پایگاه خبری جماران: اصولگرایان تندرو که سه سال در حال استراحت بودند و در برابر عملکرد دولت روزه سکوت گرفته بودند، چند هفته‌ای است که روزه خود را شکسته، کفن‌هایشان را از پستو درآورده‌اند و مجددا شعار مرگ بر این و آن سرمی‌دهند.

اساسا جناح رادیکال نشان داده که در هر دوره یا مستقیما دولت را در دست می‌گیرد و بدون هیچ دردسری منویات خود را در کشور ایجاد می‌کند، یا هنگامی که در انتخابات شکست می‌خورد، به بهانه‌های مختلف پیاده‌نظام‌های خود را به خیابان‌ها گسیل می‌کند و هزینه انجام هر اقدام مهمی را برای دولت بالا می‌برد. خصوصا در یک دهه اخیر، تندروها این استراتژی خود را با شدت بیشتری اجرا کرده‌اند؛ از جمله در دی‌ماه 94 که برجام در آستانه اجرا قرار داشت و چهره‌‌‌‌‌ای جدید و صلح‌طلب را از ایران به جهان و منطقه نشان می‌داد، تندروها که منافع خود را در قرار داشتن دائمی کشور در تنش می‌بینند، با حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، باعث قطع رابطه ایران با یکی از تأثیرگذارترین کشورهای منطقه شدند.

البته که همین افراد هنگامی که در دولت سیزدهم روابط ایران و عربستان از سر گرفته شد، از آن استقبال کردند؛ از جمله روزنامه کیهان که در زمان حمله به سفارت عربستان و آغاز قطع روابط نوشته بود «ننگ رابطه آل‌سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد»، پس از عادی‌سازی روابط با این کشور، در تیتر یک خود نوشت «توافق ایران و عربستان؛ ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی»!

بعد از انعقاد برجام نیز شاهد تجمعات گاه و بی‌گاه طرفداران طیف رادیکال بودیم که شعارهای تندی را علیه برجام و دولت روحانی سرمی‌دادند و حتی گاهی روحانی و ظریف را تهدید به مرگ می‌کردند و همزمان نمایندگان آنان در مجلس نیز برجام را آتش می‌زدند. البته که اقدامات ضد منافع ملی تندروها همیشه فقط در کف خیابان‌ها و بالا رفتن از سفارت کشورها خلاصه نشده، در مواردی هم شیک و کت‌وشلوارپوشیده دور هم جمع شده‌اند و در قالب همایش‌هایی مانند «دلواپسیم»، سعی کرده‌اند هر گونه تلاش دولت برای بهبود روابط خارجی را در نطفه خفه کنند. این همایش در حالی در اردیبهشت 93 در اعتراض به توافق موقت ژنو برگزار شد که در آن زمان اساسا هنوز این توافق نهایی و امضا نشده بود و تندروها و رسانه‌هایشان از همان ابتدا، پیام چنددستگی در داخل ایران را به کشورهای طرف مذاکره مخابره کردند.

در تمام 8 سال دولت روحانی، برجام و ظریف شده بودند سیبل همیشگی حملات تندروها. در آن دوران، رسانه‌های اصولگرا و تریبون‌های نماز جمعه عملا به توپخانه‌ علیه دولت تبدیل شده بود. حتی اگر تندروها می‌خواستند به بهانه مشکلات اقتصادی تجمع کنند و خود را دغدغه‌مند معیشت مردم نشان دهند، باز هم تقریبا تمام شعارهایشان علیه برجام و مذاکرات خارجی بود؛ گویی پیش از دولت روحانی و در زمانی که جلیلی سرپرستی تیم مذاکره‌کننده کشور را بر عهده داشت، اوضاع اقتصادی کشور گل و بلبل بود. ضمن اینکه گاهی کنترل همین تجمعاتی که به بهانه مسائل اقتصادی برگزار می‌کردند، از دست‌شان در می‌رفت و هزینه‌هایی را روی دست نظام می‌گذاشت، از جمله در ماجرای اعتراضات سال 96. البته که آن اتفاق تنها بخش بسیار کوچکی از هزینه‌هایی بود که تندروها با ندانم‌کاری‌های خود برای کشور و مردم ایجاد کردند.

نهایتا با پایان دولت روحانی و آغاز دولت رئیسی، تندروها نیز فرصتی یافتند که خستگی 8 سال کفن‌پوشی و تجمعات دائمی را در کنند. در 3 سال دولت رئیسی نه خبری از اعتراضات و اجتماعات طیف رادیکال علیه دولت بود، نه رسانه‌های اصولگرا تیترهای جنجالی علیه دولت می‌زدند و نه ائمه جمعه مشکلی در کشور می‌دیدند. در آن دوران حتی اصولگرایان تندرو به هر گونه اعتراضی که توسط مردم و اصلاح‌طلبان انجام می‌شد، شدیدا می‌تاختند. البته که در دولت سیزدهم نیز هم مذاکرات با غرب در حال انجام بود و هم وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز بدتر می‌شد. تنها چیزی که تغییر کرده و تندروها را ساکت کرده بود، این بود که حالا دیگر دولت در دست خودشان قرار داشت.

با آغاز دولت چهاردهم، مجددا طیف تندرو تصمیم گرفت به هویت اصلی خود بازگردد و حملات خیابانی خود علیه دولت را آغاز کند. تاکید بر ابلاغ قانون حجاب، درخواست برای اجرای عملیات وعده صادق 3، مخالفت با رفع فیلترینگ و در آخرین مورد، اعتراض به سخنان چند روز پیش محمدجواد ظریف در داووس از جمله عناوین تجمعات اخیر تندروهاست که با حداقل نفرات برگزار شده است و تعدادی از افراد نیز به رسم سال‌های قبل خود، با کفن در این تجمعات حاضر شده بودند. فراخوان تمام این تجمعات، در کانال‌های ایتا که عملا به پیامرسان اختصاصی جریان تندرو تبدیل شده، منتشر می‌شود.

اگرچه بخش اصلی مصاحبه ظریف در داووس به حمایت از جبهه مقاومت و سیاست منطقه‌ای ایران اختصاص داشت، اما رادیکال‌ها فقط به خاطر چند جمله از این مصاحبه که به مذاق‌شان خوش نیامده بود، به خیابان‌ سرازیر شدند و تندترین شعارها را علیه ظریف سردادند. وقاحت افراد حاضر در این تجمع که در حداکثر حالت ممکن، تعدادشان به 200 نفر می‌رسید، در حدی بود که در مورد ظریف شعار «مرگ بر نفوذی» سرمی‌دادند و بر پلاکاردهای‌شان عباراتی از جمله «ظریف غلط کرد»، «ظریف شریک جولانی» و «ظریف ایران‌فروش» نوشته بودند. این در حالی است که کاملا مشخص است که ظریف از چه جایگاهی نزد عمده مردم برخوردار است و اساسا بخش زیادی از آرای مردم، به خاطر حمایت‌های او وارد سبد رای پزشکیان شده بود.

همچنین یکی از حاضران در این تجمع که به نظر می‌رسد از لیدرهای آنان بود، از پشت میکروفون اعلام کرد که تا 12 بهمن‌ماه، برای ابلاغ قانون حجاب به قالیباف و برای اخراج ظریف به پزشکیان اولتیماتوم می‌دهد و در غیر این صورت از آنان شکایت خواهد کرد! یعنی فردی که نهایتا توانسته 200 نفر را دور خود جمع کند، برای رئیس‌جمهوری که رای بیش از 16 میلیون نفر از مردم را همراه خود دارد، تعیین تکلیف می‌کند! نکته قابل توجه دیگر نیز این بود که علی‌رغم اینکه ظاهرا این تجمع به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برگزار شد، کامران غضنفری، نماینده مجلس نیز در آن حضور داشت و ادعاهای خلافی را هم علیه ظریف مطرح کرد. یعنی نماینده‌ای که خود باید حافظ قانون باشد، در یک تجمع غیرقانونی شرکت می‌کند.

البته که نه تجمع و اعتراض به تصمیمات دولت کار بدی است و نه برگزاری همایش و نشست برای نقد تصمیمات آن. اصل 27 قانون اساسی نیز هر گونه تجمعی را چنانچه مخل امنیت و مبانی اسلام نباشد، مجاز شمرده است. مشکل اما اینجاست که هر گاه اصولگرایان می‌خواهند اعتراضات خود را بیان کنند، به راحتی می‌توانند فراخوان دهند، در امنیت کامل تجمع خود را برگزار کنند و تندترین شعارها را هم سردهند. اما در مقابل هر تجمع و اعتراضی از سمت عموم مردم و اصلاح‌طلبان، به خاطر «عدم صدور مجوز» امکان برگزاری ندارد. لذا اساسا امکان انجام هیچ گونه حرکت اعتراضی برای غیراصولگرایان وجود ندارد. این برخوردهای تبعبض‌آمیز دهه‌هاست که در کشور وجود دارد و تا کنون هم فکری اساسی برای پایان دادن به آن، نشده است.

قانون فعلی تجمعات در تعارض با قانون اساسی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است قانون فعلی تجمعات نه‌تنها با اصل 27 قانون اساسی در تعارض است، بلکه همان هم به شیوه‌ای درست و برابر اجرا نمی‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با بیان اینکه طبق قانون احزاب، هر تجمعی باید با مجوز کمیسیون موضوع همین قانون برگزار شود و شرایط دشواری هم برای اخذ مجوز در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به نظر من این قانون با اصل ۲۷ قانون اساسی تعارض دارد، زیرا مانع از آزادی تجمعات می‌شود. در حقیقت‌ با قانون احزاب، برگزاری تجمعات منوط به اراده حکومت شده و اگر حکومت از چیزی خوشش نیاید، مجوز تجمع برای آن را نمی‌دهد.

نوروزی افزود: نکته بسیار بدتری که وجود دارد، این است که در چهارچوب همین قانون نیز به شکلی تبعیض‌آمیز با تجمعات برخورد می‌شود. یعنی یک جریان سیاسی هر زمان که اراده کند و حتی بدون اخذ مجوز، می‌تواند در امنیت تمام تجمع کند و هر شعاری هم بدهد؛ مانند تجمعاتی که منجر شد به حمله به سفارت‌های انگلیس و عربستان. در مقابل، جریان سیاسی دیگر حتی وقتی از کمیسیون برای دریافت مجوز تجمع تقاض می‌کند، موفق به اخذ آن نمی‌شود و اگر هم تجمعی را شکل دهد، حتی ممکن است با برخورد نیروی انتظامی مواجه شود.

این حقوقدان با بیان اینکه حل این دوگانگی راهکار سیاسی دارد، گفت: اگر نیاز به اصلاح قانون احزاب است، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نسبت به این کار اقدام کند. اگر هم که بنا به حفظ قانون فعلی است، باید بدون تبعیض آن را اجرا کنند تا همان طور که این روزها مخالفین مذاکره توانستند تجمع غیرقانونی داشته باشند و بر خلاف تصمیمات نظام در بعد سیاست خارجی عمل کنند، موافقان مذاکره نیز بتوانند در حمایت از خواسته خود، تجمعاتی را داشته باشند.

وی بیان کرد: دولت پزشکیان تمایل به حل این تبعیض دارد، اما از این‌ مجلس انتظار نمی‌رود که در جهت حراست از حقوق و آزادی‌‌های اساسی و مشروع ملت کاری انجام دهد. یعنی حتی اگر دولت هم لایحه‌ خوبی را در این خصوص تنظیم کند، این مجلس احتمالا آن را تصویب نکند. حتما وزارت کشور باید به مسئولیت خود عمل کند و سیاست واحدی را در قبال تجمعات در پیش گیرد. به علاوه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز باید موازین قانونی را رعایت و با تجمعاتی که فاقد مجوز است برخورد کند و در قبال تجمعات قانونی نیز اصل آزادی تجمعات که در قانون اساسی آمده است را در نظر بگیرد.

نوروزی با بیان اینکه دو کشورهای دموکراتیک دستگاه‌های انتظامی موظف به برقراری امنیت تجمعات هستند، عنوان کرد: در این کشورها هر گروهی که تصمیم به تجمع یا راهپیمایی داشته باشند، تنها باید مسیر و زمان آن را مشخص کنند و نیروی پلیس برای کنترل ترافیک و حفظ امنیت تجمع‌کنندگان انجام وظیفه می‌کند. دیگر کسی کاری ندارد که تجمع‌کنندگان چه شعاری می‌دهند و چه خواسته‌ای دارند. در ایران حتی شعارها و بیانیه پایانی را باید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید کند.

تجمعات غیرقانونی تندروها، دهن‌کجی آنان به قانون است

همچنین علی باقری، مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی نیز عدم اجرای صحیح و برابر قانون تجمعات را ناشی از عدم جسارت دولت و وزارت کشور می‌داند و معتقد است این وضصعیت باعث شده که مخالفین دولت خود را آزاد ببینند که به قانون دهن‌کجی کنند.

باقری با بیان اینکه ما برای برگزاری تجمعات خلاء قانونی وجود نداریم، به خبرنگار جماران گفت: سازوکارهای مشخصی برای برگزاری تجمعات وجود دارد؛ علی‌رغم اینکه ممکن است نقدهایی به این سازوکار وارد باشد. طبق قانون، برگزاری هر تجمعی باید به اطلاع وزارت کشور برسد و بر حسب مورد، یا وزارت کشور یا کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در این خصوص اعلام نظر و صدور مجوز کند. بنابراین سازوکار مشخص است و تنها در اجرای آن مشکل داریم، زیرا مجری این قانون تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این فشارها هم سلبی است و هم ایجابی؛ فشارهای سلبی باعث می‌شود برخی از جریانات سیاسی نتوانند از حق قانونی خود استفاده و برای اعتراض از برخی رویه‌ها یا حمایت از یک سری روندهای دیگر، تجمع برگزار کنند‌. فشارهای ایجابی نیز باعث می‌شود برخی دیگر از جریانات بتوانند بدون رعایت سلسله‌مراتب قانونی، هر تجمعی را که می‌خواهند برگزار کنند.

مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی با تاکید بر اینکه هیچ ایرادی ندارد که مخالفین دولت با رعایت چهارجوب‌های قانونی، از حق اعتراض خود استفاده کنند، گفت: مسأله اینجاست که چرا وزارت کشور در مقابل قلدری و گردن‌کشی یک جریان و عدم رعایت قانون توسط آنان مماشات می‌کند. در تجمع اخیر نیز اگرچه تجمع‌کنندگان اعلام کرده بودند که این کارشان قانونی است، اما کاملا تجمعی غیرقانونی بود، زیرا تشریفات قانونی آن طی نشده بود و تجمع مجوز نداشت. در حقیقت تجمع چند روز پیش، قدرت‌نمایی تندروها و دهن‌کجی آنان به قانون بود، خصوصا که خودشان هم می‌دانند چنانچه درخواست مجوز می‌کردند، دولت پزشکیان با آنان موافقت می‌کرد، اما می‌خواهند خود را فراتر از هر قانونی نشان دهند.

باقری با بیان اینکه متأسفانه وزارت کشور ما در برابر این افراد الکن است و نسبت به اعمال قانون کوتاهی می‌کند، عنوان کرد: این در حالی است که مدافعین دولت خود را موظف می‌دانند در چهارچوب قانون عمل کنند و تا کنون هم در همین دولت آقای پزشکیان، چند بار رسما درخواست مجوز تجمع کرده بودند، اما متأسفانه با درخواست‌شان موافقت نشد. یعنی تبعیض بین جناح‌های سیاسی در این حد است که با درخواست قانونی مدافعین دولت موافقت نمی‌شود، اما هتاکان نسبت به دولت نه‌تنها تن به سازوکارهای قانونی نمی‌دهند، بلکه کسی هم مانع حرکت غیرقانونی‌شان نمی‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به حضور یکی از نمایندگان مجلس در این تجمع، اظهار کرد: این دیگر نور علی نور بود که در یک تجمع غیرقانونی که در آن نسبت به رئیس‌جمهور، معاون او و رئیس مجلس هتاکی می‌شد، یک نماینده مجلس هم در آن حاضر بود. یعنی چند تخلف توامان رخ داده و باز هم نهادهای مربوطه، جرات اعمال قانون را ندارند.

وی با بیان اینکه چنین تجمعاتی نمی‌تواند برای دولت نگران‌کننده باشد، تصریح کرد: تعداد افراد حاضر در این تجمعات عمدتا حتی به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد و حتی ادبیاتی که در مطرح می‌کردند نیز اگر نگوییم در افکار عمومی به نفع دولت بوده، زیانی هم به آن نمی‌رساند. لذا ما به عنوان مدافعین دولت، از بابت این تجمعات نگرانی سیاسی نداریم و تنها بحث‌مان، رعایت برابر چهارچوب‌های قانونی است و از نهادهای مسئول انتظار داریم که شجاعانه‌تر در این خصوص عمل کنند.

باقری ادامه داد: اگر وزارت کشور درایت و شجاعت کافی را داشته باشد، قطعا می‌تواند بستر را برای رعایت برابر قانون تجمعات فراهم کند. متاسفانه اکنون دولت در حال مماشات با قانون‌شکنان است. ما که نمی‌گوییم از برگزاری تجمعات ممانعت شود، بلکه حرف‌مان این است که دولت تمام گروه‌ها را موظف کند چارچوب‌های قانونی برای برگزاری تجمعات را رعایت کنند.

مدیرکل وزارت کشور دولت خاتمی اضافه کرد: حتی در تصاویری که از تجمع اخیر منتشر شد، دیدیم که نیروهای انتظامی در صحنه حضور داشت و از تجمع‌کنندگان حفاظت می‌کرد. در حالیکه وظیفه نیروی انتظامی این است که از تشکیل تجمع غیرقانونی جلوگیری کند، نه اینکه هم اجازه برگزاری چنین تجمعی را بدهد و هم از تجمع‌کنندگان حفاظت کند‌. همه این‌ها ناشی از این است که مجریان قانون جسارت اجرای قانون را ندارند‌.

وی افزود: اگر عزم کافی وجود داشته باشد، به راحتی می‌توان بسترهای لازم را برای برگزاری هر گونه تجمع قانونی از سمت هر گروهی فراهم کرد. وقتی تجمع قانونی و با دریافت مجوز باشد، آن وقت حساب و کتاب پیدا می‌کند. یعنی اگر در تجمع توهین و افترایی مطرح شود، آن گاه به راحتی قابل پیگیری است. در حقیقت در صورت اجرای صحیح قانون، هم تمام گروه‌ها می‌توانند تجمعات خود را به صورت قانونی برگزار کنند و هم در نهایت موظف به پاسخگویی در قبال عملکرد خود در تجمع نیز هستند.