جماران، دوم خرداد ماه سال 68 با تشخیص پزشکان، امام خمینی (س) مورد عمل جراحی قرار گرفتند. عملی که رضایت پزشکان را به دنبال داشت. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر اینکه یکی از سران سه قوه به حساب می آمدند، به علت قرابتی که با امام داشتند نیز هر روز به ایشان سر می زد. او که عادت به روزنوشت داشت، در خاطرات روز چهارم خرداد ماه سال 68، دیدار با امام را اینگونه وصف کرده است:

«سری به دفتر امام زدم، دکتر عارفی توضیح حال امام را داد، راضی است. ولی ما به‌‎ ‎‌سختی نگرانیم. بازنگری قانون اساسی هنوز کامل نشده. امام نظر داشتند که در زمان‌‎ ‎خودش کامل شود که به دوران بعد از ایشان منتقل نشود و احتمالاً کار مشکل شود.» ‌(کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص 420)

‎‌امام در اواخر عمرشان یعنی در چهارم اردیبهشت ماه سال 68 در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرده بودند. مرحوم هاشمی در همین کتاب به این موضوع اشاره کرده و چنین نگاشته است: 

«آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‌‎ ‎‌این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‌‎ ‎‌می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‌‎ ‎‌شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‌

‌‌آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‌‎ ‎‌واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‌‎ ‎‌کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‌‎ ‎‌جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‌‎ ‎‌تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‌

‌‌رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‌‎ ‎‌کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‌‎ ‎‌ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‌‎ ‎‌است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‌‎ ‎‌قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‌‎ ‎‌که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‌‎ ‎‌رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‌‎ ‎‌بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‌‎ ‎‌رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‌‎ ‎‌نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‌‎ ‎‌که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‌ ‎‌نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‌‎ ‎‌داشتند. ‌

‌‌مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‌‎ ‎‌مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‌‎ ‎‌نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‌‎ ‎‌هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‌‎ ‎‌و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‌‎ ‎‌به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‌‎ ‎‌که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‌‎ ‎‌را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‌‎ ‎‌اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضاییه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‌‎ ‎‌پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‌‎ ‎‌نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‌‎ ‎‌نظام ها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‌‎ ‎‌اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‌‎ ‎‌وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‌‎ ‎‌درست می کند.‌

‌‌امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‌‎ ‎‌جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‌‎ ‎‌مشخص فرمودند.‌‎[1]‎‌ ‌

‌‌در نامه امام خمینی(س) به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ‌چنین آمده است:

«‌‌بسم اللّه الرحمن الرحیم ‌

‌‌جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‌‎ ‎‌دامت افاضاته‌

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و‌‎ ‎‌دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که‌‎ ‎‌قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است؛ دارای نقص و‌‎ ‎‌اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و‌‎ ‎‌عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی‌‎ ‎‌خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون‌‎ ‎‌بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست‌‎ ‎‌و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من‌‎ ‎‌نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملّی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که‌‎ ‎‌جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای‌‎ ‎‌خیر حضرت بقیة اللّه روحی له الفدا، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی‌‎ ‎‌همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین‌‎ ‎‌نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، آن را به‌‎ ‎‌آرای عمومی مردم شریف و عزیز بگذارند.

‌‌محدوده مسائل مورد بحث:‌

‌‌1. رهبری ‌

‌‌2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه‌

‌‌3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‌

‌‌4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته‌‎ ‎‌باشند.‌

‌‌5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌