رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگ گفت: «غالب کسانی که در تصادفات مرتکب تخلف میشوند و جان خود را از دست میدهند دهکهای پایین جامعه هستند که فشارهای اقتصادی فراوان در زندگی خود دارند.»
جواد مرشدی: کمتر کسی ترافیک تهران را تجربه نکرده است، ترافیکی که گاهی ساعتها راننده و سرنشین خودرو را گرفتار میکند، رانندههایی که میان شلوغی رفتوآمد شهر اگر هم مرتکب تخلفات رانندگی شوند دور از انتظار نیست، اما گاهی آمار این تخلفات افزایش پیدا میکند، مثلاً سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، اوایل اسفند از «صدور بیش از نیم میلیون جریمه برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در معابر تهران خبر داد.»
همواره یکی از راهکارهای کاهش تخلفات رانندگی، افزایش مبالغ جرائم رانندگی بوده، ایدهای که این روزها یکبار دیگر مطرح شده است. همین چند روز قبل سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، در هجدهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور فراجا اظهار کرد: «اگر امسال قرار نباشد هزینه تخلف متخلفین ترمیم و اصلاح شود متخلفین سال ۱۴۰۳ بیمهابا دست به تخلف خواهند زد. اکنون هزینهای که خلافکار برای تخلف پرداخت میکند بازدارندگی نداشته و این هزینه لازم است اصلاح شود.»
نسبت فقر و تصادفات رانندگی
درهمینباره سرهنگ سید هادی هاشمی، رئیس پلیس سابق راهنمایی رانندگی تهران بزرگ به خبرآنلاین گفت: «فرمایش سردار رادان درست است و میزان جرایم باید منطبق با تخلفاتی که اتفاق میافتد باشد اما بنده بهعنوان کارشناس و کسی که در نقاط مختلف این کشور خدمت کردهام میگویم بیش از ۸۰ درصد این تخلفاتی که رانندگان ما انجام میدهند بهدلیل عدم زیر ساختهای مناسب است، ما زیرساخت نداریم و این سبب میشود که راننده حرکت انتحاری بکند و قوانین و مقررات را در نظر نگیرد. البته موارد دیگری نظیر نوسانات و شرایط بد اقتصادی هم در عصبانیت و پژمرده و پریشان شدن فکر راننده موثر است و اساسا اصول رانندگی را از وی میگیرد.»
او ادامه داد: «در رانندگی اصلی بنام تک تکلیفی داریم که افراد درحین رانندگی فقط باید به رانندگی توجه کنند ولی این فشارهای اقتصادی مختلف و مشکلات کمر شکن زندگی نمیگذارند ذهن راننده تک تکلیفی باشد و ذهن او را مشغول میکند، لذا درتصمیمگیری پریشانی دارد و رانندگی انتهاری میکند. مشکل ما زمینه اقتصادی کشور است، قالب کسانی که در تصادفات مرتکب تخلف میشوند و جان خود را از دست میدهند دهکهای پایین جامعه هستند که فشارهای اقتصادی فراوان در زندگی خود دارند نه اینکه در دهکهای بالا تخلف نباشد آنها نیز تخلف میکنند ولی اگر درصد بگیریم میزان تخلفات آنها بسیار کمتر از دهکهای پایین جامعه است، چون آنها یک آرامش فکری دارند که دهکهای پایین آن آرامش را ندارند.»
شاخص ضعیف تراکم راه؛ ایران جایی انتهای جدول
سرهنگ سید هادی هاشمی با اشاره به یکی از شاخصهای توسعه بیان کرد: «یکی از شاخصهای توسعه یافتگی و اقتصاد پویا حمل و نقل است. در دنیا اصلی بنام نرخ تراکم راه وجود دارد که بر اساس آن به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت، مقدار راه کشورها مورد سنجش قرار میگیرد. در سال ۲۰۱۴ نرخ تراکم راه در آلمان ۱۸۵ بود، یعنی به ازای ۱۰۰ کیلومتر مساحت ۱۸۵ کیلومتر راه داشت، در ژاپن ۶۵۰، در فرانسه ۱۶۵، آفریقای جنوبی ۷۸، سوریه ۳۸، و پاکستان ۳۲ بود، اما امروز و در سال ۲۰۲۳ در کشور ما نرخ تراکم راه ۵.۲ است که با احتساب راه روستایی ۸/۱۲ میشود. ما اصلا راه نداریم و رانندگان ما حق انتخاب ندارند. هنوز بین شهرهای کشور ما آزاد راه وجود ندارد. جاده تهران چالوس حدود ۹۰ سال پیش بهطول ۱۶۵ کیلومتر ظرف دو سال ساخته شده و الان در دنیای مدرن امروزی ما ظرف ۳۰ سال هنوز ۲۰ کیلومتر آزاد راه را درست نکردهایم.ما مشکل جدی داریم. بزرگراههای ما مختصات بزرگراهی را ندارند چرا که اغلب آنها در ابتدا راه فرعی بودهاند و بعد به راه اصلی تبدیل شدند و سپس کنار آن یک باند ساختند و به بزرگراه تبدیل شد. در این بزرگراه ها سرعت و شرایط حرکت را بالا و پایین کردهاند، از این رو کاربران ترافیکی (رانندکان) در شرایط بد قرار میگیرند و آستانه تحملشان به سر میرسد و مرتکب تخلف میشوند.»
او ادامه داد: «در همین تهران و بیخ گوش مسئولین ارشد نظام مردمی که ۳۰ کیلومتر راه از کرج تا تهران را میخواهند طی کنند صبح ۴ ساعت در راه هستند و موقع برگشت هم همینطور. این راننده تنها تخلف نمیکند این راننده زمانی که سر کار میآید به قدری عصبی، خسته و پریشان است که کارمند خوبی برای اداره نیست و زمانی هم که بر میگردد آنقدر خسته و داغون است که پدر خوبی برای خانواده نیست. ما حانوادهها را از بین بردهایم و زندگی مردم را نابود کردهایم و هر چه به جلوتر میرویم احساس مسئولیت و حساسیتها کمتر میشود.»
آستانه تحمل راننده پایین بیاید مرتکب تخلف میشود
رئیس پلیس سابق راهنمایی رانندگی تهران بزرگ به خبرآنلاین گفت: «در دنیا سلامت مردم را از سایر مسائل اقتصادی جدا کردهاند، یعنی برای هزینه سلامت حد و حدودی نگذاشتهاند و به حد نیاز هزینه میکنند. واقعیت این است که میزان تصادفات و کشته و مجروح ما به مراتب از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر است و در تصادفات جزو رتبههای بالای دنیا هستیم. هزینههایی را که تصادفات، ضایعات جانی و مالی برای کشور ما ایجاد میکند چندین برابر کشورهای پیشرفته و چند برابر کشورهای درحال توسعه است و در حقیقت زیان میدهیم.»
او ادامه داد: «در دنیا میزان جرایم را از حیث میزان ریالی و مجازاتهای اجتماعی بالا بردهاند، در کشور ما هم نیاز است قوانین و مقررات سختگیرانه و بازدارنده وضع شود تا سلامت مردم حفظ شود. این نه جریان سیاسی و نه اقتصادی است، فقط باید این موضوع فرهنگسازی شود و یک قانون قوی اجرا شود تا مردم رعایت کنند. اگر به شرایط حمل و نقلی و ترافیکی کشور نگاه کنیم میبینیم قالب تخلفاتی را که رانندگان ما مرتکب میشوند از سر قانون گریزی، نافرمانی و بد اخلاقی رانندگی نیست شاید بیش از ۹۰ درصد نقایص زیرساختها و کمبودها این شرایط بحرانی را به راننده تحمیل میکند و آستانه تحمل راننده پایین میآید و عصبی میشود و مرتکب تخلف میشود. این تخلف را نمیتوان قانون گریزی برشمرد و با بالا بردن جرائم این تخلفات درست نمیشود. در دنیا اگر اینکار را کردهاند از این جهت است که آنها زیرساختها را درست کردهاند و شرایط جادهها را بهینه کردهاند. الان علائمی که ما در جادهها و بزرگراهها نصب میکنیم علایم واقعی دنیا نیست و بسیار کمتر و یا ناهمگون با دنیاست.»
سید هادی هاشمی بیان کرد: «در بخش نگهداری راه در کشورهای پیشرفته ۶ درصد ارزش راه را برای نگهداری راه در سال هزینه میکنند، در کشورهای در حال توسعه ۴ درصد و در کشورهای فقیر ۲ درصد اما در کشور ما ۱درصد هزینه نگهداری پیشبینی میشود و نیم درصد محقق میشود. ما باید این نکات را در نظر بگیریم نه اینکه بیاییم سادهترین را در نظر بگیریم و یقه مردم را بگیریم که این نه کارشناسانه است و نه علمی. بالا بردن جرائم تخلفات حرف درستی است اما باید به همه شئون حمل و نقل رسید، اگر فقط جرائم را بالا ببریم و به موارد دیگر حمل و نقل رسیدگی نشود جواب نمیدهد، ما باید به زیر ساختها و راه و راه آهن برسیم. دربخش حمل و نقل کشور ما رهاست و مسئولین ما رهاتر و اصلا هیچ کس بفکر نیست و دغدغهای وجود ندارد و احساس مسئولیت نمیکنند. در نهایت اینکه افزایش نرخ جرایم اگر همراه با شرایط اقتصادی و رسیدگی به زیر ساخت ها باشد جواب خواهد داد ،درغیر این صورت کارساز نیست.»