مانيا شوبيري: «امربه معروف و نهي از منکر در حکومت اسلامي برعهده افراد نيست» حجت الاسلام هادي سروش در گفت‌وگو با مردم سالاري با بيان اينکه حجاب از واجبات شرعي است و اين وظيفه شرعي را تنها تذکر مي‌داند که بايد که درجايي که اثر دارد اجرا شود.
وي در اين گفت‌وگو به آسيب‌هاي جبران ناپذير رفتار دوگانه درباره گشت ارشاد اجتماعي و مديران نيز اشاره کرده و گفت: رفتار دوگانه هرکجا به هرشکلي در جامعه شکل بگيرد، آسيب‌هاي مختلف هم روي قانون‌مداري شهروندان جامعه مي‌گذارد، هم روي دينداري شهروندان. در ادامه مشروح گفت‌وگوي مردم سالاري با اين استاد حوزه علميه را مي‌خوانيد:
جناب سروش نظر اسلام درباره حجاب چيست؟
مسئله حجاب از احکام ديني ماست و ترديدي در آن وجود ندارد، البته درباره مقدار حجاب اختلاف نظر در فقه وجود دارد که چه مقدار اين حجابي که واجب است بايد رعايت شود. از طرف ديگر حجاب در عين حال که يک مسئله فردي است، اما مي‌تواند آثار اجتماعي نيز داشته باشد. منکر اين موضوع نيستيم که حجاب بازتاب خودش را در جامعه دارد.
موضوع حجاب و بي‌حجابي چه انعکاس و بازتابي مي‌تواند در جامعه داشته باشد؟
در زمينه انعکاس حجاب يا عدم حجاب در جامعه در متون فقهي دستور خاصي نداريم، آن دستوراتي که وجود دارد در مورد حجاب به عنوان يک وظيفه شرعي براي حفاظت از حريم يک شخص است.
طبيعتا کساني که معتقد هستند بازتاب اجتماعي حجاب و بي‌حجابي در جامعه مي‌تواند انعکاس داشته باشد، براساس اينکه حکومت، حکومت ديني است دست به کار مي‌شوند که براي رسيدن به يک نتيجه مثبت درباب حجاب يک قوانين و رفتاري را تعريف کنند.
فرض اينکه ما بازتاب حجاب در جامعه را بپذيريم که البته در همين نقطه مخالفان جدي وجود دارد، در بعضي از متون ديني ما هم آمده است که بازتاب اجتماعي بي‌حجابي کلي نيست.
در متون ديني آمده است که زنان با سن بالا و بانواني که اقليت ديني هستند به هيچ عنوان حجاب از نظر فقهي و ديني براي آنها ضرورتي ندارد. کساني که اين نظريه را دنبال مي‌کنند و يا نظريه پردازي در حوزه حجاب دارند، به اين نکته توجه داشتند که بازتاب حجاب و بي حجابي در جامعه به صورت کلي نمي‌تواند باشد، که اگر به صورت کلي بود دين او را به ما گوشزد مي‌کرد.
در مقابل افرادي هستند که نظر دومي دارند و مي‌گويند ما براساس مسائل مربوط به چالش‌هاي اجتماعي حتي در مورد زناني که سن بالاتري دارند و يا اقليت‌ مذهبي هستند، بر اساس مواجه با چالش‌هاي اجتماعي که داريم براي آنها هم حجاب را ضروري مي‌دانيم. طبيعتا به هر دو نظريه افرادي گرايش دارند.
جناب سروش قانون شدن حجاب در جامعه بايد چه شرايطي داشته باشد؟
اگر بنا شود حجاب تبديل به قانون شود، اين قانون هم بايد مانند همه قوانين که با جامعه ارتباط مستقيم دارد، نه تنها در تدوين آن بايد از نظرات کارشناسان استفاده شود، بلکه بايد از نظر روانشناسان، جامعه شناسان حتي از نظر کساني که در امر اقتصاد داراي کارشناسي قابل قبولي هستند مورد بررسي قرار گيرد.  قانون بدون کارشناسي جامعه يک قانون سليقه‌اي خواهد بود.
با در نظر گرفتن افکار و نظريه‌هاي مختلفي که مي‌تواند در جامعه موثر باشد به مراحل اوليه‌اي که قانون را تعيين مي‌کنند رسيد و بعد مانند همه قوانين کشور بحث و بررسي شود و به يک قانون جامع رسيده و بعد عرضه شود.
فرض کنيد موضوع حجاب يک امر قانوني شد، قانوني را درباره حجاب پيش نويسش را به قانون گذار عرضه کردند و فرض مي‌کنيم قانون گذار هم قانون حجاب را تدوين و عرضه کرد؛ زماني که اين قانون مي‌خواهد اجرا شود، مثل همه قوانين داراي راهکار مخصوص به خودش است، هر راهکاري غير از راهکاري که قانونگذار قرار داده و روشن بيان کرده است، نمي‌تواند راهکار اين قانون باشد.  غير از اين طبيعتا راهکار سليقه‌اي خواهد بود و راهکار سليقه‌اي نمي‌تواند با پوشش قانون خودش را نشان دهد و نه استناد قانوني خواهد داشت و نه به نتيجه خواهد رسيد.
اگر اين موضوع قانون شد عملا قانون بايد شفاف و صريح باشد و حقوقدان‌ها بتوانند به آن استناد کنند. در همه قوانين اينگونه است، قانون بايد آنقدر شفاف و روشن و مدون باشد که يک حقوقدان به راحتي بتواند به آن استناد کند. اگر قانون داراي شبهه، تيرگي يا نارسايي باشد، قطعا اين قانون در مرحله اجرا با مشکل مواجه مي‌شود.
از طرف ديگر قانون وقتي قانون است که در سراسر کشور افکار عمومي آن را بپذيرند، اگر قانون را افکار عمومي نپذيرند، ما در اجراي آن قانون دچار مشکل خواهيم شد.
اگر قانون در موضوع حجاب مدون شد، همين قانون بايد مشخص کند که مقدار مواجه با بي‌حجابان چه مقدار است، اين موضوع بايد جرم انگاري شود، اولا اين چه نوع جرمي است، چه کيفري دارد، مجري اين حکم قانوني کيست؟ قانون بايد مشخص کند مجري اجراي حکم تا چه اندازه مي‌تواند وارد شود، چون اينها اصلا کار شرعي نيست؛ امر به معروف و نهي از منکر شرايط دارد و اگر يکي از اين شرايط وجود نداشته باشد وجوب از بين مي‌رود.
اگر حجاب قانون است، مجري اين قانون کيست؟ ضابط اين قانون کيست؟ اگر نيروي انتظامي است تا چه ميزان مي‌تواند دخالت کند؟ آيا مي‌تواند فرد را بازداشت کند در صحنه؟ اگر فرد قانون گريز تمرد کرد مي‌تواند با ضرب و شتم او را دستگير کند؟ همه اينها را بايد قانون مشخص کند.
اگر کسي در بحث حجاب قانون را مطرح مي‌کند، بايد در اين قانون همه چيز از 0 تا 100 مشخص شده باشد وگرنه قانون ضمانت اجرايي ندارد. يکي از نقاط مهم اين قانون مسئله ميداني يعني مواجه با بي‌حجاب است.
به نظر شما برخوردهاي فيزيکي نيروهايي تحت عنوان طرح نور در خيابان‌ها چه آسيب‌هاي در پي خواهد داشت؟ چه از نظر اجتماعي چه از نظر ديني؟
نيروهاي طرح نور مي‌گويند اجراي قانون مي‌کنند، ولي اجراي دين و شرع به عهده پليس و نيروهاي امنيتي نيست؛ بلکه در امر دين و شرع است و تحت پوشش امر به معروف و نهي از منکر قرار مي‌گيرد، از طرف ديگر امر به معروف داراي ضوابط فقهي خاصي دارد.  براي امر به معروف و نهي از منکر فقه‌هاي ما تا 8 شرط را برشمرده‌اند.
اينکه آمر به معروف بايد منکر را بشناسد، بايد احتمال تطهير دهد، نبايد ضرر به شخص در امر به معروف و نهي از منکر ايجاد شود، نبايد باعث نفرت آفريني به دين شود و... اينها شرايط امر به معروف و منکر است.
طبيعتا کساني که وارد عرصه مقابله با مسئله بي‌حجابي شده‌اند و به گفته خودشان به صورت قانوني اينکار را انجام مي‌دهند، نمي‌تواند امر به معروف و نهي از منکر باشد. چون تحت ضوابط فقهي امر به معروف و نهي از منکر نميگجد.
امر به معروف و نهي از منکر تنها تذکر است، آنهم در جاي که تاثير کند و اصلا در حکومت اسلامي بر عهده افراد نيست.
مقابله با بي حجابي فراتر از قانون، بي قانوني صرف است و به هيچ عنوان تاثير مثبت روي ساختارهاي ما در کشور نخواهد داشت و ما با عوارض و آسيب‌هاي ديگري رو به رو خواهيم شد. چون وقتي فرد قانون گريزي از قانوني گريخت و ضابط قانون بخواهد او را به قانون برگرداند، خودش هم قانون را رعايت نخواهد کرد.
فردي هم که با قانون گريز برخورد مي‌کند بايد پايبند به قانون باشد در غير اينصورت شايد دومي از اولي گريزش از قانون بدتر باشد، اولي يک قانون مدون را اجرا نکرده ولي دومي با ابزار قدرت از قانون فرار مي‌کند، طبيعتا دومي از اولي مشکل بيشتري از نظر ديدگاه حقوقي و قانوني ايجاد مي‌کند.
اين رفتار قانون شکنانه از سمت مجريان قانون چه تاثيري در افکار عمومي دارد؟
تاثير هرگونه رفتار فراتر از قانون آسيب جدي به قوانين يک کشور مي‌زند. يعني اينطور نيست که اگر يک نفر برخلاف قانون حرمت شخصي را شکست و با او برخورد فيزيکي کرد، تنها به اين موضوع آسيب بزند.
رفتارهاي بيرون از قانون، فقط قانون حجاب را از بين نمي‌برد، بلکه هرگونه رفتار ضد قانوني توسط ماموراني که بايد مجسمه قانون باشند، منجر مي‌شود که همه قوانيني که در يک کشور حاکم است و بايد براساس آن قوانين، نظم آن کشور رعايت شود، در شکل‌هاي گوناگون شکسته خواهد شد.
يعني وقتي قانون گريزي، قانون شکني، در مقابله با حجاب در مقابله با بي‌حجابي شکل بگيرد، مانند يک بيماري سرايت مي‌کند و اندام و اعضاي جامعه را خواهد گرفت؛ يعني ما در امر اقتصاد هم شاهد بي قانوني خواهيم بود، در امر امنيت و سياست شاهد بي قانوني خواهيم بود.
آسيب دوم اين است که چون حجاب به دين ما وصل است، چون يک زاويه آن با دين ارتباط دارد، هرچه کارشناس دين هم بيايد بگويد که اين رفتار مورد تاييد دين نيست، اين برخوردهاي فراقانوني به پاي دين نوشته مي‌شود و وقتي به پاي دين نوشته مي‌شود، نه تنها گريز از قانون در موارد ديگر پيش مي‌آيد، بلکه ما با گريز از دين نيز مواجه مي‌شويم.
دولت در ابتداي کار خود مدعي بود که گشت ارشاد مديران را راه اندازي خواهد کرد، اما شاهد بوديم که در جرياناتي مانند چاي دبش، حوزه علميه ازگل و ... سکوت کرد و رفتار منفعلانه داشت، اما در باب مقابله با بي حجابي شاهد بازگشت گشت ارشاد بوديم؛ اين تناقضات چه ذهنيتي را به افکار عمومي خواهد داد؟
هر رفتار دوگانه‌اي آسيب‌هاي جدي به شخص و محلي که رفتار دوگانه فرد بازتاب پيدا کند ميزند. چرا دين به ما مي‌گويد رياکاري نکنيد؟ چون رياکاري يک رفتار دوگانه است و رفتار دوگانه مورد تاييد دين نيست حتي در عبادات شخصي.
رفتار دوگانه، روحيه نفاق را در شخصيت انسان شکل مي‌دهد، اين روحيه نفاق روحيه‌اي است که قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت کاملا با آن مبارزه کرده‌اند، اين رفتار دوگانه اگر از فرد بيرون آمده و بخواهد به جامعه برسد ديگر آسيب تنها به فرد نيست، روحيه نفاق کل جامعه را در برمي‌گيرد.
اين که در مواجهه با يک ناهنجاري قانوني به نام بي‌حجابي شدت عمل خرج شود، هزينه‌هاي زياد مادي و معنوي صرف شود، اما در مقابل فسادهاي کلان يک کشور که بازتاب‌هاي داخلي و خارجي داشته، اما در مقابله با آن، آن حجم فعال بودن نيروهاي انساني، فعال بودن هزينه‌هاي مورد نياز در مواجه با آن فساد کلان ديده نشود مي‌شود رفتار دوگانه.
اين رفتار دوگانه از ديدگاه من، نفاق است. وقتي دوگانگي تبديل به نفاق شود، همان خطري جامعه را تهديد مي‌کند که همواره قرآن و رهبران الهي اين چالش را متذکر شدند.
طبيعتا رفتار دوگانه هرکجا به هرشکلي در جامعه شکل بگيرد آسيب‌هاي مختلف هم روي قانون‌مداري شهروندان جامعه مي‌گذارد، هم روي دينداري شهروندان. اين مي‌تواند خسارت بسيار بزرگي باشد که جبران آن زمان و هزينه زيادي خواهد داشت. بهتر اين است که در تمام ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فساد چاي دبش، فساد مربوط به يک روحاني در حوزه علميه، فساد زباني يک روحاني در رسانه ملي و ... ضابطين قانون بدون هيچگونه چشم پوشي و با يک چشم نگاه کردن به موارد فساد را رصد کرده و با آن مقابله کنند. بايد معيار قانون باشد در برخورد با همه.