اویل پرایس نوشت: دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تاکنون نشان داده که از تجربه‌ی دوره‌ی اول درس‌های زیادی آموخته شده است. دیگر این باور که عقب‌نشینی به انزواگرایی نوین بهترین راه برای «عظمت دوباره‌ی آمریکا» است، کنار گذاشته شده است. به هر حال، از میان ۱۴ رئیس‌جمهور مختلف (غیر از ترامپ) از سال ۱۹۳۲، ۱۰ نفر به رشد اقتصادی سالانه‌ی بیشتری در ایالات متحده نسبت به ترامپ دست یافتند، در حالی که ۳ نفر عملکرد ضعیف‌تری داشتند و ۱ نفر نیز همان نرخ ۲.۳ درصدی را حفظ کرد. دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری ترامپ همچنین آغازگر شتاب‌گیری نفوذ قدرت‌های چین و روسیه در پایگاه‌های ژئوپلیتیکی سابق آمریکا، به‌ویژه در منطقه‌ی غنی از انرژی خاورمیانه بود. در نتیجه، انزواگرایی نوین او در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری‌اش جای خود را به اجرای کامل «دکترین ولفوویتز» داده است، البته با چاشنی سبک خاص ترامپ در تجارت و معامله. در اصل، این راهبرد به فشار بر رقبای بالقوه برای نگه‌داشتن آن‌ها در وضعیت تدافعی خلاصه می‌شود، وضعیتی که از آن، ایالات متحده می‌تواند توافقاتی را به نفع خود نهایی کند.

انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: در چارچوب این راهبرد، تیم ترامپ در روزهای اخیر تاکتیک «ضربه‌ی دوگانه» را تشدید کرده است تا تهدید اصلی علیه اهداف خاورمیانه‌ای خود – یعنی ایران – را بیش‌ازپیش تضعیف کند و هم‌زمان فشار اقتصادی بر تنها رقیب ابرقدرت بالقوه‌ی خود، یعنی چین، را افزایش دهد.

به‌طور خاص، ایالات متحده در روزهای اخیر تانکرها و بنادری را که در ادامه‌ی جریان صادرات نفت ایران به جهان و به‌ویژه خریدار اصلی آن، یعنی چین، نقش کلیدی دارند، هدف قرار داده است. طبق مفاد «توافق‌نامه‌ی جامع همکاری ۲۵ ساله‌ی ایران و چین»، که نخستین‌بار در مقاله‌ی من در ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ فاش شد و همچنین به‌طور کامل در جدیدترین کتاب من درباره‌ی نظم جدید بازار جهانی نفت توضیح داده شده است، پکن در واردات نفت و گاز ایران از قیمت‌های به‌شدت ترجیحی برخوردار می‌شود.

از آنجا که چین برای رشد اقتصادی خود به واردات انرژی وابسته است، هرچه بتواند نفت و گاز را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی تأمین کند، مزیت بیشتری در رشد اقتصادی کم‌هزینه‌تر خواهد داشت. هرچه چین بتواند با این روش رشد کند، منابع مالی بیشتری برای کشورهای هدف خود در برنامه‌ی گسترش ژئوپلیتیکی‌اش تحت عنوان «ابتکار کمربند و جاده» فراهم خواهد کرد. هرچه این منابع مالی افزایش یابد، نفوذ چین بر این کشورها بیشتر شده و می‌تواند در ازای بدهی‌های پرداخت‌نشده یا سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، زمین‌ها و مناطق راهبردی مهمی را تصاحب کند – از جمله تحت توافق‌های همکاری بلندمدت، فرودگاه‌ها و بنادر مهم ایران و عراق، بندر هامبانتوتای سریلانکا، و بندر دوراله در جیبوتی، و موارد دیگر.

ایالات متحده مدت‌هاست که از این ارتباط کلیدی بین ایران و چین آگاه بوده و تیم اول ریاست‌جمهوری ترامپ تلاش کرد اقدامی در این زمینه انجام دهد. به‌طور مشخص، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افرادی که نقش کلیدی در انتقال نفت ایران به چین داشتند اعمال کرد، با هدف مشخصِ کاهش این جریان به «صفر». در واقع، چندین گزارش مهم در آگوست ۲۰۲۰ به داده‌های منتشرشده در ۲۶ ژوئیه توسط اداره کل گمرک چین (GAC) استناد کردند که نشان می‌داد چین برای اولین بار از ژانویه ۲۰۰۷ در ماه ژوئن هیچ نفت خامی از ایران وارد نکرده است. این ادعا کاملاً بی‌اساس، توهم‌آمیز یا ترکیبی از هر دو بود.

چین نه‌تنها هر ماه میلیون‌ها بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کرد، بلکه برنامه‌هایی برای ادامه‌ی این روند نیز در جریان بود. به‌طور خاص، همان‌طور که در آن زمان به‌طور انحصاری توسط OilPrice.com گزارش شد، از ۱ ژوئن تا ۲۱ ژوئیه (۵۱ روز)، چین دست‌کم ۸.۱ میلیون بشکه نفت خام – معادل ۱۵۸,۸۲۳ بشکه در روز – از ایران وارد کرد. این اطلاعات را یک منبع ارشد صنعت نفت و گاز که همکاری نزدیکی با وزارت نفت ایران داشت، به‌طور اختصاصی در اختیار ما گذاشت. بخش عمده‌ای از این ۸.۱ میلیون بشکه از طریق نفت‌کش‌های مخصوص حمل نفت خام منتقل شد.

نکته‌ی کلیدی که ایالات متحده در آن زمان ظاهراً نادیده گرفته بود، این بود که هرگونه نفت خام ایران که به «ذخایر باندی» (bonded storage) منتقل می‌شد، اصلاً از طریق گمرک چین ثبت نمی‌شد – و حتی به‌عنوان «خریداری‌شده» نیز ثبت نمی‌گردید – و در نتیجه، در هیچ‌یک از اسناد GAC ظاهر نمی‌شد. این موضوع تا به امروز نیز صادق است.

با این حال، اقدامات اخیر واشنگتن برای قطع این منبع مالی حیاتی ایران و این منبع مهم انرژی ارزان برای چین، بر شناسایی نفت‌کش‌های خاصی متمرکز شده که در این نوع حمل‌ونقل‌ها نقش دارند. این شامل نفت‌کش‌هایی است که از طریق یک روش رایج در ایران، یعنی انتقال کشتی به کشتی، نفت را به تانکرهایی که با پرچم کشور دیگری حرکت می‌کنند منتقل می‌کنند تا منشأ آن را پنهان کنند.

همان‌طور که در جدیدترین کتاب من درباره‌ی نظم جدید بازار جهانی نفت به‌طور کامل تحلیل شده است، این انتقال‌های کشتی به کشتی سال‌هاست که در آب‌های مالزی (و تا حدی اندونزی) رواج داشته است و پس از آن، کشتی‌ها به سمت بنادر چین حرکت می‌کنند.

ایران چنان از این روش‌ها و سایر اقدامات خود برای دور زدن تحریم‌های آمریکا احساس غرور می‌کرد که در دسامبر ۲۰۱۸، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران، در مجمع دوحه اعلام کرد:

«اگر هنری وجود داشته باشد که ما در ایران به کمال رسانده‌ایم و می‌توانیم آن را به دیگران آموزش دهیم (در ازای دریافت هزینه)، آن هنر، دور زدن تحریم‌هاست.»

در اواخر سال ۲۰۲۰، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران، جزئیات بیشتری را درباره‌ی یکی از این روش‌های آزمایش‌شده و مورد اعتماد بیان کرد:

«آنچه ما صادر می‌کنیم، تحت نام ایران نیست. اسناد بارها و بارها تغییر داده می‌شوند، همان‌طور که مشخصات محموله نیز تغییر می‌کند.»

بااین‌حال، یک منبع ارشد حقوقی که ارتباط نزدیکی با نهادهای آمریکایی درگیر در این تحریم‌ها دارد، هفته‌ی گذشته به‌طور انحصاری به OilPrice.com گفت که مجموعه‌ی بزرگی از تحریم‌های جدید، که عناصر کلیدی این مراکز انتقال کشتی به کشتی را هدف قرار می‌دهند، در شرف اجراست. این تحریم‌ها نه‌تنها شامل کشتی‌های درگیر در این عملیات خواهد شد، بلکه شرکت‌های مالک آن‌ها، صاحبان، دلالان، تأمین‌کنندگان مالی و بانک‌هایی که با این فعالیت‌ها ارتباط دارند را نیز در بر خواهد گرفت.

منبع مذکور اضافه کرد که اگرچه تمرکز اولیه‌ی این اقدامات جدید بر بخش مالزیایی این عملیات خواهد بود، اما ممکن است در نهایت بخش چینی نیز مستقیماً هدف قرار گیرد.

اگرچه پکن تاکنون برخی اقدامات را برای نشان‌دادن همکاری خود با واشنگتن انجام داده است – از جمله ممنوعیت ورود کشتی‌های تحت تحریم آمریکا توسط گروه بندری شاندونگ در ژانویه – اما به گفته‌ی این منبع، کارهای بیشتری باید انجام شود.

تمدید اخیر تحریم‌های ایالات متحده علیه متحد منطقه‌ای کلیدی ایران – عراق – نشان داد که آمریکا در صورت تشخیص اینکه پکن به‌طور مداوم از خطوط قرمز واشنگتن عبور می‌کند، می‌تواند و خواهد توانست مراکز اصلی تأمین مالی چین در ارتباط با تهران را هدف قرار دهد. این منبع افزود که با بحران مالی چین، عملکرد ناموفق روسیه در اوکراین و سوریه، و فلج‌شدن ایران و نیروهای نیابتی آن توسط اسرائیل، متحد آمریکا، دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری ترامپ فرصتی مناسب برای بازتنظیم توازن قدرت جهانی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، احتمالاً سلسله‌ای از اقدامات تنبیهی تصاعدی – شامل تعرفه‌ها، تحریم‌ها و دیگر تدابیر – علیه ایران، چین و متحدان آن‌ها اعمال خواهد شد، به‌ویژه در مواردی که دولت جدید ترامپ سیاست‌های آن‌ها را مغایر با منافع آمریکا و متحدانش تلقی کند.

این اقدامات بخشی از ابتکارعملی گسترده‌تر برای «مهار مجدد پکن» خواهد بود، همان‌طور که منبع واشنگتن به OilPrice.com گفت، و در این فرآیند، تهدید ناشی از «محور آشوب» نیز خنثی خواهد شد.