کاهش شمارگان متوسط کتاب‌ به 762 نسخه!

آنطور که در آخرین آمار منتشر شده از سوی خانه کتاب آمده، شمارگان متوسط کتاب در جمیع گروه‌های دوازده‌گانه‌ کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی و ریاضیات، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک‌درسی  و کودک و نوجوان این عدد به 904 نسخه افول کرده است. این در حالی است که کتاب‌های کمک‌درسی که عموما نمی‌توان آن‌ها را در تعریف کتاب قرار داد، چیزی حدود 28 درصد از کتاب‌های منتشر شده در شهریورماه را به خود اختصاص داده و اگر این گروه از کتاب‌ها را از محاسبات حذف کنیم، شمارگان متوسط کتاب در کشور به 762 خواهد رسید.سه‌رقمی شدن تیراژ کتاب در کشورمان و تن‌دادن مولف، مترجم و ناشر به حدقل‌ها در شرایطی رنگ واقعیت به خود گرفته که در بسیاری کشورها -خصوصا کشورهای توسعه‌یافته و شناخته‌شده در حوزه نشر و مطالعه- شمارگان کتاب در نخستین نوبت چاپ، دست کم پنج هزار نسخه است. جالب است بدانیم این عدد در برخی کشورها مانند ژاپن تا 15 هزار نسخه برآورد شده و این در حالی ا‌ست که مقایسه‌ و تطبیق آمارهای ماهیانه و سالانه نشر کشور، موید سیر نزولی و کاهنده‌ای ا‌ست که معلوم نیست در چند سال آینده به کجا ختم شود.

«گرانی» در ردیف اول اتهام

عوامل مختلفی می‌تواند در کاهش شمارگان کتاب در کشور دخیل باشد اما افزایش قیمت‌ها و گرانی، اصلی‌ترین عامل به‌ نظر می‌رسد. طبیعی است که با گران شدن کتاب، قدرت خرید در جامعه کاهش پیدا می‌کند و ناشران نیز برای جلوگیری از خسارت‌های مالی که بر اثر خاک خوردن کتاب‌ها در قفسه‌ها و ویترین‌ها بر آنان تحمیل می‌شود، ترجیح می‌دهند عناوین تولیدی خود را در تیراژ‌های پایین‌تر و از طریق چاپ دیجیتال چاپ و در بازار عرضه کنند. تولید کتاب در این شیوه، البته گران‌تر از روش افست تمام می‌شود اما با این حال، ریسک تقبل هزینه‌های چاپ افست برای تولید کتاب در شمارگان هزارنسخه به بالا، ناشران و نشر کشور را به سمت نشر دیجیتال سوق داده است. تاثیرات این فرآیند نگران‌کننده را حتی می‌توان در صنعت چاپ کشور به وضوح مشاهده کرد؛ به‌طوری که این‌روزها، کمتر چاپخانه‌ای در حوزه چاپ نشر فعالیت دارد و عمده‌ چاپخانه‌داران، صرفه‌ اقتصادی را در بخش چاپ اقلام بسته‌بندی و تجاری، اعم از جعبه‌سازی و تبلیغات می‌بینند.

در بررسی تورم در بهای پشت جلد کتاب‌ها در کشور و لاجرم توان خرید نزد مردم، مرور آمارهای رسمی نشر و توجه به فیلد‌ «میانگین قیمت» که در جداول ماهانه و سالانه خانه کتاب اطلاع‌رسانی می‌شود، گویای عمق واقعیت است. نتیجه بررسی‌ها، چیزی جدا و متفاوت از تحمیل شرایط تورمی در بازار سایر اقلام مصرفی نیست. شواهد نشان می‌دهند آنچه در دولت سیزدهم بر صنعت نشر و بازار کتاب گذشت، ادامه‌ای بود بر سرگذشت فرهنگی‌ترین بازار کشور در دوره‌‌های قبلی؛ البته با شیب تورمی به‌مراتب بیشتر! افزایش قیمت کتاب در این مقطع نسبت به دولت‌های پیشین، رشد چشمگیرتری داشت و تا ابتدای سال جاری که قیمت متوسط کتاب از مرز 150 هزارتومان فراتر رفت، تورمی افزون‌بر 300 درصد را تجربه کرد. همچنین آمارهای رسمی در ماه‌های گذشته بر تداوم افزایش نرخ تورم گواهی می‌دهد؛ آنچنانکه آمار کتاب‌های منتشر شده در شهریورماه 1403 از رسیدن شاخص قیمت متوسط کتاب به عدد 188 هزار تومان خبر می‌دهد. نمودار نقطه‌ به نقطه قیمت متوسط کتاب در شهریور چهارساله‌ اخیر، گویای روند افزایش قیمت‌هاست:

ضعف زیرساخت و ناتوانی در شبکه‌های فروش

چنانچه اشاره شد، بحران موجود در بازار کتاب و نشر دستخوش عوامل مختلفی ا‌ست که گرانی، تنها یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید. مدیریت سنتی و نه صنعتی نشر که همچنان عنوان «صنعت» را به رویایی دست‌نیافتنی برای فعالان این حوزه تبدیل می‌کند، یکی از عوامل است. عمده مراکز نشر کشور چه در دوایر داخلی و چه در فرایندهای بازاریابی و فروش همچنان با روش‌های قدیمی روزگار می‌گذرانند. بخشی از این شرایط، به نبود فرایندهای صنفی مبتنی بر نظارت و توسعه بازمی‌گردد؛ به‌طوری که مطابق با آیین‌نامه‌های موجود، ناشر شدن جزء ساده‌ترین کارهاست و هر شخصی با داشتن حداقل‌های تحصیلی و تجربی می‌تواند وارد این عرصه تخصصی شود! پیش‌نیازهای ناشری بسیار محدود است و در ادامه نیز نظارتی بر رشد و تحصیل استانداردهای لازم از سوی اتحادیه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد که قانونا بانی و تنها نهاد صادرکننده‌ مجوزهای مربوطه است، وجود ندارد. عمده ناشران هنوز با تخمین و پیش‌بینی‌های مبتنی بر تجربه، انتخاب کتاب برای انتشار و تیراژ آن‌ها را تعیین و کمترین نقش را در معرفی و بازاریابی کتاب‌ها بازی می‌کنند. نه کمپین تبلیغاتی‌، نه جشن رونمایی و امضایی، نه تولید محتوای چشمگیری... در اکثر موارد، تنها نام مولف، مترجم یا کتاب است که می‌فروشد! البته که گشایش دنیای مجازی و صفحات در شبکه‌های اجتماعی که هیچ خرجی را روی دست ناشران نخواهد گذاشت، تا حدودی موثر بوده اما سرنوشت بخش گسترده‌ای از کتاب‌ها،‌ همچنان به موزعان سنتی و ویزیتورهای کتاب گره می‌خورد.

علاوه بر تداوم رویکردهای سنتی در نشر، نبود یا بهتر است بگوییم توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها از مهم‌ترین دلایل تداوم و تشدید معضلات در بازار کتاب است. صدور بیست و چند هزار پروانه نشر (مدیر خانه کتاب در مردادماه 1401 و در گفت‌وگو با آنا، بر وجود 22 هزار پروانه نشر در کشور اذعان کرد) که به انتشار بیش از 100 هزار نوبت چاپی در سال می‌انجامد، ظرفیت مناسبی برای عرضه و فروش ندارد و حتی در خوش‌بینانه‌ترین اظهار نظرها، تعداد کتابفروشی‌های واقعی (نه لوازم‌التحریری و گیفت‌فروشی) فراتر نمی‌رود. این تناسب منفی باعث شده در طول این سال‌ها، بخش قابل توجهی از ناشران، اساسا مسیرهای متفاوتی از شبکه‌های توزیع و کتابفروشی‌ها را برای ارائه و فروش کتاب‌های خود انتخاب کنند؛ گزینه‌هایی نظیر فروش‌های نمایشگاهی و مجازی (از طریق سایت نشر یا کتابفروشی‌های برخط). از طرف دیگر، توسعه و تعدد فروشگاه‌های اینترنتی کتاب و اضافه شدن کتاب به لیست کالایی سایت‌های موسوم به «همیشه تخفیف» بدون سیاست‌گذاری مشخص و با هدایت واحد، محقق شده که فی‌نفسه با سلامت چرخه‌ نشر، صرفه‌ اقتصادی کتابفروشی‌های فیزیکی و مواردی از این دست سازگاری ندارد. در توضیح این مورد باید اشاره کرد که عمده‌ موارد مذکور، بدون کسب مجوز و هماهنگی‌های لازم از سوی اتحادیه‌های صنفی فعالیت خود را پیش می‌برند و در موارد مشخص، با وجود اینکه اتحادیه‌ها و چهره‌های صنفی به آسیب‌رسان بودن فعالیت آن‌ها تاکید داشته‌اند، انتقادات وارده نشنیده گرفته شده است. مثلا برپایی حراج‌های کتاب با تخفیف‌های نامتعارف بالای 50 درصدی (در مواردی تا 80 درصد) که با منطق صنفی، تاثیر مستقیمی در کاهش میزان فروش کتابفروشی‌های فیزیکی خواهد داشت.

در اثنای این وضعیت، در سال‌های اخیر مراکزی به شکل شبکه‌ای به اخذ پروانه‌ نشر و انتشار گسترده‌ کتاب با کیفیت محتوایی و حتی فیزیکی پایین اقدام کرده‌اند و با جلب نظر سازمان‌ها و نهادهای موازی توانسته‌اند قراردادهای قابل توجه و پایداری را برای فروش کتاب در اماکن عمومی امضا کنند. نمونه‌ روشن آن، رشد قارچ‌گونه‌ دکه‌های فروش کتاب در ایستگاه‌های مترو با تخفیف‌‌های 50 درصدی! این غرفه‌ها کتاب‌های ناشران مشخصی را به‌فروش می‌رسانند که اساسا برای چنین فروش‌هایی برنامه‌ریزی و تاسیس شده‌اند و با وجود انتقادات گسترده در بازه‌های مختلف زمانی، شهرداری تهران و سازمان‌های خدمات عمومی دیگر نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ناظر بر فعالیت بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی است، در همکاری با آن‌ها ممارست داشته‌اند! خلاء مراکز توزیع فراگیر کتاب که توانایی توسعه شبکه‌ فروش را در سطح کشور داشته باشد نیز همیشه به چرخه‌ نشر و فروش این کالای فرهنگی، صدمه رسانده و به‌نظر نمی‌رسد طرح‌هایی نظیر برپایی نمایشگاه‌های مجازی با هویت فروش سراسر از سوی ارشاد نیز توانسته باشد پاسخگوی فراوانی تقاضای کتاب در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور باشد.

همان حکایت سرانه‌ مطالعه...‌

فاصله گرفتن جامعه از کتاب و مطالعه، یکی از هشدارهای همیشگی فرهنگی و اجتماعی در کشورمان بوده است. البته که توجه ما در این نوشتار، مطالعه‌ کتاب است و سایر گونه‌های مطالعاتی‌ مد نظر نیست. علی‌ایحال اگرچه عواملی چون رفاه معیشتی و آرامش روانی در جامعه بسیار تاثیرگذارند اما عواملی همچون گرانی و در دسترس‌ نبودن کتاب می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش میل مطالعه‌ کتاب داشته باشد. سوال این است: مردم ایران روزانه یا سالانه،‌ چقدر و چند کتاب می‌خوانند؟ WorldPopulationReview.com که یک سازمان مستقل بین‌المللی است و در زمینه ارائه به‌روز داده‌های جمعیت جهانی و جمعیت‌شناسی فعالیت دارد، اطلاعات قابل تاملی را منتشر می‌کند. مطابق با این اطلاعات،‌ مطالعه‌ کتاب در ایران نسبت به اکثر کشورهای همسایه شرایط بهتری دارد. این سایت اذعان دارد که مردم ایران در طول یک سال 6.3 عنوان کتاب و 149 ساعت مطالعه می‌کنند. این در حالی است که سایر کشورهای منطقه چنین وضعیتی دارند:

کشور

کتاب در سال (جلد)

مطالعه در سال (ساعت)

ایران

6.3

149

ترکیه

6.5

130

آذربایجان

3.25

74

ترکمنستان

3.18

74

عراق

2.77

64

پاکستان

2.6

60

افغانستان

2.56

58

کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله عربستان، امارات، کویت و قطر نیز در صورت جاگذاری، در نیمه‌ پایینی این جدول قرار خواهند گرفت؛ اما اگر کادرمان را بیشتر روی منطقه باز کنیم، روسیه با 11 کتاب و 232 ساعت مطالعه در سال، جایگاه بالاتری دارد و شرایط در هندوستان با 16 کتاب و 352 ساعت مطالعه، به مراتب بهتر است؛ آماری که حتی با کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا، فرانسه و انگلستان برابری می‌کند. با این حساب طبیعی است که مدیریت فرهنگی دولت چهاردهم در وهله‌ نخست به دنبال حفظ جایگاه منطقه‌ای ایران در شرایط کاهشی و نگران‌کننده‌ موجود باشد و در وهله‌ دوم، وضعیت را به سمت ارتقای آمارها به سمت کشورهای توسعه‌یافته پیش ببرد.