به گزارش ملی: شاخص‌های خط فقر در کشورها با یکدیگر متفاوت است و اغلب با توسعه کشورها بازنگری می‌شود، در تحقیقات صورت گرفته اعلام خط فقر در کشورهای ثروتمند با فقیرتر متفاوت است، برای جمع‌آوری و مقایسه نرخ‌های فقر در بین کشورها، از آستانه‌های فقری استفاده می‌شود که استانداردهای واقعی زندگی یکسان در هر کشور را نشان می‌دهد. دلایل گسترش فقر در یک کشور پیچیده و چند وجهی است. برخی از عوامل کلیدی در ایجاد فقر در بسیاری از کشورها از جمله ایران شامل مواردی چون؛ نابرابری درآمدها، فقدان آموزش و مهارت شخص، بیکاری و اشتغال، تخصیص ناکارآمد منابع، نرخ فساد و اختلاس‌ها، توزیع نابرابر ثروت‌ها و... می‌شود. خط فقر 2. 15 دلار در روز که نشان‌دهنده ارزش خطوط فقر ملی در برخی از فقیرترین کشورهاست، اغلب به عنوان خط فقر شدید شناخته می‌شود. بانک جهانی همچنین برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، خط فقر معمولی 3. 65 دلار در روز و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، خط فقر 6. 85 دلار در روز را در نظر گرفته است.
نشانه‌های توسعه فقر
وقتی درصد کمی از جمعیت دارای مقدار نامتناسبی از ثروت و درآمد هستند، می‌تواند منجر به افزایش شکاف بین فقیر و غنی شود. همچنین افزایش سطح بیکاری و اشتغال در جامعه نیز که به عدم ثبات و امنیت مالی می‌شود از شاخصه‌های فقر در جوامع تلقی می‌شود که در سایه تخصیص ناکارآمد منابع، مانند مخارج و سرمایه‌گذاری دولت، که منجر به عدم رشد و توسعه اقتصادی شود، از دیگر مصادیق گسترش فقر در کشورها به شمار می‌آید. به گفته کارشناسان توسعه فقر چنانچه با گسترش فساد و اختلاس‌های کلان و در اختیار گرفتن ثروت و قدر در دست افراد معدود همراه باشد به تشدید بیشتر نابرابری‌ها می‌انجامد که قطعاً اعتراضات مردمی را در کوتاه یا بلندمدت به دنبال خواهد داشت. افزایش آگاهی‌های مردمی از شرایط نابسامان و بی‌عدالتی‌ها به دلیل شبکه‌های اجتماعی قوی می‌تواند واکنش‌ها نسبت به این رویکرد را افزایش دهد.
معیارهای تشخیص و تمایز فقر ملی
خطوط فقر ملی منعکس‌کننده ادراکات محلی از آن چیزی است که باید فقیر تلقی شود. از آنجا که مرز درک شده بین فقیر و غیرفقیر معمولاً با درآمد متوسط افزایش می‌یابد، هیچ معیار واحدی برای مقایسه نرخ ملی فقر وجود ندارد؛ اما اگرچه خطوط فقر ملی نباید برای مقایسه نرخ فقر بین کشورها استفاده شود، اما برای هدایت استراتژی‌های کاهش فقر ملی و نظارت بر نتایج مفید است. تقریباً تمام خطوط فقر ملی به هزینه یک سبد غذایی وابسته هستند؛ یعنی چیزی که فقرای آن کشور معمولاً می‌خورند، که تغذیه کافی، سالم و فعالیت عادی به علاوه کمک‌هزینه‌های غیرخوراکی را شامل می‌شود. خطوط فقر ملی باید برای تورم تعدیل شود تا در شرایط واقعی ثابت بماند و امکان مقایسه معنادار فقر در طول زمان فراهم شود. از آنجا که رژیم غذایی و سبد مصرف نیز در طول زمان تغییر می‌کند، کشورها به طور دورهای خط فقر خود را دوباره محاسبه می‌کنند.
رفاه و برابری قدرت خرید
رفاه مردمی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند را می‌توان با تعدیل تفاوت در قدرت خرید ارزهایشان مقایسه کرد. برای گزارش توسعه جهانی 1990، استاندارد رایج یک دلار در روز که با قیمت‌های بین‌المللی در سال 1985 اندازه‌گیری می‌شد، با پول محلی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) تنظیم شد، زیرا در آن زمان خط فقر در کشورهای کم‌درآمد معمول بود. نسخه‌های اولیه شاخص‌های توسعه جهانی از PPPها از جداول جهان پن (Penn World Tables) برای تبدیل ارزش‌ها به ارز محلی به قدرت خرید معادل دلار آمریکا استفاده می‌کردند. نسخه‌های بعدی از برآوردهای مصرف PPP در سال 1993 که از سوی بانک جهانی تهیه شده بود استفاده کردند. خطوط فقر بین‌المللی نیز پس از انتشار PPPهایی که در دورهای برنامه مقایسه بین‌المللی در سال‌های 2005، 2011 و 2017 گردآوری شد، تحت بازنگری قرار گرفت. خط فقر شدید بین‌المللی فعلی با ارز PPP در سال 2017 معادل 2. 15 دلار در روز تعیین شده که نشان‌دهنده خط فقر ملی متوسط 28 کشور کم‌درآمد است؛ بنابراین خط فقر 2. 15 دلار در روز، از همان استاندارد برای فقر شدید استفاده می‌کند (خط فقر معمول برخی از فقیرترین کشورهای جهان) که به وسیله آخرین اطلاعات در مورد هزینه زندگی در کشورهای با درآمد کم و متوسط به‌روز شده است. کاهش نابرابری درآمد: با مالیات بر ثروت، مالیات بر ثروت می‌تواند با توزیع مجدد ثروت از ثروتمندان به فقرا، به کاهش نابرابری درآمد کمک کند.
فاصله زیاد تورم با استانداردهای جهانی
سهراب نوری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بر اساس خبرهای منتشره و شواهد موجود در جامعه نرخ تورم در حال حاضر حدود 50 درصد است و وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم نیست و تولید نیز در این راستا مناسب نیست و فاصله بسیاری از استانداردهای جهانی دارد. فقر، افزایش فاصله طبقاتی، کسری بودجه، نبود اعتبارات برای عملیاتی کردن پروژه‌های عمرانی و... از تبعات این وضعیت که بیشتر مردم را درگیر کرده است. او افزود: نرخ رشد تورم، توسعه اقتصادی، پایداری اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشوری را تحلیل کرد. با بررسی شاخص‌های مذکور در ایران می‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از حد متوسط استانداردهای جهانی است. عموما دولت‌هایی که با کسری بودجه مستمر مواجه‌اند، بالقوه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند، اما این ورشکستگی، بالقوه است. زمانی به ورشکستگی بالفعل منتهی و قطعی می‌شود که راه حل بالقوه‌ای برای خروج از این کسری وجود نداشته باشد؛ در این صورت است که به بن بست دولت‌ها می‌انجامد.
توسعه فقر و تورم، از نشانه‌های اقتصاد بیمار
این کارشناس اضافه کرد: کسری بودجه و رشد منفی توسعه اقتصادی معضلی پایدار در کشور است که تامین نیازهای اساسی کشور را دچار مشکل می‌کند. فقدان منابع مالی باعث استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس می‌شود هرچند این فرآیند مُسکنی است که معلوم نیست تا کی ادامه دارد و هر بار باعث تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در کشور می‌شود، اما انجام این کارتبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت و نتایج نامطلوب آن بیش از پیش در سفره‌های مردم مشخص می‌شود و در حقیقت در چرخه قرار می‌گیریم که فقط بیشتر از گذشته در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار می‌گیریم. نوری ادامه داد: ایران با وجود منابع غنی طبیعی مانند؛ نفت، گاز و... به دلیل کاهش میزان خدمات عمومی و رشد فساد اقتصادی به موقعیت فعلی رسیده است، البته باید گفت که ایران هنوز در مرحله ورشکستگی اقتصادی قرار نگرفته است، هر چند قرارگرفتن ایران در وضعیت ورشکستگی اقتصادی بسیار متفاوت با کشورهایی چون ورشکستگی کشور یونان است، چراکه یونان مانند ایران از منابع غنی طبیعی برخوردار نیست و دریافت وام‌های بین‌المللی توانست به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند اما ایران با دراختیار داشتن منابع غنی به دلیل اصرار بر حفظ برخی از سیاست‌ها که خارج از دایره مسائل اقتصادی قابل بررسی است، ناچار به تحمل شرایط دشوار اقتصادی شده است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به رشد اقتصادی مطلوبی برسد.
