حادثه تلخ معدن‌کاران در طبس و کشته و مجروح‌شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان مظلوم کشورمان، خبر ناگواری بود که همه را متأثر کرد. متأسفانه بارها حوادث معدنی در سال‌های اخیر رخ داده و خسارات جانی به دنبال داشته است. اما هر بار مقامات پس از قدری اظهار تأسف و همدردی، موضوع را به فراموشی سپرده‌اند. افزایش این حوادث در فواصل به نسبت اندک سال‌های اخیر، از کاستی‌های ایمنی در معدن‌های فعال کشور حکایت دارد. بنا بر گزارش‌های اعلام‌شده در سال 1400، کمتر از 24 درصد معدن‌های فعال کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده‌اند. این نرخ نشان می‌دهد که چقدر کارکنان معدن در معرض آسیب بوده و شغلی پر از ریسک را تجربه می‌کنند. کارشناسان فنی معدن معتقدند که بخشی از مشکل به فقدان دستگاه‌های مجهز هشداردهنده و دیگر دستگاه‌ها در کشور برمی‌گردد. گاه به دلیل تحریم و گاه به دلیل نبود اهتمام لازم برای تهیه این دستگاه‌ها، هر بار در جایی از ایران، فاجعه‌ای معدنی جان انسان‌هایی را می‌گیرد. همچنین به دلیل تحریم، این صنعت دچار فرسودگی و عقب‌ماندگی دستگاه‌ها شده که همین امر به لحاظ ایمنی و زیست‌محیطی آسیب‌های جدی به کارکنان می‌زند. نکته مهم این است که برخی از این نیازها را می‌توان به طرقی برای این بخش تهیه کرد که کارفرمایان با بی‌توجهی از کنار آن عبور کرده‌اند. از سوی دیگر شرایط بی‌ثباتی بر همه ابعاد اقتصادی اعم از رشد، اشتغال، تورم و مانند آن اثرگذار بوده که بر رابطه کارفرما و نیروی کار نیز اثرگذار بوده است. برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی یا فرار از قانون کار به طرق مختلف یا تدوین قوانین خاص من‌درآوردی، حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارند. هرچه سطح سواد افراد پایین‌تر باشد و مناطق کاری از مرکز دورتر باشد، احتمال بیشتری دارد که حقوق نیروی کار زیر پا گذاشته شود. به نظر می‌رسد اکثر کارکنان معدن معدنجوی طبس هر دو ویژگی را داشته‌اند. ازاین‌رو چندی پیش که رئیس دولت سیزدهم ‌ به کارکنان همین معدن سر زده بود، کارکنان دغدغه‌های خویش مانند حقوق بسیار پایین و فقدان بیمه را مطرح کردند. نمی‌دانم آیا این مشکل برای این کارکنان مظلوم برطرف شد یا خیر. اکنون که این واقعه تلخ رخ داده است، نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت و مانند برخی مقامات وزارت رفاه، سهل‌انگارانه سخن گفت‌ و بیشتر برای رفع اتهام و تکلیف به این مسئله ورود کرد. بررسی چرایی این رخداد لازم است. حداقل وزارت صمت، وزارت رفاه و دستگاه قضائی باید به این قضیه ورود کنند. پرسش این است که آیا امکان واردات دستگاه‌های ایمنی و هشداردهنده وجود داشته، اما در واردات آن اهمال شده است؟ همچنین چگونه می‌توان درصد معدن‌های فعال را که اصول ایمنی و بهداشتی را رعایت می‌کنند، در یک برنامه مشخص زمان‌دار ‌کمتر از 24 درصد ارتقا داد و همچنین دستگاه قضائی ‌با خاطیان برخورد جدی کند. وزارت کار نیز به بررسی وضعیت بیمه و قرارداد کاری معدن‌کاران بپردازد. اکنون که تعدادی از آنان دست‌شان از دنیا کوتاه است، وضعیت معیشتی خانواده آنان چگونه خواهد بود. در هر صورت بازخوانی موردی این معدن می‌تواند گره‌گشای قشر زحمتکش معدن‌کاران کشور باشد. ان‌شاء‌الله دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در کشور نباشیم.

*شرق