گسترش روز افزون بین فقر وغنا ، برخورداری درصد کمی از مردم که به واسطه محاط بودن در مثلث قدرت ، ثروت و اطلاعات از حاشیه امن حقوقی و رانت های قدرت برخوردارند . پیدایش گروه نوکیسه که عدم برابری بین آزادی های اساسی و فرصت ها را دامن می زنند . همه ناشی از عدم تخصیص منصفانهٔ منابع در یک جامعه است . فقدان عدالت اجتماعی در اقتصاد و استفاده از حق آزادی های فردی و اجتماعی ، در جامعه بیش از سایر حوزه ها ملموس است . زیرا بر زندگی فردی و اجتماعی افراد به شدت تأثیرات مخرب گذارده و آنان را در مقابل بی عدالتی خلع سلاح می کند . در هفته گذشته سخن گفتن از عدالت اجتماعی بین کاندیداها با کلی گویی و عبور سطحی توام بود. در حالیکه مهم ترین چالش جامعه استقرار مطلوب عدالت اجتماعی است ، چرا که در وجود عدالت اجتماعی مسیر آزادی های مدنی و دستیابی به توسعه و رفاه شهروندان فراهم ‌و هموار می شود . عدالت‌اجتماعی مفهوم مشخصی دارد و تامین آن نیز مستلزم ضرورت های پیشینی است که شرایط تحقق آن را فراهم سازد. در وهله اول باید تفکر عدالت ورزی ایحاد شود. قطعاً چنانچه سیاستگذاری ها در بخش های مختلف جامعه با ابتنا بر تأمین عدالت اجتماعی صورت می گرفت، با معضلاتی نظیر تورم، بی ارزشی پول ملی ، کاهش قدرت خرید، فقر، بیکاری، چالش مسکن ، حاشیه نشینی ، کودکان کار ، تخریب محیط زیست ، ناترازی حقوق و دستمزد ، مهاجرت نخبگان ، بورس و نظام بانکی ناتراز روبه رو نبودیم‌ .محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی در خصوص ضرورت تقویت زیرساخت ها در دولت چهاردهم با «آرمان ملی» گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید.

کاهش قیمت ها یکی از مصادیق توسعه عدالت اجتماعی در سال های اخیر است که بارها از سوی مسئولان با استناد به آمار و ارقامی پرداخته شده است. آیا کاهش تورم و رونق و ... را می توان با استناد به این اظهارات و آمارها صادق دانست؟ و آیا اتکا برخی از نامزدهای انتخاباتی می تواند در این راستا قابل اعتنا باشد؟

- امروز همه مردم در مقام مصرف کننده کالاها و خدمات، در برابر گرانی های نفس گیر و کاهش قدرت خرید به شدت نگران و دلواپسند . نگرانی از وعده هایی که انجام نمی شود و آینده سخت تری را رقم می زند. چرا تولید، اشتغال، و درآمد سرانه بهبود نمی یابد تا شاهد رشد تورم و کاهش شدید قدرت خرید نباشیم؟ عدم وجود عدالت اجتماعی در همین پرسش ها خود را نشان می دهد. گفته می شود در دو سه سال گذشته رشد تورم، کاهشی شده اما واقعیت این است که قدر مطلق قیمت ها به شدت افزایش یافته ضمن اینکه تورم اعلامی که میانگین تمام کالاها و خدمات مصرفی است نمی تواند معرف تورم واقعی معیشت و مسکن و اجاره بها باشد . برخی کالاها حتی تا 200 درصد افزایش قیمت داشته اند . چنین شرایطی بی تردید جلوه هایی از بی عدالتی اجتماعی و توزیعی است . اعلام هر برنامه ای بدون توجه به مختصات عدالت اجتماعی قطعاً با شکست روبه رو‌خواهد شد. ناترازی در بودجه های سالیانه که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم و فقر می شود محصول بی عدالتی در تخصیص منابع است. چرا در مناظره ها به این امر مهم و حیاتی یعنی تخصیص منابع به نیازهای واقعی اقتصاد و هزینه های ضروری جاری برای ادارهٔ امور کشور بطور جدی سخن گفته نشد؟ ریشه بی عدالتی اجتماعی در ساختار اقتصاد سیاسی رانتی نهفته است . نامزدها توضیح ندادند ترجیحات اقتصادی که اهم آن تأمین منافع ملی و معیشتی و رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه است در مقابل ترجیحات سیاسی از چه اولویتی برخوردار است ؟ توسعه و عدالت اجتماعی باید با هم حرکت کنند. این عدالت اجتماعی نیست که منابع به شیوه ای تخصیص یابد که منجر به ناترازی بودجه شود و بجای صرف منابع در ساخت و توسعه کشور، به اهداف غیر اقتصادی اختصاص یابد که منافع آن عاید شهروندان نمی شود . در اتلاف منابعی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته تنها دولتها مسئول نبوده اند . نقدینگی ویرانگر و عظیمی که به حدود 8 هزار تریلیون تومان رسیده و بخش پولی را فربه کرده

اما بخش واقعی اقتصاد از آن بی بهره مانده و فقر گسترش یافته است ، نتیجه عملکرد نه تنها روسای جمهور ، بلکه عدم التزام سایرقوا مقننه و‌قضائیه به تکالیف قانونی خود بوده است .

آیا سیاست دولت آینده در قبال تدوین بودجه های سالیانه استمرار روشهای پیشین است یا با ارادهٔ مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی قصد دارد طرحی نو در اندازد ؟ تا جلوی اتلاف منابع را از سر چشمه سد کنند . هیچیک از کاندیداها به این موضوع حیاتی نپرداخت . سالهاست که درآمد طبقات متوسط به پایین جامعه قابل مقایسه با درآمد 5 درصد بالادستی ها نیست و اگر عدالت اجتماعی حاکم می شد تا این حد شاهد توسعه فقر، فقد مسکن و حاشیه نشینی در جامعه نبودیم.

به این ترتیب این پرسش مطرح است که آیا نامزدهای ریاست جمهوری به کارایی ابزارهای قدرت خود معترف بودند؟

- قطعاً اکثریت آنها به صراحت اعلام نکردند در اجرای قانون اساسی از چه توانایی های قانونی قابل اتکایی برخوردارند . مشخص نکردند در تدوین بودجه سالیانه تا چه حد قادر به اعمال اختیارات قانونی خود هستند؟ آیا سیاست دولت آینده در قبال تدوین بودجه های سالیانه استمرار روشهای پیشین است یا با ارادهٔ مبتنی بر تأمین عدالت اجتماعی قصد دارد طرحی نو در اندازد ؟ تا جلوی اتلاف منابع را از سر چشمه سد کنند . هیچیک از کاندیداها به این موضوع حیاتی نپرداخت . سالهاست که درآمد طبقات متوسط به پایین جامعه قابل مقایسه با درآمد 5 درصد بالادستی ها نیست و اگر عدالت اجتماعی حاکم می شد تا این حد شاهد توسعه فقر، فقد مسکن و حاشیه نشینی در جامعه نبودیم. بخش سوم قانون اساسی مختص ملت است و اصول 28،29،30 و 31 حقوق مختلف مردم را در حوزه های آموزش و پرورش، مسکن، بهداشت و... را مطرح کرده است. وقتی قانون اساسی اجرا نمی شود طبیعی است که در اجرای قوانین موضوعه از جمله ماده 41 قانون کار در مورد تطبیق دستمزد و تورم نیز تخطی صورت گیرد .

آیا دولت به تنهایی می تواند در مسیراجرای توسعه عدالت اجتماعی گام بردارد؟ آیا ابزارهای اجرایی دولت به تنهایی و بدون تعامل با قوای دیگر کارایی دارد؟

- متاسفانه مجلس هم به عنوان قوه مقننه، از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه ها استفاده نمی کند. اختلاس های چند هزار میلیاردی در حالی صورت می گیرد که برای برخورد قاطع با متخلفان، محاکمه، بازگشت اموال و... قوانین تعزیراتی و کیفری به حد وفور داریم ، اما قاطعانه برخورد نمی شود . بی تردید در استقرار عدالت اجتماعی کفه ترازوی عدالت اجتماعی نباید به سود طبقات بالا و نوکیسگان چهار پنج درصدی جامعه سنگینی کند. متأسفانه نامزدها با تسامح از کنار مسائل بنیادین و ارائه راه حل ها گذشتند .مناظره های بی رمق شعارگونه جز طرح معضلات و‌مشکلات کشور که تقریباَ همه نسبت به آنها آگاهی دارند و بخش بزرگی از آنها محصول عملکرد همین نامزدها بوده است ، نه تنها موج مثبتی در اکثریت اقشار برخوردار از حق رأی برای افزایش مشارکت ایجاد نکرد بلکه میزان مشارکت 40 درصدی یعنی پایین ترین سطح مشارکت انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد و انتخابات را به دور دوم کشانید . آقای قالیباف که از حمایت مداحان و وعاظ بهره مند بود آخرین شانس خود را پس از بارها شرکت در کارزار انتخاباتی برای همیشه از دست داد . اینک دو رقیب باید هر چه در چنته دارند روکنند تا بی رمقی مناظره های قبلی را جبران کنند. توضیح دهند در مورد استقرار عدالت اجتماعی که فقدان آن سرچشمه همه مفاسد و مصائب است چه برنامه ای دارند. در مورد تکالیف مصرح در اصول 28 تا 31 قانون اساسی ، در مورد توهم زدایی از منابع بودجه ، ناترازی نظام بانکی ، صندوق ها ، دستمزدها و مبارزه با فساد و رانت و فقر و رواج ناهنجاریهای اجتماعی و زیست محیطی راه حل مبتنی بر عقلانیت عملی و بر اساس حیطه اختیار و برخورداری از ابزارهای قدرتی که در اختیار دارند ارائه دهند. در عرصه سیاست خارجی بویژه سیاست های منطقه ای و تنش زدایی در روابط با کشورهای توسعه یافته ، رفع تحریم ها و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی از جمله اف ای تی اف و سی اف تی و پالرمو و سامان بخشی به مسائل انرژی هسته ای و شفاف سازی روابط با چین و روسیه و دیگر مسائلی که مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور و زندگی روزمره آحاد مردم را درگیر و پیش بینی پذیری آینده را غیرممکن ساخته ، اعلام موضع قاطع کنند. از ادبیات متعارفی که در حل مسائل با واژه «باید» شروع می شود بپزهیزند . هیچ چیزی با باید چنین و چنان شود، نه تغییر می کند نه اصلاح می شود .باید آموخته باشند که آنچه در مناظرات گفته شد رأی دهندگان را قانع نساخت و موجی را برای افزایش مشارکت مردم نسبت به سال 1400 فراهم نکرد. آمار ها حاکی از پیشتازی پزشکیان با فاصله نه چندان زیادی از جلیلی است که انتخابات را به دور دوم کشانید .

به نظر شما اقبال در دور دوم انتخابات با کدام یک از نامزدهاست؟

- چنانچه آرای قالیباف به نفع جلیلی که هر دو از سوی اصولگرایان حمایت می شوند به صندوق ریخته شود از آنجایی که انتظار نمی رود که قشر خاکستری به نفع پزشکیان وارد میدان شوند ، احتمالاً جلیلی پیروز این کارزار است و اصلاح طلبان که با اشتباه محاسبه - که برای بار اول هم نیست - وارد کارزار انتخاباتی شدند، شکست بزرگی را متحمل می شوند . که جبران ناپذیر است .اما دنیای سیاست قابل پیش بینی نیست چنانچه ورق برگشت و بخشی از قشر خاکستری به حمایت پزشکیان

به میدان آیند و با توجه به توهین های یاران جلیلی به یاران قالیباف، بخشی از آرای قالیباف هم نصیب پزشکیان شود ممکن است وی پیروز انتخابات گردد . در اینصورت چه تغییرات یا اصلاحاتی در مسیر سیاست های داخلی و خارجی کشور رقم خواهد خورد . با این حال شاید اصلاح طلبان با دست پر به یاری پزشکیان بیایند . اما آیا آنان توان تشکیلاتی و اجرایی خود را ارزیابی مجدد کرده اند ، آیا به کارایی ابزارهای قدرت که در اختیار رؤسای جمهور بوده واقفند ؟ ضمن آنکه در حال حاضر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در وضعیتی نیستند که با برنامه های کوتاه مدت و شوک درمانی معالجه شوند . متأسفانه طی سالهای گذشته دیوار بی اعتمادی بین دولت - ملت قد کشیده که جامعه سخت زیستن را به امید دستیابی به اهداف بلند مدت هم که رفاه و امنیت خاطر به آنان هدیه دهد را تحمل نخواهدکرد . 60 درصد واجدین شرایط ، از رأی دادن امتناع کرده اند . این پیام مهمی برای رئیس جمهور آینده و تیم اوست . کاری نکنید که مسئول عواقب همه این ناکارآمدی های چند ساله شناخته شوید و در آینده از فرصتهای حضور در سپهر سیاسی کشور محروم شوید .