به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز سه‌شنبه اتهامات «غلامحسین کرباسچی» مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن را ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند (مطلب منتشرشده در شماره ۹۸۴ روزنامه ۲۵ دی ۱۴۰۴، با عنوان «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴»)، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع (مطلب منتشرشده در شماره ۹۸۰ روزنامه هم‌میهن با عنوان «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، مطلب مندرج در شماره ۹۷۸، مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۴، با تیتر «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» و متن منتشرشده در شماره ۹۷۶،در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴، با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود») و تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی (مطلب مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴، شماره ۹۷۶ پرونده، با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» و مطلب منتشرشده در شماره ۶۷۴ پرونده، ۱۵ دی ۱۴۰۴، با عنوان «احزاب و اعتراض‌ها») اعلام کرد.

نصراللهی افزود: متهم و وکیل وی در دفاعیات خود در این جلسه که به ریاست قاضی شرافتی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، همه این اتهامات را رد کردند و گفتند بسیاری از این مطالب را به نقل از منابع و در راستای ایفای وظایف مطبوعاتی منتشر کرده‌اند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در بخش دیگری از اظهاراتش، اتهام «مهدی رحمانیان» مدیرمسئول روزنامه شرق، را نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در شماره سوم شهریور ۱۴۰۴ با تیتر «دستور تخلیه جنگ‌زده‌ها از هتل‌ها»در موضوع شکایت شهرداری تهران اعلام کرد.

نصراللهی گفت: وکیل متهم در دفاعیات خود، ضمن تشکر از خدمات شهرداری در خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان از جنگ، اظهار کرد که روزنامه شرق در راستای ایفای وظایف رسانه‌ای و برای کمک به اصلاح کار، این مطلب را منتشر کرده و سوءنیتی در کار نبوده است و هیات منصفه پس از دفاعیات مدیرمسئول روزنامه شرق و وکیل وی، رحمانیان را با اکثریت آراء مجرم ندانست.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، پرونده دیگر دادگاه را مربوط به «سید سینا نکونظر» مدیرمسئول پایگاه خبری «تصویر پتروشیمی»، در موضوع شکایت علی احمدنیا شلمانی آزاد اعلام کرد و گفت اعضای هیات منصفه در این پرونده نیز پس از ارائه توضیحات وکیل شاکی، اظهارات متهم و بررسی مستندات پرونده، با اتفاق آراء متهم را مجرم ندانستند.

وی اظهار کرد: آرای قطعی دادگاه که به ریاست قاضی شرافتی و قاضی خلیلی در شعب اول و هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.