مقارن با مباحثات نظری و عملی پیرامون تعطیلی روزهای شنبه، در سطح حقوقی، سیاسی و اقتصادی کشور، اظهار نظر و نامه‌نگارهایی نیز از سوی برخی مقامات و اساتید دینی مطرح گردیده است.  این اظهار نظرات از دو بخش اصلی تشکیل یافته‌اند؛ بخش دینی و بخش اقتصادی. در بخش دینی مسائلی هم‌چون تشبه به کفار و سبیل کفار علی المؤمنین مطرح شده، و در بخش اقتصادی مخالفت با دلایلی که کارشناسان این بخش ـ از قبیل ضرورت تسهیل مبادلات تجاری با دنیا و نقش این امر در بهبود کسب و کار ـ مطرح می‌کنند.

این نوشتار با توجه به طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی، متمرکز بر هر دو بخش این اظهار نظر و اعتراضات، در صدد است از بُعد فقهی‌حقوقی این پرسش را مورد بررسی اجمالی قرار دهد که؛ آیا تشخیص موضوع توسط نخبگان جامعه در تقابل با تشخیص و تصمیم مجلس شورای اسلامی، از صلاحیت حقوقی برخوردار است؟ بدیهی است موضوع تعطیلی شنبه‌ها یک نمونه از همه نمونه‌های اختلاف نظر نخبگان دینی با مجلس است.

به منظور پاسخ به این پرسش نخست باید دید براساس اراده قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علاوه مبنای فقهی حضرت امام خمینی به عنوان فقیه شاخص در این نظام حقوقی، معیار اعتبار حقوقی مصوبات مجلس چیست؟ توضیح آن که، قانونیّت قانون در هر نظام حقوقی، بسته به معیار اصلی در اعتبار حقوقی مشخص می‌شود. این معیار در تبیین «ماهیت قانون» نقش ممتازی دارد. هر نظام حقوقی از یک معیار اصیل در این باره برخوردار است. ادعا آن است که اعتبار حقوقی در نظام‌ حقوقی فقه‌مبنا ـ از جمله نظام حقوقی کشور ما براساس قانون اساسی ـ عدم مخالفت با موازین اسلامی است. اما رابطه قوانین با موازین اسلامی به طور کلی بر دو نوع است: 1- قوانین مصوب در حیطه کلیات و احکام 2- قوانین مصوب در حیطه مصادیق و موضوعات احکام. مسأله نوشتار حاضر در نوع دوم جای می‌گیرد. چرا که تشخیص مصداق تشبه، سبیل یا رفع ضرر است. بنابراین این جا در هر دو بخش این اظهارنظرها(دینی و اقتصادی) با مساله تشخیص موضوع حکم (چه تشبه به کفار و چه نفی ضرر) مواجه هستیم. یکی از شواهد ما، تعبیری است که در پاسخ به استفتایی در همین خصوص از یکی دیگر از بزرگان دینی منتشر گردید. از جمله این که پذیرفته‌اند تعطیلی شنبه بنا بر استدلال موافقان اولاً به قصد «هماهنگ شدن با بازار و داد و ستدهای اقتصادی جهانی و مؤثر در حل برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم» است، و ثانیاً  «قصد تشبه به مخالفین نیست» (پایگاه روزنامه اطلاعات، خبر 43436، قابل‌دسترس‌در:(https://ettelaat.com/xp6t

اینک چند نکته قابل توجه است:

الف) نقطه مرکزی موضوع‌شناسی احکام ثانوی، تشخیص مصالح در موضوع مورد نظر است. 

ب) هر مصلحت‌شناسی مبتنی بر کارشناسی مربوطه در حوزه مربوطه است. 

ج) مجلس علاوه بر آن که جمعی از فرهیختگان در حوزه‌های متنوع کارشناسی است، نسبت به کسب و بررسی نظریات کارشناسی اقدام می‌ورزد.

ملاحظه تاریخ حقوق ایران نشان می‌دهد حضرت امام خمینی در توافق با همه فقها از جمله قانون‌گذار اساسی، چه قبل و چه بعد از بروز اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس، بر یک نظر اصرار داشته و تا پایان معتقد به همان بوده‌اند. ایشان معتقدند شورای نگهبان مسئول نوع دوم قوانین (موضوعات احکام)نیست. تشخیص موضوعات و به تبع مصالح چنان که در فقه امامیه آمده صرفاً کار عرف است. البته عرفی که متعهد باشد. در نظام حقوقی ما نیز عرف در قامت نمایندگان مجلس متبلور و عملیاتی شده است. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ وظیفه شورای نگهبان در قلمرو نوع اول قوانین قرار دارد.

این اظهار نظر تا اواخر عمر حضرت امام خمینی ادامه داشت، حتی در شرایطی که شورای نگهبان بر نظر خود مبنی بر حق اظهارنظر در عرفیات و تشخیص مصالح اصرار ورزید، و کار به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید، باز هم امام فرمودند: «گرچه به نظر این‌جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست»(صحیفه امام، ج20، ص464). بخشی از این نظر ـ نه به طور کامل ـ در مصاحبه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به چشم می‌خورد، جایی که وظیفه مجمع را قابل جمع با وظیفه شورای نگهبان می‌داند: «یعنی همین کاری را که مجمع می‌کند شورای نگهبان هم می‌توانست انجام دهد»(قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ـ آسیب‌ها و بایسته‌ها ، ص480). بنابراین می‌توان گفت حضرت امام خمینی به طور کلی بر صحت تشخیص مصالح توسط هر نهادی غیر از مجلس ـ چه شورای نگهبان چه مجمع تشخیص ـ خط بطلان کشیده‌اند.

از این رو، در باب تعطیلی شنبه‌ها که مستند به تشخیص مصداق از نظر اکثریت کارشناسان است، باید به این سؤال پاسخ داد که؛ در شرایطی که فقه و فقها با اعتبار نظر عرف در تشخیص مصداق موافق هستند، چگونه با مخالفت نخبگان ـ دست‌کم به عنوان بخشی از همین عرف ـ برخورد شود؟

حضرت امام خمینی پاسخ می‌دهند نظر اکثریت کارشناسان از حجیت عقلایی و شرعی برخوردار است، در نتیجه سایر اظهار نظرات حتی کارشناسانه ـ چه رسد به کارشناسانی که در سایر موضوعات کارشناسند مثل کارشناسان دینی یا امنیتی یا ... ـ از درجه اعتبار خارج است. ایشان به صراحت می‌فرمایند: «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‌باشند. ... با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر خلاف طریقه عقلاست»(صحیفه امام، ج17، ص321).

نتیجه آن که؛ از منظر حضرت امام خمینی و قانون‌گذار اساسی، تصمیم‌گیری در مسائل موضوع‌شناسانه‌ای هم‌چون تعطیلی شنبه، مانند هر موضوع دیگر، نه تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بلکه فراتر از تصمیم مجلس هیچ مقام و نهاد حقوقی یا غیرحقوقی از حق و صلاحیت حقوقی در مداخله موضوع‌شناختی (نه حکم‌شناختی) برخوردار نیست.

*طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم؛ مدرسه تخصصی فقه امام خمینی/ دکترای فلسفه حقوق

*جماران