در حالی مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد که اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است. 
به گزارش تسنیم، همواره تأثیر گرانی‌ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است؛ کارگرانی که برای تأمین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس هزینه‌های زندگی برآیند. 
 در روز‌های ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک‌آور بود و به زودی با گران‌شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ‌شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد. کارگرانی که حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند، گرانی‌ها هم مزید بر علت می‌شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند. کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک‌شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد دارد. 
میزان دستمزد حتی عقب‌تر از سبد معیشت است که احمد میدری، وزیر کار معتقد است کسانی که فقر مطلق دارند شاغل هستند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد. احمد میدری با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. حالا تصور کنید کارگرانی که در امورات روزمره خود گرفتار هستند، موج هر روز گرانی‌ها چه تأثیراتی بر سفره آن‌ها دارد. 
 سهم خوراکی‌ها از سفره خانوار کم شد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵ درصد رسیده است، یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش) دیگر امکان صرف‌کردن ۴۰ درصد درآمد خود را برای خوراکی ندارند و اکثر آن‌ها دچار سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند، یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت کرده است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی‌بنیه بار می‌آیند. 
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه وبودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم، در سال ۱۴۰۳ هم این موضوع دیده می‌شود، کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند، قبل از واریز حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود، این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد؛ دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ‌نما‌شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند، دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند، قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند، رکود در جامعه رشد پیدا می‌کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود. 
 پیشنهاد جدید برای حفظ قدرت معیشت کارگران
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی‌شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند. 
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده است دستمزد کارگران تنها یک بار در سال تعیین شود، بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدداً بررسی و ترمیم شود.