رأی شورای رقابت به نفع خودروسازان؛ خودروسازان می توانند خودروی جایگزین به‌جای خودروی ثبت‌نامی تحویل دهند
دخالت دولت در بازار خودرو، مشتریان و خودروسازان را رودرروی هم قرار داد. خودروسازان توضیح می‌دهند که دولت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، تقاضای غیرواقعی و نامتناسب با ظرفیت خودروسازان ایجاد کرده و حالا تحویل بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی به تعویق افتاده است یا اینکه خودروسازان به مشتریان جایگزینی و تبدیل خودروی ثبت‌نامی را پیشنهاد می‌دهند؛ اما برخی مشتریان زیر بار نرفته‌اند و ماجرا به شکایت مشتریان به شورای رقابت رسیده است. نتیجه اینکه شورای رقابت نیز رأی را به نفع خودروسازان داده و اعلام کرده است خودروسازان هیچ تعهدی مبنی بر تحویل همان خودروی ثبت‌نامی ندارند؛ با‌این‌حال همچنان برخی از مشتریان نسبت به این مسئله توجیه نشده‌اند و درگیری بین مشتریان و خودروسازان ادامه دارد.
شرق: دخالت دولت در بازار خودرو، مشتریان و خودروسازان را رودرروی هم قرار داد. خودروسازان توضیح می‌دهند که دولت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، تقاضای غیرواقعی و نامتناسب با ظرفیت خودروسازان ایجاد کرده و حالا تحویل بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی به تعویق افتاده است یا اینکه خودروسازان به مشتریان جایگزینی و تبدیل خودروی ثبت‌نامی را پیشنهاد می‌دهند؛ اما برخی مشتریان زیر بار نرفته‌اند و ماجرا به شکایت مشتریان به شورای رقابت رسیده است. نتیجه اینکه شورای رقابت نیز رأی را به نفع خودروسازان داده و اعلام کرده است خودروسازان هیچ تعهدی مبنی بر تحویل همان خودروی ثبت‌نامی ندارند؛ با‌این‌حال همچنان برخی از مشتریان نسبت به این مسئله توجیه نشده‌اند و درگیری بین مشتریان و خودروسازان ادامه دارد.
دردسرهای دخالت دولت در بازار خودرو
سیاست‌گذاری که روزی خودش سامانه یکپارچه خودرو را معرفی و ارائه کرد و خودروسازان را ملزم کرد به عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت، حالا که شکایات متقاضیان از وضعیت عرضه خودرو بالا گرفته، به‌آرامی پای خود را از این مشکل بیرون کشیده؛ گویی از اساس این مشکل سیاست‌های اجرائی نبوده است. بهار دو سال پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بر اساس دستور وزیر وقت، از این پس فروش خودرو نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام می‌شود؛ آنهم نه‌فقط تولیدات شرکت‌های خودروسازی نیمه‌دولتی، حتی شرکت‌های خصوصی هم ملزم به اجرای این روال شدند تا به زعم وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. با‌این‌حال، در همان روزها و هفته‌های اول، ضعف‌های متعدد این سامانه و مسیر اشتباهی که دولت در پیش گرفته بود، شفاف شد. به‌عنوان مثال اینکه برخلاف هدف اصلی سامانه، مشتریان آن عمدتا واقعی نبودند و تقاضای سرمایه‌ای به‌جای تقاضای مصرفی هم وجود داشت. این موضوع را به راحتی می‌شد از مقایسه تعداد ثبت‌نام‌ها و تعداد واریز وجوه حدس زد. همچنین انصراف گسترده از پیش‌خریدهای ثبت‌شده در سامانه یکپارچه موجب می‌شد شرکت‌های خودروسازی نتوانند به اهداف فروش خود دست پیدا کنند و ظرفیت فروش برخی خودروها تکمیل نشود. در این میان، برخی مشتریان نیز با وجود اطلاع‌رسانی گسترده، از زمان دقیق فروش خودرو در سامانه مطلع نمی‌شدند. هم‌زمان درباره برخی خودروهای پرمتقاضی، تعداد درخواست‌های ثبت‌شده با ظرفیت تولید شرکت‌ها همخوانی نداشت. با تمام این معضلات، ناکارآمدی‌های اثبات‌شده و سیل انتقاد از سوی مردم و کارشناسان، سامانه یکپارچه فروش خودرو با تأکید و پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار خود ادامه داد و سه دوره فروش خودرو در آن برگزار شد. در تمام مدت فعالیت این سامانه، بیشتر انتقاد وارد به آن، همان اقدام عجیب و غیرحرفه‌ای دولت مبنی بر اجبار شرکت‌های خصوصی به عرضه خودروهای خود در این سامانه بود که به وضوح مخالف اصول بازار آزاد و مانع ایجاد رقابت و تضعیف بخش فروش شرکت‌ها بود. انتقاد مهم دیگر این بود که برخلاف وعده‌ها، قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان افزایشی بود. بدتر از همه اینکه پافشاری بر استفاده از این سامانه ناکارآمد در حالی بود که یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت فنی و ایمنی این سامانه را رد کرده بود. علاوه بر آن، کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که این‌دست سیاست‌گذاری‌های دولت راه به جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای جز آسیب و خسران بزرگ برای مردم و خودروسازان در بر نخواهد داشت. برای مثال بابک صدرایی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته بود: «متأسفانه دولتمردان طی سال‌های متمادی با اقتصاد دستوری سعی کردند مداخله کنند و تصورشان این است که می‌توانند با دستور، قیمت خودرو را کنترل کنند. با ایجاد یک سامانه یا بردن خودرو به بورس نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد، به همین دلیل است که شاهد چنین وضعیت نابسامان و افزایش قیمت خودرو هستیم». او تأکید داشت که کشور درگیر دولتی است که در تصمیم‌گیری‌های کلان ناتوان است و به سمت تصمیم‌گیری‌های مقطعی و آزمون و خطا می‌رود؛ درحالی‌که با این سیستم‌های کنترلی در طولانی‌مدت نمی‌توان بازار را نگه داشت. تنها مؤلفه برای تعادل بازار، عرضه و تقاضای واقعی است.
اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه فروش خودرو
آش آن‌قدر شور شد که حتی صدای بهارستان‌نشین‌ها هم بلند شد. نمونه آن رضا تقی‌پورانوری، نماینده تهران، بود که با انتقاد از مشکلات موجود در سامانه یکپارچه خودرو، به خانه ملت گفته بود: «با وجود اینکه زمان ثبت‌نام خودروهای وارداتی تمدید شده، اما از سوی مردم گزارش شده که متقاضیان پس از مراجعه به این سامانه، برای ثبت‌نام خودرو، با عبارت «عدم عرضه» روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر زمانی که مردم برای بیان شکایات خود با پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو تماس می‌گیرند، با وجود اینکه مدت زمان زیادی در صف انتظار می‌مانند، پاسخ‌گویی مشخصی دریافت نمی‌کنند. همچنین اطلاعیه‌های موجود در این سامانه باید در شرایط فعلی مرتب به‌روزرسانی شود و بر اساس مشکلات مردم، راهنمایی انجام شوند. در هر صورت مسائل مذکور به نحوی است که موجب گلایه‌مندی مردم شده است». هم‌زمان کارشناسان اخطار می‌دادند که طرح‌های سامانه تعهدات زیادی را برای خودروسازان ایجاد می‌کنند و بعدها می‌توانند منجر به تعهدات معوق و دیگر مشکلات مربوط به عرضه خودرو شوند؛ چراکه مشکل اصلی این شیوه فروش، در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود. این مسئله همان زمان از سوی خودروسازان نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ چراکه خودروساز از تحویل خودروها اطمینانی نداشت. حتی کار به جایی رسید که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد! یعنی فرد در بهار سال ۱۴۰۲ اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بود، اما باید تا زمستان سال ۱۴۰۳ صبر کند تا خودرو را تحویل بگیرد. با‌این‌حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصرار بر این مدل عرضه که به عرضه یکپارچه معروف شد، چند مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه برگزار کرد. نتیجه این شد که اگرچه رقم دقیقی از ثبت‌نام‌کنندگان در این مراحل منتشر نشد، اما با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و البته تبدیل خودرو از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای، برآوردها حکایت از ثبت‌نام نزدیک به چهار میلیون نفر -در دو مرحله- داشت؛ آنهم در عرضه‌ای که خودروسازان در آن، طی طرح اجباری، خودروهایی را عرضه کرده بودند و نهایتا به دلیل نداشتن ظرفیت تولید به اندازه کافی، در گردونه شکایت و اعتراض متقاضیان گرفتار شدند. در واقع از یک سو مشکلاتی که در مسیر تولید قرار داشت و از سوی دیگر تحمیل برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و عملی‌کردن قول و قرار خود در تخصیص ارز و تحویل‌ندادن به‌موقع، باعث اعتراض بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان شد.
گرفتاری تبدیل خودرو
در همین راستا، متقاضیانی که از اجبار به گردن‌نهادن به طرح تبدیل و جایگزین خودرو ناراضی بوده و اعتراض داشتند، از خودروسازان نزد شورای رقابت شکایت کردند؛ چراکه این نهاد همچنان موظف به نظارت بر صنعت و بازار خودرو بوده و به‌عنوان نهاد بالادستی بر عملکرد ذی‌نفعان در این بخش نظارت می‌کند. تداوم شکایات موجب شد ۲۱ فروردین امسال، شورای رقابت با بارگذاری یک مصوبه در سایت خود، حسابی از مسیر اشتباه طی‌شده شانه خالی کند و با کنار‌کشیدن خودش از ماجرا، مردم و خودروسازان را رودرروی هم قرار دهد. مطابق این مصوبه، اعضای این شورا در جلسه ۱۸ فروردین، با اکثریت آرا شکایات متقاضیان را غیرقابل‌رسیدگی در شورای رقابت دانسته بودند. این مصوبه با استناد بر مصوبه دیگری بود که در اسفند‌ماه منتشر شده و در پاسخ به نامه گروه صنعتی سایپا بود. شورا در مصوبه اسفند‌ماه خود در مورد تغییر مدل خودروهای تحویلی به مشتریان عنوان کرده بود: «شکایات و اعتراضات درخصوص تغییر خودرو دو گروه هستند؛ گروه اول، شکایاتی هستند که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. یعنی مواردی که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد برای خودرویی متفاوت اقدام کند». اعضای شورای رقابت در این بخش تأکید کرده بودند که «ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است». بنابراین اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است. گروه دوم هم ظاهرا آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. البته در این بخش توضیحی درباره کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است. بر این اساس، در واقع با این رأی شورای رقابت، خودروسازان دیگر ملزم به انجام اولویت‌های ایجاد‌شده از طریق سامانه یکپارچه نیستند و می‌توانند با طرح تبدیل و جایگزینی، خودروی دیگری را تحویل مشتری دهند. بنابراین ظاهرا در این ماجرا هم خودروساز و هم متقاضی محق هستند؛ چراکه هم متقاضی بر اساس وعده‌های سیاست‌گذار اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های خودرویی کرد تا در این آشفته‌بازار خودروی کشور، صاحب خودرو با قیمت مناسب‌تر شود و هم خودروساز به دلیل اجبار سیاست‌گذار مجبور به ارائه خودروهایی شد که حتی شاید استانداردهای لازم را برای تولید نداشتند. بدتر اینکه تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که روند تخصیص ارز به خودروسازان با مشکلاتی جدی روبه‌رو بود. در واقع این سیاست‌گذار در حالی پا پس کشیده که خودش در ابتدای امر با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اعلام برنامه‌های بلندپروازانه، خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی را زیر بار تعهدات سنگین فروش برد. بعد هم برای عملیاتی‌شدن تعهدات، وعده تأمین ارز تولید را به خودروسازان به‌خصوص خصوصی‌ها داد؛ درحالی‌که خودروسازان می‌گویند ارز کافی برای تولید و تحویل خودروهای ثبت‌نامی را ندارند. در این بین، صدای خودروسازان خصوصی بلندتر از نیمه‌دولتی‌هاست؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعهدات سنگینی بر دوش آنها قرار داده است. البته طبق آخرین آمار سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز برای خودروسازان خصوصی در سال ۱۴۰۲ با رشد درخور توجهی همراه بوده است، اما به نظر می‌رسد همین مقدار نیز به قدری نبوده که برای تحویل خودروهایی که سیاست‌گذار به تولیدکننده تحمیل کرده است، کافی باشد.
