آرمان امروز: بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی می باشد.
بین سال های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.
بین سال های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ ، ۴ دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.
این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می گذارد. تحریم ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است. یارانه های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است.