به گزارش انتخاب نشریه آتلانتیک نوشت: برای بیش از سه سال، عراق توانسته از تیتر اخبار دور بماند. جنگ‌ها و شورش‌ها بخش‌های دیگری از خاورمیانه را درگیر کرده‌اند، اما بغداد — شهری که نامش روزگاری مترادف با بمب‌گذاری‌های انتحاری و قتل‌های فرقه‌ای بود — از این وقایع در امان مانده است. بزرگراه منتهی از فرودگاه بین‌المللی پایتخت در سال‌هایی که من در آنجا زندگی می‌کردم، پس از حمله سال ۲۰۰۳ ایالات متحده، به‌عنوان خطرناک‌ترین جاده جهان شناخته می‌شد؛ اما اکنون دو طرفش پر از آسمان‌خراش‌ها و برج‌های بلند مسکونی است. پل‌ها و روگذرهای تازه‌ساز نیز به تدریج از شدت ترافیک بدنام شهر کاسته‌اند.

این مطلب آمده است:  اما بسیاری از عراقی‌ها به من گفته‌اند که نگران‌اند این آرامش دوام نیاورد. ایران در یک سال گذشته از سوی ایالات متحده و اسرائیل ضربه خورده و «محور مقاومت» مورد حمایت تهران در حال تضعیف است. عراق خود را در موقعیت ناخوشایندِ تبدیل‌شدن به آخرین متحد بزرگ جمهوری اسلامی در منطقه و شریان حیاتی اقتصادی برای تهران است که خود را گرفتار کمبود نقدینگی می‌بیند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره این رابطه سکوت کرده، هرچند همچنان تلاش می‌کند با تحریم‌ها اقتصاد ایران را خفه کند.

اکنون انتخابات در پیش است — عراقی‌ها قرار است در ۱۱ نوامبر برای پارلمان جدید رأی بدهند — و نخست‌وزیر کنونی، محمد شیاع السودانی، بر آرامش و رونق نسبی کشور تأکید دارد. نماد کارزار انتخاباتی او یک جرثقیل است، که نمادی از رونق ساخت‌وساز در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. او در سال گذشته بیش از یک‌میلیون کارمند دولتی جدید استخدام کرده تا بحران بیکاری کشور را التیام دهد (هرچند با این کار خطر ورشکستگی دولت را نیز افزایش داده است). با این حال، در کنار فضای خوش‌بینی، نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه عراق ممکن است بار دیگر به میدان نبرد میان ایالات متحده و ایران تبدیل شود.

در دوره نخست‌وزیری السودانی، عراق شاهد دوره‌ای از افزایش چشمگیر قیمت نفت — به‌واسطه جنگ اوکراین — و فساد گسترده بوده است. تعیین میزان دقیق پولی که به جیب‌های خصوصی رفته دشوار است، اما چند مقام دولتی و فعال اقتصادی به من گفتند که این مشکل از سال ۲۰۲۲ به شکل چشمگیری بدتر شده است، زمانی که سرقت آشکار ۲٫۵ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی به «دزدی قرن» شهرت یافت و به نماد اوج فساد در عراق بدل شد. بخش زیادی از این پول دزدیده‌شده در نهایت به جیب الیگارش‌ها و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران که بر صحنه سیاسی عراق تسلط دارند، سرازیر می‌شود.

یکی از مقامات پیشین دولت به من گفت: «این‌که اعتراضی از سوی مردم ندیده‌ایم تصادفی نیست — چون همه دارند سهمی می‌گیرند. اما این وضعیت دوام ندارد. لحظه‌ای که قیمت نفت از حدی پایین‌تر برود، پرداخت حقوق ممکن نخواهد بود. و همان لحظه، اعتراضات خونینی به پا می‌شود.»

دقیقاً همین اتفاق در اکتبر ۲۰۱۹ افتاد، زمانی که تظاهرات علیه فساد و بیکاری در سراسر عراق شعله‌ور شد و به درگیری‌های خیابانی انجامید که صدها کشته بر جا گذاشت. دو سال بحران سیاسی در پی آن آمد، زیرا نخست‌وزیر وقت، مصطفی کاظمی، نتوانست شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، موسوم به حشد الشعبی، را مهار کند.

این شبه‌نظامیان نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ برای کمک به ارتش عراق در نبرد با داعش شکل گرفتند. برخلاف کاظمی، السودانی نه تنها آن‌ها را پذیرفته بلکه از آن‌ها حمایت مالی کرده است. او قراردادهای دولتی را با شتابی بی‌سابقه واگذار کرده و یک نهاد دولتی جدید به نام شرکت عمومی مهندس (Muhandis General Company) ایجاد کرده که از آن به‌عنوان نسخه عراقی نهادهای نظامی ایران یاد می‌شود. اوایل این ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت مهندس را تحریم کرد و آن را پوششی برای گروه‌های تروریستی خواند. شبه‌نظامیان و متحدان‌شان همچنان از طریق حراج روزانه دلار آمریکا — که سال‌هاست به ابزاری برای تقلب و قاچاق مالی گسترده تبدیل شده — سود می‌برند.

السودانی خود را یک عمل‌گرای واقع‌گرا معرفی می‌کند. عراق با ایران مرزی به طول ۹۹۴ مایل (۱۶۰۰ کیلومتر) دارد؛ بنابراین نخست‌وزیر ناگزیر است بین منافع این همسایه قدرتمند و شریکی حتی قدرتمندتر در واشنگتن تعادل برقرار کند. برخی به او اعتبار می‌دهند که دست‌کم کوشیده شبه‌نظامیان شیعه را در چارچوب دولت بگنجاند.

ماریا فانتاپیه، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه امور بین‌الملل رم، به من گفت: «این‌ها هنوز شبه‌نظامی‌اند، اما حالا کت‌وشلوار می‌پوشند و در ساختار دولت جا گرفته‌اند. بعضی‌ها می‌گویند این بهتر است از اینکه بیرون دولت باشند و موشک به پایگاه‌های آمریکایی شلیک کنند.»

با این حال، السودانی در واگذاری قراردادهای دولتی بسیاری از فرآیندها و ضوابط معمول را دور زده است. این روش شاید باعث شده او نسبت به برخی از پیشینیانش پل‌ها و جاده‌های بیشتری بسازد، اما امتیازهایی که به شبه‌نظامیان داده، پرسش‌های نگران‌کننده‌ای برانگیخته است.

اوایل امسال، وزارت ارتباطات عراق بدون برگزاری مناقصه، قراردادهایی با حشد الشعبی و شرکت مهندس برای نگهداری شبکه فیبر نوری عراق و ساخت یک شبکه جایگزین جدید امضا کرد. وجود این قراردادها تاکنون گزارش نشده بود. این قراردادها چیزی را در اختیار شبه‌نظامیان قرار می‌دهد که مدت‌ها به دنبالش بودند: کنترل شبکه داده‌های عراق. چند مقام عراقی و افراد فعال در حوزه مخابرات به من گفتند نگرانی درباره این قراردادها فقط به سودجویی غیرقانونی مربوط نیست؛ بلکه نگرانی بزرگ‌تر، امنیتی است — با داشتن تخصص لازم، شبه‌نظامیان یا حامیان‌شان در تهران می‌توانند از کنترل این شبکه برای نظارت بر هرکسی در عراق استفاده کنند.

به همین ترتیب، السودانی به‌تازگی تلاش کرده قراردادی انحصاری برای راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ۵G به کنسرسیومی وابسته به حشد الشعبی بدهد. یک قاضی عالی‌رتبه فعلاً اجرای این قرارداد را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی متوقف کرده، اما ممکن است نتواند آن را برای همیشه معلق نگه دارد.

آن‌ها که از السودانی دفاع می‌کنند، می‌گویند او در چارچوب محدودیت‌های نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای عراق پس از ۲۰۰۳ — معروف به محاصصه — عمل می‌کند؛ نظامی که قرار بود ضامن تکثر سیاسی باشد، اما در عمل به دستگاهی برای توزیع رانت و نفوذ تبدیل شده است. برخی می‌گویند السودانی، که شیعه‌ای از یک حزب کوچک است، در حال ایجاد ائتلافی چندفرقه‌ای است که ممکن است در انتخابات نتیجه خوبی بگیرد. با این حال، حتی اگر او آرای زیادی به دست آورد، تقریباً قطعاً اسیر جناح شیعه غالب، معروف به چارچوب هماهنگی (Coordination Framework) باقی خواهد ماند؛ جناحی که از حمایت ایران برخوردار است و پیوندهای عمیقی با شبه‌نظامیان دارد. در نتیجه، حاشیه تغییر واقعی سیاسی بسیار محدود است.

رؤسای‌جمهور اخیر آمریکا با اکراه محدودیت‌های ساختار سیاسی عراق را پذیرفته‌اند؛ آن‌ها رهبران عراقی را تشویق کرده‌اند که از تهران فاصله بگیرند، اما از اقداماتی که کشور را دوباره به سمت درگیری آشکار سوق دهد، خودداری کرده‌اند. اما ترامپ — که به صبر در مصالحه‌های دیپلماتیک معروف نیست — ممکن است رویکردی متفاوت در پیش گیرد.

از زمان بازگشت به قدرت در ماه ژانویه، رئیس‌جمهور آمریکا توجه چندانی به عراق نشان نداده است. اما تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری او برای تحریم شرکت مهندس و دو الیگارش برجسته عراقی، در بغداد زمزمه‌های نگرانی برانگیخته است.

یکی از مقامات پیشین دولت به من گفت: «این افراد نگرانند. تا زمانی که ایالات متحده با ایران به توافقی نرسد، کارزار فشار حداکثری ادامه خواهد داشت — و این ممکن است به معنای هدف قرار دادن همین افراد در عراق باشد.»