امسال مثلا اصلاح کرده‌اند، اما پدر مردم و تولید را درآورده‌اند! در حالی که اصلی‌ترین محلی که باید از آن مالیات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالی شده بعد از جنگ هستند.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) که در نشست بررسی روند ۶۵ ساله اشتغال در ایران، در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: ساختار کج اقتصاد ایران خصوصا بعد از جنگ تحمیلی به گونه‌ای سرمایه‌گذاری را در فعالیت‌های مالی رشد داد که موجب نابرابری‌های گسترده شد و اکنون وضعیت را به جایی رسانده که نرخ بازدهی سرمایه، بیشتر از نرخ بازدهی نیروی کار و تولید واقعی شده است.

وی با بیان اینکه این مسئله در کشور‌های صنعتی نیز رخ داده است و سال به سال کسانی که صاحبان سرمایه بودند، سهم بیشتری از بزرگ شدن کیک اقتصاد دریافت کردند، افزود: در چنین شرایطی، نابرابری به طور طبیعی رقم خورد.

در کنار آن، مسئله مالی شدن اقتصاد در کشور ما، عمدتا بعد از جنگ تحمیلی با برنامه‌هایی که مطرح کردند به ویژه از سال ۱۳۷۸ که قانون تاسیس بانک‌های خصوصی مصوب شد، اتفاق افتاد.

از ۱۳۷۹ به بعد، این جریان با تشکیل سه بانک خصوصی آغاز شد تا جایی که در دولت نهم چندین بانک در یک روز تاسیس شد!

تسهیلات نیز به نحوی خاص توزیع شد و عمدتا آن‌ها را به بخش‌های نامولد و بخش تجارت تخصیص دادند. در این شرایط، اعتبارات بخش تجارت از تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کرد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ از آن مهمتر این بود که نرخ تسهیلات بانکی را هم یکسان کردند. اعتباراتی که به طور طبیعی به بخش‌هایی مانند کشاورزی که با ریسک‌های ذاتی روبرو هستند و عملا به دلیل اهمیت آن برای تولید غذا تخصیص داده می‌شد و نرخ‌های بهره ترجیحی داشتند، همه یکسان شدند.

وقتی نرخ تسهیلات صنعت، تجارت و کشاورزی یکسان شد عملا به نفع تجارت بود. به همین دلیل سهم تجارت از ۱۶ درصد تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید! این‌ها اتفاقی نبود بلکه منافع یک گروه خاص ایجاب می‌کرد این شیوه تصمیم گیری اتفاق بیفتد.

راغفر با بیان اینکه منافع گروه‌هایی که در قدرت هستند عملا چنین شرایطی ایجاد کرد و آن‌ها آگاهانه و عمدا به اسم اقتصاد بازار آزاد، این وضعیت را پیش آوردند، به تشریح سیاست‌هایی که کشور‌های دنیا برای مهار پیامد‌های تفکر بازار آزاد اعمال کردند پرداخت و توضیح داد: از ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴، تفکر بازار آزاد در اقتصاد جهانی حاکم بود که یکی از دلایل رشد شدید نابرابری است.

از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ روند اجتماعی شدن اقتصاد مطرح شد و مالیات‌های بزرگ و تصاعدی از صاحبان ثروت و دارایی در دستور کار قرار گرفت تا بتوانند هزینه بحران‌ها را تامین کنند به نحوی که در برخی از دوره‌ها تا ۹۰ درصد درآمد یک درصد بالای صاحبان ثروت و درآمد، صرف مالیات می‌شد که به آن کف مالیات مصادره‌ای گفته می‌شد و مانند این بود که اموال آن‌ها را مصادره کرده‌اند، اما متاسفانه در کشور ما چنین عزمی وجود ندارد.

برندگان اقتصادِ مالی شده‌ی بعد از جنگ، هدف اصلی مالیات دهی باشند.

انتقال مالیات به مصرف کننده آسیب‌های بسیار جدی برای تولید و مردم دارد.

این اقتصاددان تاکیدکرد: بار‌ها گفته‌ایم نظام مالیات ستانی باید اصلاح شود. امسال مثلا اصلاح کرده‌اند، اما پدر مردم و تولید را درآورده‌اند!

در حالی که اصلی‌ترین محلی که باید از آن مالیات گرفته شود، برندگان اقتصاد مالی شده بعد از جنگ هستند؛ از آن‌ها که دارایی‌های کلان دارند. با این اقدام آثار تورمی به شدت کاهش می‌یابد.

اما متاسفانه آنچه که در دستور کار گذاشتند، انتقال مالیات به مصرف کننده است که آسیب‌های بسیار جدی برای تولید و مردم دارد.

راغفر ادامه داد: از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ هم روند نابرابری‌ها افزایش یافته و به همین دلیل اقتصاد جهانی آسیب‌هایی خورده است؛ اما با این تفاوت که در غرب و کشور‌های صنعتی سازوکاری وجود دارد که حاکمان را وامی دارد که اصلاحاتی انجام دهند از جمله آن‌ها ساز و کار انتخابات است.

ضمن اینکه اکنون شاهد اعتراضاتی در کشور‌های غربی هستیم. آنچه که ضمن اعتراض به جنایت‌های بی‌سابقه اسرائیل بیان می‌شود، اعتراض قربانیان نظام سرمایه‌داری در غرب در ۴۰ سال گذشته است که نابرابری‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و بخش‌های قابل توجهی از جمعیت، خصوصا جمعیت تحصیل کرده را از اقتصاد حذف کرده است. در این اقتصاد مالی شده کسی که پول دستش نیست هیچ چیز ندارد.

این اقتصاددان بخشی از ناآرامی‌هایی که در ۱۴۰۱ رخ داد را واکنشی به نابرابری‌های ساخته شده در کشور دانست و گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده‌اند.

کسی که حتی اگر در این شهر به دنیا آمده باشد و اجدادش هم در آن بوده باشند، نمی‌تواند در آن خانه بخرد! شاهد نابرابری‌هایی هستیم که سیستم به اسم بازار آزاد ساخته است.

برندگان چپاول اقتصاد کشور و منابع انرژی آن، تصمیماتی می‌گیرند، اما هر روز به اسم بازار و بازار آزاد سیاست‌ها را پیش می‌برند.

در حالی به آنچه ادعا می‌کنند قیمت گذاری دستوری است، اعتراض می‌کنند که «قیمت گذاری دستوری»، تنها یک شعار است.

کدام قیمت گذاری دستوری؟! مردم هر روز چپاول می‌شوند، هیچکس نیست که بگوید چرا روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم!

آن هم در کالا‌هایی که یارانه ارزی دریافت می‌کنند! این‌ها به اعتراضات در کشور دامن می‌زند. متاسفانه ما اکنون شاهد اقتصادِ رفاقتیِ غارتی هستیم، مگر اینکه جهت‌گیری‌های اساسی تغییر کند.

*آفتاب نیوز