اقتصاد نیوز: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اختلاف فاحش آمارهای رسمی درباره کمبود دارو، گرانی سرسام‌آور داروهای شیمی‌درمانی و بحران تأمین تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها خبر داده است؛ بحرانی که به گفته سلمان اسحاقی، می‌تواند تا پایان سال به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود.

وقتی هزینه داروی یک بیمار سرطانی در یک ماه از ۳۰۰ میلیون تومان عبور می‌کند و هم‌زمان بیمارستان‌ها با کمبود تجهیزات مصرفی مواجه‌اند، دیگر نمی‌توان از گرانی درمان به‌عنوان یک مشکل عادی در نظام سلامت یاد کرد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،از اختلاف چشمگیر آمارهای کمبود دارو، مشکلات تخصیص ارز و احتمال تعطیلی برخی اتاق‌های عمل تا پایان سال خبر داده است؛ هشدارهایی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کنند: در شرایطی که هزینه درمان از توان مالی بسیاری از خانواده‌ها فراتر رفته، چه کسی مسئول تضمین دسترسی بیماران به دارو و خدمات حیاتی درمانی است؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار درباره کمبود دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرد که ادامه مشکلات تأمین تجهیزات می‌تواند به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود؛ در حالی که هزینه بعضی داروهای سرطان به ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

«از آمارهای متفاوت کمبود دارو تا قیمت نجومی داروهای سرطان» تیتر مصاحبه مطهره خردمندان با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در سایت اقتصادنیوز است.

در بخشی از این گفتگو، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به تشدید کمبود دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی گفت: اگر دولت برای تأمین تجهیزات موردنیاز بیمارستان‌ها برنامه مشخصی نداشته باشد، تا پایان سال برخی اتاق‌های عمل به دلیل کمبود تجهیزات مصرفی تعطیل خواهند شد.

وی افزود: تجهیزات مصرفی پزشکی از اتاق‌های جراحی تا بخش‌های بستری و اورژانس نقش حیاتی دارند، اما کاهش واردات و ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی، تأمین این اقلام را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

اسحاقی با انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص منابع ارزی تصریح کرد: با وجود اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از ۱.۵ میلیارد یورو ارز در سال ۱۴۰۵، همچنان شاهد کمبود و گرانی تجهیزات پزشکی هستیم. باید مشخص شود منابع ارزی اختصاص‌یافته چگونه هزینه شده‌اند و چرا افزایش قیمت‌ها مستقیماً به بیماران تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان باعث شده برخی بیمارستان‌ها آنان را برای تهیه اقلامی مانند دستکش، گان و وسایل پانسمان به خارج از بیمارستان ارجاع دهند. در نتیجه، بیماران علاوه بر تحمل رنج بیماری، ناچارند مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را نیز تحمل کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه مشکلات کنونی صرفاً ناشی از جنگ نیست، گفت: بخش مهمی از این وضعیت ریشه در ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی دارد. دولت باید توضیح دهد چرا از ظرفیت همکاری با کشورهایی مانند هند، روسیه و چین برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی استفاده مؤثری نشده است.

وی همچنین از عملکرد سازمان غذا و دارو در حمایت از تولید داخلی انتقاد کرد و افزود: با وجود ظرفیت مناسب تولیدکنندگان ایرانی در حوزه تجهیزات مصرفی، همچنان برخی اقلام مانند دستکش وارد می‌شود، در حالی که برنامه مشخصی برای افزایش ظرفیت و کیفیت تولید داخلی وجود ندارد.

اسحاقی درباره وضعیت کمبود دارو نیز اظهار کرد: در حال حاضر با سه آمار متفاوت مواجه هستیم. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو میزان کمبود را حدود ۷۰ تا ۱۳۰ قلم اعلام می‌کنند، در حالی که آمار نهادهای نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم حکایت دارد و برآورد مجلس این رقم را نزدیک به ۸۰۰ قلم نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: موجود بودن دارو در چند کلان‌شهر به معنای نبود کمبود در سراسر کشور نیست و برای دستیابی به آمار واقعی باید وضعیت دسترسی بیماران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها بررسی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های درمان گفت: هزینه درمان برخی بیماران مبتلا به تالاسمی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و بیمه‌ها نیز در پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

اسحاقی درباره وضعیت بیماران سرطانی هشدار داد: هزینه هر دوز برخی داروهای شیمی‌درمانی خارجی از ۱۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ بنابراین بیماری که به دو نوبت تزریق در ماه نیاز دارد، باید بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این فشار مالی در مواردی بیماران را به انصراف از ادامه درمان وادار می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج تأکید کرد: این منابع زمانی پیش‌بینی شد که نرخ دلار حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های درمان به‌شدت تغییر کرده و دولت منابع لازم برای جبران این اختلاف را در نظر نگرفته است؛ موضوعی که نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.