فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی، بار دیگر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد به بررسی روندهای نگران‌کننده اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به تجربه چند دهه اخیر، شوک‌درمانی در حوزه‌هایی مانند نرخ ارز، بهره بانکی و قیمت انرژی را عامل اصلی تشدید بحران‌ها دانست. مومنی در آغاز سخنان خود با طرح یک پرسش کلیدی گفت: «در دهه گذشته قدرت خرید مردم نصف شده، دولت مفلس‌تر شده و بنگاه‌های تولیدی با بحران جدی سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. اگر مردم، دولت و بخش تولید، همگی فقیرتر شده‌اند، پس سهم تولید ناخالص داخلی کجا رفته است؟» این پرسش به گفته او، صرفاً یک نکته اقتصادی نیست بلکه موضوعی مربوط به اقتصاد سیاسی و ساختارهای نهادی است. مومنی معتقد است پاسخ این سؤال در گرو شناسایی و مهار «نهادهای غیرمولد و رانت‌جو»یی است که از دل همین شوک‌ها تغذیه می‌شوند.
او در ادامه به تجربه تثبیت نرخ ارز در دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: «طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، در آن دوره بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار ارز برای تثبیت نرخ به بازار آزاد تزریق شد؛ ارزی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مولد یا عدالت اجتماعی شود.»
به باور مومنی، آنچه به عنوان «موفقیت سیاست ارزی» معرفی می‌شد، در واقع تکرار الگوی ناکارآمد تخصیص منابع در جهت منافع گروه‌های خاص بوده است.
مومنی به مسئله واردات خودرو هم پرداخت و گفت: «مافیای واردات خودرو با عملیات رسانه‌ای سنگین تلاش کرد بحران صنعت خودرو را بهانه‌ای برای فشار بر دولت و آزادسازی واردات کند؛ در حالی‌که بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ۹۰ درصد علل تصادفات ناشی از خطای انسانی است نه کیفیت خودرو.»

او تأکید کرد: «هدف اصلی این جوسازی‌ها، سکوت درباره بحران ارزی کشور و جهت‌دهی منابع محدود ارزی به سمت واردات مصرفی بود.»
هشدار درباره شوک جدید قیمت انرژی
مومنی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره یارانه سوخت، این مواضع را نشانه‌ای از آمادگی دولت برای اعمال شوک جدیدی در قیمت حامل‌های انرژی دانست.
او گفت: «سؤال اینجاست که مگر تاکنون یارانه به مردم نمی‌دادید؟ آیا الآن می‌خواهید آن را حذف کنید و بگویید مستقیم به مردم پرداخت می‌کنید؟» مومنی هشدار داد که تکرار تجربه‌های سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷ در آزادسازی قیمت‌ها، تنها موجب رشد تورم، افزایش نابرابری و تعمیق فقر خواهد شد.
ادعای ۱۵۰ میلیارد دلاری؛ مبالغه یا خطای فاحش؟
رئیس‌جمهور اخیراً در اظهاراتی مدعی شد که دولت ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد. مومنی در پاسخ به این ادعا گفت: «آیا اصلاً چنین درآمدی وجود دارد که بخواهید آن را پرداخت کنید؟ این رقم‌سازی‌ها چه نسبتی با واقعیت دارد؟»
او افزود: «مسأله این نیست که یارانه می‌دهید یا نه؛ مسأله این است که با چنین بزرگ‌نمایی‌هایی زمینه توجیه سیاست‌هایی فراهم می‌شود که فقط به سود گروه‌های خاص و مافیایی تمام خواهد شد.
تجربه فاجعه‌بار شوک‌های قبلی
فرشاد مومنی به تجربه سال‌های گذشته در اجرای سیاست‌های شوکی اشاره کرد و گفت: «این اقدامات هر بار به یک نتیجه ختم شده است: سقوط سرمایه‌گذاری مولد، افزایش هزینه زندگی و رشد نارضایتی عمومی.»
او تصریح کرد: «در شرایطی که بنگاه‌ها به‌شدت با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند و دولت از کمبود منابع می‌نالد، هر شوک قیمتی جدید، عملاً مسیر را برای رشد نهادهای رانتی، افزایش واردات و تضعیف بیشتر تولید داخلی هموار می‌کند.»
سقوط امنیت سرمایه‌گذاری
به گفته مومنی، گزارش‌های رسمی نیز این نگرانی‌ها را تأیید می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سال قبل کاهش یافته و این امر در نتیجه سه عامل اصلی رخ داده است: بی‌ثباتی اقتصاد کلان، فساد و ناکارآمدی نظام حقوق مالکیت.
او افزود: «در چنین شرایطی، ورود هر شوک جدید – چه در قیمت ارز، چه در حامل‌های انرژی – سرمایه‌گذاران را بیشتر می‌ترساند و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.
مسئولیت‌گریزی سیاست‌گذاران
فرشاد مومنی با انتقاد از روند سیاست‌گذاری در کشور گفت: «مسأله این نیست که کدام جناح سر کار است. همه جناح‌ها در اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، به نوعی مشترک‌المنافع هستند. مسأله این است که هیچ‌کس پاسخگوی نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها نیست.»
او افزود: «باید پرسید آیا کسانی که این سیاست‌ها را تجویز می‌کنند، حاضرند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را نیز بپذیرند؟ یا صرفاً از منافع کوتاه‌مدت آن بهره‌مند می‌شوند و بار آن را بر دوش مردم می‌گذارند؟»
جمع‌بندی: هشدار نسبت به دور باطل فقر و رانت
مومنی تأکید کرد که اگر مسیر فعلی ادامه یابد، اقتصاد ایران وارد دور باطل جدیدی از فقر، رانتی‌شدن، شکاف اجتماعی و فروپاشی تولید خواهد شد.
او گفت: اکنون زمان بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. تجربه نشان داده که راه نجات اقتصاد ایران نه از مسیر شوک، بلکه از مسیر ثبات، شفافیت، عدالت و توسعه نهادهای مولد می‌گذرد.

*کار و کارگر