به گزارش جماران؛ آوش نوشت: طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تبدیل به آشی شده که سرآشپزهایش در پستوخانه‌ای پنهان، به‌جای نمک در آن سم می‌ریزند تا به خورد رسانه‌ها و کاربران در ایران بدهند و البته در مرحله بعد قرار است این طرح برای تصویب نهایی راهی صحن مجلس شود؛ آن هم در شرایطی که حقوقدانان پیش از این نیز درباره بحران‌زا بودن و مشکلات این طرح سخن گفته بودند.

در همان هفته‌ای که اعتراضات به‌ اظهارات موهن یک مجری صداوسیما شدت گرفته بود و بسیاری از جامعه حتی خواهان عزل پیمان جبلی بودند، ناگهان کمیسیون فرهنگی مجلس به کمک صداوسیما آمد و خبری منتشر شد که این اعضا در مشهد مشغول کار روی طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند و با جدیت جلسه بررسی را در مجلس برگزار خواهند کرد؛ طرحی که حالا مشخص شده صداوسیما را در آن بالادست تمامی پلتفرم‌ها و رسانه‌های تولید محصولات تصویری قرار می‌دهد. چنان‌که روز ۱۷ بهمن‌ماه سال جاری بود که ایرنا به نقل از اخلاقی امیری، نماینده مشهد، خبر داد ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طی سلسله نشست‌هایی در مشهد، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، به‌صورت فشرده طرح را بررسی کردند. 

حال به نظر می‌رسد طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تبدیل به آشی شده که سرآشپزهایش در پستوخانه‌ای پنهان، به‌جای نمک در آن سم می‌ریزند تا به خورد رسانه‌ها و کاربران در ایران بدهند و البته در مرحله بعد قرار است این طرح برای تصویب نهایی راهی صحن مجلس شود؛ آن هم در شرایطی که حقوقدانان پیش از این نیز درباره بحران‌زا بودن و مشکلات این طرح سخن گفته بودند. 

در همین راستا نیز «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در مورد این طرح با آوش گفت‌وگویی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

نظر شما در مورد این «طرح صیانت ۲» یا با نام‌گذاری جدیدی که روی آن انجام داده‌اند، یعنی «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویری فراگیر فضای مجازی» چیست؟ 

ابتدا باید بگویم متأسفانه آقایان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه توجهی به شرایط حاکم بر نظام گردش اطلاعات در جهان امروز ندارند، هیچ توجهی به وضعیت افکار عمومی نیز ندارند و به‌طور مستمر تلاش می‌کنند دسترسی آزاد مردم به محیط وب را به هر شکلی محدود کنند. کمااین‌که ما بارها دیده‌ایم به شکل‌های مختلف سعی می‌کنند تحت عناوین خیلی شیک و زیبا، این حق اساسی ملت را نقض کنند. 

اکنون نیز روی طرحی کار می‌کنند، موسوم به طرح قانون «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه تصاویر صوت و تصویر فراگیر» که محتوای آن به‌شدت مغایر با حق اساسی مردم در دستیابی به محیط وب است و یک سانسور کلی به شمار می‌رود که تمام نظام گردش اطلاعات را به‌طور عملی تعطیل می‌کند. 

یک بحث درباره این طرح این است که حتی همین پلتفرم‌هایی که اکنون فیلم منتشر می‌کنند و مشترکین می‌توانند از این فیلم‌ها استفاده کنند را به شکلی خیلی زیرکانه زیر ضرب می‌برد؛ چراکه آنان مفهوم این طرح را خیلی وسیع کرده‌اند.

توجه کنید که در بند ۱۰ ماده ۱ این طرح آمده است که «کاربر» را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «کاربر یعنی استفاده‌کننده از خدمات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای عرضه یا دریافت محتوا.» 

این تعریف یعنی پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر، واتساپ یا موارد مشابه دیگر نیز مشمول این قانون می‌شوند. 

از طرف دیگر، در ماده ۲ این قانون آمده است مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن‌ها، که اکنون همگی بر عهده وزارت ارشاد است، از ارشاد سلب می‌شود. 

در واقع، این طرح اگر تصویب و به قانون تبدیل شود، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی، به‌ویژه تولید سریال و غیره، بر عهده سازمان صداوسیما خواهد بود؛ چنان‌که در ابتدا نیز توضیح دادم در تعریف این طرح اساساً کاربر یعنی همه کسانی که از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. 

همچنین ماده ۲ این طرح معنایش آن است که هر کسی اینستاگرام دارد، هر شهروندی که به‌اصطلاح در توییتر فعال است، آن شخصی که در تلگرام یا هر پلتفرم دیگری کار می‌کند، باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرد و تحت نظارت سازمان صداوسیما قرار بگیرد. 

از سوی دیگر، ماده ۴ نیز به‌صراحت می‌گوید تولید، تبلیغ یا انتشار محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی منوط به اخذ مجوز لازم از صداوسیماست. اینجا فقط شبکه نمایش خانگی را در نظر نگرفته‌اند، بلکه تلویزیون‌های اینترنتی نیز مشمول این طرح هستند. 

توجه کنید اکنون در اینستاگرام افراد می‌توانند فیلم آپلود یا دانلود کنند، در تلگرام نیز همین‌طور است؛ اما با این طرح یعنی تمام این پلتفرم‌ها فقط با مجوز کار کنند و عجیب‌تر این‌که تمام کاربران این پلتفرم‌ها باید با مجوز سازمان صداوسیما کار کنند. 

در واقع، اگر حساب کنیم، (چون این نمایندگان مجلس متأسفانه اصلاً شناختی از جامعه ندارند، ما حدود ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام در کشور داریم و می‌گویند حدود ۳۰ میلیون نفر کاربر اینستاگرام در کشور داریم)؛ این طرح بدان معناست که یعنی همه این کاربران باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند. 

ببینید، من کاری ندارم که چنین مقرراتی مطلقاً تحت هیچ عنوانی قابل اجرا نیست؛ مهم این است که تفکر حاکم بر نمایندگان در مجلس این است که مردم هیچ کاری نتوانند در گردش اطلاعات بکنند و همه‌چیز تحت سلطه مطلق نظام سیاسی باشد که در اینجا سازمان صداوسیما مسئول آن است. 

در ادامه این طرح نیز باز شرایط خاصی گذاشته‌اند؛ مثلاً یک هیأت تعیین کرده‌اند برای اجرای این قانون که آن نیز به‌طور کامل نمایندگان نظام سیاسی هستند.  چنان‌که هیأت رسیدگی به تخلفات که در این قانون آمده، شامل یک کارشناس سیاسی، یک کارشناس دینی، یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات است که به انتخاب سازمان صداوسیما یا وزارت ارشاد انتخاب می‌شوند. 

در هیأت عالی رسیدگی به تخلفات نیز این افراد عضو هستند: یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی فضای مجازی، یک نفر با معرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر با معرفی دادستان کل کشور، یک نفر با معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس و یک نفر هم به انتخاب وزیر ارشاد یا رئیس صداوسیما که می‌شود رئیس هیأت.  باز هم اینجا تمام عوامل این شورا در اختیار حاکمیت سیاسی قرار گرفته است. 

یعنی آن‌چه طراحان این طرح دنبال می‌کنند این است که به‌طور مطلق تمام فضای شبکه‌های اجتماعی تحت انقیاد نظام سیاسی در ایران قرار بگیرد که اولاً غیرقابل اجراست، ثانیاً نقض آشکار حقوق اساسی ملت است؛ و این یعنی نقض آشکار آزادی بیان و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات نیز هست. 

این شیوه‌ها به‌طور عملی کاری خواهد کرد که جامعه، در کنار ضعف خود صداوسیما و ضعف خبر و مطبوعات کشور، افکار عمومی ایران و مدیریت افکار عمومی ایران را نیز به خارج از کشور منتقل کند.  این در حالی است که قانون‌گذار نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با واقعیت‌های عینی در تضاد کامل باشد، اما قانون‌گذار ایرانی متأسفانه اصلاً این قاعده بزرگ را نمی‌شناسد و دائم درصدد تحمیل قوانینی است که در تضاد کامل با واقعیت‌های جامعه هستند. 

طرحی که این افراد ارائه کرده‌اند، در تضاد با قانون بالادستی نیست؟ 

بله، هست؛ یعنی مغایر اصل ۲۴ و مغایر اصل ۲۳ قانون اساسی است. این موارد جزو حقوق اساسی ملت هستند.  اصل ۲۴ قانون اساسی در مورد آزادی رسانه است و اصل ۲۳ قانون اساسی، اگرچه در ظاهر مربوط به ممنوعیت تفتیش عقاید است، اما در بطنش ناظر بر حق آزادی بیان است.  این طرحی که ارائه شده، با این قوانین در تضاد است. 

در این طرح که اعلام شده، یک سری مجازات‌ها را پیش بینی کرده اند؛ مثلاً در این مجازات‌ها پیش‌بینی شده که ممکن است از چند روز تا سه هفته یا تا چند ماه حق انتشار مطلب از رسانه‌ها گرفته شود. در مورد این مجازات‌ها چه نظری دارید؟ 

محور اصلی این تنبیه‌ها یا مجازات‌ها تشدید محدودیت‌هاست؛ یعنی می‌خواهند به هر طریقی که شده مانع از فعالیت عمومی در محیط وب شوند و گردش اطلاعات را تا حد نهایت امکان ببندند.  اما تجربه ما نشان می‌دهد که این طرح‌ها محکوم به شکست هستند. ممنوعیت نگهداری و استفاده از ویدئو به‌سرعت شکست خورد، ممنوعیت استفاده از ماهواره به‌شدت شکست خورد، فیلترینگ یک سیاست به‌شدت شکست‌خورده است که به شکلی عجیب و غیرقابل درک مسئولان کشوری بر آن اصرار دارند. 

با این همه تجربه شکست‌خورده، خیلی عجیب است که باز هم دنبال شکست‌های بیشتری هستند. 

به نظر شما این طرح برای چه افرادی سودآور است و به ضرر چه اشخاصی است؟ 

من فکر نمی‌کنم سودی برای هیچ‌کسی داشته باشد، مگر برای نیروهای انحصارطلب. این طرح تماماً ضرر است؛ ضرر به منافع ملی، ضرر به گردانندگان پلتفرم‌های سینمای خانگی، ضرر به ملت و گردش آزاد اطلاعات کشور. من معتقدم این طرح اگر هم تصویب شود، محکوم به شکست خواهد بود، اما اگر سودی داشته باشد فقط به سود آن جریان راست تندرویی است که مایل نیست جریان آزاد اطلاعات در کشور شکل بگیرد. علاوه بر این، شاید چنین طرحی فقط به سود کسانی شود که مرتکب فسادهایی می‌شوند که از طریق شبکه‌های اجتماعی این فسادها برملا شده است و پیش‌بینی می‌شود که برملا شود.