بعد از تعریف این موضع از سوی ایران که بازرسی تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده از حمله هوایی چند ماه پیش، منوط به تعریف «شرایط پساجنگ» توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، این شرط که توسط رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شد، پاسخی به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به سایت‌هایی مانند نطنز و فردو در ژوئن ۲۰۲۵ محسوب می‌شد و آژانس را در مرکز یک مجادله سیاسی-حقوقی بی‌سابقه قرار داد.

مناقشه هسته‌ای ایران بار دیگر در آستانه ورود به فازی جدید و احتمالاً بی‌ثبات‌کننده قرار گرفته است. این بار، نقطه کانونی نه غنی‌سازی اورانیوم، که یک مسئله بنیادین درباره قواعد حاکم بر نظارت بین‌المللی است. پس از حملات هوایی به چند تاسیسات هسته‌ای کشورمان که توسط آمریکا و اسرائیل انجام شد، تهران همکاری خود با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را به طور قابل توجهی کاهش داد. اما اعلامیه اخیر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این کاهش همکاری را به یک چالش ساختاری تبدیل کرده است.

اسلامی اعلام کرد ایران تا زمانی که آژانس موضع خود را در قبال آن حملات مشخص و چارچوبی برای «شرایط پساجنگ» تاسیسات تحت نظارت تعریف نکند، اجازه بازرسی از سایت‌های آسیب‌دیده را نخواهد داد. به بیان ساده‌تر، ایران از آژانس می‌خواهد روشن کند که وقتی تاسیساتی که تحت نظارت دقیق این نهاد بین‌المللی است مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد، تکلیف چیست؟ آیا آژانس صرفاً یک ناظر منفعل است، یا مسئولیتی در قبال حفظ تمامیت و امنیت آن تاسیسات بر عهده دارد؟

این موضع، آژانس را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. از یک سو، ماموریت اصلی آن نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و کشف انحرافات احتمالی به سمت تسلیحات است، نه حکمیت در مناقشات نظامی بین دولتها. از سوی دیگر، بی‌پاسخ گذاشتن این پرسش از سوی ایران می‌تواند بهانه‌ای برای محدودیت بیشتر دسترسی بازرسان فراهم کند و به بی‌اعتمادی عمیق‌تر بینجامد.
برای تحلیل این وضعیت پیچیده، می‌توان آن را از چند منظر بررسی کرد:

موضع حقوقی و امنیتی ایران که بر یک خلأ قانونی در موافقتنامه‌های پادمان تاکید دارد.
زمینه ساز این موضع، یعنی حملات نظامی و تاثیری که بر اعتماد و همکاری گذاشت.
نقش و واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظری که اساس کارش بر اعتماد و دسترسی استوار است.
پیامدهای گسترده‌تر ژئوپلیتیکی که خطر تشدید تنش‌ها و تضعیف کل نظام عدم اشاعه هسته‌ای را در بر دارد.
این لایه‌های درهم‌تنیده نشان می‌دهند که چگونه یک اقدام نظامی می‌تواند ساختارهای ظریف دیپلماتیک و نظارتی چند دهه‌ای را با چالش مواجه کند.

موضع ایران: در جستجوی تعریف «قواعد بازی» پس از حمله

موضع ایران صریح و مبتنی بر یک استدلال حقوقی-امنیتی است. مقامات ایرانی استدلال می‌کنند که موافقتنامه پادمان میان ایران و آژانس، و همچنین پروتکل الحاقی (در دوره اجرای برجام)، تعهداتی برای تهران در قبال دسترسی و شفافیت ایجاد می‌کند. اما در مقابل، این موافقتنامه‌ها به طور ضمنی یا صریح حاوی این فرض هستند که تاسیسات تحت پوشش در امنیت به سر می‌برند و تحت حمله نظامی قرار نمی‌گیرند. حمله به این تاسیسات نه تنها خسارت فیزیکی وارد می‌کند، بلکه اساس اعتماد لازم برای همکاری داوطلبانه را از بین می‌برد.

به گفته محمد اسلامی، ایران از آژانس می‌خواهد یکی از دو موضع را روشن کند: یا این حملات را محکوم کند و برای آن‌ها عواقبی تعریف نماید، یا صریحاً اعلام کند که چنین حملاتی نقض تعهدات بین‌المللی محسوب نمی‌شوند. تا زمانی که این شفافیت حاصل نشود و چارچوبی برای «شرایط پساجنگ»—یعنی نحوه برخورد با سایت‌های آسیب‌دیده و ادامه نظارت بر آن‌ها—تعریف نشود، بازرسی از این سایت‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد. این موضع، از دید تهران، نه یک خودسری، بلکه واکنشی منطقی به یک نقض غافلگیرکننده از جانب قدرت‌هایی است که خود بر رعایت تعهدات بین‌المللی تاکید دارند.

این موضوع از آنجا اهمیت دارد که استدلال ایران، آژانس را وادار می‌کند تا نقش خود را فراتر از یک ناظر فنی بازتعریف کند. پرسش اصلی این است: آیا مسئولیت آژانس تنها نظارت بر فعالیت‌هاست، یا شامل حفاظت از یکپارچگی فرآیند نظارت در برابر اخلال‌های خارجی نیز می‌شود؟ نادیده گرفتن این پرسش می‌تواند به تضعیف مشروعیت آژانس در نزد کشورهایی بیانجامد که ممکن است خود را در معرض تهدیدهای مشابه ببینند.

زمینه ساز بحران: حمله به تاسیسات و فروپاشی اعتماد

حادثه محرک این بحران، حملات هوایی گسترده به تاسیسات هسته‌ای ایران بود. این حملات که با هماهنگی و مشارکت آمریکا و اسرائیل انجام شد، هدف قرار دادن مراکز حساسی مانند تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو و همچنین یک مرکز تحقیقاتی در اصفهان را در بر می‌گرفت. این رویداد نه تنها از نظر فیزیکی به زیرساخت‌ها آسیب زد، بلکه یک خط قرمز اساسی را نیز در هم شکست و آن امنیت تاسیسات تحت نظارت بین‌المللی بود.

برای ایران، این حمله چند پیام داشت: اول، نشان داد که حتی پایبندی به شفافیت و پذیرش بازرسان بین‌المللی، مصونیتی در برابر حمله ایجاد نمی‌کند. دوم، سکوت یا واکنش ملایم اولیه نهادهای بین‌المللی از جمله IAEA، از دید تهران به معنای بی‌تفاوتی یا حتی پذیرش ضمنی این اقدام بود. در واکنش به این وضعیت، ایران بلافاصله بازرسان آژانس مستقر در برخی سایت‌ها را خارج کرد و سطح همکاری را کاهش داد. موضع اخیر درباره «شرایط پساجنگ»، گام بعدی در این مسیر و تلاشی برای وادار کردن جامعه بین‌المللی برای مواجهه با تبعات اقدام نظامی بود.

این در حالی است که اقدامات نظامی علیه برنامه‌های هسته‌ای، صرف نظر از توجیهات امنیتی آن، همواره خطر عادی‌سازی چنین رویکردی را به همراه دارد. اگر هر کشوری احساس کند که سایت‌های تحت نظارتش می‌توانند هدف قرار گیرند، انگیزه آن کشور برای پذیرش نظارت گسترده و شفافیت به شدت کاهش می‌یابد. این امر در بلندمدت کل نظام نظارت بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

دوراهی آژانس: میان نظارت و بی‌طرفی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در یک تنگنای دشوار قرار گرفته است. از یک سو، ماموریت اصلی و اساس مشروعیت آن، حفظ دسترسی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهاست. هرگونه محدودیت در دسترسی، توانایی آن برای ارائه تضمین‌های قابلاعتماد را تضعیف می‌کند و می‌تواند به افزایش نگرانی‌ها و احتمالاً تحریم‌های بیشتر بینجامد. مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، بارها بر ضرورت همکاری کامل ایران تاکید کرده است.

از سوی دیگر، آژانس یک نهاد فنی-تخصصی است، نه یک دادگاه بین‌المللی یا شورای امنیت. اساس کار آن بر اعتماد و همکاری داوطلبانه کشورهای عضو استوار است. ورود به میدان مجادلات سیاسی و صدور حکم درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات نظامی کشورهای بزرگ، می‌تواند بی‌طرفی آن را زیر سوال ببرد و آن را به ابزاری در رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل کند. با این حال، نادیده گرفتن کامل نگرانی امنیتی کشوری که تاسیساتش بمباران شده، نیز می‌تواند به از دست دادن اعتماد آن کشور و دیگران بینجامد.

این بحران، محدودیت‌های ذاتی یک نهاد بین‌المللی فنی را در مواجهه با تنش‌های امنیتی عمیق نشان می‌دهد. آژانس برای انجام ماموریتش به فضایی از اعتماد و ثبات نیاز دارد. هنگامی که این فضا با اقدامات نظامی مخدوش می‌شود، آژانس فاقد ابزارهای لازم برای ترمیم آن است. این ممکن است نیاز به بازنگری در قواعد و رویه‌ها، شاید با مشارکت شورای حکام، برای پیش‌بینی چنین سناریوهایی را برجسته کند.

پیامدهای ژئوپلیتیک: خطر تشدید چرخه تنش

تصمیم ایران و پاسخ آژانس به آن، پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه وین و تهران خواهد داشت. اولاً، این بحران می‌تواند بهانه‌ای برای طرف‌های تندرو در هر دو سو فراهم آورد تا بر دامنه تقابل بیفزایند. در واشنگتن و اورشلیم، محدودیت در دسترسی آژانس می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از «پیشروی» ایران در برنامه هسته‌ای و توجیهی برای گزینه‌های سخت‌تر (از جمله اقدامات نظامی بیشتر) تفسیر شود. در تهران، بی‌پاسخ ماندن خواسته‌ها می‌تواند به عنوان تحقیر و تاییدی بر بی‌فایده بودن تعامل با نهادهای غربی قلمداد شود.

ثانیاً، این وضعیت بر موازنه قدرت در منطقه تاثیر می‌گذارد. کشورهای رقیب ایران در خلیج فارس از یک سو نگران پیشرفت احتمالی برنامه هسته‌ای ایران هستند و از سوی دیگر ممکن است از عادی‌شدن حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت احساس ناامنی کنند. ثالثاً، این بحران می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود. کشورهایی که برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز دارند ممکن است با استناد به این پرونده، همکاری خود با آژانس را مشروط به دریافت تضمین‌های امنیتی قوی‌تر کنند.

چه آنکه مناقشه هسته‌ای ایران مدت‌هاست که از یک موضوع فنی به نمادی از اختلافات راهبردی بزرگتر تبدیل شده است. بحران کنونی بار دیگر نشان می‌دهد که راهکارهای فنی و نظارتی به تنهایی، وقتی در بستری از بی‌اعتمادی عمیق و رقابت امنیتی اجرا می‌شوند، شکننده هستند. تداوم این بن‌بست بدون یک گفت‌وگوی سیاسی گسترده‌تر که به نگرانی‌های امنیتی دو طرف بپردازد، دشوار به نظر می‌رسد.

در عمل اما، خروج از این بن‌بست مستلزم ترکیبی از هر دو رویکرد است. ممکن است نیاز به یک ابتکار دیپلماتیک باشد—شاید با میانجی‌گری قدرت‌های بی‌طرف یا حتی دبیرکل سازمان ملل—تا ضمن تاکید بر غیرقابل قبول بودن حمله به تاسیسات تحت نظارت، راهی برای ازسرگیری تدریجی و شرافتمندانه همکاری ایران با آژانس پیدا کند. این ممکن است شامل تشکیل یک گروه کاری ویژه در شورای حکام IAEA برای بررسی دقیقاً همین مسئله «حفاظت از تاسیسات تحت پادمان در درگیری‌ها» باشد.

در مجموع، شرط گذاری ایران برای بازرسی سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده، نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای این کشور و به طور کلی در رژیم نظارت بین‌المللی محسوب می‌شود. این اقدام صرفاً یک مانور تاکتیکی نیست، بلکه پاسخی به یک نقض اساسی در منطق حاکم بر نظام پادمان است: اگر تاسیسی که بازرسان بین‌المللی در آن رفت‌وآمد دارند می‌تواند هدف موشک و بمب قرار گیرد، آنگاه اعتماد لازم برای شفافیت کامل از بین می‌رود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون با یک آزمون دشوار مواجه است. اگر به سادگی خواسته ایران را نادیده بگیرد و صرفاً بر الزامات فنی پادمان پافشاری کند، خطر از دست دادن دسترسی و عمیق‌تر شدن شکاف را می‌پذیرد. اگر هم وارد میدان سیاسی شود و بخواهد درباره مشروعیت حمله قضاوت کند، ممکن است بی‌طرفی خود را خدشه‌دار سازد.

پیامدهای این بحران فراتر از ایران است. نتیجه آن می‌تواند به قوی‌تر شدن قواعد بین‌المللی در حمایت از تاسیسات تحت نظارت بیانجامد، یا برعکس، به تضعیف بیشتر رژیم عدم اشاعه و عادی‌سازی حمله به چنین تاسیساتی منجر شود. انتخاب بین این دو مسیر، نه تنها در وین و تهران، که در پایتخت‌های تمام کشورهای درگیر در موضوع امنیت هسته‌ای انجام خواهد شد.

*خبرآنلاین