در پایان روز کاری یکشنبه نرخ هر سکه تمام بهار آزادی به بالاترین نرخ تاریخ خود در کشور دست یافت و از کانال ۵۵ میلیون تومانی هم گذر کرد. این میان یک کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ طلا به هر دلیلی که باشد، تبعات تورمی سهمگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
خبرآنلاین: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند تا پایان روز کاری یکشنبه ۲۹ مهر هر «سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در آغاز روز در حوالی ۵۴ میلیون تومان قرار گرفت،» با نرخی بیش از ۵۵ میلیون تومان به کار خود پایان داد. بالاترین قیمتی که سکه در این روز به خود دید، ۵۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده است. این افزایش البته پیوندی مستقیم با افزایش جهانی نرخ طلا هم دارد. گفته می‌شود تا پایان روز شنبه‌ای که سپری شد هر اونس طلا در بازارهای جهانی با نرخ ۲۷۲۰ دلار معامله شد.
همزمان نرخ نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۲۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خوردند و نرخ هر سکه گرمی نیز به ۹ میلیون تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به قیمت چهار میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود و نرخ هر گرم طلای ۲۴ عیار هم به ۵ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در رابطه با عوامل افزایش قیمت طلا به خبرآنلاین گفت: «همانطوری که می‌دانیم در بازارهای جهانی هم نرخ هر اونس طلا بالا رفته که این به خودی خود بر نرخ طلا در ایران هم اثر قیمتی فزاینده گذاشته است. به هر حال جنگ فعلی در منطقه خاورمیانه، بر بازارها اثرگذار بوده است و این اثرگذاری به اشکال مختلفی خود را به اقتصاد کشورهای مختلف از جمله ایران تحمیل کرده است.وی ادامه داد: «از سوی دیگر این افزایش نرخ‌ها در داخل کشورمان هم ذی‌نفعان بزرگ و قدرتمندی دارد. درواقع چنین نیست که همه از گرانی‌ها زیان کنند، بلکه این نوسانات برندگانی دارد که ثروتهایشان هر روز بیشتر می‌شود و در مقابل اکثریت مردم را از این امر زیان می‌کنند. این «مافیای طلا» در داخل که گفته می‌شود با نهادهای قدرتمند همسو هستند، به اصطلاح موفق شدند در همین روزها از این گرانی به اصطلاح کره چربی برای خود گرفتند.»این منتقد اقتصاد سیاسی با بیان اینکه ذی‌نفعان قدرتمند هستند که جهت‌گیری اقتصاد را تعیین می‌کنند، تصریح کرد: «بازیگرانی که نقش مخربی دارند، همچنان در اقتصاد کشور به ترک‌تازی خود ادامه می‌دهند.»
در حالی هر سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده که در آخرین روز تابستان یعنی ۳۱ شهریور ماه امسال هر سکه ۴۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان بود که نشان می‌دهد تنها در مهرماه نرخ هر سکه یازده میلیون تومان گران‌تر شد. از سوی دیگر در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ نرخ هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.کارشناس اقتصاد سیاسی در پاسخ به پرسشی در مورد تبعات تورمی گرانی طلا گفت: «نرخ طلا یک شاخص کلیدی است چرا که بر مبنای قیمت طلا، کالاهای دیگر هم نرخ‌هایشان تغییر می‌کند. درواقع از نظر قدرت نقد شوندگی هم می‌توان گفت طلا یک نوع پول است و به سرعت می‌توان آن را خرج کرد. ضمن اینکه مردم ایران هم بنا به تجربه، در شرایطی که تورم بالا است، مردم برای حفظ قدرت خرید خود، سراغ خرید طلا می‌روند. به همین جهت طلا هم اکنون یک کالای سرمایه‌ای هم به حساب می‌آید. اینها دست به دست هم داده‌اند تا هر افزایشی در قیمت طلا به سرعت به شکل تورمی خود را به تمام اقتصاد تحمیل کند.»
‌راغفر درباره نقش جنگ خاورمیانه در جهش اخیر قیمت طلا خاطرنشان ساخت: «یک اثر آن براساس تاثیری است که بر نرخ جهانی طلا می‌گذارد. از سوی دیگر جنگ هزینه‌های برون مرزی حاکمیت را هم شدیدا بالا برده است. من فکر می‌کنم عامل اصلی کسری بودجه فعلی همین هزینه‌های برون مرزی هستند که به شکل تورم در داخل کشور منعکس می‌شود.»وی درباره رویه دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرد:«شنیده‌های من نشان می‌دهد که بنا است در بودجه پیشنهادی دولت، در سال آینده ارز را به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ۵۵ هزار تومانی محاسبه کنند که خود به خود این تغییر هم تورم‌زا است و هم فشاری دو چندان را به مزدبگیران و فرودستان کشور تحمیل خواهد کرد.»
راغفر درباره نسبت این سیاست‌ها با وعده‌های انتخاباتی دولت عنوان کرد: «این دسته از اقدامات صد در صد مغایر وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان است و من فکر می‌کنم به طور کلی نقش چندان در تعیین سیاستهای کلان و جهت‌گیری‌های اساسی کشور ندارد.»
با توجه به اینکه اسراییل همچنان رویکردی جنگ طلبانه دارد، به نظر نمی‌رسد فعلا جنگ پایان یابد. این امر در ادامه می‌تواند موجب تلاطم‌های گسترده‌تری در وضعیت اقتصادی کشور شود. هر چند جنگ موجب تشدید و تعمیق بحرانهای جاری می‌شود ولی نباید فراموش کنیم که گاه بهترین رکوردهای اقتصادی در زمان جنگ هشت ساله با عراق به ثبت رسید. از جمله کمترین نرخ تورم به ثبت رسیده در سالهای پس از انقلاب با نرخ ۶.۴ درصدی در سال ۶۴ به دست آمد.