دکتر حسین راغفر، ضمن ارائه تحلیلی تاریخی و نظری از مفهوم پول و کارکردهای آن، سقوط ارزش پول ملی را صرفا یک پدیده مالی ندانست و آن را مسأله‌ای مرتبط با اعتماد عمومی، قرارداد اجتماعی و ثبات سیاسی کشورها توصیف کرد و گفت: تضعیف پول ملی در طول تاریخ بارها به فرسایش اعتماد عمومی و حتی سقوط حکومت‌ها انجامیده است.

وی با اشاره به تجربه ۳۷ سال گذشته ایران پس از جنگ تحمیلی، کاهش مستمر ارزش پول ملی، شوک‌های ارزی و گسترش پدیده دلاری شدن اقتصاد را از عوامل تضعیف اعتماد عمومی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و با طرح چهار سناریو درباره آینده اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را به عنوان تنها گزینه اصلاحی و «انقلاب اقتصادی و اجتماعی» از درون ساختار قدرت پیشنهاد کرد.

اعتماد، ستون اصلی نظام اقتصادی است

به گزارش جماران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تشریح مفهوم پول و نسبت آن با اعتماد عمومی، تاکید کرد: پول در واقع فقط وسیله مبادله، ذخیره ارزش و ابزار حساب یا حسابداری نیست. آن چیزی که در تعریف پول مطرح می‌کنند این است که پول یک وسیله است که سه کارکرد دارد؛ یکی وسیله مبادله است، دیگری ذخیره ارزش و سومی ابزار حساب و حسابداری. منتها پول علاوه بر اینها یک نقش بسیار تعیین‌کننده دارد و آن نشانه اعتماد، میزان اعتماد مردم به حاکمیت است، برای اینکه عملا پشتوانه پول، حکومت‌ها و حاکمیت‌ها هستند. به همین دلیل هم مسئله اعتماد به پول، به معنای اعتماد به صادرکننده آن وسیله است. اعتماد به این ترتیب ستون اصلی نظام اقتصادی است.

در طول تاریخ، هرگاه پول ملی سقوط کرده، منجر به سقوط حکومت‌ها شده است

وی افزود: در طول تاریخ نشان داده شده که هرگاه پول ملی سقوط کرده، منجر به سقوط حکومت‌ها شده است. در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم که در آن موقع پول به صورت سکه و سکه‌های ارزشمند مبادله و صادر می‌شد، این مسکوکات طلا و نقره عملا همین نقش را ایفا می‌کردند؛ یعنی ذخیره ارزش بودند و وسیله مبادله و البته ابزاری برای حسابداری و حفظ حساب‌ها. آنچه که اتفاق افتاد، جنگ‌های گسترده‌ای بود که امپراتوری روم ایجاد کرد و هزینه‌های تامین مخارج نظامی آنها و فقدان منابع کافی برای ارائه سکه‌های طلا و نقره سبب شد که دولت حاکم برای تامین مخارج جنگ‌هایش مبادرت به فرسایش و سایش طلای مندرج در سکه‌ها بکند. همین مسئله باعث شد که به تدریج اعتماد مردم نسبت به پول ملی در آن زمان کاهش پیدا کند و این اصلی‌ترین دلیل سقوط امپراتوری روم شد. در واقع فرسایش سکه‌ها موجب سقوط اعتماد عمومی می‌شود و سقوط پول، به دنبال خود سقوط اعتماد عمومی به صادرکننده پول یعنی حکومت‌ها را به همراه دارد و بعد پیامدهای بسیار گسترده‌ای را در پی دارد.

آلمان بعد از جنگ جهانی اول، به دلیل سقوط ارزش پول ملی، به دامن هیتلر افتاد

راغفر ادامه داد: موارد متعدد دیگری را می‌شود به آن اشاره کرد؛ از جمله آلمان بعد از جنگ جهانی اول که به دلیل سقوط ارزش پول ملی، چگونه این کشور به دامن هیتلر سقوط کرد و زمینه برای شعارهای افراطی و جریان‌های افراطی در آلمان فراهم شد. در بریتانیا در ۱۹۴۴، که بزرگ‌ترین قدرت دریایی دنیا را در اختیار داشت، به دلیل بدهی‌های خارجی که به بسیاری از کشورها داشت و مهم‌ترین آنها آمریکا بود، مجبور شد برای مشمول حمایت‌های دولت آمریکا قرار گرفتن، بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. همین امر سبب شد که در یک روز ارزش استرلینگ را به یک‌سوم کاهش دهد و از همین‌جاست که گفته می‌شود شروع سقوط امپراتوری بریتانیا را شاهد هستیم.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه در ۱۶۰۰ میلادی، بزرگ‌ترین امپراتوری زمان، امپراتوری اسپانیا بود. آنها هم باز به همین شیوه، مجبور به کاهش ارزش پول ملی شدند و همین مسئله اصلی‌ترین علت سقوط آنها شد، درباره تحولات نظام پولی آمریکا نیز گفت: در خود آمریکا تا ۱۹۷۱ نظام پولی مبتنی بر طلا و پشتوانه طلا حاکم است. چون آمریکا با بحران اقتصادی روبه‌روست و منابع طلا به اندازه کافی ندارد و ضمنا به گسترش اقتصادش تمایل دارد، از اینجاست که ما شاهد قطع ارتباط بین دلار و طلا هستیم و پیدایش دلارهای نفتی. به این معنا که رابطه‌ای بین آمریکا و پادشاهی سعودی برقرار می‌شود و از سعودی‌ها خواسته می‌شود که نفتشان را به دلار بفروشند و مادامی که آنها چنین می‌کنند، آمریکا هم از پایداری نظام سعودی حمایت خواهد کرد. از آنجاست که مسئله پترو دلار شکل می‌گیرد و با توجه به گسترش نقش انرژی در بازارهای جهانی، توسعه ارزش دلار را شاهد هستیم که پشتوانه‌اش دلار نفتی است که در جهان حاکم شده و این زمینه سلطه دلار را فراهم می‌کند.

راغفر ضمن اشاره به پیدایش پول اعتباری اظهار داشت: بعد از اینجاست که ما شاهد پیدایش پول اعتباری هستیم که از آن به عنوان فیات مانی یا پول اعتباری اسم برده می‌شود. پول اعتباری عملاً کاغذی است که دولت‌ها آن را منتشر می‌کنند و اعتبار این پول وابسته است به منشا صدور آن که حکومت‌ها و دولت‌ها هستند. بنابراین مادامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، به سقوط و شکل‌گیری بحران در اعتماد بین مردم به عنوان دارندگان این پول‌ها و حاکمیت منجر می‌شود و به محض اینکه حکومت‌ها شروع به کاهش ارزش پول ملی خودشان کنند، این مسئله اولین آسیبی که می‌زند به اعتماد مردم در جوامعی است که آن پول در آنها صادر شده است.

وی با اشاره به شرایط ایران گفت: در طی ۳۷ سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی در کشور ما، مرتبا با کاهش ارزش پول ملی یا به تعبیر بهتر با افزایش قیمت ارز، عملا به کاهش ارزش پول ملی کمک کرده‌اند و به طور مستمر این اقدامات مکرر از طریق شوک‌های ارزی به اقتصاد کشور موجب کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است. این کاهش ارزش پول ملی به معنای افزایش تورم است که از بین‌برنده پس‌اندازها و قدرت خرید مردم و درآمدهاست و به‌ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه را بیش از هر زمان دیگری آسیب می‌زند. این مسئله سبب پیدایش پدیده‌ای به اسم دلاری شدن اقتصاد در کشور شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، ضمن تشریح مفهوم دلاری شدن اقتصاد اظهار داشت: مسئله دلاری شدن اقتصاد عملا به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن واحد پول کشور است، به تدریج نقش خودش را به عنوان وسیله مبادله، واحد حسابداری یا ذخیره ارزش از دست می‌دهد و ارز خارجی، معمولا دلار، جایگزین آن می‌شود. علت اینکه این پدیده معمولا در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد این است که تورم بالا و مزمن در طول زمان موجب سلب اعتماد مردم می‌شود و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود مجبور می‌شوند متوسل به یک پول پرقدرت‌تر و باارزش‌تر شوند که عمدتا و معمولا این دلار بوده است و به همین دلیل به این پدیده دلاری شدن اقتصاد گفته می‌شود که به دنبال آن بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نیز ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه  سیاست‌های نادرست پولی و مالی مانند تامین کسری بودجه دولت‌ها از طریق شوک‌های ارزی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نیز می‌توانند به کاهش ارزش پول ملی و در نهایت دلاری شدن اقتصاد منجر شوند، خاطرنشان کرد: مسئله مهم در این میان پیامدهای دلاری شدن اقتصاد است. یکی از پیامدهای آن تشدید وابستگی ساختاری و پیدایش پدیده‌ای است که از آن به عنوان امپریالیسم پولی نام برده می‌شود. دلاری شدن به عنوان شکلی از امپریالیسم پولی عمل می‌کند که حاکمیت ملی را تضعیف و وابستگی به مرکز نظام سرمایه‌داری یعنی ایالات متحده را تقویت می‌کند. این فرایند کشورهای در حال توسعه را به حاشیه نظام مالی جهانی تبدیل می‌کند؛ جایی که آنها مصرف‌کنندگان منفعل سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا هستند.

راغفر ادامه داد: ویژگی دیگر این وضعیت، توزیع نامتناسب و نابرابر قدرت و هزینه‌هاست که با دلاری شدن اقتصاد پدید می‌آید. درآمد حاصل از چاپ پول که به آن حق‌الضرب گفته می‌شود و ظاهرا برای هر اسکناس ۱۰۰ دلاری در آمریکا چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ سنت هزینه دارد، مابقی آن درآمد دولت آمریکا است. با دلاری شدن کشورهای در حال توسعه، این امر موجب افزایش درآمدهای دولت آمریکا می‌شود. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه هزینه‌های سیاست‌های تعدیل ساختاری را می‌پردازند اما از منافع آن بهره نمی‌برند، بلکه مضار این سیاست‌ها را با آن مواجه می‌شوند. ما با شکل‌گیری و تقویت نئولیبرالیسم و فرار سرمایه مواجه هستیم و تحمیل بسته‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین آزادسازی حساب سرمایه و خصوصی‌سازی‌ها وضعیت نابرابری‌ها را به شدت در کشور افزایش می‌دهد. این امر سبب خروج سرمایه‌ها و منابع مالی از کشور می‌شود، اقتصاد ملی را در معرض بی‌ثباتی‌های سفته‌بازی‌های مالی قرار می‌دهد و پدیده مالی‌سازی اقتصاد را تسهیل می‌کند، به نحوی که در آن نقش نهادهای مالی به عنوان ابزارهای کلیدی تسلط بر اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

در اقتصاد دلاری شده، تضعیف نظام رفاه اجتماعی را شاهد هستیم و دولت‌ها ظرفیت‌های خود را برای توزیع مجدد ثروت و تامین رفاه اجتماعی از دست می‌دهند

این استاد اقتصاد با اشاره به آثار اجتماعی دلاری شدن افزود: در چنین اقتصادی یعنی یک اقتصاد دلاری شده، تضعیف نظام رفاه اجتماعی را شاهد هستیم و دولت‌ها ظرفیت‌های خود را برای توزیع مجدد ثروت و تامین رفاه اجتماعی از دست می‌دهند و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غیرپاسخگو شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادهایی تناقض در توسعه ملی به وجود می‌آید و سیاست‌های صنعتی و توسعه تولیدی تضعیف می‌شود، چون کشورها امکان مدیریت و رقابت‌پذیری از طریق نرخ ارز را از دست می‌دهند و این امر موجب افزایش وابستگی به واردات و مصرف در داخل کشور می‌شود.

دلاری شدن حق حاکمیت ملی را در تعیین توسعه اقتصادی نقض می‌کند

وی ادامه داد: تشدید نابرابری‌های طبقاتی نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت است. در چنین شرایطی آنهایی که دستشان به ارز و ظرفیت‌های کسب درآمدهای ارزی می‌رسد، قادر خواهند بود از اقتصاد دلاری شده بهره بگیرند و بقیه مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین، هزینه‌های دلاری شدن اقتصاد را متحمل خواهند شد. در اینجا دلاری شدن حق حاکمیت ملی را در تعیین توسعه اقتصادی نقض می‌کند و نظام اقتصادی را از دسترسی به ابزارهای ضروری برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های مهار تورم محروم می‌سازد و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد.

راغفر با بیان اینکه نقش پول ملی و ارزش پول ملی اصلی‌ترین عامل ایجاد اعتماد در درون جامعه است و فروپاشی ارزش پول ملی علاوه بر اینکه بنیان‌های اقتصادی را از بین می‌برد، رابطه اعتماد بین مردم و حاکمیت را دچار اختلال می‌کند، اظهارداشت: همین مسئله سبب می‌شود قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت که در جامعه ما در قالب قانون اساسی متجلی است شکسته شود و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت خدشه‌دار شود. متاسفانه به دلایل متعدد منابع ارزی تخصیص‌یافته به ظرفیت‌های داخلی کشور هر روز نحیف‌تر شده و بیکاری با کاهش بیشتری مواجه شده است. به همین دلیل دولت‌ها متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با ظرفیت‌های تامین مالی هزینه‌های بخش عمومی، مبادرت به افزایش قیمت ارزی که به صورت قطره‌چکان در اختیارشان قرار گرفته کرده‌اند و این امر هر روز به افزایش بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و حاکمیت تبدیل شده است.

هیچ اقدامی مخرب‌تر از تخریب پول ملی نیست؛ زیرا این کار تمام پیوندهای نامرئی اعتماد را که جامعه مدرن بر آن استوار است از بین می‌برد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به دیدگاه‌های نظری در باب تخریب پول ملی ادامه داد: حتی بزرگان علم اقتصاد، افرادی مثل جان کینز، می‌گویند که در واقع هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. او این عبارت را در کتاب «رساله‌ای در باب اصلاحات پولی» در سال ۱۹۳۳ مطرح می‌کند و البته آن را از لنین وام گرفته، ولی خودش در تحلیل این عبارت‌ها به طور گسترده در این کتاب بحث می‌کند و در نهایت جمع‌بندی‌اش این است که هیچ اقدامی مخرب‌تر از تخریب پول ملی نیست. این عبارت‌های خود کینز است که هیچ اقدامی مخرب‌تر از تخریب پول ملی نیست؛ زیرا این کار تمام پیوندهای نامرئی اعتماد را که جامعه مدرن بر آن استوار است از بین می‌برد.

تخریب پول ملی موجب تخریب قرارداد اجتماعی و بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی می‌شود

وی ادامه داد: تخریب پول ملی موجب تخریب قرارداد اجتماعی و بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی می‌شود و این چیزی است که ما بعد از پایان جنگ تحمیلی در کشور شاهد هستیم؛ اینکه چگونه حاکمیت و دولت‌ها مسئولیت‌های خودشان را در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی به عنوان یک سند قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت، نقض می‌کنند. آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان، تعهد حاکمیت در تامین مسکن برای همه، شغل برای همه، همه این تعهدات را عملا دولت‌ها به دلایل متعدد کنار می‌گذارند و این به طور طبیعی هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و همین امر سبب شکستن این اعتماد در قالب قرارداد اجتماعی می‌شود؛ قراردادی که در آن حاکمیت از مردم طلب وفاداری و تعهد دارد اما خودش نسبت به تعهداتش در قبال نیازهای عمومی عملاً قاصر است.

نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها امروز در قالب بحران دی‌ماه ۱۴۰۴ خودش را منعکس کرده است

بازندگان این سیاست‌ها طبقات متوسط و فقیر در جامعه هستند

راغفر تصریح کرد: به همین دلیل این نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها امروز در قالب بحران دی‌ماه ۱۴۰۴ خودش را منعکس کرده است. علاوه بر شکستن این قرارداد اجتماعی، ما شاهد نوعی توزیع خودسرانه ثروت و تقویت شکاف طبقاتی هستیم؛ به‌طوری که همان‌طور که برندگان این وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی و سفته‌بازانی هستند که از این فرایند اقتصاد مبتنی بر سفته‌بازی ضدتولیدی بیشترین منافع را به دست می‌آورند. صاحبان دارایی‌های فیزیکی مانند کسانی که مسکن دارند، ویلا دارند و دارایی‌های ارزشمندی مثل طلا و نقره دارند، دارایی‌هایشان با افزایش تورم تعدیل ارزش می‌شود، اما آنهایی که فاقد این دارایی‌ها هستند، به‌خصوص طبقات متوسط پایین و طبقات پایین که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را تشکیل می‌دهند، فاصله‌شان از دسترسی به حداقل‌های زندگی هر روز بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود و این خود اصلی‌ترین منشا نارضایتی‌های درون جامعه است. به این ترتیب بازندگان این سیاست‌ها طبقات متوسط و فقیر در جامعه هستند.

از جمله پیامدهای دیگر سقوط ارزش پول ملی، تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفته‌بازی است

وی ابراز عقیده کرد: این امر سبب می‌شود جریان‌های رادیکال در جامعه رشد کنند و فرصت برای گفت‌وگو بین قدرت و احزاب سیاسی و مردم عملا نقض شود و ظرفیت‌های گفت‌وگو جای خودش را به رشد خشونت در جامعه بدهد. از جمله پیامدهای دیگر سقوط ارزش پول ملی، تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفته‌بازی است؛ سفته‌بازی‌های مخرب روی ارز، طلا و دارایی‌ها پدید می‌آید و احتکار کالا به جای سرمایه‌گذاری به بزرگ‌ترین منبع کسب درآمدهای بزرگ تبدیل می‌شود، فرار سرمایه به خارج از کشور تسهیل می‌شود و اینها همه بنیان‌های اقتصادی و اخلاق را در جامعه از بین می‌برند و فساد را نهادینه می‌کنند. تضعیف حاکمیت ملی در عرصه بین‌المللی یکی دیگر از پیامدهای سقوط ارزش پول ملی است که قدرت چانه‌زنی بین‌المللی را از کشور زایل می‌کند و کشور را در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و زمینه برای ناآرامی‌ها و خشونت و رشد ظرفیت‌های انقلاب نیز از دیگر پیامدهاست. همان‌طور که اشاره شد، یکی از کارآمدترین ابزارها برای براندازی نظام حاکم سقوط ارزش پول ملی است که به طور مستمر طی این ۳۷ سال بعد از جنگ به نحو سازمان‌یافته‌ای عملی شده است.

بسیاری از اهدافی که تحریم‌کنندگان دنبال می‌کردند را خودمان در سیاستهای اقتصادی اجرا کردیم!

این اقتصاددان با بیان اینکه شعارهایی مثل خصوصی‌سازی، آزادسازی‌ها و آزادسازی ارزش دلار یا ارزش ارز زمینه‌های این سقوط ارزش پول ملی را تسهیل کرده‌اند، یادآورشد: موارد مکرر و متعددی در این ۳۷ سال بعد از جنگ تحمیلی وجود دارد که حکایت از همین مسئله و چگونگی تضعیف پول ملی برای فروپاشی نظام سیاسی از درون دارد. یکی از ارزشمندترین اسنادی که خیلی هم دور از ما نیست، چاپ کتاب فردی است که نماینده و مسئول تحریم‌های اقتصادی آمریکا در دوره اوباما علیه کشورمان بوده است و در آنجا به وضوح نشان می‌دهد که چه کار باید بکنند تا ایران از دسترسی به درآمدهای ارزی خودش محروم شود و چه اقداماتی انجام دهند تا این منابع ارزی کشور خارج شود و چگونه تضادهای اجتماعی را رشد بدهند و موجب خشم طبقات متوسط و پایین جامعه شوند و چگونه فساد را در کشور نهادینه کنند. نکته جالب این است که همه این اقدامات را طی این سال‌های گذشته دولت‌های ما عملا به اجرا درآورده‌اند. نمی‌توانم بپذیرم که اینها اتفاقی است.

سناریویی که نجات اقتصاد کشور را در بردارد...

راغفر اظهار داشت: همه این تحولات منجر به ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و زمینه برای آشوب‌ها و اغتشاش‌های داخلی شده و سقوط ارزش پول ملی تمام اقشار جامعه را به طور نامحسوس تحت تاثیر قرار داده است، به‌طوری که تشخیص علت واقعی مشکلات برای عموم مردم دچار نوعی اغتشاش شده و مردم عمدتا درک درستی از علت این فروپاشی ارزش پول ملی ندارند. البته واقعیت این است که راهکارهایی برای این مسئله وجود دارد و می‌توان این وضعیت آشفته را مدیریت کرد. ما با چند سناریو در شرایط کنونی کشور مواجه هستیم که در اینجا به سناریوی چهارم که به تعبیری نجات اقتصاد کشور از بحران کنونی است اشاره می‌کنم و اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت خلاص شد. منتها با توجه به اینکه ما نه از تجاوز ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی درسی گرفتیم و نه از ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد سناریویی که می‌خواهم عرض کنم احتمال وقوعش بسیار کم است و همین مسئله منشا بسیاری از نگرانی‌هاست.

او در تشریح سناریوها گفت: سناریوی اول این است که دولت ایران موفق شود از طریق ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، تعامل گزینشی با شرکای بین‌المللی و اقدامات ریاضتی، اقتصاد را تثبیت کند. این سناریو به دلیل سیاست‌های ریاضتی که انعکاس آن را به طور مشخص در بودجه ۱۴۰۵ شاهد هستیم، می‌تواند منجر به نارضایتی‌های گسترده عمومی و تداوم ناآرامی‌های اجتماعی شود. در سناریوی دوم، بحران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود، توانایی‌های تهران برای اعمال قدرت در خارج از کشور تضعیف می‌شود و تغییرات در اتحادهای منطقه‌ای تسریع می‌شود. وقتی کشور قادر به تامین هزینه‌های برون‌مرزی خود نباشد، متحدان بیرونی یا از هم می‌گسلند یا به دنبال تامین‌کنندگان مالی جدید می‌گردند و چه‌بسا به سمت رقبای سیاسی کشور در منطقه میل کنند.

ترتیب فروپاشی پولی صرفا یک رویداد مالی نیست، بلکه یک زلزله استراتژیک است

این استاد اقتصاد افزود: سناریوی سوم شامل درگیری آشکار است، چه از طریق نبردهای جبهه مقاومت و چه از طریق رویارویی مستقیم ناشی از درک آسیب‌پذیری ایران توسط کشورهای مهاجم و جاه‌طلبی‌های قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و عربستان و سایر کشورها که ممکن است از ظرفیت‌های نظامی برای تضعیف شرایط کنونی کشور استفاده کنند. به این ترتیب فروپاشی پولی صرفا یک رویداد مالی نیست، بلکه یک زلزله استراتژیک است که می‌تواند نه تنها به تغییر موازنه قدرت و ترکیب خاورمیانه منجر شود بلکه حتی بازارهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و نظم موجودی را که هرچند شکننده است اما نوعی تعادل در منطقه خاورمیانه حفظ کرده، بر هم بزند و زمینه‌ساز شکل‌گیری اشکال مختلف ناآرامی در منطقه شود.

راغفر خاطرنشان کرد: سقوط ارزش پول ایران هشداری برای سایر کشورهای منطقه نیز هست. سوءمدیریت اقتصادی، اتکای بیش از حد به یک ارز واحد و انزوا از سیستم‌های مالی جهانی می‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی با عواقب گسترده ایجاد کند. در حالی که کشور ما برای عبور از این بحران تلاش می‌کند، کشورهای همسایه ناچار به سازگاری سریع و گاهی بی‌ثبات‌کننده با قدرت‌های جهانی خواهند بود. خاورمیانه که از نظر تاریخی با تغییرات قدرت مواجه بوده، وارد مرحله‌ای می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی بودن رویدادها و نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند هنجارهای جدیدی را در این منطقه شکل دهد.

باید یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی، از درون ساختار قدرت در جامعه ایران شکل بگیرد

وی در ادامه به سناریوی چهارم اشاره کرد و توضیح داد: سناریوی چهارم که گزینه نجات ایران از احتمال وقوع سناریوهای قبلی است، انجام مجموعه‌ای از اقدامات فوری است که بتواند به بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود و پس از آن بازآرایی متفاوتی نسبت به آنچه طی نزدیک به چهار دهه گذشته بعد از جنگ تحمیلی در کشور رخ داده انجام گیرد. وقوع این اقدامات بی‌شباهت به یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی نیست که باید از درون ساختار قدرت در جامعه ایران شکل بگیرد. اگرچه به نظر من احتمال آن بسیار ضعیف است، اما تنها گزینه اصلاحی در برابر حاکمیت ایران است.

راغفر در تشریح محورهای این سناریو گفت: نخست، تغییر جهت اساسی در مسیر اقتصاد کشور از آنچه در ۳۸ سال گذشته اتفاق افتاده است؛ به نحوی که دولت نقش فعال‌تری در مدیریت و هدایت برنامه‌ها و فرایندهای اقتصادی کشور بر عهده بگیرد. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که تغییر جهت اساسی در اقتصاد کشور به وجود آید و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعاونی و دولت، برنامه‌هایی که تاکنون وجود نداشته شکل بگیرد و این تغییر جهت تحقق یابد. شعار محوری این تغییر جهت باید «تفوق مردم بر سود» باشد. دومین اقدام اساسی که حاکمیت باید انجام دهد، تقویت مستمر پول ملی از طریق کاهش مستمر قیمت ارز است. اینکه چرا قیمت ارز مرتب افزایش پیدا کرده و به تعبیری ارزش پول ملی مرتب کاهش یافته، علت اصلی‌اش این است که منابع درآمدهای ارزی کشور به داخل کشور نیامده و سیاست‌های موجود در داخل کشور در جهت حفظ منافع یک طبقه از خواص شکل گرفته و عموم مردم ایران از مواهب سیاست‌هایی که تامین‌کننده حقوق آنها مصرح در قانون اساسی است محروم مانده‌اند.

به همان شکلی که تاکنون قیمت ارز را دولت و حاکمیت افزایش داده‌، خود دولت و حاکمیت هم باید آن را کاهش دهند

بدون دفع کانون‌های عفونی فساد در بدنه جامعه، امکان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی منتفی است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در ادامه تشریح سناریوی اظهار داشت: درباره تقویت پول ملی خیلی وقت‌ها می‌پرسند چگونه می‌توان این کار را انجام داد. پاسخ من این است که به همان شکلی که تاکنون قیمت ارز را خود دولت و خود حاکمیت افزایش داده‌اند، خود دولت و حاکمیت هم باید آن را کاهش دهند. با این نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور منتفی است و به همین دلیل هم در سال‌هایی که به‌ویژه با شتاب نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم، عملا سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی بوده است؛ یعنی ما فقط از ذخایر سرمایه‌ای خود استفاده کرده‌ایم. سومین اقدام اساسی برای خروج از بحران‌های تو در توی کنونی این است که بدون دفع کانون‌های عفونی فساد در بدنه جامعه، امکان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی منتفی است. بنابراین انجام یک انقلاب اساسی در حوزه مبارزه قاطع با فساد و گسستن تار و پود شبکه بسیار گسترده‌ای از ائتلاف‌های منتفع که طی این ۳۷ سال گذشته شکل گرفته‌اند، شرط لازم خروج از بحران‌های کنونی است. مبارزه واقعی با فساد بدون برخورد قاطع با این نهادها و مقامات امکان‌پذیر نیست و نمی‌تواند موجب بازسازی اعتماد مردم به نظام سیاسی برای بازسازی اقتصاد و جامعه ایران شود.

اصلاح نظام مالیاتی بخش مهمی از انقلاب اقتصادی

باید یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد مستقر که مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری است، ایجاد شود

به گفته راغفر؛ چهارمین اقدام، بازگشت به قرارداد اجتماعی تعهدشده حاکمیت در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی، در زمینه تامین حقوق اساسی مردم و اجرای کامل مفاد آن است. پنجمین مسئله، تامین امنیت است که مستلزم منابع مالی است و تامین این منابع مالی از طریق استقرار یک نظام مالیاتی مقتدر، چابک و سریع امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی بخش مهمی از این انقلاب اقتصادی خواهد بود. در همه جای دنیا کشورها مخارج بخش عمومی خود را از طریق نظام مالیاتی تامین می‌کنند، نه از فروش نفت و گاز و منابع طبیعی. ششمین اقدام، خروج نهادهای نظامی و امنیتی از اقتصاد کشور و تامین منابع مورد نیاز آنها از طریق منابع مالیاتی است. بدون خروج این نهادها از اقتصاد کشور، اعتماد سرمایه‌گذار بخش خصوصی بازسازی نخواهد شد. هفتمین اقدام، استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد مستقر مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری کنونی است. از الزامات استقرار اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی، اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام بانکی کشور است؛ به نحوی که بانک در خدمت تولید و معیشت مردم باشد نه در خدمت سفته‌بازی و سوداگری.

این استاد اقتصاد افزود: نهمین ویژگی، استقرار یک نظام عادلانه در توزیع فرصت‌ها و منابع و کاهش نابرابری‌های فاحش اقتصادی و اجتماعی است که خود ریشه بسیاری از شرور اجتماعی است. دهمین اصلاح، اصلاح نظام دستمزدی رقابتی با دستمزدهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. نمی‌شود به پرستار در داخل کشور ماهانه ۱۸۰ دلار پرداخت کرد در حالی که امکان دریافت ۳۰۰۰ دلار در کشورهای همسایه را دارد. اصلاح نظام دستمزدی یکی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران و یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور بوده است. یازدهمین اقدام، استقرار حاکمیت قانون و نظم قانونی در کشور در همه سطوح و وجوه فردی و اجتماعی است. بدون حاکمیت قانون، این اصلاحات امکان‌پذیر نیست؛ از نظم ترافیکی تا نظم اداری، حاکمیت اداری کشور و حاکمیت قانون در اداره محیط زیست.