باشگاه خبرنگاران جوان - مقارن با سقوط حکومت پهلوی دوم، بخش مهمی از سرمایه کشور توسط خاندان پهلوی و افراد منتسب به دربار از کشور خارج شد. این افراد بخش مهمی از سرمایه کشور را در قالب اموال نقدی و غیرنقدی به بهانه‌های مختلف به کشور‌های امن منتقل کردند تا در صورت سقوط حتمی حکومت بتوانند از آن استفاده کنند. خروج سرمایه از ایران تقریبا از پاییز ۱۳۵۷ آغاز شد و از اوایل زمستان به اوج خود رسید. بخش مهمی از اموال خارج شده، اموال بیت المال بود که خاندان پهلوی و درباریان به بهانه اموال شخصی، آنها را به یغما بردند. گرچه ارزش واقعی اموال مسروقه و خارج شده به درستی مشخص نیست؛ اما با تخمین‌هایی که بعد‌ها صورت گرفت، مشخص شد که سرمایه خارج شده، سرمایه بسیار هنگفتی بوده است.

خروج سرمایه از کشور و آغاز آن

سال ۱۳۵۷، سال بحران سیاسی حکومت پهلوی بود. بحرانی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. در این سال چندین رویداد سیاسی مهم رخ داد که باعث شد تا همگان متفق القول به این نتیجه برسند که سقوط حکومت حتمی است. یکی از این رویدادها، واقعه ۱۷ شهریور بود. بعد از قیام خونین ۱۷ شهریور بسیاری از درباریان و خاندان پهلوی به فکر خروج سرمایه از کشور افتادند. البته خروج سرمایه از کشور توسط خاندان پهلوی، موضوعی عادی بود و پیش از آن نیز بار‌ها و به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاده بود. اما این بار موضوع فرق می‌کرد. اگر پیش از آن خروج سرمایه با هدف سرمایه گذاری و یا خرید و خوشگذارانی صورت می‌گرفت، این بار برای تامین و تهیه اسباب یک زندگی مرفه در خارج از کشور برای همیشه بود؛ زیرا در صورت سقوط حکومت، راه بازگشت به کشور وجود نداشت؛ بنابراین با توجه به این وضعیت، از سال ۱۳۵۷ خروج سرمایه از کشور آغاز گردید.

بر این اساس و در یک نمونه آماری، در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷، فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناسی را منتشر کردند که گویا بالغ بر ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند. «این فهرست نشان می‌داد که شریف امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم ۲ میلیون دلار، شهردار تهران ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری ۷ میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت، بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کردند.» [۱]در رابطه با سرمایه‌ای که توسط خاندان پهلوی به خصوص از سوی خواهران و برادران شاه به غارت برده شد آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد. البته خانواده پهلوی مدعی بودند اموال آنها در خارج از کشور فقط ۳ میلیارد دلار است. در حالی که مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی شاه را تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

سرمایه‌ای که توسط شاه از کشور خارج شد

در راس افرادی که به غارت و دزدی اموال عمومی در آستانه پیروزی انقلاب پرداختند قطعا شخص شاه قرار دارد. در واقع بخش مهمی از سرمایه کشور توسط او و یا با اجازه او به خارج از کشور منتقل شد. متاسفانه در رابطه با اموالی که توسط شاه خارج شد نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد؛ زیرا از یک سو بخشی از اموال خارج شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۷ از کشور خارج شده بود و از سویی بخش دیگری از اموال نیز به صورت غیرمنقول در خارج از کشور قرار داشت. به این موارد باید اموال غیرنقدی را که در قالب اشیا گرانقیمت و طلا و جواهرات خارج شدند نیز باید اضافه کنیم. در کنار اینها، اموال شاه در خارج توسط افراد مورد اطمینان او اداره می‌شدند. افرادی که هیچ گاه حاضر به بیان واقعیات نشدند و اطلاعات درستی از اموال خارج شده توسط شاه ارائه ندادند. در این رابطه، پس از سقوط رژیم، محمدرضا، هوشنگ انصاری، وزیر سابق اقتصاد را مسئول اداره امور املاک خود در آمریکا نمود. انصاری «یک نظام اداری برای رسیدگی به سرمایه گذاری‌های خانواده پهلوی در آمریکا تأسیس کرد که همه کارکنان آن آمریکایی بودند».

با این حال اردشیر زاهدی نیز درباره میزان ثروتی که شاه موفق به انتقال آنها به خارج از کشور شد، چنین نوشته است: دادستان تهران در زمان شریف امامی، فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست، شخص اعلی حضرت تا آن زمان ۳۱ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بود.» البته از طریق وصیتنامه شاه نیز می‌توان تا حدودی به میزان سهمی که به خاندان پهلوی تعلق گرفت پی برد. شاه که اموال عمومی را متعلق به خود می‌دانست و مملکت را ملک شخصی خود تصور می‌کرد طی وصیتنامه‌ای بخشی از اموال عمومی را میان اعضای خاندان خود تقسیم کرده بود. طبق وصیت نامه مالی شاه این اموال بین فرح (۲۰%)، رضا پهلوی (۲۰%)، علیرضا پهلوی (۲۰%)، فرحناز پهلوی (۱۵%)، لیلا پهلوی (۱۵%)، شهناز پهلوی (۸%) و مهناز زاهدی دختر شهناز (۲%) تقسیم شد. شهناز پهلوی به این وصیتنامه معترض شد و مدعی بود اموال پدرش باید مطابق حقوق اسلامی تقسیم شود.

سرمایه‌هایی که از پیش خارج شده بودند

همانطور که گفتیم بخش مهمی از سرمایه کشور پیش از بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ از کشور خارج شده بود. این سرمایه‌ها در سال ۵۷ یا بعد از آن همچنان در خارج از کشور باقی ماندند و هیچگاه به کشور بازنگشتند؛ بنابراین می‌توان آنها را نیز نوعی غارت و چپاول و یا خروج سرمایه از کشور تلقی کرد. در واقع اعضای خانواده پهلوی به دور از جریانات سیاسی به مسائل اقتصادی اعم ا فعالیت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های خارجی و ایرانی شهرک سازی، ایجاد کازینو تأسیس شرکت‌های تجاری و بازرگانی و خلاصه هر فعالیتی که جنبه سودآوری داشت می‌پرداختند و در اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور جای پای خانواده پهلوی دیده می‌شد.

سخن نهایی

با رفتن دیکتاتور‌ها تنها بخشی از مشکلات حل می‌شود. دیکتاتور‌ها وارث مشکلات متعدد هستند. مشکلاتی که ممکن است تا سالیان سال گریبانگیر یک کشور شود. بخشی از این مشکلات، مشکلات مالی است. دیکتاتور‌ها معمولا با عملکرد بد اقتصادی، کشور را با بحران‌های اقتصادی مواجه می‌کنند. اما بخش دیگر از مشکلات مالی به دلیل غارت و چپاول اموال عمومی در هنگام سقوط دیکتاتور است. معمولا دیکتاتور‌ها و خاندانش در زمانی که احساس می‌کنند به سقوط حکومت نزدیک شده‌اند علاوه بر وجوه نقدی، اشیا گرانبهایی را نیز با خود می‌برند. این در حالیست که آنها پیش از سقوط حکومت نیز بخش مهمی از سرمایه کشور را به نام خود در کشور‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند و از این طریق آینده خود را تضمین می‌کنند.

*کافه تاریخ