وقتی نه در وصل کردن موفق هستیم و نه در فصل کردن؛

افزایش سن ازدواج و کاهش سن اعتیاد شاید چندان به هم مرتبط نباشند اما وقتی معنا دار می شوند که بدانیم نه برنامه هایمان برای وصل کردن موفق بوده و نه در فصل کردن جامعه از اعتیاد موفق بوده ایم! این در حالی است که با نگاهی به آمار خانواده های درگیر با معضل اعتیاد در خواهیم یافت که نمی شود گرایش به مواد مخدر را از بیکاری، مشکلات موجود در راه ازدواج و مسائلی از این دست جدا کرد!

آمارهای جسته و گریخته ای که منتشر می‌شود نشان از بالا رفتن سن ازدواج دارد و البته آماری دیگر هم از این دست منتشر شده کاهش سن اعتیاد را نشان می‌دهد؛ آیا این آمارها به هم مرتبط است یا نه؟ آیا مثلا می‌توان گفت که مشکلات موجود در راه ازدواج زمینه ساز گسترش اعتیاد شده است یا نه؟

به گزارش «تابناک»، در جایی که صحبت از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی می‌شود، کاهش سن اعتیاد دیگر آن قدرها هم زشت نیست؛ چرا که کمپ‌های ترک وضع مناسبی ندارند، کلینیک‌های ترک هم از نوع دیگری از مخدر البته با دوز کمتر (و شاید اعتیاد قانونی تر) استفاده می‌کنند، آشپزخانه‌های طبخ مخدرهای صنعتی هم روز به روز افزوده می‌شوند و معتادانی پرورش می دهند که دیگر مجرم بالقوه هستند نه بیمار و خلاصه همه راههای مقابله با اعتیاد به اندازه ای بیمار هستند که دیگر نه تعداد مبتلایان مهم باشد و نه سن شروع استعمالشان!

در چنین وضعیتی است که رئیس پلیس ناجا که برای توضیحاتی درباره طرح گشت ارشاد به مجلس رفته بود از تقاضای غالب مردم برای مقابله با اعتیاد سخن می گوید اما نه برای آن راهکاری ارائه می دهد و نه مجلسیان یادشان می افتد که توضیحی در این باره از وی بخواهند تا پیش بینی کاهشِ بیشتر سن اعتیاد در آینده چندان دور از ذهن نباشد.

اینجاست که یکی از ابتلای دانش آموزان به مواد گلایه می کند و دیگری از افزایش شیوع مصرف افیون در بین سربازان سخن می گوید اما ظاهرا هیچ کسی به روی خودش نمی آورد که اگر غیر از این بود، دست کم در حال حاضر چندین طرح مختلف برای مقابله با این آمار و ارقام نگران کننده مطرح می شد اما آیا این افزایش ها با مقابله بیشتر مواجه شده است؟

البته کسی منکر تلاشهای شبانه روزی برخی نهادها چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مبارزه با مواد مخدر نیست اما واقعیت جامعه نشان می دهد که در مبارزه با این تهدید حداقل در سالهای اخیر کمتر موفقیتی بدست آمده است؛ شاید بد نیست وضع نابسامان فعلی را با یک مثال تشریح کنیم:

روز گذشته ابراهيم حاجی‌مظفری، مديرکل بهزيستی استان قم گفت: "سال گذشته ٤٠٠ نفر از معتادان پرخطر در مراکز درمان اجباری اعتياد جذب شدند؛ اين در حالی است که بررسی مشخصات اين افراد بيانگر کاهش سن ابتلا به مواد مخدر در اين استان است."

وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می کرد، با تاکید بر این نکته که افراد زير ٣٠ سال آلوده به مواد مخدر صنعتی به معتادان پرخطر تبديل می‌شوند، افزود: "مراکز ترک اعتياد غيراستاندارد در حاشيه شهر قم به‌شکل پنهانی خدمات غيراستاندارد ارائه می‌کنند. سال گذشته فقط چند مورد از اين مراکز در سطح شهر شناسايی شدند اما تعدادی از اين مراکز همچنان به ارائه خدمات ترک اعتياد ولو غيراستاندارد مشغول هستند."

نخستین مطلبی که از سخنان این مقام دلسوز بر می آید این است که سن اعتیاد در استان مرکزی، کوچک و طبیعتا کم جمعیت قم که دست بر قضا بافت فرهنگی ویژه ای هم دارد رو به کاهش است. توجه به این نکته می تواند ابهامات بسیاری در ذهن هر خواننده ای پدید بیاورد اما شاید مهم ترین آنها توقعی است که از منطقه آماری می رود؛ به این صورت که ممکن است از خودمان بپرسیم با این شرایط در قم، نقاط مرزی کشور در چه وضعی به سر می برند؟

این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از سن اعتیاد در دست نیست که کاهش سن اعتیاد برایمان ملموس تر شود؛ چراکه بر اساس آمار اعلام شده سازمان ملی جوانان در سال ۸۷ سن آغاز مصرف مواد مخدر در ايران به ۱۳ سالگی رسیده بود اما حالا بیش از یک سال است که این سازمان به وزارت خانه ارتقا یافته و البته بساط ارائه آمار در این زمینه در آن برچیده شده است تا تنها عدد جدید اعلام شده در سخنان معاون فرهنگی و پيش‌گيری ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد که از کاهش سن اعتياد از ٢٣ به ١٥سال در خردادماه سال جاری سخن به میان آورده است.

فارغ از ابهامات موجود در کاهش سن اعتیاد، نکته دیگری که از سخنان مديرکل بهزيستی استان قم به دست می آید، وجود مراکز ترک اعتياد غيراستاندارد در حاشیه شهر است که به گفته این مسئول پنهانی(!) فعالیت می کنند!

به عبارتی بهتر صحبت از مراکزی به میان می‌آید که نیت کسب و کار در پس زمینه آنها پر رنگ تر از کار خیر و صواب است که در غیر اینصورت دیگر غیر قانونی و پنهانی بودنشان بی معنا خواهد شد. این در حالی است که بیان این مطلب به نوعی موید وجود نداشتن عزم جدی برای مقابله با کمپ های غیر مجاز هم خواهد بود و از اینجا می توان به همان پرسش اولیه رسید که آیا اصلا برنامه ای برای مبارزه با نخستین درخواست مردم از نیروی انتظامی داریم؟

اکنون بیایید از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم: جایی که از یک سو حميد صارمی، معاون فرهنگی و پيش‌گيری ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: "برپايه تحقيقات انجام شده ١٢ ميليون نفر از افراد جامعه در برابر تهديدهای اجتماعی و اعتياد قرار دارند." و از سوی دیگر یک خبرگزاری به نقل از مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت ايران می نویسد: "با درنظرگرفتن خانواده‌های معتادان، ۵ تا ۱۰ ميليون نفر از افراد، درگير معضل اعتياد هستند."

به عبارتی دیگر، از هر طرف که به ماجرا نگاه کنیم، تنها سخن از درگیر بودن درصدی بزرگی از مردم (تا ده درصد جمعیت کشور) با معضل اعتیاد است اما عجیب اینجاست که کثیر بودن جمعیت هم موجب ورود قدرتمند مسئولان مختلف به ماجرا نشده است تا نه تنها معایب اعتیاد در همه سطوح جامعه رخنمون شود، بلکه بستر کسب درآمد برای مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان، مواد فروشان خرده پا و حتی کلینیک های ترک و فروشندگان داروهای ماهواره ای کماکان باز بماند.

این در حالی است که نرخ بسیار ارزانتر مخدرهای صنعتی منجر به شیوع لجام گسیخته آنها شده و خطرات جانبی ناشی از مصرف آنها خود به نوعی تهدید برای جامعه تبدیل شده است تا جایی که انتشار اخبار حوادث مرتبط با قتل و جنایت معتادان به مخدرهایی چون شیشه تبدیل به ستون ثابت حوادث روزنامه ها شده است.

اینجاست که به نظر می رسد علاوه بر تغییر در نوع برخورد با این پدیده شوم، لازم است که ریشه ای تر با ماجرا برخورد کنیم تا شاید موفق به کشف پازلی شویم که یکی از قطعاتش کاهش سن اعتیاد است و دیگری، افزایش سن ازدواج، افزایش آمار بیکاری، اولویت نداشتن رسیدگی به کمپ های ترک اعتیاد، قبح شکنی از زشتی های مواد مخدر با مصرف آن در در گوشه و کنار شهرها، برخورد کم اثر با قاچاقچیان و حتی خرده فروشان مواد، ردگیری نکردن محل ساخت مواد مخدر صنعتی، مسئول نبودن نهادهای اجتماعی در پذیرش معتادان، عدم وجود سازماندهی یکپارچه در تصمیم گیری برای معضل رو به گسترش و ... .

سرانجام:

دوستی به طنز می گفت که اگر مبارزه با مواد مخدر برچیده شود، به سرعت از قیمت مواد مخدر کاسته شده و در نتیجه نه تنها تولید و توزیع مخدرهای صنعتی به صرفه نخواهد بود بلکه خانواده بسیاری از ماموران مرزی از داشتن نعمت پدر و همسر بهره مند مانده و در نهایت بودجه اختصاص داده شده به این امر را می توان صرف اشتغال زایی و تسهیل ازدواج جوانان کرد!