آنچه نگران‌کننده و در تعارض با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه افغانستان است، توقف سیاست‌های اعلامی برای بازگشت مهاجران افغانستانی به کشور خود می‌باشد؛ چرا که اجرای طرح اقامت‌های 100 میلیونی...
سازمان مهاجرت طی تفاهم‌نامه مشترکی با بانک ملی و یک شرکت خصوصی به نام "مدیریت زنجیره تامین دانش" با مدیریت دانش راهداری به عنوان کارآفرین برتر و رئیس کل گروه مشارکت جهادی کارآفرینان کشور، طرح "مدیریت سرمایه‌های اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره‌های تامین" را در تیرماه 1402 امضا و از ابتدای بهمن ماه سال جاری آن را در نقاطی از کشور به اجرا درآورده است.
این طرح در نظر دارد در ازای سپرده های100 میلیون تومانی (یک جا و یا در اقساط 5 میلیونی) از اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامت قانونی که تنها دارای برگه‌های موقت سرشماری، بازشماری (اتباع فاقد مدارک اقامت قانونی) هستند، دارای اقامت پایدار به اتفاق خانواده‌هایشان در ایران شوند و از تمام امتیازات اجتماعی موجود در کشور هم بهره‌برداری نمایند... اتباعی که تماما در زمره فاقدین مدرکی هستند که در ایران زندگی می‌کنند و غالبا نیز بعد از تحولات افغانستان در 2 سال گذشته وارد ایران شده‌اند و حتی از زمان سرشماری تاکنون، مراحل کنترل‌های امنیتی و انتظامی را پشت سر نگذاشته‌اند.
درباره اجرای این طرح نکات قابل تاملی وجود دارند.
1- براساس ماده 4 قانون «راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوبه 1310 شمسی، مسئولیت صدور اقامت موقت و دائم برای اتباع خارجی مقیم ایران با احراز شرایط لازم بر عهده نیروی انتظامی کشور است که در عین حال مسئولیت‌های کنترل و نظارتی بر مبادی ورودی و خروجی کشور را نیز دارد و معلوم نیست سازمان مهاجرت با کدام مجوز و مصوبه قانونی اقدام به صدور اقامت به اتباع بیگانه فاقد مدرک اقامت قانونی که قرار بود حضورشان در ایران موقتی باشد، نموده است و از همه مهمتر چگونه ادامه حضور میلیون‌ها تبعه خارجی فاقد مدرک اقامت قانونی، فارغ از منابع عظیمی که روزانه، ماهانه و سالانه صرف ارائه خدمات مختلف و معتنابهی به آنان شده و می‌شود را منوط به 100 میلیون تومان سپرده در حساب شخصی آنها در بانک ملی ایران نموده است.
2- سازمان مهاجرت در شرایطی اقدام به گشایش‌های حداکثری برای ورود، اشتغال، تسهیل اقامت‌های درازمدت، تسهیم اقتصاد و ادغام اجتماعی آنها نموده است که کشور در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سخت‌ترین و شدیدترین فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کند. فشارهای سازمان‌یافته اقتصادی که ارکان دولت را برای تامین حداقل‌های معیشتی و رفاهی با مشکلات بی‌شمار روبرو کرده و همین مسائل موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی را فراهم نموده است. نگاهی به برآوردهای انجام شده به حجم منابع مالی که صرف هزینه مهاجران افغانستانی در ایران می‌شود با واقعیت‌های نظام درآمد و هزینه در کشور با وجودتحریم‌ها و سختی‌های اقتصادی، انطباقی ندارد.
3- بخش دولتی برای اعطای اقامت کشور و سایر خدمات اجتماعی به اتباع خارجی، درخواست سپرده 100 میلیون تومان وجه رایج کشور به حساب بانک ملی ایران نموده است که مشخص نیست بهره‌برداری از منافع این مبلغ، حتی برای راه‌اندازی و تقویت امور تولیدی در کشور با کدام پشتوانه قانونی صورت گرفته است؟ مگر دستگاه‌های اجرایی خارج از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی، حق دارند از اشخاص حقیقی خارجی به ازای دریافت خدمات ملی و دولتی وجهی دریافت نمایند؟
4- آنچه شبهات و نگرانی‌های مربوط به اجرای این طرح را تشدید می‌کند این است که مقرر است از محل 2 درصد از درآمدهای حاصله از چرخه اقتصادی این منبع مالی، صرف تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان با سهامداری 49 درصد اتباع افغانستان و 51 درصد اتباع ایرانی شود و افغانستانی‌ها بدون هیچگونه محدودیتی از منابع مادی این طرح برای گسترش نظام اقتصادی خود در ایران برخوردار شوند. همان نگرانی جدی که نظام اقتصادی و اشتغال کشور را از جهت سرمایه‌های بادآورده و بعضا پول‌های سیاه افغانستان و نیروی ساده کارگری افغانستان تهدید می‌نماید، اکنون به صورت سازمان‌یافته و قانونی کلید خورده است تا هر چه بیشتر نظام اقتصاد و اشتغال کشور به بیگانگان وابسته و متکی شود.
5- طرح اعطای اقامت‌های 100 میلیون تومانی فاقد پیوست‌های امنیتی است. به عبارت دیگر در ارائه اقامت به اتباع فاقد مدرک اقامت قانونی در کشور، هیچگونه نظارت و کنترلی ازسوی دستگاه‌های امنیی، انتظامی و اطلاعاتی وجود ندارد و افراد صرف سپردن 100 میلیون تومان وجه نقد که معادل 1800 دلار آمریکا می‌باشد، اقامت ایران را دریافت می‌کنند در حالی است که خطرات و تهدیدات مربوط به حضور بی‌قاعده و لجام‌گسیخته میلیون‌ها تبعه افغانستان در ایران نه تنها نظم و امنیت ملی، که نظم و امنیت منطقه‌ای را نیز دچار بحران‌های جدی نموده است، واگذاری بی‌قاعده اقامت‌های قابل تمدید و بدون هر گونه فرآیند شناسایی، نظارت و غربالگری ازسوی نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی، دارای آثار امنیتی بالا و دریچه‌ای است برای تثبیت و رسوب سازمان‌یافته اتباع خارجی و افزایش تصاعدی مطالبات همه جانبه اتباع افغانستان در ایران و حتی مطالبات سیاسی.
6- اعطای اقامت‌های 100 میلیون ‌تومانی به اتباع افغانستانی با مدارک حداقلی (برگه‌های شناسایی مدت‌دار، ویزاهای توریستی، درمانی و حمایتی و خانوار و...) تماما زمینه رسوب و ماندگاری دائم افغانستانی‌ها در ایران را رقم خواهد زد. موضوعی که با رویکرد مراجع امنیتی بالا دستی در کشور منافات دارد.
7- آنچه نگران‌کننده و در تعارض با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه افغانستان می‌باشد، توقف سیاست‌های اعلامی برای بازگشت افغانستانی‌ها به کشور خود می‌باشد؛ چرا که اجرای طرح اقامت‌های 100 میلیونی برای مهاجران افغانستانی نه تنها موجب عدم بازگشت آنان به کشورشان می‌شود، که زمینه افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی بیشتری را از افغانستان به ایران رقم می‌زند.
8- خروج مهاجران افغانستانی و ورود لجام گسیخته آنها به داخل ایران را عملا می‌توان به عنوان یک پدیده جابجایی جمعیت در سطح منطقه‌ای تعبیر نمود. نکته قابل توجه اینکه از پدیده جابجایی‌های جمعیتی از طریق مهاجرت‌های اجباری یا غیر اجباری در روابط بین‌الملل به عنوان یک سلاح و ابزار فشار خارجی علیه یک دولت نام برده می‌شود که می‌تواند بر پایه‌ها و بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی یک جامعه دخالت و اثرگذاری نماید. حضور سازمان‌یافته بیش از 10 میلیون اتباع افغانستان در کشور بدون ملاحظه ظرفیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی لازم از یک طرف و شکاف‌های اجتماعی فراوان میان اقوام مختلف و تعارضات جدی میان آنها و کینه‌های تاریخی که در میان بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها نسبت به ایران، ایرانی و مذهب تشیع وجود دارند، حضور بی‌برنامه و لجام‌گسیخته میلیون‌ها تبعه خارجی، همچون یک بمب ساعتی در حرکت تلقی می‌شود که به راحتی می‌تواند حرکت‌ها و اقدامات مخربانه‌ای را رقم زند.
9- در تبلیغات مربوط به اجرای این طرح اعلام شده، کسانی که با پرداخت 100 میلیون یک جا و یا پرداخت اقساطی 20 ماهه، اقامت ایران را دریافت می‌کنند، می‌توانند از خدمات عمومی همچون دریافت خدمات بیمه سلامت، آموزش و مجوز تردد در سراسر کشور برخوردار شوند. موضوعی که می‌تواند با افزایش مطالبه گری افغانستانی‌ها و خروج آنها از حداقل پوشش‌های امنیتی در کشور، موجب بروز تعارضات جدی‌تر در حوزه‌های امنیتی شوند. اقدام سازمان مهاجرت در مسیر اعطای حق شهروندی به بیگانگان، تملک سرزمینی آنها، اقدامی سازمان‌یافته در مسیر ضربه به بنیان‌های ملی و ارزشی کشور است. آثار تخریبی این اقدامات به قدری روشن و شفاف است که هر دولت دیگری قصد کاهش یا جلوگیری از حق ایجاد شده را بنماید، قطعا و قطعا با شورش‌ها و اختلالات گسترده محلی ازسوی مهاجران افغانستانی‌ روبرو خواهد شد. شورش‌هایی که به راحتی امکان جلب حمایت دولت افغانستان و حتی نظامات بیرون از مرزها را به همراه خواهد داشت.
10- در شرایطی که دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه اتباع خارجی در کشور، از تمامی عرصه‌های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا خارج شده است، نقش بخش‌های خصوصی مانند دفاتر کفالتی و نیز بخش‌های گمنام اقتصادی که مسبوق به سابقه اجرایی موثر و تجربه شایان توجه نیز در کشور نیستند، در موضوع کاملا حاکمیتی و امنیتی اتباع خارجی پررنگ و یکه تاز شده‌اند. بخش‌هایی که جز منافع اقتصادی کوتاه مدت و شخصی هیچگونه دغدغه و نگرانی دیگری ندارند.
11- و در نهایت اینکه دست‌های پشت پرده‌ای که می‌توانند نیروهای وفادارشان را از مرزهای رها و یله ایران عبور دهند تا خود را بدون هر مانع و مقاومتی به استراتژیک‌ترین نقاط جغرافیایی کشور برسانند، به راحتی می‌توانند سرمایه حضور سازمان‌یافته صدها هزار خانواده از جنس نیابتی‌های همسوی با خود را تنها با 1800 دلار ناقابل فراهم نمایند.
ملاحظات اساسی
*پر واضح اینست که منافع اجرای طرح اقامت‌های 100 میلیونی را نظام بانکی، شرکت‌های خصوصی افغانستانی، دفاتر کفالت، و از همه مهمتر دشمنان ایران و نظام جمهوری اسلامی می‌برند که از فرصت ایجاد شده برای تثبیت حضور تعداد زیادی سرباز نیابتی خود در ایران استفاده می‌کنند و معلوم نیست سهم و ارزش افزوده مادی و معنوی اجرای این طرح برای کشور و مردم ایران کدام است.
*با توجه به شکاف جدی هزینه‌های زندگی، درآمد و معاش، امنیت عمومی، دسترسی رایگان به خدمات و رفاه اجتماعی در ایران و افغانستان، اجرای این طرح به شدت موجب افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی خانواری ازسوی اتباع افغانستان به ایران را فراهم می‌نماید تا تنها در ازای 1800 دلار، اقامت ایران با دسترسی به تمام امکانات را به دست آورند.
*تثبیت و ادغام اجتماعی افغانستانی‌ها در ایران به عنوان طرح راهبردی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بدون هیچگونه هزینه‌ای ازسوی مقامات جمهوری اسلامی درحال رقم خوردن است. آنهایی که نگران هجوم افغانستانی‌ها به کشورهای اروپایی و غربی هستند و حاضرند برای جلوگیری از این هجوم هر هزینه‌ای را تقبل نمایند، امروز از اجرای طرح تثبیت اقامت افغانستانی‌ها در ایران بسیار راضی و خشنود می‌باشند.
*سیاست‌های مشوقانه دولت ایران برای تسهیل ورود، تثبیت حداکثری و ادغام اجتماعی افغانستانی‌ها در ایران، موجب تخلیه افغانستان از گروه‌ها و جمعیت‌هایی شده است که همواره در طول تاریخ به عنوان سرمایه‌های استراتژیک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در افغانستان، محاسبه می‌شدند. به نسبت تخلیه افغانستان از جمعیت‌های ملی و ورود آنها به ایران، ضمن برهم‌خوردن تعادل عمومی در ایران، افغانستان مورد هجوم سازمان‌یافته جمعیت‌هایی از پشتون‌های پاکستانی قرار گرفته است. این تغییر ترکیب جمعیتی در منطقه قطعا در آینده نه چندان دور مورد بهره‌گیری قدرت‌های بیرونی قرار خواهد گرفت.
*براساس گزارش معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 4.5 میلیون شغل در اختیار اتباع خارجی است. به عبارت دیگر تمامی فرصت‌های اشتغال زایی دولت در یک بازه 5 ساله به یک‌باره در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته است.
*آنچه پر واضح و آشکار است اینکه افغانستانی‌ها هیچگونه علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند و این قاعده حتی شامل اتباعی که با خانواده در ایران زندگی می‌کنند نیز وجود دارد و متاسفانه بخش هنگفتی از درآمدهای به دست آمده بدون پرداخت هرگونه مالیات، به صورت پول خالص از کشور خارج و به افغانستان ارسال می‌شود و این در شرایطی است که از کلیه خدمات با سوبسید و یارانه استفاده می‌کنند.
*گسترش حضور افغانستانی‌ها در نظام اشتغال کشور، ضمن ایجاد وابستگی حداکثری نظام اقتصادی به اتباع خارجی موجب بیرون راندن اتباع ایرانی از چرخه تولید و اقتصاد کشور است و این مساله به غیر از وابستگی صنعت و تولید داخلی، موجب تفوق حداکثری بیگانگان بر ارکان کلیدی و مولد کشور نیز می‌شود.
*فروش اقامت ایران به اتباع بیگانه تنها با 1800 دلار آن‌هم با ارائه تمامی خدمات و امکانات و بدون هرگونه غربالگری و شایسته‌سالاری مرسوم در نظامات مهاجرتی در دنیا، پدیده‌ای است نادر که حتی در نابسامان‌ترین و فقیرترین کشور دنیا هم مصداق ندارد و جمهوری اسلامی با اجرای این طرح نه تنها دچار بزرگترین خطای استراتژیک در نابودی منافع ملی و سرمایه‌های ملی خود شده است بلکه به ارزان فروشی و حراج سرزمینی به بیگانگان نیز شهره خواهد شد چرا که حداقل هزینه اقامت یک خانواده 5 نفره در ایران بیش از 23 هزار دلار در سال است که مقامات دولت سیزدهم قرار است آن را به 1800 دلار به بیگانگان هبه نمایند.
باید به هوش بود که ایران فلسطین نشود و تجربه اشغال آرام سرزمین فلسطین ازسوی یهودیان، آن‌هم با پشتیبانی قدرت‌های غربی، دوباره در خاک ایران تکرار نشود. والسلام.
علیرضا رجائی (عضو شورای عالی و رئیس کمیسیون حقوقی و ربط بین‌الملل تشکل‌های ایثارگری)