حديث  روشني: در شرايطي كه عراق در آستانه برگزاري ششمين انتخابات پارلماني از سال ۲۰۰۳ تاكنون قرار دارد، فضاي سياسي اين كشور طي سال‌هاي گذشته شرايط ملتهبي را تجربه كرده است. راي‌گيري ويژه نيروهاي امنيتي و آوارگان كه معمولا نشانه‌اي اوليه از جهت‌گيري افكار عمومي به شمار مي‌رود روز يكشنبه با مشاركت كم‌سابقه ۸۲درصدي پايان يافت و گزارش‌هاي اوليه از پيشتازي نوري‌المالكي، نخست‌وزير سابق و رهبر ائتلاف «دولت قانون» حكايت دارد. پيشتازي‌اي كه به باور ناظران در صورت تاييد، مي‌تواند آرايش سياسي شيعيان و روند تشكيل دولت آينده را به ‌طور جدي تحت تاثير قرار بدهد. در مقابل، محمد شياع السوداني، نخست‌وزير فعلي و رهبر ائتلاف «سازندگي و توسعه» در جايگاه دوم قرار گرفته و اين پرسش را پديد آورده است كه آيا نخست‌وزيري كنوني عراق خواهد توانست موقعيت خود را در روز راي‌گيري سراسري تثبيت كند يا نه؟ با اين همه اما به نظر مي‌رسد در مقطع كنوني اهميت انتخابات ۱۱ نوامبر فراتر از رقابت ميان فهرست‌هاي سياسي است. اين راي‌گيري در شرايطي برگزار مي‌شود كه عراق در ميانه يكي از پيچيده‌ترين دوره‌هاي امنيتي و منطقه‌اي دو دهه اخير قرار دارد؛ از رويارويي 12 ‌روزه ايران و اسراييل در تابستان گذشته گرفته تا فشار بر بغداد براي مديريت همزمان روابط با واشنگتن و تهران. هرچند به نظر مي‌رسد دولت تاكنون توانسته از سرريز بحران‌هاي منطقه‌اي به خاك خود جلوگيري كند اما روشن نيست كه دولت آينده قادر خواهد بود اين توازن شكننده را حفظ كند يا نه. از سوي ديگر، چالش‌هاي داخلي عراق درهم‌تنيده‌تر از هميشه است. اولويت‌هاي راي‌دهندگان از يك استان به استان ديگر متفاوت است؛ درحالي كه خدمات عمومي مانند برق، آب و سایر زيرساخت­‌ها در بسياري از مناطق محور راي‌گيري است. در مناطق كردنشين و بصره اولويت‌هاي متفاوتي ديده مي‌شود. از سويي ديگر رقابت درون ‌شيعي ميان فهرست‌هاي مختلف چارچوب هماهنگي، احتمال تداوم نخست‌وزيري السوداني را كاهش داده و تحريم انتخاباتي مقتدي صدر نيز سايه‌اي سنگين بر مشاركت نهايي انداخته است. در جبهه كردها نيز اختلاف عميق ميان دو حزب اصلي، نفوذ اقليم در بغداد را بيش از گذشته فرسوده كرده است. همه اين عوامل باعث شده كارشناسان درباره مسير پس از انتخابات، سناريوهاي متفاوتي مطرح كنند: احتمال ايجاد بن‌بست طولاني در مسير تشكيل دولت، بازگشت دوباره احزاب شيعه به يك ائتلاف واحد براي مقابله با فهرست نخست‌وزير و نقش تعيين‌كننده مواضع تهران و واشنگتن در تعيين نخست‌وزير آينده. با اين همه گروهي ديگر از ناظران مدعي‌اند آينده سياسي عراق نه ‌فقط در گرو آراي صندوق‌ها، بلكه در سايه سه متغير شكل خواهد گرفت: ميزان دخالت يا سكوت مرجعيت، حد و حدود نقش‌آفريني ايران و امريكا و توانايي ائتلاف‌هاي شيعي، كردي و سني براي رسيدن به توافقي كه بتواند حداقلي از ثبات را تضمين كند. به باور اين گروه‌ها اگر اين سه محور هم‌سو نشوند، عراق بار ديگر در چرخه بن‌بست‌هاي چندماهه گرفتار خواهد شد؛ اما در سناريوي خوش‌بينانه، همين انتخابات مي‌تواند نقطه شروعي براي بازتعريف نظم سياسي و بازگشت اعتماد عمومي باشد. به اين بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف ارزيابي متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر انتخابات پارلماني عراق با عليرضا مجيدي، كارشناس مسائل خاورميانه گفت‌وگو كرده است. مجيدي در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: شانس نخست‌وزيري سوداني به تعداد كرسي‌هايش در پارلمان بستگي دارد و نخست‌وزير آينده بايد با اجماع شيعي، حفظ چارچوب‌هاي سياسي و امنيتي عراق و مشاركت قابل‌توجه مردم انتخاب شود. همچنين نقش جريان‌هاي سني، كردی و تحريم صدري‌ها بر نتايج و ثبات سياسي تاثيرگذار است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد. 

    به عنوان سوال نخست، مردم عراق در انتخابات پارلماني تحت تاثير اولويت‌ها و ترجيحات فرقه‌اي و هويتي‌شان قرار دارند؛ با اين حال داده‌هاي نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه متغيرهايي چون دسترسي به برق در برخي استان‌ها يا وسايل نقليه و پروژه‌هايي جهت اشتغالزايي مي‌تواند آراي مردم اين كشور بالاخص نسل جوان عراق را تحت شعاع قرار بدهد. حال با توجه به رويكرد حداقل ظاهري شياع سوداني كه بر تامين زيرساخت‌ها و راه‌اندازي پروژه‌ها متكي بوده، شانس نخست‌وزيري عراق براي ماندن در قدرت تا چه اندازه خواهد بود؟

اگر آقاي سوداني بيش از ۷۰ كرسي پارلمان را به دست بياورد، شانس بالايي براي نخست‌وزيري خواهد داشت؛ احتمال او بين ۵۰ تا ۷۰ درصد است. اگر تعداد كرسي‌هاي ايشان از مرز ۸۰ بگذرد، نخست‌وزيري او تقريبا قطعي خواهد بود. اما اگر آرای ايشان حتي در صدر فهرست باشد ولي كمتر از ۶۰ كرسي كسب كند، احتمال نخست‌وزيري پايين است و در صورتي كه به زير ۵۰ كرسي برسد، عملا شانس او نزديك به صفر و تقريبا منتفي خواهد شد. در مورد تمديد نخست‌وزيري هم نمي‌توان پيش‌بيني قطعي كرد. ممكن است آقاي سوداني از ديگر ليست‌ها پيشي بگيرد و صدرنشين شود، اما نخست‌وزيري در عراق تابع ساز و كارهاي خاصي است و بايد اكثريت پارلمان را داشته باشد و اكثريت او را ترجيح بدهند و با توجه به اين ساز و كارها شخصا احتمال تمديد نخست‌وزيري او را زير 50درصد مي‌دانم حتي شايد 25 درصد (براي ما، ادامه نخست‌وزيري ايشان در اين شرايط به ‌طور جدي نامطلوب خواهد بود). 

   گروهي به شكاف‌هاي حاكم بر چارچوب هماهنگي شيعيان اشاره دارند؛ ساختاري كه سوداني با تكيه بر راي و اجماع اين گروه توانسته قدرت را در اختيار بگيرد، حال امروز شاهد آن هستيم كه ميدان سياست عراق به صحنه زورآزمايي ائتلاف‌هاي شيعه، ائتلاف‌هايي به رهبري نوري‌المالكي، قيس خزعلي و ائتلاف تحت رهبري سوداني تبديل شده است؛ ارزيابي شما در اين باره چيست؟ مي‌توان گفت كه نخست‌وزيري عراق و ائتلاف تحت رهبري‌اش قادر خواهند بود از ميانه شكاف‌ها عبور كرده و دست بالا را داشته باشند؟

طبق تفسيريه‌اي كه دادگاه عالي فدرال در سال ۲۰۱۰ ارائه داد، ائتلاف‌هاي بعد از انتخابات، مي‌توانند مصداق «بزرگ‌ترين فراكسيون» باشند. براساس قانون اساسي عراق، انتخاب نخست‌وزير نه با صحن عمومي پارلمان، بلكه براساس اين تفسيريه صورت مي‌گيرد و «بزرگ‌ترين فراكسيون» مقيد به نتايج فهرست‌هاي انتخاباتي نيست. در قانون انتخابات فعلي نيز بر اين موضوع تصريح شده و شرايطي تعيين شده است كه رهبران فهرست‌ها بايد بزرگ‌ترين فراكسيون را تشكيل بدهند. با علم به اين چارچوب، «چارچوب هماهنگي شيعيان» توافق كرد كه در انتخابات هر گروه با فهرست خودش وارد شود و يك وزن‌كشي واقعي رخ بدهد و پس از آن تصميم‌گيري درباره تشكيل بزرگ‌ترين فراكسيون انجام شده و بعد از آن نخست‌وزير را انتخاب شود. لذا تعدد ليست‌ها تصميم داخلي چارچوب هماهنگي شيعيان بود. تعداد ليست‌هاي شيعي در انتخابات نيز كه بايد تاكيد كنم هر يك از ليست‌ها از يك حداقل وزني برخوردار هستند. 12 فهرست هستند كه از بين اين تعداد پيش‌بيني مي‌شود بين حداقل 8 فهرست دو فهرست در مرز چارچوب هماهنگي هستند و احتمالا آنها نيز اضافه شوند. 8 تا 10 ليست در چارچوب هماهنگي شيعيان هستند براساس نتايجي كه در انتخابات كسب مي‌كنند به سمت تشكيل بزرگ‌ترين فراكسيون حركت خواهند كرد. نكته مهم اين است كه معيار اصلي اين چارچوب اجماع شيعي است. بدان معنا كه نخست‌وزير آينده بايد از دل اجماع شيعي بيرون بيايد و كسي نبايد نخست‌وزير شود كه اجماع بيت شيعي را بشكند و براي كسب آراي بيشتر از تصميمات جمعي و كلي سرپيچي كند و به طرف‌هاي ديگر برود. با چنين معادله‌اي تعدد ليست شيعيان مشكلي ندارد اما باتوجه به اين چارچوب، اگر آقاي سوداني بتواند بيش از ۵۰درصد آراي داخل بيت شيعي را كسب كند، قطعا نخست‌وزير خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد نتايج انتخابات احتمالا نشان خواهد داد كه ايشان قادر نخواهد بود بيش از ۵۰ درصد كرسي‌هاي بيت شيعي را به دست بياورد.

   غايب بزرگ كارزار پيش رو، مقتدي صدر و جريان تحت رهبري‌اش است. اين رهبر شيعي مشاركت در انتخابات را تحريم كرده؛ نخست تا چه ميزان راي او در كنار گزاره‌هايي چون فساد و عدم شفافيت كه صداي نسل جوان را درآورده، مي‌تواند مشاركت مردم عراق را تحت تاثير قرار بدهد؟ 

مقتدي صدر هرگز باز نخواهد گشت و به ‌طور كامل بر تحريم انتخابات مصر است. اگر قصد حمايت از انتخابات را داشت، بايد تاكنون اقدام كرده و چنين حمايتي صورت مي‌گرفت، اما نكرده است. بنابراين صدري‌ها انتخابات را تحريم خواهند كرد و اين موضوع تاثير قطعي و ملموسي بر مشاركت عمومي خواهد داشت؛ نبايد اين امر را دست‌كم يا ناديده گرفت. براي توضيح بيشتر بايد توجه داشت كه روند مشاركت در انتخابات عراق از سال ۲۰۱۴ تاكنون همواره كاهش داشته است. هر دوره، تعداد راي‌دهندگان كمتر شده و نسبت مشاركت كاهش يافته است. طبيعتا در اين دوره نيز با توجه به تحريم صدري‌ها، اين كاهش بيشتر خواهد بود. در انتخابات پيشين، صدري‌ها حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار راي داشتند و اگر اين گروه‌ها در انتخابات جاري شركت نكنند، با در نظر گرفتن حدود ۸ ميليون راي‌دهنده، مشاركت عمومي نسبت به دوره قبل كاهش محسوس‌تري خواهد داشت.

   در بلوك سني‌ها نيز شاهد تشديد رقابت‌ها ميان حزب «تقدم» به رهبري محمد الحلبوسي رييس سابق پارلمان، ائتلاف «عزم» مثني السامرايي و ائتلاف سياده خميس تحت رهبري الخنجر هستيم. به باور شما كدام يك از دو جريان فوق در شرايط كنوني شانس اين را دارند تا رياست پارلمان عراق را عهده‌دار شوند؟

در بيت سني، سه جريان اصلي بر سر كسب بيشترين آرا با هم رقابت مي‌كنند: «تقدم» به رهبري حلبوسي، «سياده» به رهبري خميس خنجر و «عزم» به رهبري مثني السامرايي. اينكه كدام يك رييس مجلس را تعيين خواهند كرد، به دو مساله بستگي دارد: مساله اول، تعداد آرايي است كه هر يك از اين فهرست‌ها كسب مي‌كنند و مساله دوم اهميت نقش ديگر جريان‌ها در انتخاب رييس پارلمان است. بدان معنا كه انتخاب رييس پارلمان موكول شود به رقابت داخلي جريانات سني يا اينكه بقيه جريان‌ها نيز مانند شيعيان و كردها نيز مصداقي را كه انتخاب مي‌كنند، سني باشد. اما راي خود را دنبال كنند. به عبارتي در انتخاب مشاركت داشته باشند يا صرفا از اكثريت سني تمكين كنند. به نظر مي‌رسد آقاي حلبوسي بتواند اكثريت بيت سني را در اختيار بگيرد. دليل اين امر، نتايج دو انتخابات گذشته است: در انتخابات پارلمان ۲۰۲۱ و شوراهاي استاني ۲۰۲۳، حلبوسي با اختلاف قابل توجهي از ديگر رقبايش جلو بود. او دو ويژگي را داراست. اولين ويژگي او اين است كه نگاهش به ساير رهبران سني، مغرورانه و استعلايي است و خود را يكه‌تاز مي‌داند و ديگران را شريك نمي‌بيند كه اين باعث مي‌شود بقيه جريانات از اين روحيه بيزار باشند. از سوي ديگر، آقاي حلبوسي كارنامه روشني دارد: در سال ۲۰۲۱، او مي‌گفت موفق به بازسازي الانبار شده است و در انتخابات ۲۰۲۳ نيز به اين دستاوردها استناد مي‌كرد. او همچنين مظلومانه مي‌گفت كه به ناحق در سال ۲۰۲۱ از رياست پارلمان اخراج شده و اين موضوع، بخشي از اهل سنت را تحت تأثير قرار داد. با اين حال دو سال از آن ماجرا مي‌گذرد و ايشان كارنامه قابل ارائه‌اي ندارد و اين مي‌تواند او را وارد چالش كند و دو رقيب جدي او، به ويژه آقاي خميس خنجر و السامرايي را ترغيب كند تا اميد بيشتري داشته باشند تا شانس خود را افزايش بدهند و فهرست‌هاي‌شان به عنوان فهرست اول اهل سنت جايگاه بالاتري كسب كند. فاكتور مهم ديگر، نقش جريان‌هاي غيرسني در انتخاب رييس پارلمان است؛ پاسخ دقيق به مساله نحوه انتخاب نخست‌وزير باز مي‌گردد، چراكه انتخاب اين جايگاه براي همه گروه‌ها اهميت زيادي دارد. اگر فرض كنيم پاسخ اين باشد كه جريان‌هاي شيعي و كردي به مرحله انتخاب نخست‌وزير وورد كنند به اين معنا يك ليست شيعي بگويد من از فلان چهره سني براي رياست پارلمان حمايت مي‌كنم، در اين صورت موقعيت حلبوسي در بيت شيعي و كردها متزلزل است. يعني شيعيان و كردها تمايلي به رياست پارلمان و حلبوسي و حزب تقدم ندارند. اما در مجموع نمي‌توان ناديده گرفت كه اكر حلبوسي بتواند با اختلاف حائز بيشتري آرا شود احتمال بسيار زياد رياست پارلمان هم از آن خودش خواهد بود.

   سوال فوق در ارتباط با كردهاي اقليم كردستان نيزصدق مي‌كند، بالاخص بعد از انتخابات سال 2024 كه زمينه را براي تشديد تنش‌ها ميان دولت اقليم و حزب ميهني كردستان هموار كرد. امروز گروهي از ناظران عراقي مدعي‌اند كه به واسطه اين اختلاف‌ها قدرت چانه‌زني كردها نيز متاثر شده است. ارزيابي شما در اين‌ باره چيست؟

طبق قانون اساسي و قانون اقليم، پس از برگزاري انتخابات پارلماني، دولت محلي در اقليم كردستان عراق بايد متناسب با پارلمان جديد شكل بگيرد و آغاز به كار كند. تاكنون دولت جديد تشكيل نشده و مهم‌ترين علت آن اختلاف ميان دو حزب كلاسيك و پدرخوانده يعني حزب دموكرات كردستان و حزب اتحاديه ميهني كردستان است اما رايزني‌هايي براي انتخابات پارلمان داشتند. يكي از پرسش‌هاي مطرح در انتخابات اين بود كه آيا اين دو حزب با فهرست واحد شركت مي‌كنند يا با دو فهرست مجزا. بخش مهمي از پاسخ به اين مساله بستگي به توافق آنها بر سر حكومت مستقر در اربيل دارد. در عمل، اين دو حزب در انتخابات پارلماني بغداد با يك فهرست شركت نكردند و احتمال حفظ يكپارچگي آنها در معادلات بعدي بسيار پايين است. سنت سياسي در اقليم كردستان نشان مي‌دهد كه رييس‌جمهور معمولا از حزب اتحاديه ميهني كردستان انتخاب مي‌شود. حتي در دوره اخير، رييس‌جمهور فعلي با حمايت حزب دموكرات كردستان انتخاب شد؛ اما شخص رييس‌جمهور عضو بلندپايه اتحاديه ميهني كردستان است. آقاي عبداللطيف رشيد، رييس‌جمهور فعلي از اعضاي قديمي اتحاديه ميهني كردستان است اما بافل طالباني، رهبر اين حزب در انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۲، از برهم صالح حمايت مي‌كرد. در نهايت در اين رقابت كه هر دو كانديداي اصلي از اتحاديه ميهني كردستان بودند، آقاي عبداللطيف رشيد كه مورد حمايت حزب دموكرات كردستان بود، به رياست‌جمهوري رسيد. اين نكته نشان مي‌دهد حتي زماني كه گزينه اتحاديه ميهني به رياست‌جمهوري نرسد، منصب معمولا به عضوي از اين حزب مي‌رسد. با در نظر گرفتن اين روند، مي‌توان با احتمال بسيار بالايي گفت كه رييس‌جمهور آينده عراق نيز عضو حزب اتحاديه ميهني كردستان خواهد بود و تغيير عمده‌اي در اين زمينه رخ نخواهد داد. تنها سناريوي محتمل براي تأخير يا تغيير، شكست بسيار سنگين يكي از دو حزب در انتخابات پارلماني است. در دوره‌هاي گذشته، اين دو حزب در انتخابات 2014، 21 كرسي در پارلمان در اختيار داشتند. در سال 2018 ، 18 كرسي و در سال 2021 ، 16 كرسي شد. در اين دوره، آقاي بافل طالباني، پيش از انتخابات مهم‌ترين رقباي خود در سليمانيه را روانه زندان كرد. در سليمانیه حزب دموكرات كردستان وزن معناداري ندارد. رقيب بافل طالباني حزب «نسل نو» بود. طالباني افراد اين حزب را بازداشت كرد و اجازه نداد در ميتينگ‌هاي انتخاباتي حضور يابند. اين موضوع اگر باعث شود كه آراي حزب دموكرات كاهشي شود و به جاي 16 كرسي فرضا به 12 كرسي برسد ممكن است رياست‌جمهوري را هم از دست بدهند. اما تحقق اين سناريو بسيار بعيد است و تغيير به اين راحتي رخ  نخواهد داد.

   درنهايت بايد به متغيرهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بالاخص نقش ايران و امريكا در فرآيند انتخابات پيش رو اشاره كرد؛ دو بازيگري كه در عراق نفوذ دارند و نتايج حاصل از كارزار پيش رو مي‌تواند براي هر دو كشور تعيين‌كننده باشد. به باور شما تهران و واشنگتن براي متاثر كردن آرا از چه اهرم‌هايي  برخوردارند؟

در ميان متغيرهاي خارجي، ايالات‌متحده گزينه نخست‌وزيري خود را محمد شياد السوداني معرفي كرده است. براي پيروزي ايشان، حتي رعايت ظواهر نيز در روزهاي پاياني كنار گذاشته شده است. شايد ايده‌آل امريكا اين باشد كه فردي مانند فائق الشيخ علي نخست‌وزير شود در درجه بعد، ممكن است افرادي مانند عدنان زرفي نخست‌وزير شود اما مي‌داند كه چنين اتفاقي محال است و در چارچوب موقعيت‌هاي جاري كشور عراق به ‌طور تمام قد از آقاي سوداني حمايت مي‌كنند و این روند را پيش مي‌برند. واشنگتن اميدوار است كه در نهايت به واسطه معادلات و روندهاي سياسي جاري، نهايتا آقاي السوداني بر كرسي نخست‌وزيري تكيه بزند. دولت ايالات متحده بيش از آنكه به كارگزار بايد وابسته باشد بر ساختار تكيه مي‌كند؛ هدف اين است كه به ‌صورت سيستماتيك عراق را وابسته و تحت نفوذ خود قرار بدهد تا هر كسي كه به عنوان كارگزار روي كار مي‌آيد، نهايتا متأثر از امريكا باشد. اين امر نفي‌كننده اهميت نقش كارگزار نيست؛ در عمل ايالات متحده تمام‌قد از سوداني حمايت مي‌كند و او را تشويق مي‌نمايد كه حتي اگر در بيت شيعي اكثريت را به دست نياورد، واشنگتن از طريق فشار به تركيه نيز وارد عمل خواهد شد. تركيه نيز در همین ‌راستا عمل مي‌كند و از طريق اين كانال‌ها ازجمله هماهنگي با حزب دموكرات تلاش مي‌کند تا با اتكا به اين مجموعه‌ها، آقاي سوداني بتواند بزرگ‌ترين فراكسيون را تشكيل بدهد. در مورد ايران، اولويت اصلي فرآيند و چارچوب‌هاست، نه صرفا خروجي كار. نخستين نكته اين است كه ايران تاكيد دارد نخست‌وزير بايد از دل همان مجموعه چارچوب شيعيان انتخاب شود؛ به بيان ديگر فرآيند اهميت بيشتري دارد و هر كسي كه انتخاب شود، تهران از او حمايت خواهد كرد. نكته دوم، تاكيد بر حفظ چارچوب‌هاي كلي منظومه امنيتي و نظامي عراق است. ايران اين مساله را يك خط قرمز كلي مي‌داند و هيچ تغييري نبايد اين چارچوب‌ها را بر هم بزند. نكته سوم اين است كه عراق بايد به سمت استقلال بيشتر حركت كند و سيستماتيك به هيچ كشوري وابسته نباشد. درنهايت، باتوجه به اهميت كليت چارچوب هماهنگي شيعيان، نخست‌وزير آينده بايد با اجماع شيعه انتخاب شود. ايران در اين مسير ابزارهايي براي اثرگذاري دارد؛ ازجمله تاكيد بر حفظ انسجام چارچوب هماهنگي شيعيان و همچنين تعهد همه بازيگران به باقي ماندن در اين چارچوب، بدون آنكه براي كسب قدرت بيشتر از آن خارج شده و با طرف‌هاي ديگر توافق كنند.

   به باور شما با توجه به تنش‌هاي حاكم بر منطقه و عدم قطعيت‌هاي حاكم (بالاخص هشدارهاي ادعايي امريكا به محور مقاومت عراق) نتايج انتخابات پارلماني عراق تا چه اندازه مي‌تواند اين كشور را از مدار درگيري‌ها دور يا زمينه را براي ورود به تنش‌ها هموار سازد؟

از اين منظر، این سوال اهميت ويژه‌اي دارد؛ توجه داشته باشيد ترديدي نيست كه هر چه ميزان مشاركت در انتخابات بيشتر باشد، ثبات و استقرار سياسي نيز افزايش مي‌يابد. با اين حال، شرايط فعلي عراق به گونه‌اي است كه در صورت رسيدن بي‌ثباتي سياسي به بي‌ثباتي امنيتي، امكان ورود طرف‌هاي خارجي به ميدان بسيار بالاست. اما اگر بي‌ثباتي امنيتي رخ ندهد، نگراني از احتمال حمله مستقيم به عراق چندان جدي نيست. هرچند ممكن است بحران‌ها و درگيري‌ها در مناطق ديگر، عراق را نيز درگير كنند، اما حمله مستقيم به اين كشور به ‌شدت بعيد است.