هنگامی که در مردادماه ۱۳۸۴ دولت نهم زمام امور کشور را به دست گرفت و رسما فعالیت خود را آغاز کرد، به‌تدریج سه تصمیم مهم و حیاتی را در دستور کار دولت قرار داد که به صورت کلی ایران را از مسیر توسعه و پیشرفت خارج کرد. دولت نهم در نخستین گام و در اقدامی شتابزده و مشکوک سازمان برنامه و بودجه را که اصلی‌ترین دستگاه تنظیم درآمد- هزینه کشور بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه سالانه و متشکل از مجرب‌ترین و متخصص‌ترین مدیران و کارشناسان برجسته ایران بود، منحل کرد و توان و بنیه کارشناسی دولت را از کار انداخت. در توجیه این اقدام، رئیس دولت وقت در یک برنامه زنده تلویزیونی صراحتا اعلام کرد که او هیچ‌گاه برای اداره کشور و توزیع بودجه منتظر نظر کارشناسان نخواهد ماند. آثار زیان‌بار این تصمیم نابخردانه به نوبه خود قابل بررسی جدی است که در قاب دیگری به آن پرداخته خواهد شد. (توزیع فله‌ای و سلیقه‌ای بودجه و پول‌پاشی جایگزین قانون و برنامه شد). دولت نهم در دومین گام و با شعار ایجاد اشتغال و در یک تصمیم عجیب و باز هم مشکوک علاوه بر عزل مدیران ارشد کشور (که معمولا در جابه‌جایی دولت‌ها و در لایه سیاسی به صورت محدود مرسوم است) بیش از پنج هزار نفر از مدیران میانی و خرد و رؤسای دستگاه‌های دولتی و کارشناسان باسابقه که عمدتا غیرسیاسی هم هستند را نه‌تنها از کار برکنار بلکه بسیاری از آنها را بازنشسته و خانه‌نشین و کشور را از سرمایه‌های تجربی و دانش آنها محروم کرد و به دنبال آن در اقدامی حیرت‌آور چند صد هزار نفر از افرادی را که تحت عنوان نیروهای شرکتی از طریق پیمانکاران با دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کردند و عموما در مشاغل خدماتی مشغول به کار بودند، به استخدام دولت درآورد. 

نیروهایی را که با حفظ حرمت و شخصیت انسانی آنها، عمدتا فاقد تجربه و مهارت، دانش و تخصص و مدارک تحصیلی معتبر (حداکثر دیپلم) بودند، خارج از ضوابط و آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی به کار گمارد. این افراد به‌تدریج در سمت‌های کارمند، کارشناس، رئیس، معاون و مدیرکل ارتقا یافته و جایگزین نیروهای کارآمد، مجرب و متخصص شدند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه چابک و کوچک‌ سازی دولت که تکلیف صریح برنامه بود، نادیده گرفته شد، هزینه هنگفتی هم برای پرداخت حقوق و مزایای آنان به مدت ۶۰ سال بر عهده دولت (۳۰ سال کار و ۳۰ سال بازنشستگی) گذاشته شد و یک دولت فربه با سازمان اداری ناکارآمد برای دولت‌های بعدی به میراث نهاده شد. این ناکارآمدی که موجب توقف اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های دهم تا سیزدهم شد، به وضوح قابل مشاهده و اینک گریبان‌گیر دولت چهاردهم است. بدیهی است بهترین قانون و کامل‌ترین بودجه و برنامه برای تحقق، نیازمند سازمان اداری و انسانی صاحب صلاحیت، دانش،‌ مهارت و تخصص است. دولت وقت در سومین اقدام اعجاب‌برانگیز خود در حوزه سیاست خارجی با شعارهای تنش‌زا فرایند ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و عواقب خسارت‌بار آن را فراهم کرد. دولت نهم با شعارهای نسنجیده موجب شد رژیم صهیونیستی که در آن دوران در انزوای کامل قرار گرفته بود، دوباره مطرح شود و با مظلوم‌نمایی ناشی از تبلیغات دولت ایران علیه هولوکاست جان تازه‌ای بگیرد و با همدستی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی زمینه‌ساز صدور قطع‌نامه‌های پی‌درپی و اعمال تحریم‌های خانمان‌سوز علیه ایران عزیز شود. به‌خوبی به یاد دارم که وزیر خارجه وقت ایران با حضور در پاریس و شرکت در نشست مدیران بانک‌های فرانسه که توسط سفارت ایران برای ایجاد شبکه‌ بانکی بین ایران و اروپا و گشایش شعب و دفاتر بانک‌های مذکور کشورمان ترتیب داده شده بود، رسما اعلام کرد که از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت هیچ نگرانی‌ای نداریم و جمله رئیس‌جمهور وقت را تکرار کرد که صدور قطع‌نامه‌های احتمالی کاغذپاره‌ای بیش نیست، همان کاغذپاره‌هایی که روزگار را برای مردم ایران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این خصوص و این مجال اطاله کلام نمی‌دهم تا در قاب دیگری به ابعاد آن پرداخته شود. نتیجه‌ این سه تصمیم و سیاست مهم در سیاست داخلی و خارجی ایران به قدری تأثیرگذار بوده است که نه دولت تدبیر و امید و کلید رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نه تلاش دولت سیزدهم امکان برچیدن آثار شوم آنها را نداشتند. تصمیماتی که ایران را یک قرن به عقب راند یا از قافله پیشرفت بازداشت. اینک دولت چهاردهم برای عبور از میراث ناگوار به‌جای‌مانده از دولت‌های نهم و دهم باید با دقت و سرعت اقداماتی اساسی را فراروی خویش قرار داده و به شیوه‌ای خردمندانه و هوشمندانه در گام نخست نسبت به خنثی‌سازی آثار فوق‌الاشاره اهتمام ورزد و سپس با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های جبران‌کننده راه را برای تحقق عدالت و اجرای برنامه‌های خود فراهم کند. در این خصوص به اختصار سه راهکار را به دولت پیشنهاد می‌کنم: 1- بازسازی و نوسازی کامل سازمان برنامه و بودجه از طریق جذب و تزریق کارشناسان و مدیران مجرب و صاحب دانش و صلاحیت و ارتقای جایگاه آنها در دولت را در دستور کار خود قرار داده تا همین اندک درآمدی که با رنج فراوان به دست می‌آید، به صورت دقیق و علمی تنظیم شود و دخل و خرج را قابل کنترل و نظارت و ارزیابی تخصصی کند. بدیهی است اجرای برنامه که مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم است، مستلزم وجود لوازم و ابزار مورد نیاز و متناسب است که بدون وجود آنها تحقق برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین به‌کارگیری نیروهای انسانی کارآزموده از پایه‌ای‌ترین نیازهای این مسیر دشوار است. 2- با فراخوان حداقل چند هزار نفر از جوانان تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها همراه با آموزش‌های تخصصی و قراردادن آنها به عنوان مشاوران دولت در کنار کارشناسان و مدیران برای کسب تجربه و مهارت، آنها را برای چهار سال آینده تربیت و آماده کند تا دولت از طریق تزریق آنها به دستگاه‌های مختلف، سازمان اداری کشور را از رخوت و سستی و فساد دور کرده و وارد پویایی و کارآمدی کند. در این خصوص در قاب تجربه اول پیشنهادهایی ارائه کردم که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 3- اما درخصوص اصلاح سیاست خارجی،‌ پیشنهادهای مشخصی در قاب‌های دو، سه و چهار تجربه ارائه شده است که به خلاصه آنها اشاره می‌شود. بازسازی اساسی روابط منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با همسایگان با رویکرد موازنه مثبت در ارتباطات بین‌المللی با کشورهای شرق و غرب و در یک کلام دوستی با همه و دشمنی با هیچ‌کس (به جز رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم) و تشکیل اتحادیه کشورهای خاورمیانه با همکاری مصر و عربستان و توجه به جغرافیای فرهنگی ایران و دوستی و همکاری گسترده تجاری و اقتصادی با کشورهایی که با ایران در فرهنگ و آداب و رسوم اشتراکات فراوانی دارند و تصویب FATF در مجمع تشخیص و احیا و تکمیل برجام برای رفع تحریم‌ها اگرچه کار دشواری است اما مهم‌ترین و تقریبا تنهاترین مسیر برای بازگشت ایران به مدار توسعه و پیشرفت است. در پایان رئیس‌جمهور و به‌ویژه دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و وزارت خارجه مخاطب این قاب تجربه هستند که با پندگیری از گذشته مانع تکرار تجربه‌هایی تلخ شوند و با بهره‌مندی از تجارب موفق راه خود را برای خدمت به ایران هموار کنند. کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری بخش‌های خدماتی دولت به بخش‌های خصوصی و زمینه‌سازی واقعی برای مشارکت مردم در انجام و اداره امور کشور از طریق گسترش نهادها، انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های صنعتی و حرفه‌ای مردم‌نهاد از جمله راهکارهای توفیق دولت در عهد خود با مردم است.