نرخ تورم تاثیرات گسترده ای براقتصاد دارد، از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه های دولت و ناپایداری اقتصادی. برای کنترل تورم، نیاز به سیاست های پولی و مالی محدودکننده، کنترل هزینه های تولید و مدیریت انتظارات تورمی است که این اقدامات می تواند به کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

بنا براعلام مرکز آمار ایران در دی ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32.0 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. در دی ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 31.8 درصد بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه دی ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

در دی ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 293.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.8 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 32.0 درصد افزایش داشته است.

رشد 3،2 درصدی تورم ماهانه خوراکی ها

در دی ماه 1403 نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.8 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.8 درصد بیشتر از دی ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند و تورم نقطه به نقطه دی ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است. در دی ماه 1403 نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.9 درصد اعلام شد و تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، 3.2 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.8 درصد بوده است و در دی ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32.0 درصد رسیده است که نسبت ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

رشد تورم نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه است

یکی از دلایل اصلی نرخ رشد تورم، افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، زمانی که تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه باشد، قیمت ها افزایش می یابند که این افزایش تقاضا می تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش درآمد خانوارها، افزایش هزینه های دولت و سیاست های مالی گسترش دهنده رخ دهد.

افزایش هزینه های تولید یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم است، زمانی که هزینه های مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سایرعوامل تولید افزایش می یابد، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت ها برای جبران هزینه های خود می شوند که این افزایش هزینه ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، کاهش دسترسی به منابع و افزایش هزینه های حمل ونقل رخ دهد. همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز می تواند منجر به رشد تورم شود و زمانی که قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد، هزینه های تولید و توزیع کالاها و خدمات در داخل کشور نیز افزایش می یابد که این افزایش قیمت ها می تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، تحریم های اقتصادی و افزایش تعرفه های وارداتی باشد.

نقش افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی بر رشد تورم

افزایش نقدینگی در اقتصاد نیز می تواند منجر به رشد تورم شود، وقتی دولت یا بانک مرکزی پول بیشتری به اقتصاد تزریق می کند، میزان پول در دسترس مردم افزایش می یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افزایش می یابد. این افزایش تقاضا می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی می تواند سیاست های مالی و پولی گسترش دهنده باشد. ضمن آنکه انتظارات تورمی نقش مهمی در رشد تورم دارند و وقتی مردم انتظار داشته باشند که قیمت ها افزایش یابد، ممکن است تقاضای خود را افزایش دهند و به این ترتیب باعث افزایش قیمت ها شوند که این انتظارات می تواند به دلیل تجربیات گذشته، سیاست های اقتصادی دولت و تحولات بین المللی شکل بگیرد.

نقش سیاست های مالی بر نرخ تورم

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که هر چند در دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست های پولی انقباضی را در پیش گرفت اما ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاست های مالی و ناترازی های اقتصاد کلان و کسری های بودجه برمی گردد. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: این اشتباهی بود که بانک مرکزی به روش آزمون و خطا و با اتکا به سیاست های پولی انقباضی در پیش گرفت و تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کنترل کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم را مهار کند اما برای حل این مشکل مشخص بود که این سیاست ها پایدار و مدت دار نخواهد بود، چرا که ناترازی ها و کسری های بودجه ای بر اقتصاد فشار وارد می کند و بانک مرکزی هم در میان مدت ناچار به تسلیم خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به ناترازی های اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاه مدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال می توان به وسیله سیاست های پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.

تشدید انتظارات تورمی

شقاقی شهری تصریح کرد: ریشه تورم ناترازی های اقتصاد کلان، سیاست های مالی و کسری های بودجه ای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشته اش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازی های اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاست های پولی انقباضی گذشته اش هم دست کشید. او با اشاره به ناترازی های به وجود آمده در کشور خاطرنشان کرد: به جز ناترازی های اقتصاد کلان و خاموشی های برق و کمبود گاز در سایر بخش ها هم ناترازی هایی وجود دارد که یکی از موتورهای تورمی محسوب می شود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوری خواهان و عملا نااطمینانی هایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوری خواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریم های نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا می برد.

دست کشیدن دولت از سیاست های سرکوب ارزی

او ادامه داد: مساله سوم هم دست کشیدن دولت از سیاست های سرکوب ارزی بود و مشخص هم بود که دولت به سمت سیاست های افزایش قیمت ارز خواهد رفت آن هم به دلیل زیاد شدن اختلاف بین ارز نیما و ارز بازار آزاد و اینکه نمی توانستند با سیاست های سرکوب ارزی ادامه دهند، لذا دیدیم که بازار توافقی را ناچارا راه اندازی کردند. شقاقی شهری ادامه داد: این سه مساله موجب شد تا مجددا تورم های ماهانه تشدید شود اما احتمال اینکه در ماه های آینده هم تورم های ماهانه بیشتری داشته باشیم باز هم وجود دارد، پس این سه مساله جزو موارد اصلی در رشد تورم است.

او با بیان اینکه نرخ تورم یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماه های قبل توانسته بودند با سیاست های سرکوب ارزی و سیاست های پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای 3 یا نزدیک به 3 رسیدیم و احتمالا در ماه های آینده هم تورم های ماهانه 3 درصد را ثبت خواهند کرد.

عدم سرمایه گذاری و تعیین قیمت دستوری

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنگونه که برآورد می شود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده 33 تا 35 درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سخت ترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریم های نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانی هایی که در فضای بین الملل بر کشور اعمال خواهد شد برمی گردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیم گیری کند.

شقاقی شهری ادامه داد: البته مهار ناترازی های اقتصاد کلان و کنترل کسری های بودجه در دست دولت است که آن هم به صورت کوتاه مدت حل نمی شود و این ناترازی ها به انباشت کسری های بودجه سال های گذشته برمی گردد که آن هم به دلیل عدم سرمایه گذاری ها و قیمت گذاری های دستوری بوده که باعث این اتفاقات شده است.

افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد

او تصریح کرد: حل این ناترازی ها و کسری های بودجه در کوتاه مدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مساله باز هم مدت دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمی کند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بین الملل برمی گردد و بخش دیگر به انباشت ناترازی های اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوق های بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازی ها که به این مجموعه دیگر ناترازی ها افزوده است. او در مورد راهکار کوچک کردن دولت و تاثیرآن بر مدیریت هزینه ها نیز ادامه داد: یکی از راه حل ها این است که طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهیم تا نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند و دولت هم هزینه هایش را کاهش دهد چرا که ما با یک دولت متورمی مواجه هستیم که هزینه های بسیار زائدی دارد و هزینه های دولت هم برنامه محور و عملیاتی محور نیستند و تنها با ریخت و پاش های فراوانی روبرو هستیم که بهره وری آن هم منفی شده است و عملا با دستگاه هایی روبرو هستیم که پول مالیات را دریافت می کنند اما بهره وری ندارند که موجب نارضایتی مردم شده است و هر چند مالیات می دهند اما در دولت هایی هزینه می شود که بهره وری پایینی دارد.

شقاقی شهری در خاتمه گفت: هر چند کوچک سازی دولت مهم است اما چندان اثربخش نیست و ریشه اصلی به ناترازی هایی برمی گردد که به وجود آمده است و تا زمانی که این ناترازی ها برطرف نشود ریشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.