در حالی که در چند هفته اخیر، دولت امارات با هیاهو و جار و جنجال تبلیغاتی، تمامیت ارضی ایران را نشانه رفته،‌ به تازگی رژیم دیکتاتوری عربستان نیز با ادعای ارضی علیه تمامیت ارضی ایران، از ادعاهای گستاخانه امارات علیه ایران، حمایت کرده است.

در این باره، ولیعهد سالخورده عربستان، با ادعایی که بیشتر به اعترافی تلویحی می‌ماند، نفوذ عمیق فرهنگ ایرانی در میان مردم ایرانی‌تبار بحرین را به دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی بحرین نسبت داده و آن را محکوم کرده است، حال آن که واقعیت‌های تاریخی، گواه این است که امارات متحده عربی امروزین، جزیره بحرین و منطقه «الشرقیه» عربستان (در کرانه خلیج‌فارس) در تاریخ همواره به عنوان بخشی از استان جلفاوه یا بحرین بزرگ ایران زمین بوده‌اند.

بنا بر این گزارش، تبلیغات افسار گسیخته این دشمنان ایران و ایرانی، در حالی است که همه این کشور‌ها با یکدیگر نیز اختلافات عدیده مرزی دارند و به رغم اینکه هنوز مرز‌های مشخصی با خود ندارند، هر از چند ‌گاه یک بار، ادعاهای ارضی نسبت به تمامیت سرزمینی ایران را به عنوان حربه‌ای فرافکنانه به کار می‌بندند!

ناگفته نماند که دولت‌های عرب شورای همکاری خلیج فارس، در حالی با موضع‌گیری علیه ایران از ادعاهای واهی متجاوزان اماراتی حمایت می‌کنند که مشکلات عدیده و تاریخی میان خودشان همچنان حل نشده پابرجاست. در حقیقت مرزهای بسیاری از کشورهای این منطقه به وسیله مناطق مرزی و نه خطوط مرزی مشخص می‌شوند، به گونه‌ای که از سیزده مورد اختلاف مرزی و ارضی حل نشده در خلیج فارس، می‌توان به اختلافات مرزی امارات متحده عربی با سعودی، عمان با سعودی، عمان با یمن و امارات متحده عربی با عمان و سعودی با قطر اشاره نمود.

اختلافات حل نشده ارضی میان امارات و عربستان سعودی

پس از تشکیل دولت امارات به دست انگلیس در سال ۱۹۷۱، «ملک‌فیصل‌بن‌عبدالعزیز»، پادشاه عربستان سعودی به رسمیت شناختن این کشور را به عدم ادعای ارضی امارات متحده عربی به نوار دریایی ۲۵ کیلومتری عدید (Udayd) و بخشی از میدان نفتی شیبه (Shaybah) ـ با تولید روزانه پانصد هزار بشکه نفت و ذخیره نفتی بیش از پانزده میلیارد بشکه ـ وابسته دانست و پس از اینکه پادشاه وقت عربستان سعودی به آنچه خواست دست یافت، کشور امارات متحده عربی را به رسمیت شناخت؛ اما امارات همانند بسیاری دیگر از توافق‌نامه‌ها بر پیمان‌هایی که خود امضا کرده بود، پشت پا زد:

۱ ـ امارات پس از سال ۱۹۷۴ منطقه «واحه العین» در «البریمی» و شهر «العین» و «صحرای الظفره» را اشغال کرد.

۲ ـ امارات اعلام کرد حاضر نیست بر پایه پیمان نامه رسمی پیشین، از نوار دریایی عدید دست بکشد و بر‌ این که عدید، بخشی از خاک امارات است، تأکید دارد.

۳ ـ دولت (!) امارات علیه هم‌تباران عربستانی، ادعاهای ارضی دیگری نیز دارد و مدعی است که منطقه «سبرخه مطی» به امارات تعلق داشته و دولت عربستان آن را تصرف کرده و به اشغال خود درآورده است.

۴ ـ امارات خواهان سهم بیشتری از حوزه نفتی «الشیبه» در مرز بین دو کشور است و همچنین ابوظبی، نیز خواهان نوار ساحلی مقابل آن نیز هست، چرا که این منطقه را وابسته به خود می‌داند.

این گزارش در ادامه آورده است که نکته جالب از وابستگی خاندان حاکم امارات اینکه چند سال پیش، کشور امارات متحده عربی، به همراه ادعای مالکیت بر منطقه نفتی «العدید»، خواستار استفاده از نظر انگلیس و نقشه‌های این کشور برای تعیین مالک واقعی منطقه مورد مناقشه شد که البته در مقابل، عربستان سعودی ورود انگلستان به این مناقشه را نپذیرفته است و با توجه به اینکه یکی از راه‌های ایجاد و تشدید تنش‌های سیاسی مزمن در مناطق حساس دنیا توسط انگلستان، تکیه بر اختلافات جغرافیایی و مرزی کشورهاست، لندن نیز اعلام نمود برای حضور در این مناقشه و برافروختن بیشتر آتش ایجاد شده آمادگی کامل دارد!

۵ ـ در حالی که امارات متحده عربی، مرزی که مورد پذیرش هر دو طرف عربستانی و اماراتی باشد، ندارد و همچنان از مرزهای پیش از ۱۹۷۴ خود استفاده می‌کند ـ‌‌ همان گونه که میدان نفتی متعلق به ایرانیان در آب‌های جزیره ابوموسی با نام «مبارک» را یک طرفه تاراج می‌کند ـ میدان‌های نفتی حوزه مناقشه «زرکوه» را ـ که نام فارسی آن، یکی از مستندات حاکمیت تاریخی ایران بر آن است ـ نیز به طور گسترده و یک‌طرفه مورد بهره برداری قرار می‌دهد.

این گزارش همچنین می‌افزاید، اماراتی‌ها که در ادعاهای ارضی علیه دیگر کشور‌ها، ید طولایی دارند و برای رسیدن به اهداف خود، از همه امکانات بهره می‌گیرند، منطقه اختلافی العدید را به نقشه‌های خود پیوند زده و آن را در گذرنامه‌های صادره از امارات گنجانده‌اند.

در این باره باید گفت، اختلاف بین امارات و عربستان سعودی با پافشاری امارات بر استقرار بانک مرکزی کشورهای خلیج‌فارس در امارات به ‌عنوان شرط پذیرش پول یکسان کشورهای عرب خلیج‌فارس، بیش از پیش آشکار شد. اماراتی‌ها بر این باورند که چون قدرتمند‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای عرب خلیج‌فارس دارند ـ پس از عربستان سعودی‌ ـ باید با درخواست آنها موافقت شود؛ منتها این امر پذیرفته نشد و سرانجام آنان در دستیابی به هدف خود ناکام ماندند.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در صورت ادامه سیاست‌های تجاوزگرانه کشور‌های عربی علیه تمامیت ارضی ایران، لازم است دولت جمهوری اسلامی با تدابیری خاص و با هشیاری، از اختلافات ارضی میان کشور‌های عرب خلیج فارس به سود منافع ملی ایرانیان بهره‌برداری کند تا فشار متقابلی را به این دولت‌ها وارد آورد.

منبع : تابناک