. حتي در بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به اين خانواده كه بر درآمد يا سود سهام آن ماليات تعلق مي‌گرفت و راه فرار قانوني نداشت و مي‌بايست ماليات پرداخت مي‌شد، هيچ اراده و قدرتي وجود نداشت كه در صورت استنكاف اين خاندان از پرداخت ماليات، آنان را ملزم به پرداخت كند.

كتاب : مفاسد خاندان پهلوي، دكتر شهلا بختياري، صفحه 79 تا 85، مركز اسناد انقلاب اسلامي چاپ اول سال 1384

(ذكر نشاني سايت در نقل لازم است)