به گزارش ایسنا، دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا نیز برای فرار از پاسخگویی بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده است، قصد دارد اقدامات علیه دیوان کیفری بین‌المللی را تشدید کند و تحریم‌هایی علیه کل این دادگاه تهیه کرده که به زودی آن را اعلام می‌کند.

دولت ترامپ که اخیرا با هدف قرار دادن اماکان غیرنظامی و جمعیت غیرنظامی در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران مرتکب جنایت جنگی شده است، این دادگاه جهانی را هدف قرار داده است که جنایات جنگی و نسل‌کشی را در سراسر جهان پیگرد قانونی می‌کند.

اعلام بیزاری دولت آمریکا از این دادگاه علنی بوده و برای تضعیف آن تلاش کرده است. مقامات آمریکایی می‌خواهند این دادگاه حکم‌های بازداشت علیه مقامات رژیم صهیونیستی و تحقیقات گذشته درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان را لغو کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در ژوئیه کارزاری برای منزوی کردن این دادگاه برپا کرد و از دیگر کشورها خواست از این دیوان خارج شوند. واشنگتن تحریم‌هایی علیه شماری از قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است اما تاکنون از اعمال تحریم علیه خود دادگاه خودداری کرده، هرچند این اقدام مدت‌ها به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شد.

منابع آگاه یادشده به رویترز گفتند که تحریم‌ها علیه این دادگاه تهیه شده، اگرچه زمان دقیق اعلام آن همچنان نامشخص است.

در همین راستا، روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مقامات رسمی نوشت که این تصمیم ممکن است همین هفته و در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهایی شود. هدف قرار دادن مستقیم کل سازمان، و همچنین نهادهایی که با آن همکاری می‌کنند، می‌تواند کار این دادگاه را به شدت تضعیف کند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، تحریم‌ها پس از یک مهلت شش تا هفت‌ماهه، بیشتر معاملات با دیوان را ممنوع خواهد کرد و می‌تواند دسترسی آن به دلار و بخش بزرگی از نظام مالی جهانی را محدود کند. طبق این گزارش، هنوز زمان اعلام نهایی مشخص نیست، اما برخی مقام‌های آمریکایی مورد اشاره در این گزارش که خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند این اقدام ممکن است همین هفته و هم‌زمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل یا در روزهای پس از آن نهایی شود.

هرگونه تحریم علیه کل این سازمان که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال شود، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از ارائه وجوه، کالاها یا خدمات به این دادگاه بدون مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) منع می‌کند. بانک‌ها اغلب در قبال این گونه تحریم‌های آمریکایی بیش از حد پایبندی نشان می‌دهند، چراکه به دسترسی به نظام مالی آمریکا وابسته‌اند.

مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی هشدار داده‌اند که از جمله فعالیت‌های این دادگاه که ممکن است تحت تاثیر تحریم‌های علیه کل سازمان قرار بگیرد، خرید خدمات فناوری اطلاعات و بیمه، استخدام بازرسان و انجام دادن تراکنش‌های مالی روزمره، مانند پرداخت حقوق به ده‌ها کارمند آمریکایی است.

مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره اول ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد. این مخالفت بار دیگر با طرحی برای مجازات مقامات دیوان کیفری بین‌المللی آشکار شد. این ایده‌ در نوامبر ۲۰۲۴ شکل گرفت، زمانی که ترامپ دوباره انتخاب شد و دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری غزه را صادر کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ توسط جامعه بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت تاسیس شد. این دادگاه فقط در صورتی صلاحیت و اختیارات خود را اعمال می‌کند که یک کشور عضو نتواند یا نخواهد خودش جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آمریکا هیچ گاه عضو این دادگاه نبوده است..