غمگنانه بار دیگر در ایام سوگواری سالار شهیدان (سلام الله علیه) که باید منابر و سخنگاه‌های دینی بهانه‌ای برای تعمیق و توسعه معارف اصیل اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) قرار گیرد، شاهد سخنانی بودیم که نادرستی و بطلان آن برای آنان که کمترین آگاهی از مبادی کلامی و مبانی فقهی داشته باشند، به وضوحِ روشناییِ روز است و اینکه چرا سخنران محترم از چنین امر بدیهی ناآگاه و یا غافل مانده‌اند، بس شگفت آور است.

از بخشی از سخن گوینده محترم که مربوط به وجود مقدس حضرت (امیر سلام الله علیه) است در می‌گذرم که بی‌پایگی آن بی‌نیاز از توضیح است. 

اما در مورد بخش دیگر که مربوط به ولایت فقیهان و القای این گزاره نادرست می‌باشد که:

میان ولایت شرعی - فقهی، با ولایت باطنی - معنوی تلازم و همسانی وجود دارد.

صرفاً توجه ایشان را به این نکته بدیهی جلب می‌نمایم که گذشته از آنکه مسئله "ولایت فقیه" در اصل و نیز در فروعات از نگاه فقیهان، همچون سایر مسائل فقهی محل بحث و اختلاف نظر می‌باشد هیچ یک از فقیهان قائل به این نظریه اما، کمترین تردیدی در عدم تلازم میان ولایت ظاهری شرعی فقیه با ولایت باطنی و معنوی نداشته و بارها به صراحت بر نفی این تلازم تصریح نموده اند

امام خمینی (ره) به مثابه طراح و مجدّد این نظریه در دوران معاصر، خود بارها و بارها به صراحت کم نظیری بر ضرورت تفکیک این دو حوزه از یکدیگر زنهار و هشدار داده و با تأکید بر تفاوت ماهوی "ولایت فقیه" با "ولایت باطنی و معنوی" که خاص اولیا و برگزیدگان الهی است، یادآور می‌شود که دومی (ولایت باطنی) از زمره امور تکوینی و حقیقی بوده و اولی (ولایت فقیه) ناشی از قرارداد و اعتبار عقلایی می‌باشد و با اشاره به عدم تمایل حضرات معصومین (سلام الله) عموماً، و یادآوری سخن ماندگار حضرت امیر (سلام الله علیه) در  بی‌‌اعتباری و بی‌ارزشی امر خلافت و عدم تمایل ایشان در پذیرش ولایت سیاسی و ریاست ظاهری 

(لأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا /نهج البلاغه،خطبه 3، شقشقیه) 

همین را نشانه ای از تفاوت‌های میان ولایت باطنی با ولایت سیاسی می‌داند؛ چرا که ولایت باطنی که اختصاص به برگزیدگان از اولیا الهی همچون پیامبران و امامان معصوم دارد، از اموری نیست که بتوان نسبت به آن اهمال کرد و  بی‌میلی نشان داد. (۳)

و برای جلوگیری از کژ فهمی فقه ناآشنایان تأکید می‌کند نظریه "ولایت مطلقه فقیه" (که بر آن است همه امور مربوط به شئون ظاهری و سیاسی معصوم (ع)در مدیریت اجتماعی، قابل اثبات برای "فقیه عادل و جامع شرایط" نیز می‌باشد) هرگز به این معنا نیست که فقیهان را از فضایل معنوی، از سنخ آنچه که برای حضرات معصومین(ع) ثابت است بهره‌مند بدانیم.

و ایشان آنچنان نگران چنین خلط جاهلانه‌ای بود که وقتی از تریبون مجلس سخنانی بیان شد که از آن احتمال چنین خلطی به مشام می‌رسید بلافاصله واکنش صریح نشان داده و در همان لحظه، طی بیانیه‌ای چنین نوشت:

"چون گفتار آقایان پخش‌‎ ‌‌می شود و ممکن است سوء تفاهمی بین مردم حاصل شود، لازم است عرض کنم آیات و‌‎ ‌‌روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (ع) است و فقها و‌‎ ‌‌علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب.

هر چند‌‎ ‌‌فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی‌‎ ‌‌دارند، ولکن این امر غیر ولایت کبرا است‌‎ ‌‌که مخصوص به معصوم است. 

تقاضای اینجانب آن است که در صحبتهایی که می شود و‌‎ ‌‌پخش می گردد ابهامی نباشد، و مرزها از هم جدا باشد." 

ملاحظه می شود از نگاه طراح و مجدّد معاصر نظریه ولایت فقیه، حکومت دینی/شرعیِ شکل گرفته بر محور این نظریه، ماهیتی کاملا عرفی و زمینی داشته و همانند هر حکومت عرفی دیگر، از  لوازم "نظم اجتماعی" که اصلی عقلایی و فرادینی است بشمار می آید و حتی بر حسب مناسبات عصری و اقتضائات جوامع می‌توان ولایت فقیهان را در ضمن ساختارهای اجتماعی و سیاسیِ عرفی رایج تعبیه نمود و آنچه از ایشان در خصوص"ضرورت حفظ نظام" نقل شده، بی هیچ تردید ناظر به همین ضرورت عرفی/عقلائی نظم و نظام اجتماعی است.

از این رو انتظار می‌رود که دستکم سخنگویان دینی خصوصاً آنان که از نعمت برخورداری از تریبون‌ها و منابر عام بهره‌مند می‌باشند با پرهیز از سست گویی در موضوعات دینی و به ویژه در آن چه که به مبانی اعتقادی تشیع و مَدرسِ اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) مربوط می‌شود حرمت و شأن سخنگاه‌ها و منابر که روزگاری جایگاه بسیاری از خطبای آزموده و نخبه و پایگاه نشر محکمات اندیشه و احساسات دینی بود را محترم شمرده و موجبات سوء برداشت مخاطبان و فرقه‌شده‌گی دین را فراهم نیاورند. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

پی‌نوشت‌های یادداشت 

حضرت امیر المومنین و حکومت ولایی

١) فقیه و اصولی کم نظیر مرحوم آخوند خراسانی در نظریه ای بدیع اساسا میان "ولایت" و "وجوب مراجعه و اطاعت" تفاوت قائل می شوند و در مباحث فقهی موسوم به ولایت فقیه، دومی را موضوع بحث می داند و  بر اساس این تفکیک، مسئله ولایت و حق إعمال تصرف صرفا اختصاص به معصومین (ع) دارد و نسبت به فقیهان، حتا در صورت تمامیت ادله ولایت فقیه ، کاملا منتفی می باشد. در اینصورت دیگر دوگانه ولایت ظاهری/ سیاسی و ولایت باطنی و معنوی معنا ندارد و ولایت به طور کلی ، چه ظاهری و چه باطنی از آن معصوم است و در مورد فقیهان  فقط وجوب و عدم وجوب مراجعه و پذیرش از سوی مردم مورد بحث خواهد بود.(نک : حاشیة المکاسب/ ص٩٢-٩٣)

و نیز نک: کشف الاسرار /ص۱۸۵

٢) فقیه و اصولی بزرگ مرحوم میرزای نائینی، با تأکید بر تفاوت ماهوی ولایت معصومین (ع) با ولایت فقیهان، برخورداری معصوم(ع) از عصمت را تضمینی برای تصمیم گیری های او می داند ولی وظیفه  "نایبان عام" را در راستای تأمین آزادی و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و ادای حقوق اساسی آنان تبیین می کند. ( برای نمونه نک: تنبیه الامة / ص ۱۱ و ۱۵)

٣) "فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة کل ما کان لرسول الله والائمه من بعده (ع) ولا یلزم من ذلک ان تکون رتبهتم کرتبة الانبیاء أو الأئمة (ع) فان الفضائل المعنویة أمر لا یشارکهم فیه غیرهم.

فالخلافة لها معنیان و اصطلاحان: احدهما ،الخلافة الالهیه التکوینیة و هی مختصة بالخلّص من اولیائه کلانبیاء و المرسلین و الأئمة الطاهرین (س) و ثانیهما، المعنی الاعتباری الجعلی"

(کتاب البیع /ج ۲ ص۴۶۷)

٤) "قد مرّ لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة الإلهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة وسائر المناصب العقلائیة"

(همان /ص۴۸۳)

٥) صحیفه امام ج 19/ص 403

۶) رک: کشف الاسرار / صفحات ۱۷۹ تا ۲۲۰

*جماران