یادداشت پیش‌رو در پاسخ به این سؤال است که چرا سخنان رهبری در مورد شرایط انتخاب رهبر آینده مسکوت می‌ماند؟! و نیز این‌که این سخنان در تقابل فکری با چه جریانی است؟

پس از عملکرد پر مناقشه‌ی شورای نگهبان در انتخابات‌های اخیر، به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ که موجب شد عده‌ای از وابستگان به نهادهای قدرت، علناً سخن از ضرورت خالص‌سازی نظام به میان آرند، و بر تضییق دایره‌ی حق انتخاب مردم و توسعه‌ی فراگیر نظارت استصوابی به قصد انتصابی کردن انتخابات تاکید کردند، رهبری چندین بار بر مردمی بودن نظام و انتخابی بودن نهادهای اصلی حاکمیت (یعنی رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس) تصریح و تاکید داشته وحتی به صراحت، انتخاب مردم یا به عبارتی مقبولیت نظام را شرط مشروعیت آن دانستند. (سابق بر این در یادداشتی با عنوان «جمهوریت، شرط لازم مشروعیت» در این‌باره نکاتی نوشته شد.)

چنان‌که در چند دیدار اخیر با اعضای خبرگان رهبری نیز بر همین مهم تاکیدات چندباره کردند.

تاکیدات چندباره و مداوم ایشان بر نکاتی چون: «انتخابی بودن رهبری»، «مسئولیت و ماموریت رهبری در حراست از نظام و جلوگیری از انحراف»، «مسئولیت و ماموریت مجلس خبرگان در انتخاب و تعیین رهبری و ضرورت مراقبت ونظارت بر تداوم شرایط رهبری» و... که به روشنی در تقابل دیدگاه کسانی است که خود و تفکرات‌شان در حاکمیت رسوخ کرده و برخلاف آنچه از رهبری به اشارت ذکر شد، معتقدند:

۱. رهبری انتصابی است نه انتخابی!

۲. مردم در مشروعیت‌بخشی به رهبری و سایر نهادهای انتخابی و نیز در اصل حکومت نقشی ندارند بلکه صرفاً موظف به بیعت و تبعیت محض هستند!

۳. وظیفه‌ی مجلس خبرگان نه انتخاب و تعیین رهبر، که کشف کسی است که خداوند منصوب کرده‌است!

۴. مجلس خبرگان، شأن نظارتی بر رهبری ندارد بلکه صرفا وظیفه‌ی حمایتی و حفاظتی و تاییدی و مراقبتی از ایشان دارد.

سرآمد باورمندان به این دیدگاه‌ها، مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی و تابعان ایشان هستند که بارها در بیان و تبیین دیدگاه‌های خود بر این نکات تصریح و تاکید کرده‌اند.

رهبری نیز علی‌رغم علاقه‌مندی به برخی مواضع انقلابی این جریان به‌ویژه مرحوم مصباح - مربوط به دوران پس از انقلاب و رحلت امام، - و مقابله‌ی فلسفی و کلامی ایشان با برخی انحرافات عقیدتی و شبهات معرفتی، امروزه با درک و تشخیص خطرات این تفکر در عرصه‌ی حکمرانی دینی و باورهای سیاسی، به‌طور مداوم به مجلس خبرگان و سایر نهادهای ذی‌ربط، تذکر داده و می‌دهند تا دچار خطا نشوند و متنبّه باشند که تایید یک شخص یا جریان در حوزه‌ی خاص و موضوع مشخص، به معنای تایید و پذیرش آرا و نظرات آنان در سایر موضوعات و حوزه‌ها نیست.

به عنوان مثال، رهبری در سخنان اخیر خود در دیدار با خبرگان به دو نکته‌ی مهم در این‌باره تصریح کرده‌اند:

نکته‌ی اول: ایشان فرموه‌اند: «می‌خواهند حرکت انقلاب و نظام را در این مسیر متوقف کنند و اگر توانستند با بازگشت به عقب، وضع ارتجاعی گذشته را ولو در ظاهر و لباس نو، تکرار کنند».

این موضع را مقایسه کنید با دیدگاه کسانی که جاهلانه یا موذیانه در صدد تئوریزه کردن و تزیین طرح «حکومت وراثتی» به‌عنوان مقدمه‌ی تغییر «حکومت اسلامی مبتنی بر جمهوریت» به «حکومت اسلامی مبتنی بر بیعت» هستند!

 ایشان هم‌چنین در مورد مسئولیت و وظیفه‌ی جلوگیری از این انحراف و ارتجاع می‌فرماید:

«در نظام اسلامی این مأموریت بسیار بزرگ بر عهده رهبری و مسئولیت انتخاب این عامل تعیین‌کننده نیز بر دوش مجلس خبرگان است».

لذا چنان‌که رهبری خود در مواقع مختلف به تقابل با این جریان پرداخته‌اند، تاکید می‌کنند که خبرگان در انتخاب رهبری بعدی باید بر باور رهبر آینده به این مهم توجه کند.

نکته‌ی دوم: ایشان هم‌چنین در مورد ضرورتِ بکارگیری نهایت دقت و توجه خبرگان در گزینش رهبری می‌افزایند: «باید کمال دقت را در تشخیص شرایط ذکرشده در قانون اساسی برای رهبر بکار برد تا همه شرایط از جمله اعتقاد قلبی راسخ به مسیر و هدف انقلاب و آمادگی برای حرکت مستمر و بدون خستگی در این راه،  در او تشخیص داده شود و شایسته مسئولیت باشد».

بر همگان روشن است که مسیر حرکت انقلاب باید تعالی و سعادت دنیوی و اخروی مردم و اعتلای کلمه‌ی توحید باشد که از ابتدا بر پایه‌ی چهار اصل و هدف ترسیم شده‌است:

۱. استقلال کشور و عدم وابستگی به بلوک شرق و غرب عالم

۲. آزادی و حق انتخاب مردم

۳. جمهوریت نظام(به‌معنای مشروعیت‌بخش بودن اراده و خواست مردم)

۴. اسلامیت نظام (به‌معنای حاکمیت اعتقادی دین اسلام بر روح و متن قوانین در عین مردم‌داری و حفظ اصل کرامت انسانی و آزادی انتخاب مردم)

حال، این مواضع را مقایسه کنید با دیدگاه آنها که پیش از انقلاب، نه انقلابی بودند و نه انقلاب و تشکیل حکومت را مشروع و نه ممکن می‌دانستند.

آنهایی که برای خواست مردم، ارزشی قائل نیستند و فهم عمومی مردم همواره را تخطئه کرده و بر ضرورت انتصابی شدن همه‌ی مساند حکومتی تاکید مؤکّد دارند و برای این کار از حربه‌ی «خالص‌سازی» و توسعه‌ی نامعقول و غیرمسئولانه‌ی «نظارت استصوابی» استفاده می‌کنند و در انتخابات‌های اخیر نیز با تذکرات مکرر رهبری مواجه شده‌اند اما در عمل اعتنایی به آن‌ها نکرده‌اند.