محمود بهمنی مدیر عامل بانک مرکزی، در ميزگرد تحليل سياست‌هاي پولي سال 90 و چشم‌انداز اقتصادي در سال 91 مجددا مسئله برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها را درساعات پایانی سال 90 مطرح کرد و بازهم اشاره کرد که این برداشت به دلیل تخلف بانکها در فروش ارز و مابه التفاوت ریالی نرخ مصوب و نرخ بازار آزاد صورت گرفته و مبنای کار بانک مرکزی مصوبه هیئت دولت در این خصوص بوده است.

به گزارش تابناک، بر این اساس خبرنگار تابناک جهت روشن شدن افکار عمومی راجع به برداشت بدون اطلاع از حساب بانکها توسط بانک مرکزی، و اثبات منطقی نبودن آن، مستنداتی را از نحوه عمل بانک مرکزی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از این قضیه ارائه میکند.

اول: برداشت بدون اطلاع و در زمان تعطیلی بانکها

اولین نکته ای که مورد نظر همه رسانه ها نیز قرار گرفت این بود که بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 و درحالی که بانکها حساب خود را صفر کرده بودند اقدام به این برداشت کرده است. یعنی دقیقا زمانی که نیاز است بانکها مانور داده و نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند.

از سویی این نوع عملکرد بانک مرکزی در برداشت بدون اطلاع از حساب بانکها تلویحا بدین معنی است که دارندگان حساب در بانکها دست بسته و بی اراده هستند و هیچ اراده ای در دارایی های خود ایفا نمی کنند و دست دولت برای هرگونه اقدامی در این مسیر باز است.

دوم: گروکشی بانک مرکزی برای الزام بانکها به پاسخگویی

مسئله دومی که در خصوص این قضیه جالب توجه می باشد این موضوع است که بانک مرکزی اعلام کرده بانکها از ارزی که در اختیار آنها برای گشایش اعتبار یا فروش رسمی به مشتریان قرار گرفته بوده سوء استفاده کرده اند و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و مابه التفاوت آن را به بانک مرکزی پرداخت نکرده اند.

از سویی بانک مرکزی با تخمینی که خود زده است اقدام به محاسبه این مابه التفاوت کرده و به برداشت از حساب بانکها اقدام نموده و جالب آنکه بعد از برداشت از حساب بانکها به آنها اطلاع داده است که درصورت ارائه گزارشات و آمار مستند از نحوه مصارف ارز، این مبلغ را به آنها عودت خواهد داد.

این به معنی آن است که بانک مرکزی اصل برائت را زیر پا گذاشته و از همان ابتدا بانکها را مقصر فرض کرده، اقدام به برداشت از حسابها کرده و سپس از آنها خواسته برای اثبات بی گناهی خود مدرک بیاورند! به عبارتی بانک مرکزی از بانکها در قبال اثبات بی گناهی خود گروکشی کرده است.

از سویی طبق مصوبه کاگروه سازمان دهی مسائل ارزی، بانک مرکزی موظف است معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک­ها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک­های عامل منظور و وصول نماید. در این مصوبه هیچ اشاره ای به واریز حساب به خزانه کشور نشده است. درحالی که بانک مرکزی مستقیما این مبالغ برداشتی را به حساب خزانه واریز کرده (که دلیل آن جلوتر خواهد آمد).

همچنین در متن مصوبه ذکر شده که مابه التفاوت فروش ارز در بازار آزاد با نرخ مصوب محاسبه شود، بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه‌التفاوت آن است که ابتدا بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر؟ و بعد از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند. درحالی که نحوه اقدام بانک مرکزی کاملا عکس مصوبه بوده است.

سوم: روش حدس و گمانی و غیر کارشناسانه بانک مرکزی

بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، روش بانک مرکزی برای محاسبه این مابه­التفاوت اینگونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال 1390 تا 18/10/90 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه­التفاوت از بانکها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی­الرأس از حساب بانک‌ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری نمود.

این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانک‌ها به متقاضیان ارز در کشور بر اساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می­شود و نباید از روشهای تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده نمود که متأسفانه این اتفاق رخ داده است.

همچنین بانکها بر اساس تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشایش اعتبار می‌کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ رسمی در اختیار بانک عامل می‌گذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال آن را وصول می‌کند. این یعنی ضمن حضور مکرر بازرسان معتمد بانک مرکزی در بانکها، امکان اینکه بانکها ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت 12260 ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی بفروشند وجود ندارد.

این امر به نوعی بیانگر عدم استفاده و اعمال روش مناسب اجرایی از طرف بانک مرکزی است در حالی که زیان ناشی از این اقدام بانک مرکزی، متوجه بانک‌ها و سپرده­گذاران آنها شده است.

چهارم: دلیل واریز مبالغ به خزانه کشور

هیأت­ وزیران در جلسه مورخ 24 اسفند سال 90 بنابه پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه خیلی محرمانه­ ای را تصویب و ابلاغ کرد که در آن بانک مرکزی را به پرداخت فوری منابعی به خزانه تکلیف کرد.

یکی از این منابع مربوط به واریز فوری 53 میلیارد دلار منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (ب) بند (1) قانون بودجه سال 1390 به خزانه کشور بود.

در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را قطع نظر از نرخ فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.

نکته قابل تامل در این میان این است که براساس قوانین و مقررات جاری، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می­شود. حال اینکه در مصوبه مذکور دولت، بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه­التفاوتی جدید به خزانه است.

در این میان با توجه به عبارت «قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی» تنها بازاری که برای بانک مرکزی باقی می­ماند همان بازار غیررسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قراردادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.

این درحالی است که باید توجه کرد بانک مرکزی که به صورت مستمر و روزانه دلار حاصل از منابع نفتی را با نرخ ارز خرید به ریال تبدیل و به خزانه واریز کرده است، حال مابه­التفاوت مورد درخواست مصوبه دولت را از چه محلی تأمین نماید؟ پاسخ واضح است: از حساب بانکها.

به عبارت دیگر بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک­های عامل را تفکیک و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب یعنی در ساعات پایانی سال 1390 از حساب بانک‌های عامل کسر نمود.

هرچند بانک مرکزی در نامه ای خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس چندین بار بر این نکته تاکید کرده که مستند و منشأ و ارتباط عملکرد بانک­مرکزی در برداشت این وجوه از حساب بانک‌ها همین مصوبه هیأت­وزیران است.

این یعنی بانک مرکزی در این موضوع در مقام دستگاه مجری، ناگزیر به اجرای مقررات وضع شده از سوی هیأت وزیران بوده است و فشار بر بانک مرکزی زمانی بیشتر احساس می شود که در این مصوبه بانک مرکزی موظف شده است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 یعنی همان روز واقعه، بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب­نامه و واریز مبالغ یادشده به خزانه اقدام نماید.

از سویی هیأت وزیران، مسئولیت هرگونه تأخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی را برعهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آن­ها گذاشته.

نتیجه گیری از عملکرد بانک مرکزی

مسلما نتیجه ای که از این مبحث به دست می آید این است که روش اجرایی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی مبنی بر کسر مبالغ از بانکها و عودت آنها در صورت ارائه اسناد و مدارک، مورد قبول نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است و هیچ گونه جای توجیهی برای محمود بهمنی وجود ندارد.

تاثیر مصوبه هیئت وزیران در تحت فشار قراردادن بانک مرکزی کاملا محسوس است و همچنین این مصوبه با قوانین جاری کشور مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه در تعارض است. از سویی ادبیات مصوبه هیئت وزیران با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی ندارد.

همچنین بنا به محتوی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس میتوان اینگونه برداشت کرد که فارغ از تطبیق و یا عدم تطبیق مصوبه هیأت وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می­توانست به جای برداشت از حساب بانک­های عامل این اقدام را به تأخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تأمین آن و واریز به خزانه اقدام نماید تا هزینه بی‌اعتمادی بانکها به بانک مرکزی به وجود نیاید و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران­ناپذیر مواجه نشود.

با توجه به همه این مطالب باید گفت، محمود بهمنی بدون شک جای هیچ گونه توجیهی برای برداشت بدون اطلاع از حساب بانکها ندارد و مطرح کردن بحث برداشت از حساب بانکها به قصد توجیه آن، تنها منجر به روشن تر شدن زوایای پنهان این اقدام و بی اعتمادی بیشتر افکار عمومی به بانک مرکزی و دولت میشود.