جماران، بیست و چهارم آذر ماه سال 61 بود که امام خمینی(س) فرمانی را که به هشت ماده ای معروف شد صادر کردند اما نکته مهم این است که چه شرایطی امام را بر آن داشت تا این فرمان را صادر کنند. مفاد فرمان هشت ماده‌ای در واقع به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون است و فقدان این دو، از مشکلات تاریخی نظام سیاسی در ایران بود.

علت صدور فرمان هشت ماده ای از طرف امام

انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، دسیسه های دشمنان و جریان های ضد انقلاب در اوج خود قرار داشت، حوادثی مانند کودتای نوژه، جریان حزب خلق مسلمان، ترورهای سران نظام اسلامی و مردم کوچه و بازار و اقدامات مسلحانه سازمان منافقان بستری را فراهم آورده بود که بنا به بهانه مصالح کشور، حقوق شهروندی ولو مجرم مورد تهدید قرار گرفته یا تضییع شود. این افراط و تفریط ها امام خمینی (س) را که همواره بر رعایت قانون و رعایت حقوق مردم تاکید داشتند بر آن داشت تا فرمانی را در هشت ماده صادر کردند که این فرمان هشت ماده ای با عنوان منشور کرامت انسان و در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت به شمار می‌ رود که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی و مدنی تأکید دارد. پس از صدور این فرمان تا مدت‌ ها در محافل و مجالس و رسانه ها درباره آن بحث می‌ شد. در متن این پیام که مخاطب آن دستگاه قضا و ارگان های اجرایی کشور است آمده است:

متن فرمان هشت ماده ای امام

"بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه‌ در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌ شاء اللّه‌ تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

1ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌ شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌ شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هایی که در رژیم سابق داشته‌ اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌ های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌ های خرابکاری و افساد فی‌ الأرض اجتماع می‌ کنند و محارب خدا و رسول می‌ باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده‌ ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده می‌ شود که اگر برای کشف خانه‌ های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه‌ های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر[1] موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرارحاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه‌ ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی اللّه‌ علیه و آله ـ متصل فرماید «اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین.

روح‌ اللّه‌ الموسوی الخمینی"

(صحیفه امام؛ ج 17، ص 139-143)

روایت مرحوم حاج احمدآقا از پیگیری‌های امام

علاوه بر پی‌گیری مسئولانی که هر کدام به نوعی با این موضوع مربوط بودند، امام خود نیز مساله را پیگیری می کردند تا جایی که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینی می‌ گفت:«من ندیدم، امام هیچ مسئله ای را این قدر پی‌گیری کرده باشد که به جایی برسد». و هنوز با اینکه چهار دهه از زمان صدور این سند می‌ گذرد، به اقتضای نیاز جامعه و طرح مسائل حقوقی، سیاسی ـ اجتماعی در ایران، با عناوینی همچون «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی»، «کرامت انسان» و... همچنان در جامعه ما مطرح است.

این مهم در حکمی که امام در چهارم دی ماه 61 صادر کردند خود را بیشتر نشان می دهد. در این حکم آمده است:

"‌‌بسم الله الرحمن الرحیم ‌

‌‌     حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوانعالی کشور»،‌‎ ‎‌میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی «رئیس دیوان عدالت اداری»، محقق‌‎ ‎‌«رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت‌‎ ‎‌آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از‌‎ ‎‌خداوند متعال خواستارم.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

(صحیفه امام؛ ج 17، ص 172)

به علت اهمیت این فرمان، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای آن پای کار آمدند و اقدام به تأسیس ستادی، مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونگذاری کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که حکم رئیس قوه قضاییه را داشت، قرار گرفتند و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیات های بازرسی و نظارتی بود و گزارش هایی که تهیه می شد، در دستور کار و اجرا قرار می گرفت.‌‎ ‎

این اندیشه عزت‌مدارانه امام را بر آن می دارد که در پیام خود به ضایع شدن حقوق مردم، خودداری از اشکال تراشی های جاهلانه و پرهیز از تندروی را مورد توجه قرار دهند. امام علی(ع) در خطبه ۲۷ نهج البلاغه درباره تضییع حقوق شهروندی و مسئولیت حاکم در مقابل نقض حقوق شهروندی می‌فرماید: شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلامند در آمده، گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به در می‌کرده است، حالی که آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن سلاحی نداشته اند، سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته ای برجای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه جای ملامت است، که در دیده من شایسته کرامت است.(ترجمه دکتر شهیدی)

امام خمینی با یادآوری این واقعه و سخن امیرالمومنین(ع) در چهارم آبان ماه سال 57 می‌فرماید: "ما یک همچو حاکمی می خواهیم. ما دنبال یک همچو رژیمی می گردیم‌‎ ‎‌که حاکم آن، سلطانش ـ من جسارت می کنم که حضرت امیر را بگویم سلطان ـ حاکمش،‌‎ ‎‌امامش، آنکه سلطه اش بر مملکت ها، از حجاز گرفته تا ایران، تا مصر، تا کجا بوده است،‌‎ ‎‌نسبت به رعیت ـ آن هم آن کسی که خارج از مذهبش بوده ـ اینطور عواطف داشته است."(صحیفه امام، ج ۴، ص ۱۶۴)

امام همچنین در حکمی که در تاریخ دهم خرداد ماه سال 62 در پاسخ به درخواست آقایان میرحسین موسوی و مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صادر کردند، بر ادامه کار ستاد به وسیله قوه قضاییه تاکید کردند. متن درخواست آقایان و حکم امام به شرح زیر است:

[‌بسمه تعالی.

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ‌‎ ‎‌دامت برکاته‌

‌‌حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت‌‎ ‎‌علی رغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانه روزی به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و‌‎ ‎‌مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیۀ شکایات را به‌‎ ‎‌مراجع صلاحیتدار ارجاع تا به نوبت رسیدگی شود. از آنجا که کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعلاً هم‌‎ ‎‌همۀ ارگان های قضایی، شورایعالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور‌‎ ‎‌و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت‌‎ ‎‌مستطاب عالی صلاح می دانید و امر می فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامۀ این کار به عهدۀ قوۀ‌‎ ‎‌قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیت های اجرایی دارند با فراغت بیشتر به‌‎ ‎‌آنها برسند. ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تاکنون زحمات زیادی را‌‎ ‎‌متحمل شده اند به طوری که اگر همکاری بی شائبۀ آنها نبود ستاد نمی توانست این کار را با حجم بسیار‌‎ ‎‌بزرگش ‌‌]‌‌به انجام‌‌]‌‌ برساند، تشکر و تقدیر می کنیم ـ اطال الله بقائکم.‌

‌‌رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی ـ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین‌‎ ‎‌موسوی ـ 8 / 3 / 62‌‌]‌

"‌‌بسمه تعالی‌

‌‌     بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از‌‎ ‎‌هرج و مرج ها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد‌ ‎‌که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد‌‎ ‎‌تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاه ها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و‌‎ ‎‌گزینشها به روال اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح‌‎ ‎‌شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ‌‎ ‎‌قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم‌‎ ‎‌دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می شود.‌‎ ‎‌ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشند.‌

‌‌10 / 3 / 62 / 18 شعبان المعظم 1403‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌" (صحیفه امام؛ ج 17، ص 466-467)

1 ـ آقای میرحسین موسوی.