تورم به عنوان یکی از آثار بالقوه چاپ پول در اقتصاد ایران به شدت نهادینه شده است. با افزایش نقدینگی و تحریم‌های جدید، نرخ تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، که این عدد دو برابر میانگین دوره‌های قبل از سال ۱۳۹۷ است. تورم نه تنها به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده، بلکه باعث افزایش فاصله درآمدی، افزایش تعداد مستاجران و گسترش آسیب‌های اجتماعی شده است. علاوه بر این، تورم اثرات غیرمستقیمی نظیر افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، و ازدواج‌های دیرهنگام را نیز به همراه دارد.
این، مقدمه یک پارادوکس غم‌انگیز است؛ ایران کشوری است که موتور‌خانه چاپ اسکناس در آن، هر روز پول داغ تکثیر می‌کند، اما این جامعه غرق پول، رنگ پول به خود نمی‌بیند و روز به روز فقیرتر می‌شود. چاپ اسکناس، آنقدر از لحاظ اقتصادی مخرب هست که آمار کاهشی آن برای هر دولت، دستاورد تلقی شود هرچند، آمار‌ها بیشتر ساختگی است و موتورخانه خلق پول در ایران لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.
در این راستا و در ادامه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و پس از آن تشکیل دولت سیزدهم، میان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های هوادار دولت ابراهیم رئیسی، ادعا‌های بسیار درباره سیستم اقتصادی دولت فعلی و عملکرد مخرب دولت در این حوزه مطرح شد. یکی از این ادعا‌ها مربوط به چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول در دولت سیزدهم است، ادعایی که البته از سوی رسانه‌های حامی دولت تکذیب شده، اما این تکذیب، تاثیری بر اصل ماجرا ندارد.
طبق داده‌های رسمی، در دو سال و نیم فعالیت دولت رئیسی، پایه پولی بیش از دو برابر رشد کرده و هرچند این مساله بی‌سابقه نیست، اما هشداردهنده است. بر اساس آمار‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، مقدار پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰، در زمان تشکیل رسمی دولت سیزدهم، ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما طبق گزارش منتشر شده در سایت دولت در پایان سال گذشته (اسفند ۱۴۰۲) این رقم به ۱۱۰۸ میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲ حدود ۵۸۹ هزار میلیارد تومان، به پایه پولی اضافه شده که بیشتر از کل مقدار پایه پولی تا قبل از ۱۴۰۰ است.
چاپ پول، در نگاه کلی
چاپ پول یکی از ابزار‌های اقتصادی است که در اکثر کشور‌ها برای مدیریت و تنظیم اقتصاد به کار می‌رود و به معنای افزایش تولید نقدینگی توسط بانک مرکزی یا دولت است. این افزایش می‌تواند از طریق چاپ اسکناس و سکه‌های جدید یا افزایش میزان پول الکترونیکی در دسترس باشد. این پدیده با شاخص‌هایی چون مجموع پول نقد و سکه‌های در حرکت در جریان اقتصاد (MO) به علاوه موجودی پول بانک‌ها که به راحتی قابل دسترس است، به علاوه سپرده‌های کوتاه‌مدت و برخی سرمایه‌های معادل پولی اندازه‌گیری می‌شود. در بسیاری از کشورها، اطلاعات مربوط به این شاخص‌ها توسط بانک مرکزی یا نهاد‌های دولتی مربوطه انتشار می‌یابد تا وضعیت مالی و پولی کشور را نشان دهد و از تورم و نابسامانی‌های اقتصادی جلوگیری شود.
به گزارش اقتصاد۲۴، در طول دهه‌های گذشته، ایران با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه بوده است که برخی از آن‌ها به عوامل داخلی از جمله چاپ پول برمی‌گردد. اطلاعات نشان می‌دهد که در دوره‌هایی از تاریخ ایران، میزان چاپ پول به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به ویژه در دوره‌هایی که دولت‌ها نیاز مبرم به منابع مالی برای تامین بودجه داشته‌اند. چاپ پول، در صورتی که با تولید و رشد اقتصادی همراه نباشد، می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول محلی، و ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی شود. از طرف دیگر، می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تحریک رشد اقتصادی در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد. چاپ پول معمولاً باعث افزایش میزان پول در دست مردم می‌شود که ممکن است منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تورم شود. اگر چاپ پول بیش از حد صورت بگیرد و با رشد اقتصادی همراه نباشد، تورم ناپایدار و خطرناکی را به وجود خواهد آورد. تورم ناشی از چاپ پول می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی مردم داشته باشد، از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی، و کاهش سرمایه‌های ذخیره‌ای آن‌ها. چاپ پول، هرچند ابزاری قابل استفاده برای تنظیم اقتصاد است، اما نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است تا از افزایش تورم و نابسامانی‌های اقتصادی جلوگیری شود و به جایی که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.
برجسته‌ترین آمار‌های مرتبط با چاپ پول
در سال ۱۳۷۴، رشد پایه پولی تحت تأثیر عواملی همچون بحران بازپرداخت بدهی‌های ارزی به نسبت ۴۳٫۷ درصد را تجربه کرد. اما در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷، این رشد به طور قابل توجهی افزایش یافت و به میزان ۴۷٫۶ درصد رکورد زد. پس از آن، یک دوره از کاهش نسبی و نوسان در حدود ۲۲ درصدی ظاهر شد. با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، رشد پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت و ناترازی‌های افزایش‌یافته نظام بانکی به سمت رشدی صعودی متمایل شد به گونه‌ای که انبار پایه پولی در پایان سال گذشته، ۴۲٫۴ درصد بیشتر از مقدار آن در پایان سال ۱۴۰۰ بوده است.
به گزارش اقتصاد۲۴، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱، میانگین رشد سالانه پایه پولی ۲۲٫۳۳ درصد بوده است، اما رشد ۴۲٫۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ بیشتر از این میانگین است. این اختلاف نشان‌دهنده این است که وضعیت رشد متغیر‌های پولی ممکن است از کنترل دولت خارج شود و سطوح تورم به وضعیت جدیدی تبدیل شود.
وضعیت در دولت روحانی
در دولت حسن روحانی، حجم پایه پولی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدا به بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۰ افزایش یافت. به این معنا که در ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، حدود ۴۰۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است، اما رشد پایه پولی در دوره اول روحانی تقریباً ۹۴ درصد بوده است. طبق داده‌های فراز، در پنج سال نخست دولت روحانی هیچگاه رشد سالانه پایه پولی بیشتر از ۲۰ درصد نداشته است.
به عنوان مثال، در سال ۹۳، رشد این متغیر پولی تنها به ۱۰.۷ درصد محدود شده است. از سال ۹۳ به بعد، رشد پایه پولی به شدت در حال افزایش است. رشد ۲۴.۲ درصدی در سال ۹۷ می‌تواند به عنوان نقطه آغازی برای این جهش در نظر گرفته شود. در سال ۹۸، رشد سالانه این متغیر به ۳۲.۸ درصد افزایش یافت و در سال ۹۹ با کاهش کمی به ۳۰.۱ درصد رسید. از سال ۹۷، تحریم‌ها و موانع مختلف باعث شده تا دولت با کسری بودجه روبرو شود، که در نتیجه، پایه پولی افزایش یافت. به طور خلاصه، تحریم‌ها و موانع موجب کسری بودجه دولت شدید شده و این کسری به استقراض و در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شد. در دوره دولت دوم حسن روحانی، رشد پایه پولی به ۱۶۸ درصد افزایش یافته است.
تبعات چاپ پول
تورم: افزایش میزان پول در گردش منجر به کاهش ارزش پول محلی و افزایش قیمت‌ها می‌شود که عمدتاً به عنوان تورم شناخته می‌شود. این تورم می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید برای کسب‌وکارها، و کاهش سرمایه‌های ذخیره‌ای مردم منجر شود.
نابسامانی‌های اقتصادی: چاپ پول بیش از حد می‌تواند به نابسامانی‌های اقتصادی منجر شود از جمله کسری بودجه دولت، افزایش بدهی‌های عمومی، و ناتوانی در مدیریت اقتصادی.
کاهش اعتماد عمومی: تورم و نابسامانی‌های اقتصادی می‌توانند منجر به کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی و اقتصادی کشور شود که می‌تواند به افزایش ترس و ناامنی در بازار منجر شود.
افزایش ناتوانی در مقابله با بحران‌های اقتصادی: چاپ پول بیش از حد می‌تواند ناتوانی در مقابله با بحران‌های اقتصادی ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها را افزایش دهد.
مدیریت بودجه: چاپ پول بیش از حد می‌تواند به ناتوانی در مدیریت بودجه دولت منجر شود و باعث افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش اعتبار دولت شود.
تأثیر بر صادرات و واردات: تورم و نابسامانی‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش توانایی صادراتی کشور و افزایش واردات منجر شود که می‌تواند به ناراحتی در معاملات بین‌المللی منجر شود.
تأثیر بر ارزش ارز محلی: افزایش چاپ پول ممکن است منجر به کاهش ارزش ارز محلی نسبت به ارز‌های خارجی شود، که این موضوع می‌تواند به ناتوانی در تجارت بین‌المللی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدشه به اعتماد به ارز ملی منجر شود.
افزایش شکاف‌های اجتماعی: تورم و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از چاپ پول می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود، زیرا افزایش هزینه‌ها به نسبت افزایش درآمد برای برخی از افراد کمتر ممکن است، که این موضوع می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی: نابسامانی‌های اقتصادی و ناتوانی در مدیریت اقتصادی ناشی از چاپ پول می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افراد حقیقی به بازار مالی و اقتصاد کشور منجر شود که این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
تأثیر بر تعادل معاملاتی: افزایش و بیش‌برآمدن چاپ پول می‌تواند به ناراحتی در تعادل معاملاتی کشور منجر شود، زیرا افزایش نابسامانی‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش قدرت خرید خارجی و کاهش قیمت کالا‌های مصرفی و صنعتی ایرانی در بازار‌های بین‌المللی منجر شود.
تأثیر بر زندگی روزمره مردم: افزایش تورم و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از چاپ پول می‌تواند به کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی، و کاهش سرمایه‌های ذخیره‌ای مردم منجر شود که این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی روزمره آن‌ها منجر شود؛ و در نهایت...
به گزارش اقتصاد۲۴، تورم به عنوان یکی از آثار بالقوه چاپ پول در اقتصاد ایران به شدت نهادینه شده است. با افزایش نقدینگی و تحریم‌های جدید، نرخ تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، که این عدد دو برابر میانگین دوره‌های قبل از سال ۱۳۹۷ است. تورم نه تنها به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده، بلکه باعث افزایش فاصله درآمدی، افزایش تعداد مستاجران، و گسترش آسیب‌های اجتماعی شده است. علاوه بر این، تورم اثرات غیرمستقیمی نظیر افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، و ازدواج‌های دیرهنگام را نیز به همراه دارد. با افزایش ناپایداری اقتصادی و تورم، نظام آموزشی نیز دچار مشکلات جدی شده است. امروزه، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان ایران ترک تحصیل کرده یا با تحصیل متوقف شده‌اند. این وضعیت نه تنها باعث کاهش توانایی جذب نیرو‌های ماهر در بازار کار می‌شود، بلکه به تداوم دوره‌های بلند و فراگیر بیکاری نیز منجر می‌شود. علاوه بر آثار اقتصادی، چاپ پول بیش از حد موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی نظام اخلاقی نیز شده است. با افزایش تورم، هزینه‌های اجتماعی نیز افزایش یافته و ازدواج‌های دیرهنگام و مسائل اخلاقی عمیق‌تری را به وجود آورده است. علی رغم تلاش دولت برای تشویق به فرزندآوری، تعداد فرزندان متولد شده کاهش یافته است، که این موضوع نشان از ناکامی سیاست‌های موجود در این زمینه دارد. در نهایت، افزایش ناپایدار پایه پولی و تورم نه تنها به افزایش هزینه‌های زندگی، بلکه به کاهش رفاه اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است. تداوم این وضعیت ممکن است به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی منجر شود، بنابراین تلاش‌های فوری برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است.

*ابتکار

  تعداد بازديدها: 306

    نسخه قابل چاپ