به گزارش تابناک، اساساً بانک مرکزی نهادی است که قیم سیستم پولی یک کشور است. بانک مرکزی به شکل مستقیم با سیاست گذاری در سیستم مالی و پولی یک کشور همچون نرخ بهره، صحت سیستم مالی و اقتصاد یک کشور را تضمین می‌کند. کار ویژه های این نهاد در یک اقتصاد به حدی مهم و اساسی است که می‌توان حتی موفقیت و عدم موفقیت یک کشور را در حوزه اقتصاد مستقیماً ناشی از عملکرد بانک مرکزی دانست.

طی دهه 1990 تمامی رویکردهای نظری و تجربی در اقتصاد، حرکت به سمت استقلال عمل بانک مرکزی را در عملیات روزمره‌اش، و به دور از سیاست گذاری‌های دولت مورد توجه قرار دادند و ضرورت این امر را با تاکید عنوان کردند.

مهم‌ترین نکته در استقلال عمل یک بانک مرکزی آن است که در صورت تحقق استقلال، این نهاد می‌تواند بر روی نیازهای بلند مدت اقتصاد یک کشور تمرکز کند و سیاست‌ها را متناسب با دور نمای بلند مدت تنظیم سازد، در حالی که عدم استقلال منجر به آن می‌شود که نیازهای کوتاه مدت دولت، سرلوحه کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

در نظر، یک بانک مرکزی مستقل باید توان کاهش نرخ تورم را داشته باشد. در بسیاری از مواقع دولت‌ها در صدد هستند تا با دخالت در بانک مرکزی و سلب اختیار آن، اقدام به سیاست گذاری برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت – همچون استقراض و رشد نقدینگی و سیاست‌های محرک برای بهبود اشتغال – کنند، بدون توجه به این امر که در بلند مدت این اهداف منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

بانک مرکزی مستقل از دولت، از آنجایی که هیچ نیاز و نگرانی برای متقاعد کردن دولت ندارد – زیرا اساساً رئیس و مدیران آن را دولت تعیین نمی‌کند – بهتر می‌تواند نیازهای بلند مدت اقتصاد یک کشور را تأمین کند.

کاملاً مشخص است که اولین نیاز یک سیستم مالی و اقتصاد مدرن داشتن یک بانک مرکزی مستقل از دولت است. وجود این نهاد به شکل مستقل، ابزاری برای کنترل وسوسه و اشتیاق دولت‌ها برای استفاده از ذخایر ملی و سیستم پولی در راستای نیازهای آنی و سیاسی است. اما هرچند از ضرورت استقلال بانک مرکزی سخن به میان می‌آید باید انواع استقلال را در این نهاد مشخص ساخت.

به طور کلی چهار مقوله در استقلال عمل یک بانک مرکزی می‌توان برشمرد: استقلال عمل کارکردی، استقلال نهادی، استقلال شخصی و نهایتاً استقلال مالی.

استقلال عمل نهادی شرط اول استقلال بانک مرکزی است. به این معنی که ساختار بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نباید به هیچ عنوان وابسته یا پیوسته به ساختار سیاسی باشد. تعریف نهاد بانک مرکزی به عنان نهادی مستقل از دولت و نه به عنوان بخشی از ساختار سیاسی دولت، اولین قدم در راه استقلال بانک مرکزی است. یکی از ضروریات این استقلال نهادی غیر دولتی بودن سیستم بانکی در هر کشور است.

در استقلال عمل کارکردی بانک مرکزی باید توانایی سیاست گذاری آزادانه در راستای اهداف تعیین شده‌اش را داشته باشد. این به معنای آن است که بانک مرکزی بایستی قدرت عمل و اختیار تام برای عمل در خصوص فاکتورهای اقتصادی همچون نرخ بهره داشته باشد.

هرگونه مانعی در این راستا به معنی سلب استقلال بانک مرکزی است. یکی از مشهودترین این موانع تعهد مستقیم بانک مرکزی به دولت برای جبران کسری بودجه است که اساساً قدرت عمل بانک مرکزی را برای تأثیر بر شرایط بازار پولی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منظور از استقلال شخصی نیز آن است که تمامی بدنه اجرایی بانک مرکزی از رئیس کل تا مدیران بایستی فارغ از دخالت و خواست سیاسی جریان حاکم یعنی دولت تعیین شوند.

البته این به معنی عدم پاسخگویی این افراد در قبال قانون نیست، بلکه اساساً در استقلال شخصی پاسخگویی به مراجعی همچون پارلمان و شهروندان است و نه دولت. این سطح از استقلال منجر به آن می‌شود که بانک مرکزی بدون نگرانی از عزل و نصب‌ها، به راحتی در مقابل خواست‌های نا معقول دولت ایستادگی کند و در راستای اهداف اقتصادی فراجناحی تصمیم گیری کند.

بدون شک استقلال مالی بانک مرکزی یکی دیگر از وجوه مهم استقلال عمل این نهاد است. چنانچه بانک مرکزی برای انجام عملیات و اهداف خود وابسته به تأمین اعتبار از سوی دولت باشد استقلال این بانک در معرض خطر جدی است.

برای استقلال مالی، بانک مرکزی باید توان و اختیار تعیین بودجه مورد نیاز خود، کار بست سازوکارهای محاسباتی خاص خود، مقررات شفاف در خصوص تقسیم منافع و سازوکار شفاف برای پاسخگویی به نهادهای بالاتر و ناظر خود را داشته باشد.

موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت، به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصاد مدرن مد نظر همه صاحب‌نظران است و هیچ کدام از نظریات موجود استقلال عمل بانک مرکزی و فواید آن را انکار نمی‌کنند. این در حالی است که متأسفانه در کشور ما بانک مرکزی به عنوان نهادی کاملاً دولتی تعریف شده و بر همین اساس تمامی اعمال بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصادی دولت است و نه اهداف اقتصادی فرا جناحی.

یکی از تبعات اصلی عدم استقلال بانک مرکزی در کشور ما، نرخ تورمی است که اکنون گریبان گیر جامعه شده است. به عبارتی دولت در راستای منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که بتواند در کوتاه مدت وضعیت را مناسب جلوه دهد و بدون توجه به تبعات تورمی آن بانک مرکزی را اجبار به فراهم کردن سازوکارهای اجرایی سیاست‌های خود می‌کند.

نگاهی به نهاد بانک مرکزی و ساختار آن در کشور نشان می‌دهد که هیچ کدام از سطوح پیش گفته در استقلال بانک مرکزی را در آن نمی‌توان دید. حتی برخی از کشورها با ایجاد یک یا دو سطح استقلال برای بانک مرکزی از فشار بر این نهاد جلوگیری کرده‌اند اما در کشور ما بانک مرکزی اساساً تحت سیطره و تسلط و خودخواهی دولت قرار گرفته است.

بدون شک تا زمانی که قدم در راستای استقلال عمل بانک مرکزی و رهایی آن از زیر یوغ دولت برداشته نشود، نمی‌توان سخن از یک اقتصاد و سیستم مالی مدرن در کشور کرد و امیدی به رفع مشکلات و معضلات کشور به شکل فنی و کارشناسی و به دور از تبلیغات جناحی و سیاسی داشت.