رئیس‌جمهور و معاون اول در دو سخنرانی بیان کرده‌اند که کدام عقل سلیم اجازه می‌دهد تا بنزین را به قیمت بین‌المللی با دلار وارد کرده و به قیمت هزارو 500 تومان بفروشیم. اگر فقط از همین منظر به قیمت‌گذاری بنزین نگریسته شود، واقعا معقول نیست بنزین با قیمت حداقل 90 سنت وارد و به قیمت پنج سنت فروخته شود.

بزرگی می‌گفت در ایران، پای درددل هرکس که بنشینید، حق را به جانب او می‌دهید. در هنگام تعیین دستمزد، دو طرف کارفرما و نیروی کار رودرروی هم قرار می‌گیرند و نماینده دولت نیز در نقش میانجی ظاهر می‌شود. کارفرما از رکود بازار، بی‌ثباتی اقتصادی، تولید با ظرفیت پایین، افزایش هزینه‌های تولید، نااطمینانی از آینده و... سخن می‌گوید و از طرفی نیروی کار از رشد پایین دستمزد در برابر نرخ تورم و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خود خبر می‌دهد؛ ازاین‌رو نیروی کار خواستار افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی آبرومند و سازگار با نرخ تورم است، کارفرما نیز خواهان رشد پایین دستمزد برای تداوم چرخه تولید است. عقل سلیم حق را به هر دو می‌دهد. جالب این است، دولت که خود با سیاست‌هایش، تعارض منافع میان کارفرما و نیروی کار را تشدید کرده و با نهادسازی‌های نادرست، زمین بازی را ناهموار کرده است، در نقش بی‌طرف و میانجی ظاهر می‌شود. در قضیه بنزین نیز عقل سلیم حکم به خریداری بنزین با 90 سنت و فروش به پنج سنت نمی‌کند، ولی بررسی اثرات شوک قیمتی، از بدترشدن زندگی مردم حکایت دارد و به‌زودی نتایجی مانند شوک‌های دولت احمدی‌نژاد و روحانی به دنبال داشته و پس از چندی نیز دوباره نیاز به شوک دیگری خواهد بود.

عقل سلیم می‌گوید با نگاهی به تجارب گذشته، مسائل اقتصاد و جامعه را نباید جزیره‌ای دید. همه بحران‌های کنونی ایران اعم از بحران انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، بحران محیط زیست، بحران آب، معضل رشد جمعیت و... یک بسته درهم‌تنیده است. اگر هرکدام از این چالش‌ها به صورت جزیره‌ای و مستقل از دیگر چالش‌ها و انتزاعی دیده و تحلیل شود، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. چالش بنزین، ریشه در مسائل زیادی دارد. ازجمله مهم‌ترین آنها اتومبیل‌های تولیدشده داخلی است که دست‌کم دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. اما هیچ اراده‌ای برای مدیریت درست این صنعت وجود ندارد. این به دلیل احساس ناتوانی دولت در برهم‌زدن مناسبات رانتی است. در اینجا مردم قربانی ساختار رانتی می‌شوند. در این مناسبات رانتی، اتومبیل داخلی با کیفیت پایین با قیمت‌های اجحافی به مردم فروخته می‌شود و از طرفی اجازه ورود اتومبیل‌های باکیفیت خارجی با قیمت و مصرف پایین نیز داده نمی‌شود. اقتصادی رانتی و انحصاری که دولت خود را در مواجهه با آن ناتوان می‌بیند. از طرفی هدررفت انرژی در مجموعه صنایع نفتی، گازی و فراورده‌های آن، خود به‌تنهایی مبلغ گزافی می‌شود که به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریتی و شرایط تحریم به کشور تحمیل شده است. از سوی دیگر تا زمانی که درآمدهای نفتی بالاست، عقل سلیمی وجود ندارد تا دراین‌باره بیندیشد اما در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، ناترازی بودجه موجب فشار به دولت می‌شود. دولت می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های خویش و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه را کاهش دهد. اما حجم معافیت‌های نامتعارف مالیاتی برای بنگاه‌های ریز و درشت وابسته به برخی نهادها این امکان را فراهم نمی‌کند تا تور مالیاتی به گونه منصفانه توزیع شود و در نتیجه دولت فقیر مجبور می‌شود بر مالیات‌دهندگان عادی فشار بیشتری وارد کند و از این طریق به ساختار تولیدی کشور آسیب برساند.

برخی از صاحب‌نظران حوزه نفتی معتقدند که کشور فاقد هرگونه برنامه مشخصی در حوزه نفتی و اصلاح هدررفت‌ها است. فقدان چنین برنامه‌ای موجب تولید سوخت بی‌کیفیت و آلودگی‌های زیست‌محیطی شده و سلامتی مردم به‌ویژه کودکان و کهن‌سالان را به خطر انداخته است. در شرایط ساختار ناکارآمد و درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی، سیاسی و... عقل سلیم حکم می‌کند که به طور جامع نگاه شده و از تأکید بر ایجاد شوک‌های قیمتی برهم‌زننده اجتناب شود.

پیشنهاد می‌شود که دولت کمیته‌ای مرکب از تخصص‌های مختلف تشکیل داده و با ارائه یک برنامه جامع به اصلاح بپردازد.

*شرق