کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل در روزنامه هم میهن نوشت: با تلاش کشورهای اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه، تلاش جمعی در داخل کشور برای متهم کردن تیم مذاکره‌کننده برجام و به‌ویژه دکتر ظریف در مورد قرار گرفتن این سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ اوج گرفته است. این جمع مدعی‌اند که موافقت تیم مذاکره‌کننده برجام با پذیرش مکانیسم ماشه ناشی از اعتماد به طرف مقابل یا بی‌دانشی و ناآگاهی یا نخواندن متن یا حداقل اشتباه تیم مذکور بوده است. 

این فرض‌ها همه یکسره نادرست است. چراکه محتوایی که بعداً در بندهای ۲۶ و ۳۶ و ۳۷ و بند ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ درج شد، همواره از روز اول مذاکرات پیوسته به عنوان یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات مدنظر همه هیئت‌ها قرار داشت. محتوای این بندها که به امکان بازگشت‌پذیری تعهدات در صورت تخلف اعضا مربوط می‌شد، موضوعی نبود که فی‌البداهه در یک جلسه‌ای مطرح شده و هیئت ایرانی هم اشتباهاً یا از روی بی‌دانشی و بدون مجوز مرکز آن را پذیرفته باشد. تصمیمی که در این مورد گرفته شد با آگاهی کامل و تصویب عالی‌ترین سطوح بود. توضیحات زیر با حداکثر اختصار موضوع را روشن می‌کند: 

۱- فلسفه بازگشت‌پذیری تعهدات - ایران از اردیبهشت ۱۹۹۳ به این تصمیم رسید که می‌تواند به جای اجرای گام به گام تعهدات به عنوان ضمانت وفای به عهد طرفها، امکان بازگشت‌پذیری تعهدات را مبنای کار قرار دهد. به این معنی که طرف‌ها تعهداتی را پذیرفته و اجرا کنند و در صورت تخلف یک طرف، طرف مقابل امکان بازگشت به خانه اول و توقف اجرای تعهداتش را داشته باشد. 

لغو قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران نیز بعد از چانه‌زنی‌ها و بن‌بست‌های بسیار، نهایتاً از طریق مبنا قرار دادن قاعده بازگشت‌پذیری ممکن شد. به این معنی که به‌طور کلی قرار شد در صورت تخلف طرف غربی، طرف ایرانی بتواند به راحتی به شرایط قبل از توافقات یعنی از سرگیری غنی‌سازی کامل برگردد و طرف غربی نیز خواستار آن بود که همین قاعده بازگشت‌پذیری در مورد قطعنامه‌ها نیز مبنای کار باشد. به این ترتیب، بعد از چانه‌زنی‌های بسیار، غربی‌ها نهایتاً به درج فرمول مربوطه در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ اقدام کردند و نوعی اسنپ‌بک متقابل شکل گرفت. 

نتیجه این شد که بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران با گام‌هایی که برداشت، توانست اسنپ‌بک خود را عملی کند و از نظر غنی‌سازی و بازفرآوری به شرایط قبل از برجام برگردد؛ به‌طوری‌که ظرفیت غنی‌سازی ایران که قبل از برجام حدود ۱۰ هزار سو بود، تا قبل از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران به حدود ۱۱۰ هزار سو افزایش یافت. 

۲- چگونگی بازگشت‌پذیری – ایران در بند ۲۶ برجام تاکید کرد که در صورت اعمال مجدد تحریم‌های متوقف‌شده یا اعمال تحریم‌های جدید، اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. همین تاکید ایران در بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ هم ذکر شده است. در بند ۳۶ برجام نیز مقرر شد که در صورتی که ایران و هر یکی از اعضای ۱+۵ بعد از شکایت به کمیسیون برجام همچنان بر آن باشد که تخلف ادامه دارد، می‌تواند انجام تعهدات خود را متوقف کند. در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، بدواً طرف غربی صحبت از ۱۰ سال تعلیق و بعد از آن لغو قطعنامه‌ها را مطرح کرد. 

در پی مخالفت ایران، فرانسه و روسیه تعلیق هر شش ماه یک بار قطعنامه‌ها را پیشنهاد کردند که به شدت به ضرر ایران بود. با مخالفت ایران و بعد از مدت‌ها بحث، نهایتاً راهی جز فرمول موجود در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ ممکن نشد؛ فرمولی که در بین سایر فرمول‌ها کم‌ضررترین توافق ممکن برای ایران نیز بود. جزئیات این مباحث در پیوست ۱۰ جلد ۴ کتاب «راز سر به مهر» (صفحات ۴۲۰ به بعد) آمده است. 

این توضیحات نشان می‌دهد که مطالبی که علیه تیم مذاکره‌کننده مطرح می‌شود، تا چه حد غیرمنصفانه و نارواست. در غیاب توافق فوق، تنها یک راه وجود داشت و آن اینکه نیل به هر توافقی منتفی و شکست مذاکرات اعلام می‌شد و این تصمیمی بود که طبعاً باید توسط مقامات بالای کشور گرفته می‌شد. در این فرمول، خط قرمز آمریکا مقید نبودن اجرای بند ۱۱ به حق وتو ۴ عضو دائمی شورا بود. 

۳- روال خاص کار در شورای امنیت - روال عادی کار شورای امنیت در مورد قطعنامه‌های حساس مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی این است که معمولاً پیش‌نویس‌های مربوطه بدواً بین ۵ عضو دائمی مذاکره و نهایی می‌شود و بعداً به اطلاع ۱۰ عضو غیردائمی می‌رسد. در مورد قطعنامه ۲۲۳۱، ایران که عضو شورای امنیت نبود، قاعدتاً نمی‌توانست در مراحل اولیه از متن اطلاع داشته باشد، چه رسد به اینکه بر آن اثر بگذارد. با این حال، تیم مذاکره‌کننده ایران توانست تا حداکثر ممکن بر متن اثر بگذارد و لغو کامل ۶ قطعنامه فصل هفتمی ضدایرانی را در بند ۷a قطعنامه بگیرد که با توجه به سوابق کار شورای امنیت اتفاقی تاریخی و بی‌سابقه بود. 

علاوه بر لغو قطعنامه‌های شش‌گانه، ایران توانست زبان بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ درباره برنامه موشکی ایران را نیز از زبانی قوی و الزام‌آور به زبانی توصیه‌ای در بند ۳ ضمیمه b قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل نماید. در بند هشت قطعنامه ۲۲۳۱ نیز مقرر شد که بعد از ۱۰ سال این قطعنامه مختومه و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود و… کسانی که با روال کار شورای امنیت آشنا هستند، ازاهمیت این دستاوردها مطلع‌اند و می‌دانند که به عنوان مثال قطعنامه‌های ضدعراقی که در ۱۹۹۰ بعد از حمله عراق به کویت تصویب شدند، حتی تا ۱۰ سال بعد از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، یعنی تا ۲۰۱۳ به‌طور کامل لغو نشدند. 

۴- ثبت تحفظ ایران – به‌رغم توافقات فوق، تیم مذاکره‌کننده ایران بلافاصله بعد از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ ملاحظات ایران را طی بیانیه‌ای برای رئیس شورا و دبیرکل سازمان ملل ارسال و خواستار ثبت آن به عنوان سند شورا شد. در این نامه به شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ ایران‌عدم موافقت خود با بخش‌هایی از قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرد. 

در این نامه بر «غیرقانونی و غیرعادلانه» بودن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران و نیز غیرقانونی و غیرعادلانه بودن محدودیت‌های زمان‌بندی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ راجع به برنامه موشکی و تسلیحاتی و هسته‌ای ایران وعدم موافقت ایران با مفاد قطعنامه فراتر از توافق برجام تاکید شد. در این نامه ضمن مخالفت با اعاده هر یک از تحریم‌های لغوشده، تصریح شده که ایران بازگشت هر تحریمی را تخلفی فاحش از جانب دیگر کشورها تلقی خواهد کرد و در چنین صورتی خود را متعهد به ادامه اجرای تعهداتش نخواهد دانست. 

۵- سد قانون اینارا- برای دولت اوباما نیز به دلیل سیاست داخلی راهی جز اصرار بر «قاعده بازگشت‌پذیری تعهدات» وجود نداشت. جمهوری‌خواهان که در آن زمان یک اکثریت قوی در کنگره داشتند، قانون (INARA) Iran Nuclear Agreement Review Act را در ۱۵ مارس ۲۰۱۵ از تصویب گذراندند. این قانون مقرر می‌کرد هر توافقی با ایران باید توسط کنگره بررسی و قبول یا رد می‌شد. 

جمهوری‌خواهان که در سنا با ۵۴ سناتور در برابر ۴۶ دموکرات اکثریت داشتند، در ۱۵ سپتامبر۲۰۱۵ (۲۵ شهریور ۹۴) در یک رای‌گیری شکلی و با همراهی ۴ سناتور دموکرات با ۵۸ رای علیه برجام رای دادند و صرفاً به خاطر دو رای کمتر به مانع فیلی‌باستر برخورد کردند وگرنه برجام رد می‌شد. بی‌شک، اگر اسنپ‌بک در قطعنامه ۲۲۳۱ وارد نمی‌شد، برجام در کنگره رد می‌شد. به این دلایل، دست دولت اوباما نیز باز نبود. اسرائیل در آن زمان نیز شدیداً علیه برجام در آمریکا فعال بود. 

۶- منافع سیاست درست – از یاد نبریم که سیاست درست ایران در دوره منتهی به شهریور ۹۹ (اوت ۲۰۲۰) موجب شد تا تلاش اول آمریکا برای اسنپ‌بک در دولت اول ترامپ به شکست فاحشی بیانجامد. آمریکا در آن زمان به‌رغم فشارهای ترامپ بر اعضای شورای امنیت، تنها توانست یک عضو شورا (جمهوری دومینیکن) را با خود همراه کند و ۱۳ عضو با خواست آمریکا مخالفت کردند و اسنپ‌بک انجام نشد. 

دولت آمریکا به بهانه فعال کردن کمیته تحریم، کوشید از طریق مجمع عمومی به خواست خود برسد، اما در مجمع هم ۱۱۰ عضو به خواست آمریکا رای مخالف دادند. این در حالی بود که ایران از بیش از یک سال قبل اجرای تمام تعهدات برجامی خود را متوقف کرده بود. در دوره بعد و در حالی که احیای برجام ممکن بود، متاسفانه سیاست‌های نادرست مانع شد و ادامه آن سیاست‌ها ما را در شرایطی قرار داد که اکنون در آن قرار داریم.